خمینی

مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

مقاله

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

مقاله

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

مصاحبه تحلیلی

مروری بر افکار، زندگانی و رنجهای مفتی زاده

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

مصاحبه کوتاه

انقلاب ۵۷ پس از ۳۹ سال

چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است “بسیار دیر” شود. “نقد و اعتراض حق مردم است” مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید “گوش شنوا” داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو.
شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.

یادداشت

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

مقاله

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

مقدمه

مقدمه

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت،

فصل سوم. اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب!

فصل سوم. اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب!

اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضائی ۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فورا در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند. بنا بر این گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. به نوشته عندلیب «بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» به دنبال انتشار گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز و نامه آقای محلاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز از سوی دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران به شدت افزایش یافت، تا حدی که عندلیب مجبور شد این بار مستقیما برای شخص اقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیأت بازرسی و تحقیق اعزام کنند. پاسخ دادخواهی‌های عندلیب چه بود؟ در ملاقات با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور وی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با آقای دستغیب امام جمعه شیراز تأکید کرد وبه عندلیب گفت با توجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید. عندلیب احساس می کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نماینده ولی امر یا فرمانده سپاه می پسندد که مانند جنازه در دستان مرده شور بی اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورد.

به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

فصل چهارم. عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

آقای محلاتی در مصاحبه مرداد ۵۹ خود گفته است: «متاسفانه اتحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته های مختلف گروه بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می نمایند و غم انگیزتر آن که عده ای بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» او علت کناره گیری خود را اینگونه تشریح کرده است: «در وضع فعلی چون إحساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید أساس آن شورا و مشورت قرار داده، و بر این أساس أمور را حل و فصل نمود، متاسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت أمور داشتند طبعا بدون مشورت کار می کردند و متاسفانه بسیاری از کارها برخلاف در آمد و خراب شد، قهرا از دخالت خودداری می کردم.» او تذکر می دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوب شورای انقلاب مجاز نبوده است. پنج نفر از اعدام شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می شدند!

به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

فصل پنجم. پاسخ آقای خمینی به نامۀ آقای محلاتی

آقای خمینی در سخنرانی خود ۱۷ روز بعد از اعدامهای مورد بحث شیراز و ۴ روز بعد از نامه اعتراضی آقای محلاتی صریحا از دادگاههای انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرده است. آقای خمینی از عفو دستگیرشدگانی که مرتکب قتل نشده بودند به درخواست برخی از غیرانقلابی ها و نیز عدم دستگیری دیگر افراد ابراز ندامت می کند. به نظر ایشان باید این زندانی ها اعدام می شدند و افراد بیشتری نیز زندانی می شدند. بعضی از غیرانقلابی های تحصیل کرده‌ی غرب از اعدام‌های خلخالی نزد رهبر انتقاد کرده‌اند و حتی از فرط ناراحتی گریسته اند. آقای خمینی انتقاد را وارد ندانسته و از اعدامهای خلخالی حمایت کرده است. آقای خمینی در پاسخ کتبی به آقای محلاتی نوشته است: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد، و بعضی از آنها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای اینجانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلابهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» مناقشه اصلی آقای محلاتی به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و مشخصا به رئیس دادگاه ویژه انقلاب منصوب مستقیم شخص آقای خمینی بود. مقام رهبری مصلحت ندید کلمه ای در این زمینه توضیح دهد. عدم پاسخ آقای خمینی به این معنی است که قضاوت انقلابی یعنی درک مصالح انقلاب و همسویی قاضی با مقاصد انقلابیون و نهادهای انقلابی. و بعد از سی و شش سال در هنوز بر همان پاشنه می چرخد. «معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» این لبّ پاسخ آقای خمینی است. ایشان دارد به آقای محلّاتی می‌گوید: مقدمۀ اول: ملالت شما از این است که امور کشور موافق دلخواه شما نمی‌چرخد. مقدمۀ دوم: اما دلخواه شما سلیقۀ شخص شماست، والا امور من‌حیث‌المجموع در راستای اهداف انقلاب باضابطه پیش می‌رود. نتیجه: انتظار رعایت دلخواه و سلیقۀ شخصی افراد در سطح کلان کشور امری معقول نیست! به‌عبارت‌دیگر دارد می‌گوید: آقای محلّاتی مناقشه‌های شما غیرمعقول است، بحمدالله با رهبری فقیه عادل انقلابی عارف به زمان کشور در امن و امان و صراط مستقیم است.

