تاریخچۀ احکام ارتداد و تکفیر در جمهوری اسلامی ایران
مطالعۀ موردی ادعای تکفیرگریزی مقام رهبری
قسمت اول
صدور و اجرای احکام ارتداد و تکفیر نافی آزادی دین و مذهب است. در این زمینه در محدودۀ زمانی-مکانی جمهوری اسلامی ایران دو دسته سؤال قابل طرح است:
دستۀ اول: صدور چنین احکامی در جامعه‌ای که تحت سیطرۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» است، آیا نظراً و عملاً منحصر به ولی امر است، یا هر مجتهد جامع الشرایطی صلاحیت صدور احکام ارتداد و تکفیر را دارد؟ با توجه به اینکه مرتد فطری مذکر (و سابّ النبی و عناوین مشابه) در اغلب قریب به اتفاق فتاوا «مهدورالدم» شمرده شده‌اند، آیا اجرای حکم ارتداد و تکفیر منحصر به ضابطین قضایی است، یا هر مکلفی می‌تواند وظیفۀ شرعی مذکور را اجرا نماید، و به اجر دنیوی و ثواب اخروی آن نائل آید؟ آیا احکام ارتداد و تکفیر «علنی» صادر می‌شود، یا صدور «احکام غیابی و غیرعلنی» ارتداد و تکفیر و «اجرای پنهانی» آنها هم مجاز و مشروع است؟ قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی دربارۀ ارتداد، سبّ النبی (وعناوین مشابه) چه می‌گوید؟
دستۀ دوم: در تاریخ جمهوری اسلامی چه کسانی در دادگاه‌ها به ارتداد یا سبّ النبی (و عناوین مشابه) محکوم شده‌اند؟ و حکم کدامیک از متهمین به اتهامات مذکور اجرا شده است؟ چه کسانی از سوی رهبران جمهوری اسلامی (بنیانگذار نظام و جانشین وی) «علناً» به ارتداد و تکفیر محکوم شده‌اند؟ حکم کدامیک از محکومین به چنین احکامی اجرا شده است؟ در دوران جمهوری اسلامی چه کسانی از سوی مراجع تقلید یا فقهای جامع شرایط فتوا به ارتداد، تکفیر، سبّ النبی (یا عناوین مشابه) محکوم شده‌اند؟ حکم کدامیک از محکومین به اتهامات مذکور اجرا شده است؟ آیا در دوران جمهوری اسلامی هرگز کسی «غیاباً» با عناوین مرتد، ناصبی، سابّ النبی (و عناوین مشابه) که مهدورالدم محسوب می‌شوند، محکوم شده است؟ آیا در این دوران افرادی در داخل یا خارج از کشور با چنین عناوینی «پنهانی» و به شیوۀ «فراقضایی» به قتل رسیده‌اند؟ مسئول شرعی و قانونی چنین قتل‌هایی – بر فرض وقوع – چه کسی یا چه کسانی هستند؟
در حد اطلاع من، تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است.[۱] تحقیق در این زمینه از سویی روشنگر تاریخ معاصر ایران، و اسلام شیعی است، و از سوی دیگر، از تکرار این بلیّه در حال و آینده جلوگیری می‌کند. بخشی از این تحقیق بازخوانی واقعه‌ای است که مرا یک سال و نیم به حبس کشید.[۲] به علاوه، راست‌آزمایی برخی ادعاها هم خواهد بود. جرقۀ این تحقیق با این ادعای مکرر زده شد: «اگر در کارنامۀ سیاسی آقای خامنهای یک حسنه باشد، این است که نه خود کسی را تکفیر کرد، و نه اجازه داد مراجع دهان به تکفیر کسی بگشایند.»[۳] اما در عمل، گسترۀ تحقیق به دوران رهبر فعلی محدود نماند، دوران بنیانگذار نظام را هم در برگرفت، و به «بررسی تاریخچۀ احکام ارتداد و تکفیر در جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد، هر چند زیر عنوان تحقیق «مطالعۀ موردی ادعای تکفیرگریزی مقام رهبری» باقی ماند.
لازم به ذکر است که حکم به ارتداد و تکفیر معادل هم هستند و معنای آنها نسبت خارج شدن از دین یا کافر شدن به مسلمان است. ملاک آن انکار توحید و نبوت است، یا انکار آنچه تلازم بیّن با انکار این دو رکن ایمان داشته باشد. اگرچه تکفیر (حکم به ارتداد) با قیود دشوار آن معدود و نادر است، اما متأسفانه استعمال آن چندان با رعایت ضوابط همراه نیست. علاوه بر تکفیر، آنچه «تضلیل» هم خوانده می‌شود و مراد از آن تضییقات بر متفکران هم‌مذهب است نیز از نظر دور نبوده است. تضلیل هم از تکفیر بی‌در و پیکرتر است.
این تحقیق از جنس تاریخ اندیشه است که تفکر اسلامی معاصر به آن شدیداً نیازمند است و من در دو دهۀ اخیر تحقیقاتم را بر آن متمرکز کرده‌ام.[۴] تحقیق حاضر در حقیقت مقدمه‌ای برای یک بررسی تفصیلی در این زمینه است. آنچه من انجام داده‌ام یک بررسی اجمالی در حد ارائۀ سرخط‌های قضیه، به دلیل ضیق وقت[۵] و امکانات محدودم، خصوصاً در بررسی احکام دادگاه‌ها. اگر کسی همت کند و این تحقیق مقدماتی را بسط دهد، کمک بزرگی کرده است. در هر قسمت شاخص‌ترین نمونه‌ها عرضه شده است. استقصای کاملْ وقت و امکانات فراوانی می‌طلبد. اما نمونه‌ها به حد کافی گویا هستند و وافی به مقصود. اگر در هر قسمت موارد مستند دیگری سراغ دارید، حتماً محبت کرده نویسنده را مطلع کنید. این تحقیق ابتدا در قالب سلسله مقالات در شبکه‌های اجتماعی نویسنده منتشر می‌شود و اگر توفیق نصیب شد، بعداً در قالب کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از نقد و پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کنم.
برای پرهیز از کلی‌گویی و جهت تدقیق بحث، این تحقیق در مقام آزمون «پنج گزارۀ مشخص منفی» ذیل با علامت اختصاری حروف ابجد است:
(الف). رهبران جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده‌اند.
(ب) دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در محاکمۀ حضوری هرگز کسی را به ارتداد محکوم نکرده‌اند، و این حکم هرگز دربارۀ احدی در این دوران اجرا نشده است.
(ج). رهبران جمهوری اسلامی ایران هرگز علناً حکم ارتداد و تکفیر کسی را صادر نکرده‌اند.
(د). رهبران جمهوری اسلامی ایران شخصاً هرگز به شکل غیرعلنی حکم ارتداد و تکفیر کسی را صادر نکرده‌اند.
(ه). در جمهوری اسلامی ایران، اولاً هرگز کسی غیاباً به ارتداد و تکفیر محکوم نشده است، ثانیاً چنین حکمی هرگز دربارۀ احدی در داخل و خارج کشور اجرا نشده است.
گزارۀ منفی حتی با یک مورد قابل نقض است. اگر صحت این پنج گزاره از بوتۀ راست‌آزمایی سربلند به درآید، اولاً ادعای فوق (تکفیرگریزی رهبر جمهوری اسلامی ایران) پذیرفته می‌شود، و معلوم می‌شود در زمان زعامت رهبر فعلی هیچ حکم ارتداد و تکفیری به شکل حضوری و غیابی از جانب دادگاه‌های تحت امر، از جانب خودش یا مراجع تقلید صادر و اجرا نشده است. ثانیاً در ضمن بحث، تکلیف بنیانگذار هم در محورهای پنج‌گانه معلوم می‌شود. مواردی که در هر پنج محور عرضه می‌شود مواردی است که مطابق ضوابط حقوقی، فقهی، و علمی وقوعشان محرز و انتسابشان به صادرکنندگان حکم و فتوا قطعی است. متأسفانه در این موضوع ضداطلاعات و اطلاعات گمراه‌کننده و نسبت‌های نادرست از جهات مختلف کم نیست. از یک‌سو جمهوری اسلامی در برخی محورها کاملاً پنهان‌کاری کرده، و در محورهای دیگر ضداطلاعات تولید کرده است. از سوی دیگر برخی مخالفان نظام یا افراد غیرمتخصص هم به دلایل مختلف اطلاعات نادرستی در این زمینه پخش کرده‌اند. جداکردن این ضداطلاعات و اطلاعات گمراه‌کننده از اطلاعات مستند و متکی به مدارک وقت فراوانی گرفته است.
این تحقیق شامل پنج قسمت به شرح ذیل است که به‌تدریج منتشر می‌شود: مراجع تقلید و حکم ارتداد، دادگاه‌های جمهوری اسلامی و حکم علنی ارتداد، رهبران جمهوری اسلامی و حکم علنی ارتداد، رهبران جمهوری اسلامی و حکم غیرعلنی ارتداد، احکام غیابی ارتداد و اجرای فراقضایی آنها. خاتمۀ تحقیق فهرستی از افتراهای مدعی برای ثبت در تاریخ است. هر قسمت شامل چند بخش، هر بخش شامل چند مبحث، و هر مبحث شامل چند بحث است.[۶] در انتهای هر قسمت جمع‌بندی، و در انتهای هر بخش نتیجه‌گیری شده است، قابل توجه آنها که حوصله مطالعه مقالات تحلیلی بلند ندارند!
قسمت اول. مراجع تقلید و حکم ارتداد
این قسمت در مقام آزمون گزارۀ (الف) است:«رهبران جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده‌اند». برای دقت بیشتر، این گزاره به دو گزارۀ ذیل تجزیه می‌شود:
(الف۱). «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده بود».
(الف۲). «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است».
متناسب با دو گزارۀ فوق، این قسمت شامل دو بخش به شرح ذیل و ده بحث است: دوران بنیانگذار، و دوران رهبر فعلی.
بخش اول. دوران بنیانگذار
این بخش شامل سه بحث ذیل است: مراجع تقلید و حکم ارتداد در دوران بنیانگذار، فقها و حکم تضلیل در دوران بنیانگذار، و فشار فقهای تفکیکی بر آقای خمینی.
بحث اول. مراجع تقلید و حکم ارتداد در دوران بنیانگذار
به اعتقاد آقای روح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) اجرای حدود شرعیه – از جمله ارتداد – در زمان غیبت از اختیارات فقهای جامع شرایط است.[۷] واضح است که در صورت بسط ید یکی از فقهای عدول، مزاحمت با وی مجاز نیست.[۸] بنابراین طبیعی است که ایشان صدور چنین احکامی را منحصر به خود می‌دانسته است. هیچ‌یک از مراجع تقلید و فقهای معاصر ایشان به «ولایت مطلقۀ فقیه» قائل نبوده‌اند، و حتی اگر به عدم جواز مزاحمت با فقیه مبسوط‌الید قائل بوده باشند، بعید است صدور حکم ارتداد و تکفیر را از موارد مزاحمت به رسمیت شناخته باشند. بنابراین، به لحاظ شرعی (حداقل به تلقی دیگر مراجع تقلید و فقها) صدور حکم ارتداد و تکفیر از شئون مجتهد جامع الشرایط است و اختصاصی به ولی امر ندارد.
آنچه رافع مشکل است، این است که در این مقطع – در حد اطلاع من – هیچ‌یک از مراجع تقلید حکم ارتداد و تکفیر کسی را صادر نکرده‌اند. حکم صادره از سوی آقای خمینی دربارۀ نویسنده کتاب آیات شیطانی[۹] در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ از سوی هیچ‌یک از مراجع دیگر شیعه در آن زمان از قبیل آقایان سید ابوالقاسم خویی (۱۳۷۱-۱۲۷۸) در نجف، سید محمدرضا گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸)، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶) و شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱) در قم تأیید نشد،[۱۰] البته مخالفتی هم با آن ابراز نکردند. برخی شاگردان آقای خمینی از قبیل محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۰) و حسین نوری همدانی (متولد ۱۳۰۴) – که در آن زمان مرجع تقلید نبودند – البته آن را تأیید کردند.[۱۱] اینکه مراجع تقلید معاصر آقای خمینی حکم ارتداد و تکفیر کسی را صادر نکرده‌اند به معنای این نیست که آقای خمینی چنین اجازه‌ای به آنها نداده بود. بسیاری از آنها هم‌عرض آقای خمینی بودند و خود را نیازمند اخذ اجازه از سوی او نمی‌دانستند.
