خمینی

آیت الله حسینعلی منتظری
مقاله

مبنای فقیه حاکمی

در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.

مقاله

در ظلّ اساتید

مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت است از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”.

نامه به نوه‌ی آیت‌الله خمینی

اگر ولی امر دیکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولایت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید یا تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه باید کرد؟ به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی شود؟ (مادام الشرائط که با پرسش قبلی تعارفی بیش نیست). بالاخره پرسش نهائی این است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخیر ایران، آیا تصور ولایت مطلقه فقیه باعث تصدیق به بطلانش نمی شود؟

مصاحبه تحلیلی

جنبش سبز و گفتگوی انتقادی با آمریکا

محسن کدیوردر اول تیرماه سال جاری(بیست و دوم ژوئن) در گفتگویی انتقادی با صدای آمریکا شرکت کرد و دیدگاههای خود را پیرامون  مباحث متعددی از

جمهوری اسلامی بر سر دو راهی: همه پرسی یا تدوام سرکوب؟

به جرأت می توان گفت شکاف حکومت – ملت وبدبینی طرفین نسبت به دیگری هیچ‌گاه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به این میزان نبوده است. اگر در شرائط عادی همه‌پرسی یک ضرورت بود، وقایع پس از انتخابات در سال ۸۸ این نیاز را مضاعف کرده است. حاکمیت دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یکی ادامه سرکوب و تداوم نظامی گری و سرهنگی و سیاست ارعاب و تهدید و فشار و حبس؛ و دیگری شنیدن صدای مردم، اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی، آزادی مطبوعات و اجتماعات و رعایت حقوق شهروندی مردم.

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه

ولايت فقيه و مردم‌سالاري

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

از اسلام تاريخی به اسلام معنوی

راه حلهای مسلمانان در حل مشکلات سنت اسلامی و مدرنیته در سه رويكرد قابل طبقه بندي  است: مدل ثابت و متغير، مدل فقه حكومتي يا فقه المصلحه، و مدل اسلام معنوي يا غايت مدار. در رویکرد اخیر ملاك اعتبار احكام شرعي در هر زمان عادلانه بودن آنهاست. احكام شرعي در عصر نزول عادلانه، عقلايي و به‌هنجار بوده اند. اين ضوابط هم شرط حدوث و هم شرط بقاي ديني بودن است. از حوزه فقه و شريعت به تدريج كاسته مي شود، هرچند به عمق و ژرفاي قلمرو دين افزوده مي شود.

فقه سیاسی

محسن کدیور یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول

ولايت فقيه و دموکراسی

خلاصه ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبانها افتاد و اكنون نزديك به ربع

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم [۱] (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين 

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم [۱] لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست 

مبناي امام خميني ، انتصاب يا انتخاب

مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب [۱] نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين

ليبراليسم فقهي

ليبراليسم  فقهي [۱] جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، ۷۵/۱/۲۶) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار ۷۵/۲/۲۷) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات 

قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خمينی

  قلمرو حكومت  دينی  از ديدگاه  امام  خميني  [۱] چكيده مقاله: مسئله  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه»

فصل دوازدهم: ولايت و جمهوريت

  فصل دوازدهم   ولايت و جمهوريت   درك ابعاد نظرىِ نسبت ولايت و جمهوريت در گرو پاسخگويى به سؤالات ذيل است: ضوابط و ذاتيات