به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

فصل هشتم. آخرین بیانیه: انحراف اساسی جمهوری اسلامی

آقای محلاتی در سال ۱۳۵۹ دو نامه انتقادی برای آقای خمینی فرستاد و در بهمن آن سال در بیانیه شدیداللحنی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلاتی در بستر بیماری از بیانیه خود دفاع کرد. این بیانیه در حقیقت وصیت نامه سیاسی مرجع معترض فارس است. آقای محلاتی هفت ماه بعد با عزت از دنیا رفت. با اینکه آقای خمینی در پیام تسلیت از هم‌رزم سابق خود تجلیل کرد، اما برای او نه در قم و نه در تهران مجلس ترحیمی منعقد نکرد! در حالی که آقای سید احمد خوانساری برای این مرجع بزرگ مردم فارس مجلس ترحیم گرفت. نظام از برگزاری مجلس ترحیمی که به دعوت برادران مجتهد زنجانی و مهدی حائری یزدی در مسجد ارک تهران قرار بود برگزار شود هم به دلیل «وغیره» ممانعت به عمل آورد!

مقاله

قانون اساسی مزاحم!

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

مقاله

آن مسائل بالاتر!

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

اخبار

اطلاعیه

چکیده: سه هفته قبل اعلام کرده بودم: «مقاله بسیار مهم میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.» به دلایل ذیل این وعده به موقع عملی نشد: یکی اینکه خوشبختانه به مدارک جدیدی دست یافتم. دیگر اینکه مشخص شد که می باید علاوه بر قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی، قضیه سومی هم بطور موازی در همین ارتباط بررسی شود و آن قضیه اعدام مشکوک فتح الله امید نجف آبادی است. و بالاخره دلیل سوم وقوع اتفاقات غیرمنتظره در کشور است. دسته گلهای مکرر «آقا» از قبیل حکم حکومتی «آتش به اختیار» که نقد و بررسی آنها مرا از برنامه زمان بندی شده عقب انداخت. در هر صورت بابت تاخیر پیش آمده از کاربران محترم عذرخواهی می کنم، و مژده می دهم که مقاله «میان پرده تلخ» بزودی، و قبل از آن دو مقاله دیگر به شرح زیر متعاقبا منتشر خواهد شد.
– تحلیل انتقادی لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی صادره از سوی آقای خمینی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰. اگر چه جبهه ملی به تبعیت از اکثریت حقوقدانان با لایحه قصاص (و نه حکم قصاص در قرآن) مخالف بوده، اما موضوع مشخص راهپیمایی جبهه ملی «اعتراض به استبداد و خفقان» بوده، نه مشخصا اعلام راهپیمایی علیه «لایحه غیرانسانی قصاص»! آقای خمینی با تحریف موضوع راهپیمایی جبهه ملی و اعلام ارتداد دکتر مصدق و جبهه ملی فصل تازه ای در اخلاق سیاسی و حقوق کیفری باز کرد. با اتکا به اسناد و مدارک دست اول پرونده اولین حکم ارتداد پس از انقلاب از دو جنبه حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
– بخش دوم تحلیل انتقادی دو نظریه قرآن کلام محمد (ص) و رؤیاپنداری وحی یا رؤیای رسولانه دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش با بررسی اظهارات اخیر وی. در گفتگوی کتبی بین دو برادر ایمانی، مغالطات مضمر متعددی که در این دو نظریه رخ داده مستند به معیارهای روش شناختی، فلسفی، عرفانی و قرآن پژوهی عیان شده، ضعف نظریه های دوقلو در مبانی و مبادی مورد استدلال قرار می گیرد. عدم رعایت ضوابط فلسفی و روش شناختی، خلط عمیق شئون و ساحات متفاوت عرفانی، و تعارض با محکمات قرآن سه محور این نقد را تشکیل می دهد. خدای صامت، غلو در حق پیامبر، و اسقاط قرآن کریم از داوری در نظریات یادشده از جمله مهمترین نتایج این نقد است.

