خمینی

چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی – در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی – ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) – که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند – بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.

این مقاله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد رحلت آقای سید محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱ تبریز، ۲۴ آبان ۱۳۶۰ تهران) بزرگترین فیلسوف مسلمان قرن اخیر، یکی از بزرگترین مفسران قرآن در جهان اسلام، یکی از سه مفسر تراز اول در تاریخ تشیع، از شاخص ترین نمایندگان تفکر اسلام شیعی اصولی در قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد اکثر قریب به اتفاق علمای معاصر شیعه در تفسیر قرآن و حکمت به رشته تحریر درآمده است. آقای طباطبائی در پاسخ تسلیت ذوالمجد به نمایندگی از محفل اهل تاویل به مناسبت شهادت علی قدوسی دامادش: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» این جلسه در ییلاق طباطبائی ذوالمجد قمی از وکلای مرفه دادگستری در روستای جابان دماوند در نیمه اول پائیز ۱۳۶۰برگزار شده است، و علاوه بر میزبان عیسی سپهبدی، محمد تقی فلسفی و سید مصطفی محقق داماد در آن جلسه حضور داشته اند. سه نفر از این افراد هنوز در قید حیاتند. با آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی درس فلسفه آقای خمینی تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. آقای طباطبائی به علت فقر، مال الاجاره چند ماهش به تاخیر افتاد. وی متوجه شد که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست، لذا خانه را حوالی سال ۱۳۵۰ تخلیه کرد. آقای طباطبائی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعتمداری تحت فشار قرار گرفت. با توجه به وزنه علمی آقای طباطبائی نقد مختصر وی بر دکتر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. آقای طباطبایی در مهر ۱۳۵۷ از امضای تلگراف برای رئيس جمهور فرانسه در حمایت از آقای خمینی امتناع کرد. در تنها دیدار این دو عالم پس از انقلاب در مدرسه رفاه آقای خمینی بعد از احوالپرسی سردی با آقای طباطبائی اعتنایی به او نکرد. آقای طباطبائی در دو همه پرسی پس از انقلاب شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی بیعت ننمود. نتیجه: آقای سید محمد حسین طباطبائی یقینا از علمای منتقد انقلاب ۵۷ و مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بوده است.

سید مرتضی پسندیده (متوفی ۲۲ آبان ۱۳۷۵) شش سال از برادرش سید روح الله موسوی خمینی بزرگتر بود، و هفت سال بعد از او هم از دنیا رفت. پسندیده دقیقا یک قرن عمر کرد. او با سه سلسله معاصر بود و دوران هفت زمامدار را درک کرد، از مظفرالدین شاه تا آقای خامنه ای. خاطرات قبل از انقلاب پسندیده منتشر شده است. اما خاطرات پس از انقلاب آقای پسندیده منتشر نشده، و بعید است به این زودی ها هم منتشر شود! به مناسبت بیستمین سالگرد خاموشیش هشت سند از اسناد اندک باقیمانده از دوران بعد از انقلاب وی را مرور می کنم. این اسناد نشان‌دهنده خط مشی متفاوت او با برادرش آقای خمینی است. مهمترین سند نامه پسندیده به برادرش آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از اوضاع جاری کشور در سال ۱۳۶۲ است. سید مرتضی پسندیده از أوضاع بعد از انقلاب راضی نبوده است. عدم رضایت او حداقل سه محور داشته است: اول سوء مدیریت و ادامه ظلم  حکومت‌های قبل از انقلاب نسبت به مردم توسط زمامداران جمهوری اسلامی، خصوصا مصادره‌ها، دستگیری‌ها، حصرها و اعدامها؛ دوم بی تدبیری اولیاء امور در سیاست خارجی؛ و سوم نزدیکی خط مشی وی با زنده یاد دکتر محمد مصدق، جبهه ملی و نهضت آزادی و به اصطلاح ملی‌گراها و لیبرال‌ها. آقای پسندیده روحانی آزاده ای بود از جنس آقا سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. مقایسه اظهارات دو برادر در باره محمد مصدق به وضوح نشان می دهد که آقای خمینی گفته أولا مصدق مسلمان نبود، ثانیا مدعی شده او در زمان صدارت خود به اسلام سیلی زده است. آقای پسندیده در نقد این دو مدعا می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. مصدق در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. پسندیده شرعا، اخلاقا و قانونا درست می گفت و برادرش آقای خمینی بر خلاف شرع ادعای نادرستی کرده بود. پسرش سید احمد خمینی هم در سال ۱۳۶۹ از عمویش می خواهد: «تقاضایم این است که شما از تمامی مصدقی ها که امام آنان را مسلمان نمی دانست، تبری جویید و دل امام را شاد فرمایید.» آقای پسندیده در آخر عمر حجت را بر همه تمام کرد و حقیقت را – به شکلی که نقل شد – گفت و از دنیا رفت. آقای خامنه ای رابطه مرحوم پسندیده با برادر کوچکترش پس از انقلاب را «همچون رعیت و پیروی مؤمن و فرمان‏پذیر و مطیع» ترسیم کرده است. این توصیف مطمئنا خلاف واقع است. اسناد هشت‌گانه همین مقاله بهترین مدرک نادرستی ادعای آقای خامنه ای است. اگر ایشان کمترین تردیدی در این نکته دارند، کافی است نامه سال ۱۳۶۲ آقای پسندیده به آقای خمینی را منتشر بفرمایند!

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم. سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!