خمینی

چکیده: به دنبال ریشه یابی تهمت به مخالف مؤثر را با درسهای حکومت اسلامی: ولایت فقیه آقای خمینی سه بخش دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: فتوای تهمت در ترجمه عربی حکومت اسلامی، عدم جواز تهمت به فقهای ناهمسو: مورد صدرها، و آزمون عملی فتوای تهمت: مورد محمد روحانی. چهره محوری هر سه بخش این قسمت حمید روحانی زیارتی است که می توان او را تجسم خط امام در قضیه تهمت معرفی کرد. مترجم اکثر کتاب محاضرات فقهیة حول الحکومة الاسلامیة او ولایة الفقیه محمد هادی معرفت است. عبارت «جواز تهمت به علمای سوء – که از گناه کبیره است» به صراحت در متن عربی آمده است، با این تفاوت که برخلاف متن فارسی که چنین تهمتی لازم شمرده شده، به جواز اکتفا شده است. فتوای تهمت با تهمت زدن به محمد روحانی در قضیه صدور چک از جانب حکومت ایران در وجه وی توسط حمید روحانی زیارتی و همدستانش و دفاع تمام قد منیرالدین حسینی هاشمی شیرازی از تهمت (حتی بعد از تصریح زیارتی به کذب مطلق بودن نسبت داده شده ۲۲ سال بعد) عملی شده است. آقای خمینی علیرغم اطلاع از این امر کثیف حداقل بعد از وقوع (در روایت منیرالدین حتی قبل از وقوع) هیچ اقدام مؤثری برای شناساسی، طرد مفتریان و محکوم کردن مطلق تهمت انجام نداده است. در اسفند ۱۳۴۸ آقای خمینی به طلاب انقلابی اطراف خود که به محمد باقر و موسی صدر اهانت کرده بودند شدیدا اعتراض می کند. در مقایسه این واکنش قابل تقدیر اخلاقی با واکنش تامل برانگیز ایشان در قبال تهمتهای زده شده به محمد روحانی مشخص می شود که از منظر ایشان تهمت بلکه اهانت به علمایی که با نهضت مخالفت نکرده بودند (صدرها) ممنوع و نادرست بوده است، اما آبروی فقیهی که بر علیه نهضت فعال بوده احترام ندارد. اینکه فعال‌ترین شاگرد آقای خمینی در انتشار متن فارسی و عربی درسهای حکومت اسلامی در نجف هم‌زمان فعال ترین شاگرد ایشان در تهمت چه به محمد باقر و موسی صدر (فقهای ناهمسو) و چه به محمد روحانی (فقیه ضدنهضت) بوده و در دی ۱۳۶۷ چهار ماه قبل از وفات آقای خمینی به سمت خطیر «ماموریت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی» با بودجه تضمینی در بنیاد شهید منصوب شده، معنایش تناسب عملی بین نظریه حکومت اسلامی: ولایت فقیه و فتوای جواز تهمت به معارضان مؤثر است.