مصاحبه تحلیلی

آتش به اختیار  (۲)

چکیده:اگر مقابله با دشمنان نظام و متمردان از مرکز بریده غرب زده با طرق مسالمت آمیز قانونی میسر نیست و کمی تا قسمتی خشونت لازم است، یا نقض قانون یا زیرپاگذاشتن موازین شرعی ضروری باشد، احکام شرعی و قوانین کشور را بدون کمترین دغدغه ای می توان قربانی کرد تا سر خُم مِیْ که همان حفظ نظام باشد – که اوجب واجبات است – سلامت بماند. جمهوری اسلامی از این حیث به سه مقطع قابل تقسیم است: دوران نهادهای انقلابی (دهه اول)، دوران اقدامات خودسرانه، و دوران آتش به اختیار. در دوران سوم (از ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) کشور وارد مقطع جدیدی شده است. نهادهای انقلابی و جریانهای خودسر کماکان مشغول انجام وظیفه هستند. بنا بر حکم حکومتی اخیر رهبری هر طرفدار نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای گوناگون دشمن بدون نیاز به داشتن برگه ماموریت و بدون نیاز به هماهنگی با فرماندهی و صرفا بنا بر تشخیص فردی مجاز به فعالیت است. به نظر آقای خامنه ای زمان اجرایی شدن بند میم وصیت نامه آقای خمینی رسیده است. یعنی ایشان از حرف شنوی مسئولین اجرایی کشور (دولت حسن روحانی) قطع امید کرده و به پیروانش علنا اعلام می کند که نوبت به انجام وظیفه شما رسیده است. اقلیت مجاز است برای مقابله با اکثریت ملت ایران – که به نظر رهبری اغوا شده – به هر شیوه ممکن دست یازد تا مبادا فرمان از دست مقام معظم رهبری خارج شود. حکم حکومتی «آتش به اختیار» برداشتن سر بطری نظم قانونی و آزاد کردن غول آنارشیسم و هرج و مرج به سودای حذف دشمن و رقیب به هر شکل ممکن است. این غول حتی به ولی نعمت خود که درِ بطری را باز کرده رحم نخواهد کرد. اگر مقام رهبری در زمان سخنرانی، متوجه لوازم خطیر بیانات خود نبوده، و اکنون به خطرات چنین فرمان گَل و گشادی به پیروان خود واقف شده، راه حل آن این است که ایشان در نخستین اظهار نظر خود حرفش را پس گرفته، حکم حکومتیش را ملغی نماید، و بر اجرای دقیق قانون در همه شرایط تاکید کرده، صریحا اعلام کند احدی حق نقض قانون را به هیچ عنوانی ولو تحت عناوین دفاع از مصلحت نظام و پیروی از منویات رهبری ندارد، و دست یازیدن به هر نوع اعمال خشونت نسبت به شهروندان – خارج از دادگاه صالحه – مطلقا ممنوع است. اگر ایشان به این أمور تصریح نکند معنایش صحت تبیین انجام شده از حکم حکومتی «آتش به اختیار» در دو یادداشت اخیر این قلم است.

مصاحبه تحلیلی

آراء آقای خمینی پس از ۲۸ سال

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

اخبار

بزودی پاسخ به سه پرسش اساسی

۱۳ خرداد: بیست و هشتمین سالگرد درگذشت آقا سید روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
راهیابی به ژرفای تازه ای از معنای ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی در قضیه مشهور به ماجرای مک فارلین، با پاسخ به سه پرسش اساسی مربوط به سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۶:
– چگونه می توان با شعارهای آسمان کوب مرگ بر آمریکا و اسرائیل، همزمان در معامله پنهانی با آمریکا و اسرائیل به چندین برابر قیمت اسلحه خرید، تا صدام متجاوز در خاک عراق شکست داده شود؟
– چگونه می توان افشاکننده این معامله محرمانه و سفر پنهانی را به اعتراف تلویزیونی علیه خود واداشت و به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد؟
– معنای واقعی تصفیه دفتر قائم مقام رهبری چه بود؟ و چرا آقای منتظری که در سال ۱۳۵۸ در انتقاد علنی از پسر بزرگ خود تردید نکرده بود، در سال ۱۳۶۵ دستگیری رئیس واحد نهضتهای آزادیبخش را خاک‌ریز اول حذف خود دانست؟
مقاله بسیار مهم «میان پرده تلخ» تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.