بحث دوم. فقها و حکم تضلیل در دوران بنیانگذار
تضلیل در لغت به ضلالت و گمراهی نسبت دادن است و اصطلاحاً در مورد کسی به کار می‌رود که در امور اعتقادی مذهبی نظر متفاوتی ابراز کرده باشد، اما این رأی اعتقادی متفاوت باعث خروج او از مذهب نشده است. بر خلاف تکفیر، تضلیل هیچ مبنای روشنی در کتب فقهی ندارد.[۱۲] در این بحث به یکی از موارد تضلیل و گمراهی مذهبی (با ارتداد دینی اشتباه نشود) اشاره می‌کنم.
به روایت مهدی حائری یزدی (۱۳۷۸-۱۳۰۲) صاحب کتاب حکمت و حکومت: «موقع انتخابات خبرگان [قانون اساسی]، عده‌ای از علمای درجه اول تهران از جمله میرزا محمدباقر آشتیانی [۱۳۶۳-۱۲۸۴]، سید محمدعلی سبط‌‌الشیخ [۱۳۶۶-۱۲۹۰] و سید احمد شهرستانی [۱۳۷۰-۱۲۸۵] به منزل ما آمدند و از من خواهش کردند فردا با آقای خمینی ملاقات کرده، این پیام را به ایشان بدهم. پیامشان این بود که ما شنیده‌ایم و مسلّم این است که از جمله کاندیداهای انتخابات خبرگان [سید محمد حسینی] بهشتی [۱۳۶۰-۱۳۰۷] و [محمد] مفتح [۱۳۵۸-۱۳۰۷] است، و چون این دو نفر سلیقه‌شان یا اعتقاداتشان خیلی نزدیک به تسنن و سنی‌هاست، حتماً اگر این‌ها به مجلس خبرگان بروند آن مادۀ [اول] متمم قانون اساسی که «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقۀ جعفری [اثنی عشری] است» را از بین می‌برند. چون مسلکشان تسنن است و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم در انتخاباتی که این‌ها شرکت داشته باشند، شرکت بکنیم.» حائری یزدی توضیح می‌دهد: «سابقاً که من گه‌گاهی تهران می‌آمدم و برمی‌گشتم، دو سه بار آقای حاج [سید] صدرالدین جزایری [۱۳۵۵-۱۲۷۵] که از علمای تهران بود را ملاقات کردم، و در این خلال، آقای بهشتی را لعن می‌کرد. یک‌بار پرسیدم چرا این سید را لعن می‌کنی؟ گفت: به خاطر اینکه این می‌رفته مسجد حسینیۀ ارشاد و تبلیغ تسنن می‌کند و می‌گوید ما بایستی به شیخین احترام بکنیم و لعنشان نکنیم. گفتم این چیزی است که من از مرحوم آقای جزایری شنیدم.» وی سپس نظر خودش را دربارۀ محمد مفتح به گوش آقای خمینی می‌رساند.[۱۳]
تفصیل این قضیه را جای دیگر نقل و نقد کرده‌ام.[۱۴] اجمال آن: دیدار روحانیون تهران با حائری یزدی اوایل تابستان ۱۳۵۸ و زمانی که وی شاهد بوده که سید صدرالدین جزایری (پدر سید مرتضی جزایری)، بهشتی را لعن می‌کرده از تابستان ۱۳۴۹ تا زمان درگذشت وی – پاییز ۱۳۵۵- بوده است. در چنین ظرف زمانی، «ولایتی‌ها» بهشتی و مفتح را که گرایش‌های «تقریب بین مذاهب» داشتند، به سنی‌گری متهم کرده بودند. هیچ سندی در دست نیست که بهشتی قبل از انقلاب هرگز در مسجد حسینیۀ ارشاد سخن گفته باشد، چه برسد به تبلیغ تسنن. اگر هم بهشتی احیاناً لعن به شیخین را محکوم کرده و گفته در مورد آنها محترمانه باید سخن گفت، حرف حقی زده است.[۱۵] مگر ائمۀ اهل بیت (ع) جز با این زبان دربارۀ آنها سخن گفته‌اند؟ محترمانه انتقادشان را هم بر زبان می‌رانده‌اند. این همان روش بهشتی بوده است.[۱۶]
آنچه روحانیون ولایتی دربارۀ بهشتی و مفتح گفته‌اند معادل تضلیل مذهبی آنها بوده است و آقای خمینی اگرچه با چنین نسبتی یقیناً مخالف بوده اما توان مهار روحانیون ولایتی را نداشته است. به این گلایۀ تلخ آقای خمینی که چند ماه قبل از وفاتش ابراز شده توجه کنید: «”ولايتى”هاى ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمين را ريخته‌اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته‌اند و عنوان ولايت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را مى‌خورند!» [۱۷]
بحث سوم. فشار فقهای تفکیکی بر آقای خمینی
این بحث شامل سه مطلب است: روایت «دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی» از جلسات تفسیر سورۀ حمد و علت توقف آن، تبیین چهار نفر از مطلعان دربارۀ توقف این جلسات، و بالأخره تحلیل مختصر موضع بنیانگذار.
مطلب اول. آقای خمینی در نخستین جلسۀ تفسیر قرآن خود در آذر ۱۳۵۸ که در قم ضبط و تحت عنوان برنامۀ «با قرآن در صحنه» به صورت هفتگی از شبکۀ سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌گردید، می‌گوید: «من بنا دارم یک چند روزی در یک مدت محدودی دربارۀ یک سوره از اول قرآن و یکی هم از سوره‌های آخر قرآن را در آن یک صحبت مختصری بکنم.» ایشان در ابتدای جلسات اشاره‌ای کوتاه به انواع تفاسیر نموده و تذکر می‌دهد تفسیر جامع قرآن نیازمند تفسیر اهل عصمت است که از پیامبر اکرم (ص) آموخته‌اند. به همین جهت تفسیری که ایشان بیان می‌کند فقط ذکر احتمالاتی در معنای آیات است بدون آن‌که به طور جزم آن را به قرآن نسبت دهند.
آقای خمینی در مقام تفسیر سورۀ حمد طی چهار جلسه به احتمالاتی در معنای اسم، اسم الله، الف و لام الحمد، حمد، و نیز متعلق بسم الله از جنبۀ عرفانی می‌پردازد. اما از آنجا که این‌گونه تفسیر و پخش آن از تلویزیون سراسری مورد اعتراض برخی از مخالفان عرفان قرار می‌گیرد، ایشان در جلسۀ پنجم تفسیر (در دی ۱۳۵۸)، به نقد این اعتراضات پرداخته و توضیح می‌دهد که اختلافات میان علمای رشته‌های مختلف علوم اسلامی، به دلیل عدم اطلاع کافی نسبت به علوم یک‌دیگر بوده است. تعبیراتی که عارفان در مقام تبیین مسائل داشته‌اند، به دلیل نقص زبانی و عدم امکان بیان برای یافته‌های ایشان بوده و گروهی که نسبت به آنها بدبین بوده‌اند، تکفیرشان کرده‌اند، در حالی که تعبیرات آنها همانند تعبیرات ادعیۀ معصومین (ع) بوده و مطابق روایات و برخی آیات قرآن کریم است. ایشان در انتهای جلسه پنجم وعده می‌دهد که در جلسۀ آینده پیرامون معنای رحمن و رحیم در متن سوره و تفاوت آن رحمن و رحیم در بسمله توضیح خواهد داد، اما به دلیل عروض کسالت قلبی و انتقال ایشان به تهران درس تفسیرشان تعطیل شد.[۱۸]
مطلب دوم. کسالت قلبی آقای خمینی از اواخر دی ۱۳۵۸ بروز کرده است. ایشان در تاریخ ۳ بهمن به اتاق مراقبت‌های ویژۀ بیمارستان قلب تهران منتقل و در ۱۲ اسفند ۱۳۵۸ از بیمارستان مرخص شد.[۱۹] آقای خمینی از ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ تا آخر عمر ساکن جماران می‌شود.[۲۰] نگاهی به سخنرانی‌های متعدد ایشان بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که کسالت قلبی اگرچه علت توقف موقت جلسات تفسیر ایشان بوده، اما یقیناً علت عدم ادامۀ آن نبوده است.
الف. حسن روحانی (متولد ۱۳۲۷) رئیس‌جمهور سابق که یکی از اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما در سال ۱۳۵۹ بوده، نقل می‌کند: «در یکی از جلسات با بنیانگذار انقلاب اسلامی درخواست کردم که این جلسات تفسیر ادامه داشته باشد، اما امام (ره) پس از تأملی فرمودند که به مصلحت نمی‌دانم.» روحانی اظهار تأسف می‌کند که «شخصیتی همانند امام (ره) به عنوان بنیانگذر نظام جمهوری اسلامی و سرنگون‌کنندۀ نظام استبدادی و همچنین فقیه، عالم و فیلسوف می‌فرماید به مصلحت نمی‌دانم که تفسیر کنم چرا که عده‌ای نمی‌توانستند این تفسیر را تحمل و درک کنند.» [۲۱]
ب. سید محمدعلی ایازی (متولد ۱۳۳۳) مؤلف دورۀ پنج جلدی «تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی»[۲۲] در این باره گفته است: «وقتی که امام هم تفسیر را شروع کردند یک عده‌ای های و هوی و سر و صدا به راه انداختند که نباید امام (ره) این حرف‌ها را بزند. پیام دادند؛ یک بار و دو بار و چند بار. امام چند نوبت توجه نکردند اما در نهایت به دلیل اینکه در موقعیت رهبری بودند و نمی‌خواستند به این بحث‌ها دامن بزنند، جلسات تفسیرشان را تعطیل کردند. این افراد معترض هم بیشتر کسانی بودند که با فلسفه و عرفان میانه‌ای نداشتند و مخالفتشان هم با جلسات تفسیر امام (ره) از سر مخالفت با فلسفه و عرفان بود.» [۲۳]
ج. سید علی خامنهای دومین رهبر جمهوری اسلامی که مشهدی و آشنا با حوزۀ علمیۀ مشهد است، مخالفین پخش تفسیر سورۀ حمد آقای خمینی را این‌گونه معرفی کرده است: «مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی در مشهد جزو برگزیدگان و زبدگان همان مکتب [ضد فلسفه و عرفان] بود، اما ایشان جبهه رفت. با تفسیر [سورۀ] حمد امام [خمینی] که در تلویزیون پخش می‌شد، مخالف بودند؛ به خود من گفتند؛ هم ایشان، هم مرحوم آقای [حسن‌علی] مروارید.» [۲۴] میرزا جواد آقا تهرانی [۲۵] (۱۳۶۸-۱۲۸۳) و حسن‌علی مروارید [۲۶] (۱۳۸۳-۱۲۹۰) هر دو از فقهای حوزۀ علمیۀ مشهد، از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی (متوفی ۱۳۲۵)، و از بزرگان مکتب تفکیک بودند. تهرانی یکی از نمایندگان مردم خراسان در مجلس خبرگان قانون اساسی، و از مخالفان تصوف[۲۷] بود و هر دو مورد احترام آقای خمینی بودند.