چکیده: متن کامل درسهای دوازده‌گانه حکومت اسلامی چاپ نجف در اوایل سال ۱۳۴۹ از بخش فارسی رادیو بغداد به درخواست مصطفی خمینی توسط موسی موسوی اصفهانی قرائت شده است. وی نوه آقا سید ابوالحسن اصفهانی صاحب کتاب وسیلة النجاة است که تحریرالوسیلة آقای خمینی تعلیقه بر آن است. متن درسهای قرائت شده از رادیو عراق توسط شهید محمد رضا سعیدی از رادیو ضبط و پیاده شد، با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط عبدالمجید معادیخواه تایپ و پلی کپی شد و به کمک اسدالله لاجوردی در تهران توزیع شد. موسی موسوی ارتباط بسیار حسنه ای با شخص شاه داشته، علاوه بر ملاقاتهای خصوصی، سالانه حداقل پنج نوبت به اتفاق دیگر روحانیون به ملاقات عمومی و علنی با شاه می رفته است. به دلیل فساد اقتصادی گسترده به مصر و بعد به عراق رفت و با مقامات حزب بعث روابط بسیار نزدیکی پیدا کرد. با تیمور بختیار (موسس ساواک) زوج فعالیت علیه شاه تشکیل داده بود. در عین حال روابط بسیار حسنه ای با مصطفی خمینی داشت و مصطفی مشکلات بیت و اطرافیان پدرش با رژیم عراق را با توسل به او حل می کرد. به باور مصطفی خمینی موسی موسوی «نابغه ای شیطان صفت» بوده است. اینکه موسی موسوی خودش در همان زمانی که این دروس را قرائت می کرده روحانی درباری حزب بعث، و حدود سیزده سال هم در ایران روحانی درباری رژیم شاه بوده باشد (خصوصا بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) مهم نبوده، مهم هدف مقدس برانداختن رژیم باطل و رساندن نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به گوش مردم بوده است. بعد از انقلاب او نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی شد. و در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد. قرائت کننده متن درسهای حکومت اسلامی در رادیو بغداد آن هم به توصیه و درخواست مصطفی خمینی و حداقل عدم مخالفت آقای خمینی، پایان کارش نگارش کتاب انقلاب محنت بار و خروج از تشیع است. زندگی پاندولی و زیگزاگی او که همواره مگس وار دنبال شیرینی قدرت بود و در مبارزات سیاسیش ضابطه نداشت لکه ننگی بر دامان ولایت فقیه است. اینکه فردی مانند او که خود در رژیم شاهنشاهی ایران و رژیم بعثی عراق اکثر موازین روحانی درباری را داشته، فتوای جواز یا وجوب تهمت به روحانیون درباری را قرائت کند از زهرخندهای تاریخ است.

چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازده‌گانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچه‌ها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.

چکیده: این تحقیق که قسمت اول آن به مناسبت ایام چهلمین سالگرد انقلاب منتشر می شود از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. بر خلاف تبلیغات شاهنشاهی و نیز اظهارات آقای خمینی اکثریت قریب به اتفاق روحانیت شیعه اهل سکوت و انفعال سیاسی بودند. لذا قاعده نه با روحانیون وابسته بود نه با روحانیون مبارز. هر دو گروه استثنا بودند. نظام شاهنشاهی می کوشید تا استثناهای روحانیون وابسته را به قاعده تبدیل کند یا حداقل اینگونه نمایش دهد. آقای خمینی هم می کوشید تا استثنای روحانیون مبارز را به قاعده تبدیل کرده و تعمیم و به کل روحانیت تسری دهد. آقای خمینی در حین تدریس خارج فقه در مبحث مکاسب به ولایت فقیه رسید. تناسب بحث ولایت فقیه با مکاسب در نیاز به ولیّ شرعی است، ولایت فقیه با محجوریت عوام در حوزه عمومی تلازم دارد. دروس حکومت اسلامی با اذن بلکه برنامه ریزی آقای خمینی توسط اعضای دفترش ضبط شده تا امکان تکثیر و توزیع داشته باشد. هزینه تکثیر و توزیع فایلهای صوتی دروس حکومت اسلامی از سوی آقای خمینی پرداخت می شده است. این تکثیر و توزیع با اشراف عالی ایشان توسط طلاب جوان عضو دفتر ایشان صورت می گرفته است. نوار صوتی دوازده درس حکومت اسلامی در هفته آخر بهمن ۱۳۴۸ به ایران رسیده است. فایل صوتی یازده جلسه از درسهای ولایت فقیه در خرداد تا مرداد ۱۳۸۹ از رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، البته با سانسور. سانسورکنندگان فایل صوتی پخش شده از رادیو معارف فرمان کتک زدن آخوندهای درباری و برداشتن عمامه آنها را از سوی آقای خمینی مجاز به پخش ندانسته اند، اما در پخش جواز تهمت به همان افراد از صدای جمهوری اسلامی هیچ اشکالی ندیده اند! دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی تا کنون متن کامل و بدون سانسور این درسها خصوصا درس هفتم را منتشر نکرده است. چرا؟! آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)