مقاله

آقای اراکی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام

چکیده: آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردانندگان مرجعیت ایشان بودند. آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است. آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس، ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزود تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد. خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند.

داستان ‌سرایی ناشیانه خودکشی قاتل دکتر سامی

چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود – پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.

چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی – روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) – در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان – کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی – را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است – ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.

سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟!

چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی – در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی – ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) – که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند – بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.

نامه‌ای که قابل طرح در مجلس نبود

چکیده: علی گلزاده غفوری از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود. در بهار ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس اصطکاک جدی پیدا کرد. در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود را نمی گیرند. نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. هاشمی نه نامه را می خواند نه نوار را پخش می کند. در عوض گلزاده غفوری را مستعفی اعلام می کند! علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او محمد صادق گلزاده ۲۳ ساله در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ و محمد کاظم گلزاده ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ تیرباران شدند. دخترش مریم و همسرش علیرضا حاج صمدی در سال ۱۳۶۲ به ترتیب به دوازده سال زندان و به حبس ابد محکوم می شوند. اما در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم، و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال به دار آویخته می شوند. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها) در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.» گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود. متن کامل نامه تاریخی گلزاده غفوری به مجلس با تصحیح و تحقیق در بخش دوم این مقاله منتشر شده است.

شیخ صنعان و «قدرت خانم» جمهوری اسلامی

علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰-۱۳۷۳) ادیب و نویسنده منتقد جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۷۳ در زندان به قتل رسید. او یکی از قربانیان قتلهای زنجیره ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در پرونده سعیدی سیرجانی دو نکته مشهود است: یکی اینکه مدرک جرم مشخص وی کتابهایش بوده است، دیگر اینکه به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۲ آراء سعیدی سیرجانی در کتابهایش باعث «ارتداد» وی شده است. در حقیقت ماموران وزارت اطلاعات حکم ارتداد صادر شده از سوی مقام رهبری را چند ماه بعد از صدور آن در خانه های امن وزارت اطلاعات اجرا کردند و نویسنده مرتدی را شرعا مجازات کردند. آذر ماه جاری بیست و دومین سالگرد قتل سعیدی سیرجانی است. نخستین مطلب انتقادی بعد از انقلاب سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» است که انتشار آن در مجله نگین محمود عنایت در سال ۱۳۵۸ آن مجله را به توقیف کشانید. در اثر سعیدی سیرجانی «شیخ صنعانِ» زمانْ عاشق «قدرت خانم» می شود، و خرقه، دستار، دین و ایمان را در پیرانه سر فدای وصال این دلبر پرکرشمه می کند. «شیخ صنعان» نقد تیز جمهوری اسلامی، امتزاج دین و دولت، و ریاکاران دین به دنیا فروش است. سعیدی سیرجانی از اواخر سال ۱۳۶۷ از حق انتشار آثار خود محروم شد. حتی کتابهای تجدیدچاپ شده اش هم اجازه توزیع (ترخیص از چاپخانه) پیدا نکرد. او که قبلا هم ممنوع التدریس شده بود کوشید از طریق مکاتبه سرگشاده با مسئولان، آثار خود – که تنها ممرّ معاشش بود – را منتشر کند، وقتی جوابی نشنید دست به دامان رهبر (آقای خامنه ای) شد. مقام رهبری به دومین تظلم نامه سعیدی سیرجانی پاسخ داد. پاسخ آقای خامنه ای توسط کیومرث صابری فومنی (گل آقا) برای سعیدی سیرجانی قرائت می شود. سعیدی به پیام مقام رهبری پاسخ می دهد. سعیدی سیرجانی به رهبر نوشت: «یا بفرمایید مرا بگیرند و به پاداش جرایمی که به ذائقه طبع بزرگوار پرهیزکارشان برایم تراشیده اند بکشند یا به دادخواهیم رسیدگی کنند، و علت توقیف کتابم را اعلام.». آقای خامنه ای در پیام خود سعیدی سیرجانی را به «ارتداد و تکفیر» محکوم کرده است، چرا که کتابهایش «حمله به اسلام یا اساس حکومت اسلامی است.» سعیدی سیرجانی به صراحت نوشت که پاسخ خامنه ای فرمان قتل اوست و این فرمان توسط ماموران وزارت اطلاعات چند ماه بعد عملی شد. سعیدی سیرجانی در مقابل اتهام بی پایه ارتداد مقام رهبری از شرف مسلمانی خود با مباهات دفاع می کند: «بنده به خلاف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی اعتقادم، وبه دین و عقیده ام مباهات می کنم.» سعیدی سیرجانی نامه تاریخی خود را با این عبارت ماندنی پایان می دهد: «آدمیزاده ام، آزاده ام، و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» علی اکبر سعیدی سیرجانی آنچنان که خود نوشت راه سرور آزادگان حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد، مسلمان زیست و مسلمان مرد، رحمت خدا بر او باد. خون مظلوم سعیدی سیرجانی «شیخ صنعان» سر و دل باخته به«قدرت خانم» را رسوا کرد.