د. در خاطرات شیخ علی تهرانی (۱۴۰۱-۱۳۰۵) نمایندۀ مردم خراسان در مجلس خبرگان قانون اساسی در این زمینه آمده است: «مرحوم حاج احمدآقا [خمینی] از من پرسید: دربارۀ این تفسیری که پدرم برای سورۀ حمد این روزها می‌نماید، چه نظری داری؟ گفتم: از من چرا می‌پرسی؟ ایشان خود بهتر می‌داند. گفت: خود او به من گفته از تو بپرسم. گفتم: شکی نیست که کمتر کسی این حرف‌ها را می‌فهمد، ولی لااقل این را می‌فهمد که فوق درک آنها هم مطالبی هست و نباید کلمات حکما و عرفا را به صرف درک نکردن رد نماید. مرحوم حاج احمدآقا گفت: پدرم می‌گوید این تفسیر را برای حمد می‌نمایم که خشکه مقدس‌ها مرا تکفیر کنند. تعجب کردم که چرا ایشان این سخن را گفته و چرا خواسته عده‌ای اهل ظاهر و مقدس‌نما تکفیرش کنند! ولی دیگر چیزی نگفتم.» [۲۸]
مطلب سوم. با عنایت به مفاد جلسۀ پنجم تفسیر سوره حمد، برای اطلاع از زمینۀ قضیه توجه به این عبارات آقای خمینی که چند ماه قبل از وفاتش نوشته مفید است: «به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاى وجودش ببارد، و الّا عالم سيّاس و روحانى كاردان و زيرک، كاسه‌اى زير نيم‌كاسه داشت. و اين از مسائل رايج حوزه‌ها بود كه هر كس كج راه مى‌رفت متدين‌تر بود. ياد گرفتن زبان خارجى، كفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرک به‌شمار مى‌رفت. در مدرسۀ فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفى از كوزه‌اى آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مى‌گفتم. … خون دلى كه پدر پيرتان از اين دستۀ متحجر خورده است هر گز از فشارها و سختي‌هاى ديگران نخورده است. … آن قدر كه اسلام از اين مقدسين روحانى‌نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است.»[۲۹]
آقای خمینی در حوزۀ سیاست هیچ رقیب و مرجع تقلید منتقدی را که در عرصۀ عمومی فعال بود هرگز تحمل نکرد. حذف آقایان سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) [۳۰] و سید حسن قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰) [۳۱] و حصر هر دو، مثال‌های ملموس اقتدار مطلقۀ سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. اما همو در حوزۀ اجتماعی، فرهنگی و دینی خصوصاً در قبال اسلام سنتی هرگز چنین اقتداری نداشت و تا حدودی مقهور جریان سنتی بود. ولایتی‌ها و تفکیکی‌ها دو زیرمجموعۀ جریان سنتی بودند. البته در زمان ایشان جریان صوفی‌ستیز هرگز آزادی عملی که در دوران جانشینش به دست آوردند، نداشتند. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که درس عرفانی تفسیر سورۀ حمد آقای خمینی در نخستین سال رهبری‌اش با فشار فقهای تفکیکی برای همیشه متوقف شد.
آقای خمینی در جلسۀ پنجم تفسیر مذکور، آشکارا فقهای قشری را از «تکفیر» اهل عرفان برحذر داشته است. به نظر می‌رسد او واکنش جریان مذکور را پیش‌بینی می‌کرده و با توقف جلسات خود می‌خواسته تمایز اندیشۀ خود را با جریان مذکور به منصۀ ظهور بگذارد. آقای خمینی که در مباحث نظری، خصوصاً فلسفه و عرفان، در قضیۀ انکار تکفیر چنین وسعت نظری داشته، در عرصۀ عملی و سیاسی رویکرد کاملاً متفاوتی در دوران رهبری‌اش داشته است، آن چنان که در قسمت‌های بعدی شواهد آن خواهد آمد.
گفتنی است که در این مقطع، حکم ارتداد یک نفر از سوی ابوالقاسم خزعلی (۱۳۹۴-۱۳۰۴) از فقهای وقت شورای نگهبان صادر شده و قاضی دادگاه – محمد محمدی گیلانی (۱۳۹۳-۱۳۰۷) از شاگردان آقای خمینی – بر اساس آن محکوم به ارتداد – حبیب‌الله آشوری (متولد ۱۳۱۵) نویسندۀ کتاب توحید – را در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ در زندان اوین اعدام کرده است. آقای خمینی مخالفتی با این امر نکرده است، که از آن می‌توان نتیجه گرفت که صدور حکم ارتداد و تکفیر از جانب فقهای منصوب ایشان بلامانع بوده است. گزارش تحلیلی این واقعه در قسمت دوم خواهد آمد.
نتیجۀ بخش اول:
یک. در دوران رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی، هیچ مرجع تقلیدی به استثنای رهبری، حکم ارتداد و تکفیر صادر نکرده است. با توجه به عدم باور دیگر مراجع و فقهای آن زمان به ولایت مطلقۀ فقیه، آنها صدور حکم ارتداد و تکفیر را مختص ولی امر نمی‌دانستند.
دو. در ردۀ فقها جریان برعکس است. از یک‌سو، روحانیون «ولایتی» حکم تضلیل مذهبی برخی روحانیون حکومتی را صادر کرده بودند. از سوی دیگر، روحانیون «تفکیکی» حوزۀ مشهد مانع ادامۀ جلسات عرفانی تفسیر سورۀ حمد آقای خمینی شدند که از تلویزیون سراسری پخش می‌شد.
سه. هیچ دلیلی بر اعتبار گزارۀ (الف۱): «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده بود» در دست نیست. به بیان دیگر، گزارۀ مذکور ادعایی بی‌دلیل و باطل است.
بخش دوم. دوران دومین رهبر
به لحاظ نظری، مبنای فقهی جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون آراء آقای خمینی از جمله کتاب تحریرالوسیلة ایشان است. جانشین وی، سید علی خامنهای (متولد ۱۳۱۸) اگر هم مجتهد مطلق باشد[۳۲] فتوایی در این زمینه از وی در دست نیست[۳۳] و بحث استدلالی هم در این امر ارائه نکرده است.
تنها رأی کلی که از وی در دست است این است: «اجرای حدود در زمان غیبت واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.»[۳۴] مدعی در سال ۱۳۸۹ نوشته است: «رهبری حکم تکفیر و ارتداد را از شئون ولایت می‌داند و بوالفضولی دیگران را در این امر ولائی، حتی اگر فقیهان و مراجع باشند، نه به خاطر عدالت، بل به خاطر ولایت تحمل نمی‌کند.» [۳۵] علی‌المبنی حکم تکفیر و ارتداد از شئون ولایت مطلقۀ فقیه است و بالاتر از این‌ها هم مسائلی است![۳۶]
اما و هزار اما، مراجعی که هرگز اجتهاد و فقاهت دومین رهبر جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته‌اند،[۳۷] و علی الاغلب به ولایت مطلقۀ فقیه هم قائل نیستند، چگونه برای صدور احکام شرعی خود از جمله حکم ارتداد و تکفیر از رهبر استجازه کرده‌اند؟! دربارۀ فقها و مراجعی که با نظریۀ ولایت فقیه و مصداق آن مشکلی ندارند، یک نکتۀ دیگر هم باید ملاحظه شود: آیا ولی امر اقتدار فقهی لازم برای اعمال دیدگاه انحصاری دربارۀ صدور حکم مهدور الدم (مرتد و سابّ النبی) را دارد یا نه؟ اینکه مقام رهبری ارادۀ تمرکز این قضیه در دست خود را داشته باشد، معنایش این نیست که توان آن را هم دارد. به بیان ساده، مراجع تقلید نظراً و عملاً برای رهبر جمهوری اسلامی، حداقل در صدور احکام ارتداد و تکفیر، تره خُرد نکرده و نمی‌کنند.
این بخش در پی آزمون این گزاره (الف۲) است: «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است». این گزاره در دو مقطع زمانی به شرح زیر بررسی می‌شود: مراجع تقلید و حکم ارتداد در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۶۸، مراجع تقلید و حکم ارتداد از ۱۳۸۶ به بعد. در حقیقت، دوران زعامت رهبر فعلی به دو نیمه تقسیم شده است.
مبحث اول. مراجع تقلید و حکم ارتداد در سالهای ۱۳۸۵–۱۳۶۸
در این مبحث، احکام ارتداد صادره از سوی مراجع تقلید طی هفده سال (۱۳۸۵-۱۳۶۸) ضمن سه بحث به شرح ذیل بررسی می‌شود: صدور حکم گمراهی مذهبی از سوی سه مرجع تقلید (۱۳۸۱-۱۳۷۲)، صدور حکم ارتداد از سوی یک مرجع تقلید در سال ۱۳۷۸، و صدور حکم ارتداد از سوی یک مرجع تقلید در سال ۱۳۸۵.
بحث چهارم. صدور حکم گمراهی مذهبی از سوی سه مرجع تقلید (۱۳۸۱–۱۳۷۲)
از اواخر سال ۱۳۶۹، جریان مشکوکی افکار متفاوت سید محمدحسین فضل‌الله (۱۳۸۹-۱۳۱۴) فقیه آزاداندیش[۳۸] در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س)[۳۹] و ولایت تکوینی ائمه (ع) را بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت او تشخیص دادند. نزدیک چهل نفر از مراجع تقلید و فقهای شیعه در ایران، عراق و لبنان به این پرسش‌ها پاسخ دادند، از جمله محمد فاضل لنکرانی در بهمن ۱۳۷۲، و محمدتقی بهجت فومنی (۱۳۸۸-۱۲۹۵) در آبان ۱۳۷۵.
حکم میرزا جواد تبریزی (۱۳۸۵-۱۳۰۵) در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶ به مسئله ابعاد دیگری بخشید: «مکرراً متذکر شده‌ام که فرد مذکور [سید محمدحسین فضل‌الله] گمراه و گمراه‌کننده [ضالّ و مضلّ] است، ترویج وی و آثارش و خواندن کتاب‌هایش جایز نیست. به دلیل گمراهی و عدم ثبوت اجتهادش تقلید از وی جایز نیست، و بر هر مؤمنی دفاع از عقاید حقّۀ مذهب و آگاه کردن مؤمنین قائل به این‌گونه اقوال واجب است تا تحت تأثیر گمراهان روحانی‌نما (ملتبسین به لباس اهل دین) قرار نگیرند.» شیخ حسین وحید خراسانی (متولد ۱۲۹۹) نیز در مهر ۱۳۷۶ گمراهی (ضلالت) فضل‌الله را مورد تأیید قرار داد. سید محمدصادق روحانی (۱۴۰۱-۱۳۰۵) در ۳۰ تیر ۱۳۸۱ در پاسخ به پرسش‌های مشابهی نوشت: «اگرچه برخی آراء وی [فضل‌الله] بر خلاف ضروری مذهب است، و کتاب‌هایش در زمرۀ کتب ضلال، و خودش گمراه و گمراه کننده، اما این همه موجب ارتداد او نمی‌شود، تکفیر وجه دیگری دارد.» [۴۰]
حکم به تضلیل (گمراهی مذهبی) البته با ارتداد دینی یا تکفیر (خروج از اسلام) تفاوت دارد. از معدود مراجعی که در آن زمان دشوار جوانمردانه از اجتهاد و خدمات علمی فضل‌الله دفاع کردند، استاد منتظری بود. [۴۱]
حکم به ضلالت سید محمدحسین فضل‌الله قطعاً نادرست و باعث وهن مذهب است. می‌توان با آراء وی موافق نبود و آنها را نقد کرد، اما احکام امثال تبریزی، وحید خراسانی و روحانی نشان از نارواداری مذهبی و باعث تأسف است. من از وجهی دیگر این احکام را در جایی دیگر نقد و بررسی کرده‌ام[۴۲]، اما آنچه در اینجا متناسب با موضوع ارائه می‌کنم نکات ذیل است:
یک. در صدور حکم به گمراهی مذهبی (نه ارتداد دینی و تکفیر) و ضلالت از بسیاری فقهای شیعه دربارۀ سید محمدحسین فضل‌الله – البته با شدت و ضعف – در زمان زعامت دومین رهبر جمهوری اسلامی تردیدی نیست. متأسفانه نام بسیاری از مراجع تقلید (به استثنای معدودی مانند استاد منتظری) در این مجموعه دیده می‌شود. بسیاری از آنها هم ایرانی و ساکن ایران بوده‌اند.
دو. صادرکنندگان حکم به ضلالت مذهبی (نه ارتداد دینی و تکفیر) فضل‌الله از مقام معظم رهبری کسب اجازه نکرده بودند و بدون توجه به نظر وی، حکم خود را صادر کرده بودند.
