فصل هفتم: روایات نماینده و عضو دفتر آیتالله خمینی
در این فصل به دو روایت دیگر درباره آقاسیدمحمد روحانی اشاره شده است، یکی شیخالشریعه عضوِ دفتر آیتالله خمینی در نجف و قم، و دیگری حسن لاهوتی اشکوری نمایندۀ آیتالله خمینی و نخستین امام جمعۀ رشت.
در این فصل به دو روایت دیگر درباره آقاسیدمحمد روحانی اشاره شده است، یکی شیخالشریعه عضوِ دفتر آیتالله خمینی در نجف و قم، و دیگری حسن لاهوتی اشکوری نمایندۀ آیتالله خمینی و نخستین امام جمعۀ رشت.
در این فصل به پنج گزارش متفاوت دربارۀ آیتالله روحانی اشاره شده است: یکی از بستگان نزدیک آیتالله روحانی؛ محمدحسین اشعری؛ محمدفاضل استرآبادی؛ محمدعلی گرامی؛ و نویسنده.
در این فصل به دو قسمت از بیانات عمومی آیتالله خمینی که مسئلۀ آیتالله روحانی را نیز در بر میگیرد اشاره میکنم: الف. آخوندهاى دربارى را طرد كنيد؛ ب. نظر آیتالله خمینی دربارۀ شایعات و تهمتهای ايادي پنهان و آشكار آمريكا و شاه
دو نامۀ تاریخی آیت الله خمینی در سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۲ در پاسخ به آیتالله سیدصادق روحانی دربارهی قضایای آیتالله سیدمحمد روحانی
علاوه بر سیدمحمد روحانی، برخی دیگر از فضلای نجف و بیروت هم از بداخلاقیهای طلاب جوان انقلابی نجف در امان نماندند. ازجمله این فضلا مرجع و متفکر شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر و فاضل مفقودالاثر آیتالله سیدموسی صدر است. آنها نیز توسط برخی از همین انقلابیون نجف به «عامل امپریالیسم و صهیونیسم» متهم شدند. هر دو متهم در آن زمان از مروّجان مرجعیت آیتالله خوئی بودند.
حوزه نجف در سطح مرجعیت در درس اخلاق عملی در سالهای ۴۴ تا ۵۶ نمرۀ قبولی نگرفت. آیتالله روحانی و اطرافیانش نسبت به فقیه تبعیدیِ قم نه تنها حق مهماننوازی را بهجا نیاوردند بلکه با ترک فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رژیم جائر پهلوی نسبت به مبارزین و مجاهدین و در رأسشان آیتالله خمینی ظلم کردند. ازآنسو برخی اطرافیان آیتالله خمینی با افترا و بهتان کوشیدند رقیب ضد انقلابیِ آیتالله خمینی را از میدان به در کنند. متأسفانه ازسوی آیتالله خمینی نه تنها برخورد تنبیهی مناسبی با مفتریان و جاعلان و بهتانزنندگان صورت نگرفت بلکه برخی از آنها مسئول تدوین تاریخ انقلاب شدند. انقلاب از بوتۀ آزمون اخلاقی سربلند بیرون نیامد.
این فصل شامل سه قسمت است: نقد اخلاقی آیتالله روحانی در نجف؛ نقد اخلاقی آیتالله خمینی در نجف و تهران؛ و نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه. انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است.
ما باید پاسخ گوی ظلمی باشیم که در بیان نقاط تاریخی حساس کشورمان بر امام و جمهوری اسلامی رفته است؛ این در حالی است که در قرن بیستم و بر روی کره زمین غیر از معصوم علیه سلام را نمی توانستیم، همانند امام در صبر و شجاعت پیدا کنیم. چگونه می توان درباره او که اجازه نمی داد در حجره اش یک حیوان ضعیفی لگدمال شود؛ این گونه در ذهن خود القا کنیم که جایی مریضی بوده و امام اجازه نداده است که درمان شود. این ظلمی بزرگ است.