که اهریمنان بر کشیدند تیغ

شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در
منزلشان در خیابان هدایت در قلب پایتخت جمهوری اسلامی ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات به فجیعانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدند. این مختصر ادای احترامی است به این دو مبارز ملی به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت مظلومانه آنها. دو مصاحبه داریوش فروهر در اردیبهشت ۱۳۷۶ (بیست ماه قبل از شهادت) مدرک خوبی برای آشنائی با آخرین آراء سیاسی اوست، آرائی که در قتل او و همسرش می تواند دخیل بوده باشد:
جمهوری اسلامی نظامی است وا پس گرا، سرکوب گر و خودکامه. قانون اساسی جمهوری اسلامی پر از نقص است. تار و پود آن با واپس‌گرائی تنیده شده، و از جان مایه کشورداری تهی است و هیچ دگرگونی بنیادی در رابطه های اقتصادی و اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویایی فرهنگی پدید نیاورده است. سردمداران جمهوری اسلامی سخت دچار قشری گری هستند و هیچ شناخت درستی از سود و صلاح ملی ندارند و با دشمنی های نابجا و دوستی های نسنجیده بویژه از لحاظ سیاست خارجی کشور را به بن بست انداخته اند، و ایرانیان را از بهره برداری از فرصتهای گرانبهایی بازداشته اند. راه برونرفت از بن بست کنونی، گسترش تکاپوهای سلطه ستیزانه و تغییر کلی در ساختار سیاسی و اداری کشور و برقراری سامانی مردم‌سالارانه است. لازم است ایرانیان با «همبستگی همگانی» به پشتیبانی از سازمانهای سیاسی و نهادهای صنفی مخالف با یکه تازی زمامداران برخیزند و با تشکیل جبهه فراگیری خشم خاموش مردم را به پرخاش و خروشی دگرگون‌ساز تبدیل کنند. نحوه کشته شدن داریوش و پروانه فروهر: در گزارش پزشکی‌قانونی آمده بود که بر سینه پروانه فروهر بیش از ۲۷ ضربه چاقو و به سینه داریوش فروهر بیش از ۲۲ ضربه وارد کردند، آنهم به صورت دُمب موشی. منظور از دُمب موشی این بود که قاتلان پس از وارد کردن چاقو آنرا به صورت نیم دایره چرخانده بودند.
داریوش و پروانه فروهر نه نخستین مقتولین ماموران امنیتی بودند نه آخرین ایشان. بحث در بیش از پنجاه نفر مخالف سربه نیست شده جمهوری اسلامی است از دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ تا آذر ۱۳۷۷. دادگاه برگزار شده مقتولین را به چهار نفر تقلیل داد! قتل فجیج داریوش و پروانه فروهر کار «عناصر خودسر» وزارت اطلاعات نبود. این قتلها توسط سازمان رسمی وزارت اطلاعات انجام گرفته بود، مأموران برای قتل خارج از ساعت اداری اضافه کار و برای چنین جنایت فجیعی ترفیع گرفته بودند! با توجه به بر سرکار بودن دولت إصلاحات نظام مجبور شد در حد نسبت دادن قتلها به عناصر خودسر امنیتی و برگزاری دادگاهی ناقص از برملاشدن نقش آمران اصلی جلوگیری کند. سربه نیست کردن سعید امامی به عنوان خودکشی در حقیقت اقدام به حذف جعبه سیاه این جنایت مخوف بود. نظام اجازه نداد تا رده بالاتر از وی بازجویی و محاکمه شود. در حقیقت پای حداقل دو وزیر اطلاعات گیر است. اینکه چنین امر خطیری که کشور را با زلزله مواجه می کرده در داخل وزارت اطلاعات تصمیم گیری شده باشد و حداقل اذنی از مقامات عالیه نظام در کار نبوده باشد به افسانه شبیه است. بعلاوه این قتلها یقینا مفتی هم داشته است.
دریغا دریغا دریغا دریغ / که اهریمنان بر کشیدند تیغ. به ماوای آن یل شبیخون زدند / به نامردمی دشنه در خون زدند. سحر در گشودند از آن قتلگاه / به خون غرقه دیدند خورشید وماه. مشبک تن از خنجر کین شده / تن همسرش دشنه آجین شده. کجا می توان برد این درد را / ستمکاری ناجوانمرد را. بگیر ای جوان جای سرو سهی / که سنگر نباید بماند تهی. درفش سرافراز را برفراز / که تا جاودان باد در اهتزاز.