بحث پنجم. صدور حکم ارتداد از سوی یک مرجع تقلید در سال ۱۳۷۸
در تیر ۱۳۷۸، نشریۀ دانشجویی موج متعلق به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تیراژ محدود ۱۵۰ نسخه، نمایشنامه‌ای کوتاه به زبان طنز در نقد وضعیت جامعه، دین‌فروشی و ریاکاری با موضوع انتظار ظهور امام زمان منتشر کرد، عنوان آن «کنکور به وقت ظهور». ۱۰۰ نسخۀ آن در اردوی انجمن اسلامی پخش شد و ۵۰ نسخۀ آن هم باقی مانده بود. تا پایان شهریور هیچ خبری دربارۀ آن نبود. تا اینکه روزنامۀ کیهان در تاریخ پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۷۸ «اطلاعیۀ آیت‌الله [حسین] نوری همدانی پیرامون درج نمایشنامۀ موهن در یک نشریۀ دانشجویی وابسته به لیبرال‌ها» را این‌گونه تیتر یک کرد: «اهانت به امام زمان (عج) قابل تحمل نیست. اگر فریاد نکنیم وضع از این هم بدتر می‌شود.» در اطلاعیۀ نوری همدانی آمده که نشریۀ مذکور «کلیۀ مطالب و اعتقادات مربوط به منجی عالم بشریت و قطب عالم امکان را مورد استهزاء و اهانت قرار داده است و اگر با سکوت و خاموشی برگزار کنیم دیگر احترامی برای مقدسات اسلامی و حرمتی برای اهل بیت (علیهم السلام) باقی نمی‌ماند. قطعاً دانشجویان عزیز به این بی‌حرمتی‌ها واکنش نشان خواهند داد.» [۴۳]
بسیج دانشجویی دانشگاه مذکور در شکایت به شورای فرهنگی دانشگاه، نمایشنامه را متضمن «حرمت‌شکنی، توهین به اصول انقلاب، شهدا و روحانیت» دانسته، «از امام زمان (عج) به عنوان يک بازيگر استفاده كرده و برای تنظيم سناريو، صحبت‌های سخيفی را از زيان ايشان بيان کرده‌اند.» [۴۴] روزنامۀ کیهان با همکاری نهادهای امنیتی آن را تبدیل به بحرانی علیه دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب کرد. [۴۵] ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود گفت: «این اهانت‌ها ادامۀ همان خط سلمان رشدی است و این حوادث با برنامه‌ریزی برای تضعیف انقلاب صورت می‌گیرد.» جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم با امضای علی مشکینی دبیر آن خواستار «پیگرد قانونی مسببان این گستاخی نابخشودنی که مقدس‌ترین رکن عقاید اسلامی را نشانه گرفته‌اند شد.» [۴۶] حسین مظاهری رئیس حوزۀ علمیۀ اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای «اهانت و جسارت آشکار به ساحت مقدس امام زمان (عج) را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع قوۀ قضائیه با نویسندگان این مطالب خباثت‌آمیز شد. وی آن را کاری حساب‌شده برای زدن ریشۀ دین و دینداری و در رأس آن اسلام و روحانیت دانست. به حکم وی، نويسنده يا نويسندگان اين متن و همچنين ناشرين مطلع از محتواي كثيف آن مطابق شرع مقدس اسلام محكوم به اعدام بوده و در اين مطلب هيچ ترديدي نيست.» [۴۷]
در اطلاعیۀ فاقد امضایی با عنوان «طلاب و فضلای حوزۀ علمیۀ» قم به نقل کیهان آمده بود: «هیچ‌کس جرأت عمل به حکم الهی و اعدام این مرتدان و موجودات رذل و پست را ندارد؟!» علیرضا پناهیان سخنران پس از مراسم نماز جمعۀ قم اعلام کرد: «کسی که در داخل کشور نقش سلمان رشدی را بازی می‌کند باید اعدام شود.» شعار تظاهرکنندگان: «قلم به دست مرتد اعدام باید گردد.» [۴۸] نمایش‌نامه‌نویس و مدیر مسئول نشریه بعد از شنیدن «خبر دستگیری دو تن از تهیه‌کنندگان مطلب موهن نشریۀ دانشجویی موج توسط وزارت اطلاعات» از رادیو خود را معرفی کردند. [۴۹] انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نمایشنامۀ مذکور را «ناظر به نوعی نگاه دیدگاه قشری‌گری مذهبی در برخورد با مسائل دینی» دانسته، با صراحت اعلام کرده بود که «حاوی اهانت به ساحت امام عصر (عج) نیست.» [۵۰]
در پی اعتراض به اعلامیۀ نوری همدانی در قالب سه سؤال، وی اولاً نمایشنامه را «مشتمل بر استهزاء و تمسخر امام زمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و اهانت صریح به ساحت مقدس ایشان و هتاکی» دانست. ثانیاً «اینکه فقط تعداد معدودی از این هتک احترام آگاه می‌شدند هرگز با مبانی اسلام مطابقت ندارد. برای قلع و قمع این نقشۀ خائنانه که از طرف دشمنان اسلام سرچشمه می‌گیرد راهی جز بسیج افکار عمومی نبوده است. « ثالثاً وی اقدام خود را با «اقدام امام خمینی در قضیۀ سلمان رشدی» مقایسه کرد.[۵۱]
در مراسم صبحگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، تیمسار نقدی گفت: «اگر حکم خدا را اجرا نکنند، من محمدرضا نقدی حکم خدا را اجرا می‌کنم. این افرادی که اهانت کردند اگر بیست سال در زندان نگاهشان دارند و زنده باشم بعد از بیست سال هم دستم برسد حکم خدا را اجرا خواهم کرد. هرکسی بخواهد از این اهانت کننده‌ها حمایت بکند، در هر مقام و منصبی که باشد حکم خدا را در موردش اجرا خواهم کرد.» [۵۲] در کیفرخواست که توسط نمایندۀ دادستان در دادگاه قرائت شد، آمده بود: «براساس محتویات پرونده، [آقای…] در نمایشنامه به‌صراحت ساحت مقدس ولی عصر را مورد هتک و هجو قرار داده است، به‌طوری که یارای قرائت این نمایشنامه در دادگاه نیست. … این جسارت‌ها ما را به‌یاد حکومت اموی و معاویه می‌اندازد که شعار سب مولا شعار همگانی بود.» [۵۳]
بر خلاف برنامه‌ریزی نظام، آقای محمدتقی بهجت فومنی نمایشنامه را فاقد توهین دانست. نامۀ ایشان که در دادگاه هم قرائت شد، در رفع حکم ارتداد و اعدام مؤثر بود.[۵۴] بازجوی وزارت اطلاعات به متهم خبر می‌دهد که فردا قرار است دادگاه تشکیل شود و حکم شما سه سال حبس است. قاضی هم نظر کارشناسی ما را تأیید خواهد کرد. این برای آرام کردن جو است! و از او حلال‌بودی طلبیده بود. [۵۵] قاضی سعید مرتضوی متهم ردیف اول را به سه سال حبس تعزیری به اتهام توهین به مقدسات محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر آن را به یک‌سال زندان تقلیل داد. متهمان در ۲۲ بهمن همان سال مورد عفو قرار گرفته و در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ از زندان آزاد شدند.
به نوشتۀ یکی از اساتید حقوق جزا «در چنین فضایی، که افراد به این آسانی ممکن است با اتهاماتی هولناک مورد پیگرد قرار گیرند، آیا سپردن این اختیار وسیع به قاضیان عاقلانه و عادلانه است؟ وقتي فقيهان در مسئله‌اي اين‌قدر اختلاف نظر دارند كه يكي بي‌ترديد حكم نويسنده را اعدام مي‌داند و ديگري بارها به شكل‌هاي مختلف بر غيرمجرمانه بودن رفتار وي اصرار مي‌كند، چگونه مي‌توان تشخيص موضوعي با اين اهميت را به قاضيان سپرد تا از ميان اين‌همه ديدگاه‌هاي پرآشوب به حكم «شرعي» برسد؟!» وی ضمن اشاره به قضیۀ نشریۀ دانشجویی موج متذکر شده است: «این نویسندۀ جوان در دادگاه از اتهام توهین به مقدسات و ارتداد تبرئه شد، اما هیچ بعید نبود در آن بحبوحۀ هیجانی مؤمن معتقدی احساس وظیفۀ شرعی کند و نویسنده را به قتل برساند!» [۵۶]
نتیجۀ بحث پنجم
یک. نمایشنامۀ «کنکور در وقت ظهور» به تشخیص سه مرجع تقلید توهین به مقدسات، اهانت به امام زمان، ادامۀ برنامه‌ریزی شدۀ خط سلمان رشدی، گستاخی نابخشودنی، مطلبی خباثت‌آمیز برای زدن ریشۀ اسلام که مجازاتش اعدام است، اعلام شد، و به تشخیص مرجع تقلید دیگری اصلاً اهانتی به مقدسات صورت نگرفته است. و در نهایت دادگاه حکم مرجع اخیر را می‌پذیرد و متهمان بعد از چهار ماه دلهره‌آمیز آزاد می‌شوند.
دو. آیا نهادهای امنیتی و رسانه‌های همکار که در تدارک بحران‌زایی برای دولت اصلاحات بودند، مراجع تقلید نزدیک به حکومت که عجولانه حکم به اهانت به امام زمان دادند را بازی نداده بودند؟!
سه. مقام رهبری در این امر کاملاً منفعلانه عمل کرد و نهادهای انتصابی تحت امرش در این قضیه وا اسلاما، وا امام‌زمانا بحران‌زابودند، نه بحران‌زدا. نظام به دنبال صدور حکم ارتداد و اهانت به مقدسات از سوی مراجع بود، نه برعکس.
بحث ششم. صدور حکم ارتداد از سوی یک مرجع تقلید در سال ۱۳۸۵
در آذر ۱۳۸۵ محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۰) مرجع تقلید ترک‌زبان مقیم حوزۀ علمیۀ قم و مرتضی بنی‌فضل (۱۳۸۶-۱۳۱۲) نمایندۀ وقت آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و از مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، رافق تقی (۱۳۹۰-۱۳۲۹) پزشک و نویسندۀ دگراندیش کشور آذربایجان را به خاطر برخی مقالاتش به عنوان مرتد و سابّ النبی به اعدام محکوم کردند. متن حکم فاضل لنکرانی در پاسخ مقلدانش: «چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است، و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.»
بعد از مرگ هر دو مفتی، رافق تقی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ در باکو با ضربات کارد یکی از مقلدان فاضل لنکرانی به طرز فجیعی کشته شد. اینجانب در نامۀ سرگشاده مورخ ۷ آذر ۱۳۹۰ به ابراز شادمانی محمدجواد فاضل لنکرانی وارث مرجعیت و فقاهت مرجع متوفی از قتل تقی شدیداً اعتراض کردم و حکم اعدام و مهدورالدم بودن مرتد و سابّ النبی را مورد انتقاد قرار دادم. مناظرۀ قلمی اینجانب با وارث مفتی حکم اعدام مرتد در زمستان ۱۳۹۰ به تدوین کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب (تیر ۱۳۹۳) انجامید. [۵۷]
مطابق اسناد موجود، مقام رهبری هیچ عکس‌العملی نسبت به حکم موهون اعدام رافق تقی نشان نداده است. علتش هم پوشیده نیست. فاضل لنکرانی – صادرکنندۀ حکم اعدام مرتد – دو حق بزرگ بر گردن مقام رهبری داشته است؛ یکی اینکه در بحران مشروعیت دینی رهبری (تردید جدی در اجتهاد مطلق رهبر در نخستین سال زعامتش)، فاضل لنکرانی یکی از هفت فقیه و تنها مرجعی بود که در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۶۹ برای مقام رهبری «گواهی اجتهاد مطلق» نوشت. [۵۸] دیگر اینکه سه روز بعد از درگذشت شیخ محمدعلی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳)، فاضل لنکرانی دبیر وقت جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ هفت نفر را به عنوان افراد واجد شرایط مرجعیت اعلام کرد: خودش نفر اول! و «مقام معظم رهبری» نفر سوم. [۵۹] دلایل سه‌گانۀ بی‌اعتباری بیانیۀ مذکور را در جای خود متذکر شده‌ام. [۶۰] بسیار واضح است که به دلیل وامداری سنگین خامنهای به فاضل لنکرانی، رهبری نسبت به صدور حکم ارتداد رافق تقی از سوی لنکرانی عکس‌العملی نشان نداده باشد.
