بخش اول. آذری متقدّم
فصل دوم: آذری قمی منتقد محافظهکار
آیت الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظهکار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاستهای آیتالله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.
2014-03-01
آیت الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظهکار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاستهای آیتالله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.
آیتالله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنهای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنهای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنهای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصهای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.
احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند.
فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس ارادهی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزلهی شارع بپنداریم. وقوع شورش در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است.
این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند دربارهي مصادرهی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند دربارهی کوتاهی حاکمان وقت دربارهی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکتهی اول مرتبط با خبر مصادرهی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکتهی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوهی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازهي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجهی وی را نمی دهد. راستی سیرهی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟
نه آیت الله شریعتمداری مطلقا سیاه بوده نه آیت الله خمینی مطلقا سفید. دنیای واقعیتها خاکستری است. اشخاص را مطلق نکنیم تا بتوانیم منصفانه و بیطرفانه داوری کنیم. ناموس انقلاب اسلامی اشخاص نیستند، موازین است، میزان های اخلاقی. رهبری ناموس انقلاب نیست تا با نقد او این ناموس مخدوش شود. ناموس انقلاب اسلامی عدالت و اخلاق بوده است. آیا آنها که نگران شکستن قداست آیت الله خمینی هستند، یک صدم آن به شکستن اعتماد مردم، و تَرَک برداشتن موازین اخلاقی و از همه مهمتر عدالت که مبنای همهی اجتماعیات و سیاسیات اسلام است اندیشیده اند؟ آنچه نویسنده را به نگارش اسناد مظلومیت و این نوشتار کشانیده است دفاع از ناموس شکسته شدهی انقلاب یعنی اخلاق و عدالت و اعتماد مردم است. اگر برای جبران این سه بنیان ناموس انقلاب لازم باشد شخصیتهایی همانند آیت الله خمینی هم نقد شوند، چه باک اگر حاصل این نقادی بازگشت اعتماد مردم به اجرای عدالت و اخلاق به کشور باشد.
این مکتوب در پی اثبات تقصیر مقامات عالیهی جمهوری اسلامی در عدم اعزام بموقع آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز در تهران علیرغم اطلاع از بیماری وی بر اساس اسناد موجود است. چهل و سه سند جدید دربارهی «شکسته شدن ناموس انقلاب» طی ده بخش ارائه شده است.
نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفتهی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیهی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟
دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم و جامعهی روحانیت مبارز تهران همراه با ائمهی منصوب جمعه در اوایل اریبهشت ۱۳۶۱ رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. اعلامیهی جامعهی مدرسین حوزه علمیهی قم بی امضاء منتشر شد. اسامی امضاکنندگان پس از یک ربع قرن هنوز مشخص نیست. برخی امضاکنندگان در هر دو اعلامیهي سلب مرجعیت یقینا مجتهد نبوده اند! آیت الله شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگین ترین اتهامات و توهینها قرار گرفت، مرگ وی که به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان اتفاق افتاد به این سیلاب توهین و اتهام پایان نداد. هیچیک از مراجع تقلید دههی شصت خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را به رسمیت نشناختند، بلکه بقای بر تقلید وی را مجاز دانستند، هرچند در آن هیاهو و خفقان این صداها شنیده نشد و امکان انتشار عمومی نیافت. خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت بدعتی در تاریخ مرجعیت تشیع محسوب می شود. مرحوم آیت الله خمینی امکان جلوگیری داشت اما کاری نکرد. نویسنده به عنوان یکی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷، درس آموختهی حوزهی علمیهی قم و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری بر اساس مطالعه و تفحص در کلیهی اسناد موجود به این نتیجه رسیده است که زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کردند. سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری و سیلاب تهمتها و اهانتها و بی آبرو کردن رقیب کاری خلاف اخلاق و مغایر موازین شرع و برخاسته از مقتضیات قدرت و سیاستی زورمدارانه و حذفی بوده است. نویسنده شرمنده است که این اعادهی حیثیت سه دهه دیر انجام می شود.