آیت الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظهکار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاستهای آیتالله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.
آیتالله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنهای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنهای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنهای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصهای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.
احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند.
فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس ارادهی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزلهی شارع بپنداریم. وقوع شورش در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است.
این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند دربارهي مصادرهی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند دربارهی کوتاهی حاکمان وقت دربارهی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکتهی اول مرتبط با خبر مصادرهی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکتهی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوهی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازهي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجهی وی را نمی دهد. راستی سیرهی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟
نه آیت الله شریعتمداری مطلقا سیاه بوده نه آیت الله خمینی مطلقا سفید. دنیای واقعیتها خاکستری است. اشخاص را مطلق نکنیم تا بتوانیم منصفانه و بیطرفانه داوری کنیم. ناموس انقلاب اسلامی اشخاص نیستند، موازین است، میزان های اخلاقی. رهبری ناموس انقلاب نیست تا با نقد او این ناموس مخدوش شود. ناموس انقلاب اسلامی عدالت و اخلاق بوده است. آیا آنها که نگران شکستن قداست آیت الله خمینی هستند، یک صدم آن به شکستن اعتماد مردم، و تَرَک برداشتن موازین اخلاقی و از همه مهمتر عدالت که مبنای همهی اجتماعیات و سیاسیات اسلام است اندیشیده اند؟ آنچه نویسنده را به نگارش اسناد مظلومیت و این نوشتار کشانیده است دفاع از ناموس شکسته شدهی انقلاب یعنی اخلاق و عدالت و اعتماد مردم است. اگر برای جبران این سه بنیان ناموس انقلاب لازم باشد شخصیتهایی همانند آیت الله خمینی هم نقد شوند، چه باک اگر حاصل این نقادی بازگشت اعتماد مردم به اجرای عدالت و اخلاق به کشور باشد.
این مکتوب در پی اثبات تقصیر مقامات عالیهی جمهوری اسلامی در عدم اعزام بموقع آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز در تهران علیرغم اطلاع از بیماری وی بر اساس اسناد موجود است. چهل و سه سند جدید دربارهی «شکسته شدن ناموس انقلاب» طی ده بخش ارائه شده است.
نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفتهی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیهی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟
دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم و جامعهی روحانیت مبارز تهران همراه با ائمهی منصوب جمعه در اوایل اریبهشت ۱۳۶۱ رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. اعلامیهی جامعهی مدرسین حوزه علمیهی قم بی امضاء منتشر شد. اسامی امضاکنندگان پس از یک ربع قرن هنوز مشخص نیست. برخی امضاکنندگان در هر دو اعلامیهي سلب مرجعیت یقینا مجتهد نبوده اند! آیت الله شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگین ترین اتهامات و توهینها قرار گرفت، مرگ وی که به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان اتفاق افتاد به این سیلاب توهین و اتهام پایان نداد. هیچیک از مراجع تقلید دههی شصت خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را به رسمیت نشناختند، بلکه بقای بر تقلید وی را مجاز دانستند، هرچند در آن هیاهو و خفقان این صداها شنیده نشد و امکان انتشار عمومی نیافت. خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت بدعتی در تاریخ مرجعیت تشیع محسوب می شود. مرحوم آیت الله خمینی امکان جلوگیری داشت اما کاری نکرد. نویسنده به عنوان یکی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷، درس آموختهی حوزهی علمیهی قم و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری بر اساس مطالعه و تفحص در کلیهی اسناد موجود به این نتیجه رسیده است که زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کردند. سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری و سیلاب تهمتها و اهانتها و بی آبرو کردن رقیب کاری خلاف اخلاق و مغایر موازین شرع و برخاسته از مقتضیات قدرت و سیاستی زورمدارانه و حذفی بوده است. نویسنده شرمنده است که این اعادهی حیثیت سه دهه دیر انجام می شود.