رأی فاضل لنکرانی در اجرای حدود شرعیه و حکم ارتداد، عیناً رأی استادش آقای خمینی است. [۶۱] وی علاوه بر اعتقاد به نظریۀ ولایت مطلقه فقیه، مصداق آن را هم صاحب صلاحیت فقهی و سیاسی برای چنین سمتی می‌شناخته است. بنابر مبانی فقهی خودش، لنکرانی مجاز به صدور حکم مهدورالدّم بودن فردی به‌عنوان مرتدّ یا سابّ النبی نبوده است و چنین حکمی دخالت در شئون ولی امر محسوب می‌شده که بدون اجازۀ قبلی یا اذن بعدی وی مشروع نبوده است. حتی اگر بنابر نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، مرز جغرافیایی و ملیت را معتبر ندانیم و معتقد باشیم مسلمان آذربایجانی و ایرانی تفاوتی ندارند، حتی با فرض جواز افتاء از سوی غیر ولیّ امر مسلمین، بی‌شک انشاء حکم قضایی در مسئلۀ حدود شرعی با تصریح وی به انحصار مجاز نبوده است. مگر اینکه چنین حکمی مبتنی بر اجازۀ اعلام‌نشدۀ پیشین یا اذن اعلام‌نشدۀ پسین به فعل فضولی یا تقسیمِ کاری بر همین منوال بوده یا اینکه تحولی در اندیشۀ فاضل لنکرانی دربارۀ نظریۀ سیاسی یا مصداق آن پیش آمده باشد، به‌هرحال تناقض در نظر و عمل فاضل لنکرانی أظهر من الشمس است.[۶۲] احتمال دیگری هم مطرح است: فاضل لنکرانی نیازی نمی‌دیده از کسی که به وی گواهی اجتهاد داده برای صدور حکم ارتداد اجازه بگیرد. به نظر می‌رسد این احتمال از دیگر شقوق مسئله اقوی بوده باشد.
لازم به ذکر است مدعی نیز در سال ۱۳۹۳ به صادر شدن حکم ارتداد از این مرجع تقلید اذعان کرده است: «فقیه دیگری چون [محمد] فاضل لنکرانی حکم ارتداد و قتل یک شهروند آذربایجانی را صادر می‌کند.»[۶۳] در این صورت چگونه این اذعان را فراموش کرده و مدعی گزارۀ (الف۲) شده است؟![۶۴]
مبحث دوم. مراجع تقلید و حکم ارتداد از ۱۳۸۶ به بعد
در این مبحث احکام ارتداد صادره از سوی مراجع تقلید در هفده سال اخیر (از ۱۳۸۶ به بعد) ضمن چهار بحث به شرح ذیل بررسی می‌شود: تکفیری از یک سوی مرجع تقلید در اسفند ۱۳۸۶؟ سیاست اعلامی رهبری و إعمال در موردی خاص در سال ۱۳۸۸، صدور حکم ارتداد از سوی سه مرجع تقلید در سال ۱۳۸۹، و احکام ارتداد صادره از سوی پنج مرجع تقلید در خرداد ۱۳۹۱.
بحث هفتم. تکفیری از سوی یک مرجع تقلید در اسفند ۱۳۸۶؟
انتشار ترجمۀ فارسی مصاحبۀ مدعی در خطاپذیری قرآن و وحی کلام محمد در دی ۱۳۸۶،[۶۵] با واکنش دو تن از مراجع تقلید قم مواجه شد، یکی حسین نوری همدانی و دیگری ناصر مکارم شیرازی. نوری همدانی در ضمن یک سخنرانی ابراز داشت: «من ناچارم عرض کنم که اگر اين سخنان از روي غرض بيان شده، مسلمانان بايد به تکليف خود عمل کنند، چرا که اين فرد با اين سخنان ريشۀ قرآن و اسلام را هدف گرفته است. مطالب وی از سلمان رشدی بدتر است، جريان سلمان رشدي در سبّ النبي منحصر مي‌شد.»[۶۶]
نوری همدانی حرف‌های بسیار خطرناکی زده است. آیا خبرنگار حرف‌های وی را درست و دقیق نقل کرده است؟ تاکنون که تکذیب نشده است. همچنان‌که در بحث پنجم گذشت، او با ادبیات مشابهی دربارۀ نمایشنامۀ «کنکور در وقت ظهور» در نشریۀ موج اظهار نظر کتبی عجولانه‌ای کرد که علی‌رغم هیاهوی شدید رسانه‌ای، دادگاه بر خلاف آن رأی داد. او همین تعبیر (قیاس اولویت نسبت به سلمان رشدی) را در مورد هاشم آقاجری هم ابراز کرده است که در قسمت بعد تحلیل انتقادی خواهد شد. اگر مراد نوری همدانی صدور حکم تکفیر و در نتیجه مهدورالدم بودن گوینده بوده است، باید جرأت ابراز کتبی صریح آن – همانند آنچه آقای خمینی در مورد نویسندۀ کتاب آیات شیطانی کرد و وی به قیاس اولویت از آن یاد کرده است – و پذیرش مسئولیت آن را داشته باشد. در هر صورت، سخن نوری همدانی نه تنها از هیچ حیثی قابل دفاع نیست، بلکه کاملاً محکوم است. به جای این نحو سخن گفتن باید نقد علمی می‌کرد.
مکارم شیرازی در پاسخ به پرسش پژوهشگاه قرآنی امیرالمؤمنین قم در ضمن استدلالی قرآنی اظهار داشت: «به یقین این‌گونه سخنان هیچ‌گونه سازگاری با متون اسلامی به خصوص قرآن مجید ندارد و دانسته یا ندانسته جسارت عظیمی به قرآن مجید و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) است و قداست قرآن را زیر سؤال می‌برد.» وی بعد از اقامۀ پنج دلیل خود، نتیجه گرفت: «لازم است [گوینده] از گفته‌های خود توبه نموده و عذر تقصیر به پیشگاه خداوند و قرآن بیاورد و برای جبران بکوشد.» [۶۷] سخنان مکارم دلالتی بر تکفیر و ارتداد ندارد.
مدعی در سال ۱۳۹۱ دربارۀ واکنش‌های فوق چنین گفته است: «آیت‌الله [ناصر] مکارم شیرازی و آیت‌الله [حسین] نوری همدانی و برخی دیگر از مراجع تقلید واکنش‌های تندی به سخنان من نشان دادند. اما آیت‌الله [سیدعلی] خامنهای جلوی آنها را گرفت. من اگر هیچ‌جا تحسین نکنم، در این یک مورد آقای خامنهای رهبر سیاسی ایران را تحسین می‌کنم که در یک سخنرانی در شیراز [مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷] به روحانیون قم تذکر داد که دوران، دوران تکفیر نیست و اگر تنها کسی بخواهد مواجهه‌ای بکند، باید مواجهۀ عالمانه و نقادانه باشد و به این ترتیب راه آن سخنان درشت را بستند و به آنها – قم – حالی کردند که از این پس اگر کسی می‌باید زبان و دهان به تکفیر بگشاید علما نیستند، بلکه شخص رهبر عالیقدر است و این مقام از آن اوست». [۶۸]
لازمه ادعای مدعی این است که سخنان تند این دو مرجع تقلید تکفیر نبوده است، آنها قصد تکفیر داشته‌اند، و مقام رهبری جلوی آنها را گرفته است. سخنان مشارإلیه مقام رهبری در بحث بعدی نقل و تحلیل خواهد شد. اما اینکه رهبری جلوی مراجع تقلید را گرفته باشد، یعنی مانع صدور احکام ارتداد و تکفیر ایشان شده باشد، کاملاً نادرست است. موارد نقض در بحث‌های نهم و دهم همین قسمت آمده است. مقام رهبری و نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای تحت فرمان وی نه تنها صدور احکام و تکفیر را عملاً منحصر به ولی امر نمی‌دانند، بلکه برعکس، به دلیل اذعان به قبح صدور چنین احکامی برای مقام رهبری، همواره کوشیده‌اند مراجع تقلید احکام مورد نیاز نظام را صادر کنند. مستندات این رویۀ نظام در دوران دومین رهبر جمهوری اسلامی در بحث‌های چهارم تا دهم این قسمت ارائه شده است. منشأ این توهم این است که مدعی پنداشته سخنان رهبری در مورد وی ابراز شده بود. بحث بعدی رافع توهم است.
بحث هشتم. سیاست اعلامی رهبری و إعمال در موردی خاص در سال ۱۳۸۸
«سیاست اعلامی» دومین رهبر جمهوری اسلامی آزاداندیشی و نفی تکفیر بوده است. علاوه بر آن یک مورد سیاست إعلامی «إعمال» هم شده است. در این بحث شواهد این إعلام عام و آن إعمال خاص ارائه می‌شود.
مطلب اول. شواهد سیاست إعلامی رهبری
الف. سخنان مقام رهبری به حوزوی‌ها مورخ ۸ آذر ۱۳۸۶: «یک نفری نظر فقهی می‌دهد، نظر شاذّی است. خیلی خوب، قبول ندارید، کرسی نظریه‌پردازی تشکیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیایند این نظر فقهی را رد کنند با استدلال؛ اشکال ندارد. نظر فلسفی‌ای داده می‌شود همین‌جور، نظر معارفی و کلامی‌ای داده می‌شود همین‌جور. مسئلۀ تکفیر و رمی و این حرف‌ها را بایستی از حوزه ورانداخت؛ آن هم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ؛ یک گوشه‌ای از حرفشان با نظر بندۀ حقیر مخالف است، بنده دهن باز کنم رمی کنم؛ نمی‌شود این‌جوری، …. این را عرف کنید در حوزۀ علمیه؛ در مجلات، در نوشته‌ها گفته شود. یک حرف فقهی یک نفر می‌زند، یک نفر رساله‌ای بنویسد در ردّ او؛ کسی او را قبول ندارد، رساله‌ای در ردّ او بنویسید.» [۶۹] این موضع رسمی و ابرازی رهبری بقایای روشنفکری نسبی او از گذشته است، کلی است و ناظر به مورد خاصی نیست.
ب. سخنان رهبری مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ در دیدار با روحانیون فارس در شیراز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وی این است:«رهبر انقلاب اسلامی آشنایی با فقه و علوم عقلی را از نیازهای طلاب دانستند و با اشاره به تلاش برخی قدرت‌ها برای منحرف‌کردن ذهن ملت‌ها از طریق فلسفه یا مطالب شبه فلسفی خاطرنشان کردند: راه مقابله با این تلاش‌ها، تکفیر، دشنام و عصبانیت نیست؛ بلکه باید با تکیه بر حقایق دین و معارف عقلی، ذهن بشر را در مقابل مطالب و نظریات انحرافی نجات داد و دست‌یابی به این مهم، نیازمند عالِم‌شدن و پرورش انسان‌های متفکر نظریه‌پرداز است. ایشان در همین زمینه آشنایی با منطق و زبان روز را مهم خواندند و افزودند: باید در تبلیغ و تبیین از ابزارها و وسایل پیشرفتۀ روز نیز استفاده کرد، اما منطق و زبان روز یعنی درک فضای ذهنی مخاطبان و چاره‌جویی عالِمانه برای حل مشکلات امروز آنان.»[۷۰] این سخنان، حرف حقی است، که به طور کلی ابراز شده و به قرینۀ صدر و زمینۀ آن ناظر به هیچ مصداق خاصی نیست و در زمان ابراز آن هم جز تلقی کلی چیزی دربرنداشت.