در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود

این مقاله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد رحلت آقای سید محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱ تبریز، ۲۴ آبان ۱۳۶۰ تهران) بزرگترین فیلسوف مسلمان قرن اخیر، یکی از بزرگترین مفسران قرآن در جهان اسلام، یکی از سه مفسر تراز اول در تاریخ تشیع، از شاخص ترین نمایندگان تفکر اسلام شیعی اصولی در قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد اکثر قریب به اتفاق علمای معاصر شیعه در تفسیر قرآن و حکمت به رشته تحریر درآمده است. آقای طباطبائی در پاسخ تسلیت ذوالمجد به نمایندگی از محفل اهل تاویل به مناسبت شهادت علی قدوسی دامادش: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» این جلسه در ییلاق طباطبائی ذوالمجد قمی از وکلای مرفه دادگستری در روستای جابان دماوند در نیمه اول پائیز ۱۳۶۰برگزار شده است، و علاوه بر میزبان عیسی سپهبدی، محمد تقی فلسفی و سید مصطفی محقق داماد در آن جلسه حضور داشته اند. سه نفر از این افراد هنوز در قید حیاتند. با آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی درس فلسفه آقای خمینی تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. آقای طباطبائی به علت فقر، مال الاجاره چند ماهش به تاخیر افتاد. وی متوجه شد که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست، لذا خانه را حوالی سال ۱۳۵۰ تخلیه کرد. آقای طباطبائی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعتمداری تحت فشار قرار گرفت. با توجه به وزنه علمی آقای طباطبائی نقد مختصر وی بر دکتر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. آقای طباطبایی در مهر ۱۳۵۷ از امضای تلگراف برای رئيس جمهور فرانسه در حمایت از آقای خمینی امتناع کرد. در تنها دیدار این دو عالم پس از انقلاب در مدرسه رفاه آقای خمینی بعد از احوالپرسی سردی با آقای طباطبائی اعتنایی به او نکرد. آقای طباطبائی در دو همه پرسی پس از انقلاب شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی بیعت ننمود. نتیجه: آقای سید محمد حسین طباطبائی یقینا از علمای منتقد انقلاب ۵۷ و مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بوده است.

جمهوری اسلامی از منظر برادر بزرگتر بنیانگذار

سید مرتضی پسندیده (متوفی ۲۲ آبان ۱۳۷۵) شش سال از برادرش سید روح الله موسوی خمینی بزرگتر بود، و هفت سال بعد از او هم از دنیا رفت. پسندیده دقیقا یک قرن عمر کرد. او با سه سلسله معاصر بود و دوران هفت زمامدار را درک کرد، از مظفرالدین شاه تا آقای خامنه ای. خاطرات قبل از انقلاب پسندیده منتشر شده است. اما خاطرات پس از انقلاب آقای پسندیده منتشر نشده، و بعید است به این زودی ها هم منتشر شود! به مناسبت بیستمین سالگرد خاموشیش هشت سند از اسناد اندک باقیمانده از دوران بعد از انقلاب وی را مرور می کنم. این اسناد نشان‌دهنده خط مشی متفاوت او با برادرش آقای خمینی است. مهمترین سند نامه پسندیده به برادرش آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از اوضاع جاری کشور در سال ۱۳۶۲ است. سید مرتضی پسندیده از أوضاع بعد از انقلاب راضی نبوده است. عدم رضایت او حداقل سه محور داشته است: اول سوء مدیریت و ادامه ظلم  حکومت‌های قبل از انقلاب نسبت به مردم توسط زمامداران جمهوری اسلامی، خصوصا مصادره‌ها، دستگیری‌ها، حصرها و اعدامها؛ دوم بی تدبیری اولیاء امور در سیاست خارجی؛ و سوم نزدیکی خط مشی وی با زنده یاد دکتر محمد مصدق، جبهه ملی و نهضت آزادی و به اصطلاح ملی‌گراها و لیبرال‌ها. آقای پسندیده روحانی آزاده ای بود از جنس آقا سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. مقایسه اظهارات دو برادر در باره محمد مصدق به وضوح نشان می دهد که آقای خمینی گفته أولا مصدق مسلمان نبود، ثانیا مدعی شده او در زمان صدارت خود به اسلام سیلی زده است. آقای پسندیده در نقد این دو مدعا می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. مصدق در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. پسندیده شرعا، اخلاقا و قانونا درست می گفت و برادرش آقای خمینی بر خلاف شرع ادعای نادرستی کرده بود. پسرش سید احمد خمینی هم در سال ۱۳۶۹ از عمویش می خواهد: «تقاضایم این است که شما از تمامی مصدقی ها که امام آنان را مسلمان نمی دانست، تبری جویید و دل امام را شاد فرمایید.» آقای پسندیده در آخر عمر حجت را بر همه تمام کرد و حقیقت را – به شکلی که نقل شد – گفت و از دنیا رفت. آقای خامنه ای رابطه مرحوم پسندیده با برادر کوچکترش پس از انقلاب را «همچون رعیت و پیروی مؤمن و فرمان‏پذیر و مطیع» ترسیم کرده است. این توصیف مطمئنا خلاف واقع است. اسناد هشت‌گانه همین مقاله بهترین مدرک نادرستی ادعای آقای خامنه ای است. اگر ایشان کمترین تردیدی در این نکته دارند، کافی است نامه سال ۱۳۶۲ آقای پسندیده به آقای خمینی را منتشر بفرمایند!