پرسش: شما قبل از رسیدن به درجه اجتهاد مقلد چه کسی بودید؟ پاسخ: من تا حوالی سال ۱۳۶۶ مقلد مرحوم آیت الله خمینی بودم و
فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره ۳۳، پائیز ۱۳۹۱، تهران، ص ۲۲۸۳-۲۸۱ شیخ محسن کدیور، مظلومیت شریعتمداری و تاریخ سازی آمریکائی!! [سید حمید
ادعاهای خلاف واقع جناب حجت الاسلام نبوی آن هم بعد از گذشت هفده سال بدون ارائه هیچ مستندی ارزش پاسخ ندارد، درج این پرونده صرفا برای ثبت در تاریخ است. ای کاش نامبرده به این فتوای! خود علیه من، شخصا عمل میکرد: «واجب متعین شرعی است که حقایق ماوقع را با دلایل و شواهد وافی و کافی بر بطلان ادعاهای وی بیان کنند.» از ایشان دعوت می کنم نقد ادعایی خود را بر کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» که چاپ نخست آن متعلق به سال ۱۳۷۶ است تا دیر نشده منتشر فرمایند تا مورد استفادهی عموم واقع شود. نقد مطالب اخیر من دربارهی مرحوم آیت الله شریعتمداری – که بهانهی تعرض اخیر ایشان بوده است – نیز از جانب ایشان و همفکرانشان بیشک به روشن شدن برخی زوایای تاریک تاریخ معاصر کمک خواهد کرد.
پاسخ حمید انصاری به اتهامات ناروا به حضرت امام درباره عدم معالجه آیت الله شریعتمداری کد خبر: ۲۳۴۳۸ | تاریخ خبر: ۰۸/۰۹/۱۳۹۱ پایگاه اطلاع رسانی و خبری
موسوی لاری از برخورد امام با مخالفان می گوید؛ عفو و اجتناب از انتقام منش حضرت امام / لبه تیز انتقاد به دستگاه قضایی در
برنامهی صفحه دو آخر هفته- بیبیسی فارسی پروندهی آیت الله شریعتمداری پس از سی سال میزگرد با شرکت احمد سلامتیان و محسن کدیور
میترسم دوستان مشترک شهیدمان احمد صالحی، علی هاشمیان، گلبن، سید مرتضی عمادی، مسعود حسنی، مانی، ترکمان، افریدون و … از نوشتهها و سخنان ما گلایه کنند و فرصت جبران نباشد.
امام ناموس انقلاب اسلامی است و خدشه به امام، خدشه به انقلاب اسلامی است. من متاسفم که برخی افراد با گذشت سه دهه این مطالب غیر واقعی را در مورد امام که ناموس انقلاب اسلامی است، بیان می کنند و لذا شایسته نیست که اینگونه ادعاها را نسبت به امام کنیم و قطعاً یک معصیت بزرگ است؛ در حالی که اصلاً فرهنگ امام اینگونه نبود و من برادرانه به کسانی که اینگونه سخن می گویند می گویم که از بیان این دست مطالب خودداری کنند.
عدم رعایت حجاب گناه کبیره نیست، زیرا در هیچ آیهی قرآن بر تارک آن وعده عذاب داده نشده است. در سنت رسول الله (ص) و سیرهی ائمه (ع) هیچ موردی از اجبار یا مجازات در امر حجاب گزارش نشده است. در هیچ «روایت معتبری» برای تارک آن عقاب وعده داده نشده است. نتیجه اینکه چون ترک حجاب شرعی گناه کبیره نیست، حاکم شرع مجاز به تعزیر تارک آن نمی باشد. عدم جواز تعزیر معنایی جز مردود بودن اجبار قانونی ندارد.
پرسش: با توجه به بررسيهاي انجام شده در باره نظريه ولايت فقيه مرحوم آیت الله خميني و همچنين بحث بر سر مقبوليت و مشروعيت اين
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.