یادداشت

بزرگانی که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند

چکیده: این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد.
در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند.
از کسانی که عدم شرکتشان در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی (صاحب المیزان) و آقا سید رضا صدر (برادر بزرگتر امام موسی صدر) بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.
آقای سید احمد خوانساری که مقام ممتاز علمی و تقوائیش مورد قبول آقای خمینی بود، نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان تراز اول جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دو نفر اول در اوایل دهه شصت در خانه های خود محصور شدند و نفر سوم وقتی در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت آقای خمینی در قم یا تهران برایش مجلس ترحیم نگرفت و از برگزاری مجلس ترحمیش در مسجد ارک تهران جلوگیری شد.
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی.

یادداشت

دفاع از مسلمانی مصدق!

چکیده: نیم قرن پیش در چنین روزی (۱۴ اسفند) دکتر محمد مصدق مایه افتخار هر ایرانی در حصر خانگی جان داد. (ولیّ حصر بخواند و عبرت بگیرد!) پنجاه سال از خاموشی یکی از نمادهای سیاستمداری سالم و مطلوب ایران می گذرد. دادگاه نظامی علنی دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی ایران را پس از کودتا به اتهام تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت محاکمه و به سه سال زندان انفرادی محکوم کرد. مصدق پس از زندان، به مدت یازده سال تا پایان زندگی در خانه اش در احمدآباد محصور بود. او در سن ۸۴ سالگی در حصر غیرقانونی دار فانی را وداع گفت. پیکر مصدق توسط دکتر یدالله سحابی غسل داده شد، و سیدرضا موسوی زنجانی بر پیکر وی نماز خواند. سید رضا زنجانی درپاسخ پرسشی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. در تعجبم که به چه مبنا این سوال مطرح شده است! کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» آقای خمینی چند ماه قبل گفته بود: «ما چقدر از این ملّیّت سیلی خوردیم. آن آدم که این همه از او تعریف می کنند [مصدق]، به اسلام سیلی زد.» چند ماه بعد آقای خمینی در دیانت مصدق هم تردید کرد: « او [محمد مصدق] هم مسلم نبود.» آشنائی سید رضا زنجانی با دکتر مصدق قبلا از طریق آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی صورت گرفته بود زیرا مادر مرحوم مصدق از بانوان مؤمنه و مقلد مرحوم حائری بود و وجوهات شرعیه خود را به ایشان می پرداخت. مهندس احمد مصدق از طرف پدرش وجوه شرعیه را به مرحوم زنجانی می داد. سید مرتضی پسندیده در نقد دو مدعای برادرش می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. او در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. مسلمانی مصدق طبق اصل بود.

مقاله

سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟!

چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی – در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی – ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) – که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند – بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.

مقاله

در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود

این مقاله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد رحلت آقای سید محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱ تبریز، ۲۴ آبان ۱۳۶۰ تهران) بزرگترین فیلسوف مسلمان قرن اخیر، یکی از بزرگترین مفسران قرآن در جهان اسلام، یکی از سه مفسر تراز اول در تاریخ تشیع، از شاخص ترین نمایندگان تفکر اسلام شیعی اصولی در قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد اکثر قریب به اتفاق علمای معاصر شیعه در تفسیر قرآن و حکمت به رشته تحریر درآمده است. آقای طباطبائی در پاسخ تسلیت ذوالمجد به نمایندگی از محفل اهل تاویل به مناسبت شهادت علی قدوسی دامادش: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» این جلسه در ییلاق طباطبائی ذوالمجد قمی از وکلای مرفه دادگستری در روستای جابان دماوند در نیمه اول پائیز ۱۳۶۰برگزار شده است، و علاوه بر میزبان عیسی سپهبدی، محمد تقی فلسفی و سید مصطفی محقق داماد در آن جلسه حضور داشته اند. سه نفر از این افراد هنوز در قید حیاتند. با آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی درس فلسفه آقای خمینی تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. آقای طباطبائی به علت فقر، مال الاجاره چند ماهش به تاخیر افتاد. وی متوجه شد که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست، لذا خانه را حوالی سال ۱۳۵۰ تخلیه کرد. آقای طباطبائی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعتمداری تحت فشار قرار گرفت. با توجه به وزنه علمی آقای طباطبائی نقد مختصر وی بر دکتر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. آقای طباطبایی در مهر ۱۳۵۷ از امضای تلگراف برای رئيس جمهور فرانسه در حمایت از آقای خمینی امتناع کرد. در تنها دیدار این دو عالم پس از انقلاب در مدرسه رفاه آقای خمینی بعد از احوالپرسی سردی با آقای طباطبائی اعتنایی به او نکرد. آقای طباطبائی در دو همه پرسی پس از انقلاب شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی بیعت ننمود. نتیجه: آقای سید محمد حسین طباطبائی یقینا از علمای منتقد انقلاب ۵۷ و مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بوده است.