مطلب دوم. إعمال خاص سیاست إعلامی عمومی
اما بر خلاف دو سخن کلی قبلی، سخنان رهبری در دیدار با اعضای دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبری بعد از ششمین اجلاس آن در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۸ مصداق خاص دارد: «راجع به این مطلبی هم که جناب آقای [سید محمود هاشمی] شاهرودی نقل کردند، به نظر من خبرگان اقدام نباید بکنند به اینکه کسی را که حالا عقیدۀ مخالفی در بین خودشان دارد، اعلام کنند. این به نظر من اقدام خیلی مناسبی نیست. حالا من البته نمی‌خواهم به خبرگان تکلیفی بکنم یا چیزی را به عنوان تکلیف بگویم؛ سلیقۀ من این است. بالأخره یک نفر عقیدۀ دیگری در یک مسئلۀ خاصی دارد؛ این‌جور نیست که در مبانی و اصول اختلافی وجود داشته باشد و به نظرم نمی‌آید این‌جوری باشد.» [۷۱]
در بین اعضای جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و مجلس خبرگان رهبری بحثی جدی در مورد مفاد کتاب «مکتب در فرایند تکامل» سید حسین مدرسی طباطبائی (متولد ۱۳۳۲) استاد دانشگاه پرینستون در گرفته بود. کتاب مذکور در سال ۱۳۷۲ به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده بود.[۷۲] ترجمۀ فارسی آن نیز زیر نظر مؤلف دو سال بعد توسط همان ناشر در آمریکا انتشار یافته بود.[۷۳] نسخۀ زیراکسی ترجمۀ فارسی آن به شکل محدود در ایران پخش شده بود. بعد از انتشار مقالۀ «قرائت فراموش‌شده»[۷۴] که کتاب مذکور در آن معرفی شده بود، مقدمات انتشار کتاب در ایران فراهم آمد. مجوز انتشار کتاب منوط به شرطی شد، که در انتهای مقدمه توسط مؤلف عملی گشت، [۷۵] و کتاب در سال ۱۳۸۶ در تهران منتشر شد.[۷۶]
جریان غالب در دو نهاد حکومتی مجلس خبرگان و جامعه مدرسین مخالف سرسخت کتاب مذکور بودند و بنا داشتند به شکل علنی در مقابل آن موضع‌گیری کرده، مانع از تجدید چاپ آن شوند و نویسنده را به تضلیل متهم کنند. مقام رهبری با این رویکرد در این موضوع خاص مخالفت می‌کند و مطابق اظهار نظرهای قبلی خود روحانیون را به جای تضییقات مورد نظرشان به نقد علمی تشویق می‌کند. هاشمی شاهرودی (نایب رئیس اول وقت مجلس خبرگان، عضو وقت شورای نگهبان، و عضو جامعه مدرسین) در دیدار خبرگان با رهبری به اسم کتاب مذکور اشاره کرده که در گزارش حذف شده است. همان زمان این مطلب به خارج درز پیدا کرد و به گوش خواص فرهنگی از جمله مؤلف کتاب رسیده بود.
در هر صورت موضع رهبری در این مورد خاص موضعی پسندیده و قابل تقدیر بوده است. ای کاش در دیگر مباحث فرهنگی هم به همین سنت حسنه و سعۀ صدر عمل می‌شد. برای اطمینان از اینکه این مورد خاص متأسفانه قابلیت تعمیم ندارد، و سیاست إعمالی نظام مغایر با سیاست إعلامی رهبر آن است،[۷۷] کافی است به پیشگفتار کتاب «حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی»[۷۸] و دیگر قسمت‌های همین تحقیق، خصوصاً قسمت سوم و پنجم، توجه شود.
بحث نهم. صدور حکم ارتداد از سوی سه مرجع تقلید در سال ۱۳۸۹
مقام رهبری در سخنرانی عمومی خود در مهر ۱۳۸۹ «ترویج عرفان‌های کاذب (جنس بدلی عرفان حقیقی)» را از جمله نقشه‌های دشمن برای تضعیف دین مردم اعلام کرد.[۷۹] در آن زمان، مشهورترین مصداق چنین عرفانی از سوی نهادهای امنیتی محمدعلی طاهری (متولد ۱۳۳۵) مؤسس عرفان کیهانی (حلقه) تشخیص داده شد. جزوه‌ای حاوی آراء وی تنظیم و در پرسش‌های مشابهی نظر مراجع تقلید پرسیده شد. ناصر مکارم شیرازی (متولد ۱۳۰۵)، لطفالله صافی گلپایگانی (۱۴۰۰-۱۲۹۷) و سید محمدعلی علوی گرگانی (۱۴۰۰-۱۳۱۸) به این پرسش‌ها پاسخ دادند. دادگاه در سال ۱۳۹۳ بر اساس این احکام متهم را به اعدام محکوم کرد. در استفتای خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از مراجع مکارم شیرازی، علوی گرگانی و محمدعلی گرامی (متولد ۱۳۱۷) در سال ۱۳۹۴ احکام دیگری صادر کردند که ماحصل آن تکذیب حکم به ارتداد بود. طاهری بعد از دو بار محکومیت به اعدام، بالأخره در اردیبهشت ۱۳۹۸ بعد از تحمل هفت سال و نیم حبس از زندان آزاد شد.
اطلاعات منتشرشده از این پرونده ناکافی، مغشوش و ضد و نقیض است. آنچه به این تحقیق مربوط است صرفاً احکام ارتداد صادره از سوی مراجع تقلید در آن است که مستند حکم اعدام در دادگاه بدوی بوده است. مهم‌ترین آنها را بررسی می‌کنم. حکم صادره از سوی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی که مشخص نیست، به شرح زیر است: «کسی که به مطالب فوق که در این نامه و در جزوۀ پیوست تحت عنوان (بخشی از اظهارات رهبر فرقۀ کیهانی حلقه) آمده است معتقد باشد منکر مسلمات و ضروریات اسلام می‌باشد و مرتد است، و اگر این عقاید را در سطح وسیعی نشر دهد مصداق مفسد في الأرض خواهد بود. کتبی که این مطالب را در بردارد نیز کتب ضاله است و شرکت در جلسات او حرام و قابل تعزیر است و چنین شخصی با چنین عقایدی مشمول حد مفسد و مرتد می‌باشد.» [۸۰]
حکم دوم: «پرسش: حکم ارتداد محمدعلی طاهری را صادر فرموده‌اید؟ در صورت صدور حکم حضرت‌عالی، ایشان قبل از محکومیت اظهار ندامت و توبه نموده‌اند، آیا حکم ارتداد با توبه ساقط می‌شود؟» پاسخ مکارم شیرازی: «چنین مطلبی (حکم به ارتداد) صحت ندارد، ولی ایشان انحرافات فراوانی دارند و شرکت در کلاس‌های ایشان جایز نیست.» [۸۱]
در حکم دوم، حکم ارتداد طاهری تکذیب شده است. پس تکلیف حکم شداد و غلاظ اول چه می‌شود؟! اگر حکم اول مورخ اسفند ۱۳۸۹ مجعول است، چرا پنج سال بعد، در شهریور ۱۳۹۴ تکذیب شده‌است؟ اگر حکم اول مجعول نیست، معنای تکذیب اشتباه بودن حکم اولیه است. در این صورت، چرا از ارتکاب چنین اشتباه فاحشی عذرخواهی نشده است؟ چرا بدون احراز صحت و انتساب جزوۀ ارسالی به متهم بر اساس آن حکم صادر شده است؟ چرا صافی گلپایگانی (یکی از مراجع مرحلۀ اول) در مرحلۀ دوم حذف شده و به جای وی از گرامی قمی پرسیده شده است؟! آیا مراجع تقلید آلت دست نهادهای امنیتی که به دنبال اعدام متهم بوده‌اند، نشده‌اند؟ این پرونده چه از حیث فقهی چه از حیث حقوقی و قضایی حقیقتاً افتضاح است، و ارزش صرف وقت بیش از این ندارد.
بحث دهم. احکام ارتداد صادره از سوی پنج مرجع تقلید در خرداد ۱۳۹۱
به دنبال پخش ترانۀ موهن یک خوانندۀ ایرانی مقیم آلمان در بهار ۱۳۹۱،[۸۲] در پاسخ استفتای برخی نهادهای حکومتی از مراجع تقلید، احکامی از جانب جعفر سبحانی تبریزی (متولد ۱۳۰۸)، لطفالله صافی گلپایگانی (۱۴۰۰-۱۲۹۷)، محمدعلی علوی گرگانی (۱۴۰۰-۱۳۱۸)، ناصر مکارم شیرازی (متولد ۱۳۰۵)، مسلم ملکوتی (۱۳۹۳-۱۳۰۳) و حسین نوری همدانی (متولد ۱۳۰۴)مبنی بر مرتدّ یا سابّ‌النبی بودن و در نتیجه مهدورالدّم بودن چنین افرادی صادر شد. متن یکی از این احکام: «هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (علیهم السلام) و توهین آشکار به آنها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد موجب ارتداد است و اگر توسط غیرمسلمانی باشد داخل در عنوان سابّ النبی (ص) است».[۸۳] مؤسسه‌ای هم برای قتل خوانندۀ این ترانه یک‌صد‌هزار دلار جایزه تعیین کرد.[۸۴] گروهی از نواندیشان دینی در نامۀ سرگشاده‌ای به این احکام اعتراض کردند. متن کامل آن در کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» آمده است.[۸۵]
مدعی در سال ۱۳۹۱ ادعا کرده است: «فقیهان رسمی جمهوری “کافر”پرور ایران در صدور حکم ارتداد با هم مسابقه گذاشته‌اند … امروز در جهان، ایران تنها کشوری (و قم تنها شهری)ست که در آن حکم رسمی قتل مرتدان صادر می‌شود و چنین نشانی بر پیشانی اسلام و ایران موجب فخر و ابتهاج نیست.»[۸۶] این عبارات ناظر به مقابلۀ نظام با خوانندۀ ترانۀ موهن فوق است!
به زعم مدعی، حداقل در سال ۱۳۹۱، فقیهان رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در حوزۀ علمیۀ قم، نه تنها حکم رسمی قتل ارتداد و تکفیر صادر کرده‌اند، بلکه در این زمینه با هم مسابقه گذاشته‌اند! از دو حال خارج نیست؛ یا این ادعا صادق است یا نیست. اگر صادق باشد، لازمۀ آن است که در زمان زعامت رهبر فعلی حکم ارتداد و تکفیر به وفور از جانب فقها و مراجع صادر شده است. در این صورت گزارۀ (الف۲) کاذب است! اگر مفتیان تکفیر و ارتداد از مراجع و فقهای رسمی بوده باشند، قاعدتاً با اجازۀ مقام رهبری چنین کرده‌اند. اگر این احکام از سوی مراجع و فقهای غیررسمی صادر شده باشد، معنایش نقض نظر مقام رهبری در انحصار صدور حکم ارتداد و تکفیر در ولی امر است. در هر دو صورت، ادعای مدعی ابطال می‌شود. با توجه به پخش این احکام از رسانه‌های حکومتی، احتمال مخالفت رهبری منتفی است!
نتیجۀ بخش دوم:
یک. از دومین رهبر جمهوری اسلامی دربارۀ حکم ارتداد نه فتوایی منتشر شده، نه بحثی استدلالی.
دو. «سیاست إعلامی» مقام رهبری نفی تکفیر، و تشویق نقد علمی بوده است.
سه. رهبری جلوی روحانیونی که در حوزۀ علمیۀ قم می‌خواستند مانع از تجدید چاپ کتاب «مکتب در فرایند تکامل» شوند و نویسندۀ آن را به تضلیل متهم کنند، در سال ۱۳۸۸ گرفته است. موضع رهبری در این مورد خاص موضعی پسندیده است، اما قابل تعمیم نیست.
چهار. حکم به تضلیل (گمراهی مذهبی) سید محمدحسین فضل‌الله فقیه آزاداندیش ساکن بیروت به بهانۀ آراء متفاوت وی در قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) از سوی میرزا جواد تبریزی (اردیبهشت ۱۳۷۶)، شیخ حسین وحید خراسانی (مهر ۱۳۷۶) ، و سید صادق روحانی (تیر ۱۳۸۱) صادر شد.
پنج. حسین نوری همدانی، حسین مظاهری، و ناصر مکارم شیرازی در مهر ۱۳۷۸ نمایشنامۀ «کنکور در وقت ظهور» در نشریۀ دانشجویی موج متعلق به انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را مصداق توهین به مقدسات و اهانت به امام زمان تشخیص دادند.
شش. حکم ارتداد (منجر به قتل فجیع رافق تقی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ در باکو) از سوی محمد فاضل لنکرانی (آذر ۱۳۸۵) صادر شد. به دلیل وامداری سنگین مقام رهبری به فاضل لنکرانی در اخذ گواهی اجتهاد مطلق (۱۳۶۹) و معرفی به عنوان مرجع جایز التقلید (۱۳۷۳) هیچ عکس‌العملی از سوی مقام رهبری نسبت به حکم موهون ارتداد رافق تقی ابراز نشد. فاضل لنکرانی از مدافعان پر و پا قرص ولایت مطلقۀ فقیه بوده است.