پرسش: شما قبل از رسیدن به درجه اجتهاد مقلد چه کسی بودید؟ پاسخ: من تا حوالی سال ۱۳۶۶ مقلد مرحوم آیت الله خمینی بودم و
فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره ۳۳، پائیز ۱۳۹۱، تهران، ص ۲۲۸۳-۲۸۱ شیخ محسن کدیور، مظلومیت شریعتمداری و تاریخ سازی آمریکائی!! [سید حمید
ادعاهای خلاف واقع جناب حجت الاسلام نبوی آن هم بعد از گذشت هفده سال بدون ارائه هیچ مستندی ارزش پاسخ ندارد، درج این پرونده صرفا برای ثبت در تاریخ است. ای کاش نامبرده به این فتوای! خود علیه من، شخصا عمل میکرد: «واجب متعین شرعی است که حقایق ماوقع را با دلایل و شواهد وافی و کافی بر بطلان ادعاهای وی بیان کنند.» از ایشان دعوت می کنم نقد ادعایی خود را بر کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» که چاپ نخست آن متعلق به سال ۱۳۷۶ است تا دیر نشده منتشر فرمایند تا مورد استفادهی عموم واقع شود. نقد مطالب اخیر من دربارهی مرحوم آیت الله شریعتمداری – که بهانهی تعرض اخیر ایشان بوده است – نیز از جانب ایشان و همفکرانشان بیشک به روشن شدن برخی زوایای تاریک تاریخ معاصر کمک خواهد کرد.
پاسخ حمید انصاری به اتهامات ناروا به حضرت امام درباره عدم معالجه آیت الله شریعتمداری کد خبر: 23438 | تاریخ خبر: 08/09/1391 پایگاه اطلاع رسانی و خبری
موسوی لاری از برخورد امام با مخالفان می گوید؛ عفو و اجتناب از انتقام منش حضرت امام / لبه تیز انتقاد به دستگاه قضایی در
برنامهی صفحه دو آخر هفته- بیبیسی فارسی پروندهی آیت الله شریعتمداری پس از سی سال میزگرد با شرکت احمد سلامتیان و محسن کدیور
میترسم دوستان مشترک شهیدمان احمد صالحی، علی هاشمیان، گلبن، سید مرتضی عمادی، مسعود حسنی، مانی، ترکمان، افریدون و … از نوشتهها و سخنان ما گلایه کنند و فرصت جبران نباشد.
امام ناموس انقلاب اسلامی است و خدشه به امام، خدشه به انقلاب اسلامی است. من متاسفم که برخی افراد با گذشت سه دهه این مطالب غیر واقعی را در مورد امام که ناموس انقلاب اسلامی است، بیان می کنند و لذا شایسته نیست که اینگونه ادعاها را نسبت به امام کنیم و قطعاً یک معصیت بزرگ است؛ در حالی که اصلاً فرهنگ امام اینگونه نبود و من برادرانه به کسانی که اینگونه سخن می گویند می گویم که از بیان این دست مطالب خودداری کنند.
عدم رعایت حجاب گناه کبیره نیست، زیرا در هیچ آیهی قرآن بر تارک آن وعده عذاب داده نشده است. در سنت رسول الله (ص) و سیرهی ائمه (ع) هیچ موردی از اجبار یا مجازات در امر حجاب گزارش نشده است. در هیچ «روایت معتبری» برای تارک آن عقاب وعده داده نشده است. نتیجه اینکه چون ترک حجاب شرعی گناه کبیره نیست، حاکم شرع مجاز به تعزیر تارک آن نمی باشد. عدم جواز تعزیر معنایی جز مردود بودن اجبار قانونی ندارد.
پرسش: با توجه به بررسيهاي انجام شده در باره نظريه ولايت فقيه مرحوم آیت الله خميني و همچنين بحث بر سر مقبوليت و مشروعيت اين
در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.
مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت است از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”.
اگر ولی امر دیکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولایت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید یا تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه باید کرد؟ به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی شود؟ (مادام الشرائط که با پرسش قبلی تعارفی بیش نیست). بالاخره پرسش نهائی این است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخیر ایران، آیا تصور ولایت مطلقه فقیه باعث تصدیق به بطلانش نمی شود؟
محسن کدیوردر اول تیرماه سال جاری(بیست و دوم ژوئن) در گفتگویی انتقادی با صدای آمریکا شرکت کرد و دیدگاههای خود را پیرامون مباحث متعددی از
رویا کریمی محسن کدیور، روحانی نواندیش ایرانی در نامهای به حسن خمینی، نوه آیتالله خمینی، نظریه «ولایت فقیه» را رد کرده و از او خواسته
به جرأت می توان گفت شکاف حکومت – ملت وبدبینی طرفین نسبت به دیگری هیچگاه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به این میزان نبوده است. اگر در شرائط عادی همهپرسی یک ضرورت بود، وقایع پس از انتخابات در سال 88 این نیاز را مضاعف کرده است. حاکمیت دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یکی ادامه سرکوب و تداوم نظامی گری و سرهنگی و سیاست ارعاب و تهدید و فشار و حبس؛ و دیگری شنیدن صدای مردم، اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی، آزادی مطبوعات و اجتماعات و رعایت حقوق شهروندی مردم.
پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه
ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران بهعنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبانها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن ميگذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردمسالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر ميتوان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعهشناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.