مقاله

جمهوری اسلامی از منظر برادر بزرگتر بنیانگذار

سید مرتضی پسندیده (متوفی ۲۲ آبان ۱۳۷۵) شش سال از برادرش سید روح الله موسوی خمینی بزرگتر بود، و هفت سال بعد از او هم از دنیا رفت. پسندیده دقیقا یک قرن عمر کرد. او با سه سلسله معاصر بود و دوران هفت زمامدار را درک کرد، از مظفرالدین شاه تا آقای خامنه ای. خاطرات قبل از انقلاب پسندیده منتشر شده است. اما خاطرات پس از انقلاب آقای پسندیده منتشر نشده، و بعید است به این زودی ها هم منتشر شود! به مناسبت بیستمین سالگرد خاموشیش هشت سند از اسناد اندک باقیمانده از دوران بعد از انقلاب وی را مرور می کنم. این اسناد نشان‌دهنده خط مشی متفاوت او با برادرش آقای خمینی است. مهمترین سند نامه پسندیده به برادرش آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از اوضاع جاری کشور در سال ۱۳۶۲ است. سید مرتضی پسندیده از أوضاع بعد از انقلاب راضی نبوده است. عدم رضایت او حداقل سه محور داشته است: اول سوء مدیریت و ادامه ظلم  حکومت‌های قبل از انقلاب نسبت به مردم توسط زمامداران جمهوری اسلامی، خصوصا مصادره‌ها، دستگیری‌ها، حصرها و اعدامها؛ دوم بی تدبیری اولیاء امور در سیاست خارجی؛ و سوم نزدیکی خط مشی وی با زنده یاد دکتر محمد مصدق، جبهه ملی و نهضت آزادی و به اصطلاح ملی‌گراها و لیبرال‌ها. آقای پسندیده روحانی آزاده ای بود از جنس آقا سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. مقایسه اظهارات دو برادر در باره محمد مصدق به وضوح نشان می دهد که آقای خمینی گفته أولا مصدق مسلمان نبود، ثانیا مدعی شده او در زمان صدارت خود به اسلام سیلی زده است. آقای پسندیده در نقد این دو مدعا می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. مصدق در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. پسندیده شرعا، اخلاقا و قانونا درست می گفت و برادرش آقای خمینی بر خلاف شرع ادعای نادرستی کرده بود. پسرش سید احمد خمینی هم در سال ۱۳۶۹ از عمویش می خواهد: «تقاضایم این است که شما از تمامی مصدقی ها که امام آنان را مسلمان نمی دانست، تبری جویید و دل امام را شاد فرمایید.» آقای پسندیده در آخر عمر حجت را بر همه تمام کرد و حقیقت را – به شکلی که نقل شد – گفت و از دنیا رفت. آقای خامنه ای رابطه مرحوم پسندیده با برادر کوچکترش پس از انقلاب را «همچون رعیت و پیروی مؤمن و فرمان‏پذیر و مطیع» ترسیم کرده است. این توصیف مطمئنا خلاف واقع است. اسناد هشت‌گانه همین مقاله بهترین مدرک نادرستی ادعای آقای خامنه ای است. اگر ایشان کمترین تردیدی در این نکته دارند، کافی است نامه سال ۱۳۶۲ آقای پسندیده به آقای خمینی را منتشر بفرمایند!