هفت. حسین نوری همدانی در اسفند ۱۳۸۶ مصاحبۀ مدعی در خطاپذیری قرآن و وحی کلام محمد را از سلمان رشدی بدتر دانسته است و گفته اگر اين سخنان از روي غرض بيان شده، مسلمانان بايد به تکليف خود عمل کنند.
هشت. ناصر مکارم شیرازی، لطفالله صافی گلپایگانی و سید محمدعلی علوی گرگانی در اسفند ۱۳۸۹ در پاسخ برخی نهادهای امنیتی حکم به ارتداد مؤسس عرفان حلقه دادند، اما در استفتای مجدد در شهریور ۱۳۹۴ حکم ارتداد تکذیب شد!
نُه. در پاسخ برخی نهادهای حکومتی، جعفر سبحانی تبریزی، لطفالله صافی گلپایگانی، محمدعلی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی در بهار ۱۳۹۱ حکم به ارتداد یا سابّ النبی بودن خوانندۀ ترانه نقی مقیم آلمان دادند.
ده. کلیه موارد تکفیر و تضلیل در این مقطع در پی استفتای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از مراجع تقلید صورت گرفته است. مورد مشکوک به تکفیر خطاپذیری قرآن ظاهراً ابتدا به ساکن بوده است.
یازده. از احکام ارتداد صادره در این دوران تنها یکی اجرا شده است: قتل رافق تقی در سال ۱۳۹۰ در باکو به حکم مورخ آذر ۱۳۸۵ محمد فاضل لنکرانی.
دوازده. در دوران رهبری خامنهای حداقل دوازده حکم ارتداد و سه حکم تضلیل از سوی مراجع تقلید صادر شده است. حداقل هشت حکم ارتداد متعلق به بعد از سال ۱۳۸۷ است، همان سالی که مقام رهبری در شیراز روحانیون را از تکفیر نهی کرده بود.
سیزده. از مراجع تقلید صادرکنندۀ حکم ارتداد، یکی با صدور سه حکم ارتداد در ردیف اول است: مکارم شیرازی. سه نفر با صدور دو حکم ارتداد در ردیف دوم هستند: نوری همدانی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی. و چهار نفر با صدور یک حکم ارتداد در رتبۀ سوم قرار می‌گیرند: سبحانی، مظاهری، ملکوتی و فاضل لنکرانی. البته فاضل لنکرانی با صادر کردن حکم ارتداد منجر به قتل فوق ستاره است.
چهارده. گزارۀ (الف۲) «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است» با حداقل پانزده مادۀ نقض (دوازده حکم ارتداد و سه حکم تضلیل) باطل شد.
پانزده. دومین رهبر جمهوری اسلامی عملاً صدور حکم ارتداد، تکفیر، و تضلیل را به مراجع تقلید واگذار کرده است، چرا که به قبح چنین احکامی واقف است. این با سیاست إعلامی او هم سازگار است.
جمع‌بندی قسمت اول
اول. در دوران زعامت آقای خمینی هیچ مرجع تقلیدی غیر از ایشان حکم ارتداد و تکفیر صادر نکرده است. با توجه به عدم باور دیگر مراجع و فقهای آن زمان به ولایت مطلقۀ فقیه، آنها صدور حکم ارتداد و تکفیر را مختص ولی امر نمی‌دانستند. گزارۀ (الف۱): «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده بود» ادعایی باطل است.
دوم. در دوران زعامت خامنهای حداقل دوازده حکم به ارتداد دینی (تکفیر) و سه حکم به گمراهی مذهبی (تضلیل) از سوی پانزده مرجع تقلید صادر شده است. بنابراین گزارۀ (الف۲): «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است» ادعایی بی‌مبنا و باطل است.
سوم. گزارۀ (الف):«رهبران جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازه صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده‌اند» بی‌مبنا و باطل است.
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
قسمت دوم: دادگاه‌های جمهوری اسلامی و حکم علنی ارتداد (به‌زودی)
[۱] دو کتاب ذیل تا حدودی با این تحقیق مرتبط است:
Accusations of unbelief in Islam: A diachronic perspective on Takfīr. Edited by Camilla Adang, Hassan Ansari, Maribel Fierro and Sabine Schmidtke. Leiden: Brill, 2016.
Freedom of expression in Islam: challenging apostasy and blasphemy laws. Edited by Muhammad Khaled Masud, Kari Voget, Lena Larsen, and Christian Moe. London: I.B. Tauris, 2021.
[۲] قسمت پنجم این سلسله مقالات عهده‌دار آن است و دشوارترین و مفصل‌ترین قسمت این تحقیق خواهد بود.
[۳] مشخصات کامل این ادعا در خاتمۀ تحقیق خواهد آمد. از صاحب ادعا به عنوان «مدعی» یاد می‌شود: صاحب ادعای تکفیرگریزی مقام رهبری.
[۴] تحقیق حاضر ادامۀ مقدمۀ تحلیلی کتاب ذیل است:
Mohsen Kadivar. Blasphemy and Apostasy in Islam: Debates in Shi’a Jurisprudence, trans. Hamid Mavani, Series in Translation: Modern Muslim Thinkers, (Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press in association with Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations, 2021), pp.1-102.
ترجمۀ عربی آن اکنون در دسترس است: محسن كديور. حدّ الردّة وحرية العقيدة: نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبي طبقًا لموازين الفقه الاستدلالي. ترجمة عن الفارسيّة: حسن الصرّاف. ترجمة المقدَّمتَين الإنجليزيتَين: حسن داخل کریم ومحمّد منير. الظعاین، قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ۲۰۲۳، ص ۱۶۵-۱۱. ویرایش دوم فارسی آن به زودی توسط نشر اندیشه‌های نو در إسن آلمان منتشر خواهد شد، انشاءالله.
[۵] بعد از إتمام نیم‌سال تحصیلی جاری یک ماه وقت مصروف این تحقیق شد.
[۶] در برخی قسمت‌های این تحقیق، خصوصاً قسمت اخیر آن، از مشورت برخی مطلعان بهره برده‌ام. در ابتدای هر قسمت به اسامی آنها – در صورتی که اجازه داده باشند – اشاره کرده از آنها تشکر می‌کنم. در کلیات قسمت اول از مشورت یکی از فقها و در بحث پنجم آن از مشورت یکی از اساتید حقوق کیفری برخوردار بوده‌ام. از ایشان تشکر می‌کنم. اجازۀ ذکر نامشان را نداده‌اند.
[۷] روح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، ختام، مسئلة ۲-۱، ج ۱، ص ۵۱۳ (تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲). «مسألۀ ۱- هيچ كس حق ندارد متكفّل امور سياسى (و جزايى)- مانند اجراى حدود- و امور قضايى و امور مالى- مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى- باشد، مگر امام مسلمين عليه السلام و كسى كه امام عليه السلام او را براى اين جهت منصوب كرده باشد. مسألۀ ۲- در زمان غيبت ولىّ امر و سلطان عصر – عجل الله تعالى فرجه الشريف – قائم مقام آن حضرت در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براى امام عليه السلام مى‌باشد، مگر جهاد ابتدايى، نوّاب عام آن حضرت مى‌باشند و آنها فقهايى هستند كه جامع شرايط فتوا و قضاوت باشند». (ترجمه تحریر الوسیلة، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)
[۸] برای دریافت مناسبات قدرت بین فقیه مبسوط الید و دیگر فقها و مراجع بنگرید به کتاب الکترونیکی حکومت انتصابی، مجموعه‌ی انديشه‌ی سياسی در اسلام -۳، ۱۳۸۰، ویرایش دوم، ۱۳۹۳، ۳۱۶ صفحه.
[۹] این مسئلۀ مهم در جای خود – در قسمت سوم این سلسله مقالات – خواهد آمد، انشاءالله.
[۱۰] برای اطمینان بیشتر این کتاب‌ها هم بررسی شد. در هیچ‌یک چنین احکامی نیامده بود: دسيسۀ آيات شيطاني فتواي علماي فريقين دربارۀ فتواي تاريخي امام خميني (ره) ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان ۱۳۶۸؛ و سید عطاءالله مهاجرانی، نقد توطئۀ آيات شيطاني، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷.
[۱۱] مصاحبۀ تحلیلی «مفسده صدور حکم مهدورالدم بودن رشدی و اجرای آن»، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱.
[۱۲] در حد اطلاع من در کتب فقهی «تضلیل» استعمال نشده است. به عنوان نمونه، در موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت و موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (هر دو به اشراف سید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت) چنین مدخلی پیش‌بینی نشده است.
[۱۳] خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، مصاحبه کننده ضیاء صدقی، ۴ فوریه ۱۹۸۹ [۱۵ بهمن ۱۳۶۷]، نوار شمارۀ ۴، ص ۱۴-۱۲، پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به همت حبیب لاجوردی؛ خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی (استاد فلسفه، فرزند بنیادگذار حوزۀ علمیۀ قم)، به‌کوشش حبیب لاجوردی، تهران: نشر کتاب نادر، ۱۳۸۱، ص ۱۰۷-۱۰۵. متن دوم حاوی «اصلاحات و افزودن توضیحات» حائری یزدی است. آنها را در نقل اعمال کرده‌ام.
[۱۴] «ولایتی‌ها و مسئله حجاب»، سلسله مقالات واکنش‌ها به «مسئله حجاب»-۴ (۱۲ شهریور ۱۴۰۲).
[۱۵] برای ادلۀ این رویکرد بنگرید به عدم جواز لعن خلفای راشدین، أمهات مؤمنین و صحابه (۶ شهریور ۱۳۹۲).
[۱۶] نامۀ سید صدرالدین جزایری به آقا مرتضی حائری یزدی در دفاع از لعن و سبّ “روحانیون ملعون منحرف” از جمله منتظری، مطهری، بهشتی و مفتح به دلیل نداشتن ولایت را در بحث هشتم مقاله «ولایتی‌ها و مسئله حجاب» نقل و نقد کرده‌ام.
[۱۷] پيام به روحانيون، مراجع، مدرسين، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات (منشور روحانيت)، ۳ اسفند ۱۳۶۷، صحیفۀ امام، ج ۲۱، ص ۲۸۱.
[۱۸] «مقدمۀ تفسیر سورۀ حمد» (صفحات شش تا هشت با تلخیص) در موسوعة الامام الخمینی -۵۰: دروس تفسیر سورۀ حمد، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، و نامه‌های اخلاقی-عرفانی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، ص ۱-۱۴۶.
[۱۹] برگرفته از دکتر سید حسن عارفی، کتاب طبیب دل‌ها: گزارش طول درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۶، ص ۱۰۶-۵۶.
[۲۰] بنگرید به صحیفۀ امام، ج ۱۲، بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌های امام خمینی از دی ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۵۹.
[۲۱] «در آئین تکریم از خادمان قرآن کریم مطرح شد: روایت روحانی از مخالفت امام خمینی با پخش جلسات تفسیر قرآن ایشان از رادیو و تلویزیون»، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹.
[۲۲] سید محمدعلی ایازی، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، پنج جلد، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۳.
[۲۳] سید محمدعلی ایازی، «چرا تفسیر سوره حمد امام خمینی متوقف شد؟» پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳.
[۲۴] بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و مبلّغان و پژوهشگران حوزه‌های علمیۀ کشور، ۸ آذر ۱۳۸۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنهای.
[۲۵] بنگرید به کتابهای مفسر ربانی: مجموعه مقالات بزرگداشت آیت‌الله میرزا جواد آقا تهرانی (ره)، تهیه و تدوین دفتر فرهنگی مفاخر خراسان، قم: مؤسسه فرهنگی امام رضا (ع)، ۱۳۸۸، ۸۵۶ صفحه؛ و جلوه‌های ربانی: شمه‌ای از حالات اسوه تقوی و فضیلت، بنده صالح خداوند، آیت‌الله میرزا جواد آقا تهرانی (ره)، عبدالجواد غرویان، قم: انتشارات شفق، ۱۵۲ صفحه.
[۲۶] بنگرید به کتاب مروارید علم و عمل: درنگی در زندگی و آموزه های عالم ربانی آیت الله میرزا حسن‌علی مروارید قدّس سرّه، محمد الهی خراسانی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۸، ۸۶۱ صفحه.
[۲۷] برای آشنایی با دیدگاه میرزا جواد آقا تهرانی این کتاب وی قابل ذکر است: عارف و صوفی چه می گویند؟ در تبیین و مبادی و اصول عرفان و تصوف، تهران: نشر آفاق، ۱۳۹۰، ۳۶۰ صفحه.
[۲۸] علی تهرانی، خاطرات من از سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۸۱، تاریخ نگارش ۱۳۸۱، تاریخ انتشار بهمن ۱۳۹۶، با مقدمۀ محمود مرادخانی (پسر نویسنده)، شمارۀ صفحه ندارد، بر اساس صفحه‌شمار خودکار ص ۹۷.
[۲۹] پيام به روحانيون، مراجع، مدرسين، طلاب و ائمه جمعه و جماعات (منشور روحانيت)، ۳ اسفند ۱۳۶۷، صحیفۀ امام، ج ۲۱، ص ۲۸۱-۲۷۸.
[۳۰] بنگرید به کتاب الکترونیکی اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب:نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه.
[۳۱] بنگرید به مقاله «میراث بنیانگذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی» (۱۰ خرداد ۱۳۹۴).
[۳۲]عدم اجتهاد مطلق وی در این کتاب الکترونیکی بررسی شده است: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنهای، ۱۳۹۲، ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه.
[۳۳] محمدحسین فلاح‌زاده، راهنما‌ی فتاوا: برخی از تفا‌وت‌‌ها‌ی فتا‌وای بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی خامنهای، قم: بوستان قم، ۱۳۹۲، ۱۰۲ صفحه. در این کتاب هیچ فصل یا فتوایی دربارۀ ارتداد وجود ندارد. علاوه بر آن در اجوبة الاستفتائات در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای – که دائما به‌روز می‌شود – هیچ فتوا یا فصلی دربارۀ ارتداد وجود ندارد. (تاریخ مراجعه ۵ خرداد ۱۴۰۳)
[۳۴] رسالۀ استفتائات مقام رهبری، قسمت احکام تقلید، قسمت ولایت فقیه و حکم حاکم، سؤال ۶۶.
[۳۵] «فتور در قوه ناطقه (وعاقله)»، خرداد ۱۳۸۹، بعداً در کتاب الکترونیکی «نصیحت الملوک، سیاست‌نامه -۳»، انتشارات صقراط، زیر نظر مدرسه مولانا، زمستان ۱۳۹۸، ص ۳۸.
[۳۶] بنگرید به مقالۀ آن مسائل بالاتر! حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است. (۱ آذر ۱۳۹۶).
[۳۷] برای ملاحظۀ مستندات و شواهد بنگرید به کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، ۱۳۹۴، فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری، ص ۱۴۲-۱۱۹.
[۳۸] بنگرید به «فقیه نواندیش: یادبود ششمین سالگرد درگذشت سید محمدحسین فضل‌الله» (۱۹ تیر ۱۳۹۵).
[۳۹] بنگرید به مقاله «وفات فاطمه زهرا به دو روایت: روایات کاشف الغطاء و فضل‌الله» (۱۲ اسفند ۱۳۹۵).
[۴۰] این احکام حداقل در دو وبسایت درج شده است: «ضلال‌نت للرد علی المنحرفین عقایدیا»؛ و«موقع المیزان للدفاع عن الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء (ع)»، صفحة فتاوی المراجع العظام والعلماء الأعلام بضلالة السید فضل الله.
[۴۱] مستندات اظهار نظر ایشان را اینجا آورده‌ام: کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه، ص ۱۲۷-۱۲۶.
[۴۲] کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه، فصل دهم. مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری، باب دوم. مخالفت آیت‌الله فضل‌الله در بیروت، ص ۱۲۷-۱۲۲.
[۴۳] روزنامه کیهان، ۱ مهر ۱۳۷۸، ص ۱ و۲.
[۴۴] روزنامه کیهان، ۱ مهر ۱۳۷۸، ص ۲.
[۴۵] «خشم و اعتراض علیه عاملان و زمینه‌سازان اهانت به ساحت مقدس امام زمان (عج) بالا گرفت» تیتر یک روزنامه کیهان، ۳ مهر ۱۳۷۸.
[۴۶] روزنامه کیهان، ۳ مهر ۱۳۷۸، صفحات ۳ و ۱۴.
[۴۷] روزنامه رسالت، ۳ مهر ۱۳۷۸.
[۴۸] روزنامه کیهان، ۳ مهر ۱۳۷۸، ص ۱۴.
[۴۹] یکی از دوستان محبت کرد از نویسندۀ نمایشنامه خواست شرح واقعه را به اختصار برایم بنویسد. وقتی شرح واقعه را خواندم دیدم ارزش ساختن یک فیلم سینمایی دارد. با تشکر از هر دو نفر که به علت وفور آزادی – بعد از یک ربع قرن – از ذکر نامشان معذورم.
[۵۰] روزنامه کیهان، ۳ مهر ۱۳۷۸، ص ۱۴.
[۵۱] روزنامه کیهان، ۵ مهر ۱۳۷۵، ص ۱۴.
[۵۲] روزنامه صبح امروز، ۵ مهر ۱۳۷۸، ص ۱.
[۵۳] روزنامه آزادگان، سال اول، شماره ۱۲، مورخ ۲۸ مهر ۱۳۷۸، ص ۱۲.
[۵۴] روزنامه خرداد، ۲۸ مهر ۱۳۷۸.
[۵۵] شرح قضیه از زبان نویسندۀ نمایشنامه که قبلاً به آن اشاره شد.
[۵۶] حسین سلیمانی، مقالۀ «گسترۀ حدود ذکرنشده در قانون در پرتو اصل قانون‌مندی حقوق کیفری»، در فیروز محمودی جانکی و جمشید غلاملو (به کوشش)، مجموعه مقالات همایش بین المللی تحولات حقوقی کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق، تهران، میزان، ۱۳۹۹، ص ۴۷۶.
[۵۷] متن کتاب ابتدا در قالب مجموعه مقالات در وبسایت نویسنده و جرس از آذر تا بهمن ۱۳۹۰ منتشر شد. مشخصات کتاب الکترونیکی: «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی»، تیر ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه.
[۵۸] کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، فصل هفتم: رهبر مجتهد است! ص ۹۸-۹۷.
[۵۹] کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، فصل دوازدهم: اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری، ص ۱۵۳.
[۶۰] کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، ص ۱۵۹-۱۵۶.
[۶۱] محمد فاضل النکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة للامام الخمینی، ج ۱۶: کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، الشفعة والصلح، ختام، مسئله ۲-۱، ص ۱۳۲-۱۳۱ (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰).
[۶۲] به این تناقض قبلا اشاره کرده بودم: کتاب الکترونیکی: «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ النبی با موازین فقه استدلالی»، ۱۳۹۳، ص ۱۰۸-۱۰۷.
[۶۳] «بهشت با طعم تازیانه (۲)»، تیر ۱۳۹۳، بعداً در کتاب الکترونیکی «نصیحت الملوک، سیاست‌نامه -۳»، انتشارات صقراط، زیر نظر مدرسه مولانا، زمستان ۱۳۹۸، ص ۱۱۴.
[۶۴] بحث ششم پیوستی دارد که در خاتمه خواهد آمد، انشاءالله.
[۶۵] «کلام محمد»، مصاحبه با میشل هوبینگ (کارمند بخش عربی رادیو هلند)، ترجمۀ آصف نبکنام، رادیو زمانه، ۱۶ دی ۱۳۸۶.
[۶۶] «آیت‌الله نوری: برای سروش متأسفم»، عصر ایران، ۲۸ اسفند ۱۳۸۶، به نقل از برنا در مراسم پانزدهین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد.
[۶۷]« پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به سخنان عبدالکریم سروش»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۸ آبان ۱۳۹۰، به نقل از مجله افق حوزه، شماره ۱۸۵، فروردین ۱۳۸۷.
[۶۸] سخنرانی «پیامبران و عارفان»، ۷ جولای ۲۰۱۲ [۱۷ تیر ۱۳۹۱] پایگاه اطلاع رسانی مدعی. برای تحسین عملی سخنان رهبری آن را وبسایت خود منتشر کرد.
[۶۹] بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و مبلّغان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه کشور، ۸ آذر ۱۳۸۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنهای.
[۷۰] دیدار علما و فضلا و طلاب استان فارس با رهبر انقلاب، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنهای.
[۷۱] بیانات مقام رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲ مهر ۱۳۸۸، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنهای.
[۷۲] Hossein Modarresi, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shī‘ite Islam: Abũ Ja’far ibn Qiba al-Rāzĩ and His Contribution to Imāmite Shī‘ite Thought, Princeton, New Jersey: The Darwin Press, INC., 1993, 280 pages.
[۷۳] حسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمۀ هاشم ایزدپناه، نیوجرسی ایالات متحده: مؤسسۀ انتشاراتی داروین، ویرایش اول: ۱۳۷۴؛ ویرایش دوم: ۱۳۷۵، ۲۸۶ صفحه.
[۷۴]« قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریه علمای ابرار، تلقی اولیه اسلام شیعی از اصل امامت»، تهران، مجله مدرسه، شماره سوم، ارديبهشت ۱۳۸۵، تهران ،صفحه۹۲ تا ۱۰۲.
[۷۵] بنگرید به صفحۀ آخر مقدمۀ ویرایش سوم کتاب.
[۷۶] حسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه هاشم ایزدپناه، ویرایش سوم: تهران: انتشارات کویر، ۱۳۸۶، ۳۹۲ صفحه.
[۷۷] دومین رهبر جمهوری اسلامی خطیبی تواناست. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اگر کرسی‌های آزاداندیشی ولایی حقیقت داشت، نباید شاهد فرار فزایندۀ مغزها، ممنوع القلمی، و تضییقات متفکران باشیم. کرسی‌های آزاداندیشی و تکفیرگریزی رهبری به میزان جمهوریت جمهوری اسلامی و حکومت قانون بعد از انقلاب جدی است!
[۷۸] حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرّس (کار مجمع عالی حکمت اسلامی) در بوته‌ی نقد. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ص ۳۹-۱۳.
[۷۹] بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم، ۲۷ مهر ۱۳۸۹، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنهای.
[۸۰] خبرگزاری فارس، بهمن ۱۳۹۳؛ و متن فتوای ۳ مرجع تقلید به ارتداد رئیس فرقۀ انحرافی حلقه، تسنیم، ۱ مرداد ۱۳۹۴.
[۸۱] تکذیب حکم ارتداد طاهری از سوی مراجع، روزنامه شرق، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ (به نقل از ایلنا).
[۸۲] شاهین نجفی (متولد ۱۳۵۹) خوانندۀ ترانۀ «نقی».
[۸۳] «حکم مرتد بودن شاهین نجفی از سوی آیت الله مکارم شیرازی صادر شد»، راسخون، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱. «گوش دادن به صدای خواننده مرتد توهین‌کننده به ائمه (شاهین نجفی) چه حکمی دارد؟ جایز نیست.» (جامع المسائل، دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)
[۸۴] شیعه آنلاین.
[۸۵] «نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد»، ۶ خرداد ۱۳۹۱، به امضای عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، و حسن یوسفی اشکوری، کتاب الکترونیکی: «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی»، تیر ۱۳۹۳، ص ۳۲۲-۳۱۱. خانم دکتر صدیقه وسمقی بعد از اعتراض نظری و عملی به حجاب اجباری از ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ بر خلاف قانون زندانی شد. وی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دلیل وخامت بیماری از زندان آزاد شد. سلامت وی را از خدای بزرگ خواستارم.
[۸۶] «ای کوته آستینان تا کی درازدستی»، خرداد ۱۳۹۱، بعداً در کتاب الکترونیکی «نصیحت الملوک، سیاست‌نامه -۳»، انتشارات صقراط، زیر نظر مدرسه مولانا، زمستان ۱۳۹۸، ص ۷۳ و ۷۹.