در زندان ولایت فقیه

رساله «در زندان ولایت فقیه» از چند حیث رساله مهمی است. نویسنده مجتهد شناخته شده حوزه علمیه قم، فرزند آقای صدر از مراجع ثلاث، از خواص شاگردان آقای خمینی تحقیقا بعد از مراجع معترضی که در خانه خود محصور شدند (آقایان شریعتمداری، قمی و سید صادق روحانی) مهمترین شخصیت روحانی است که تا آن زمان بازداشت شده است. محتوای رساله از دو حیث اهمیت دارد. یکی سند دست اولی درباره وقایع تلخ روزهای پایان حیات آقای شریعتمداری است. دیگر آراء انتقادی یکی از مهمترین مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵ است که همان زمان هم پخش شده و به دست مقامات عالی نظام رسیده است. نثر رساله بسیار روان و شبیه یک داستان جذاب خواننده را تا آخر با خود همراه می برد. سید رضا صدر در نگارش نویسنده ای صاحب سبک بوده است. در مجموع رساله «در زندان ولایت فقیه» رساله ای منحصربه فرد و از اسناد ماندگار دهه اول دوران جمهوری اسلامی است. سید رضا صدر از ابتدا مخالف استقرار حکومت دینی بود و نظر انتقادی خود را قبل از همه پرسی جمهوری اسلامی با آقای خمینی درمیان گذاشت. با استقرار جمهوری اسلامی و تندروی های سالهای اول انقلاب او یکی از منتقدین صریح اللهجه جمهوری اسلامی بود. بعد از حصر آقای شریعتمداری برای حل مشکل تلاش فراوان کرد که به نتیجه نرسید. آقای شریعتمداری وصیت کرد که آقا سید رضا بر جنازه وی نماز بخواند. مسئولان جمهوری اسلامی به جای آنکه به وصیت مرجع متوفی عمل کنند، آقا سید رضا صدر را در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۵بازداشت کردند. وی بعد از آزادی از بازداشت چند ساعته و بازجویی توسط رئیس اداره اطلاعات قم ما وقع را در رساله ای با عنوان «در زندان ولایت فقیه» با قلمی شیوا به رشته تحریر در آورده در قم و تهران پخش کرد. این رساله به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت عالم بصیر سید رضا صدر منتشر می شود.

مرگ مشکوک نور چشم در اوین

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.

اجتهاد در اصول و مبانی

مراد از اجتهاد ساختاری بازبینی در اصول و مبانی اندیشه اسلامی می باشد. این نوع اصلاح باید بیش و پیش از اصلاح شریعت آغاز شود زیرا شریعت خود متفرع بر اصول و مبانی است که مقدم بر آن می باشند. دامنه‌ی اجتهاد تنها محدود به شریعت، فقه و دستورات عملی اسلام نمی شود، بلکه عرصه‌ی نظری تعالیم سنتی اسلام شامل الهیات (علم کلام)، اخلاق و تفسیرقرآن و گردآوری و تفسیر حدیث را نیز در بر می گیرد. اجتهاد سنتی بر مبنای دانشی بنام “اصول فقه” بنا شده که می توان آن را به مثابه “روش شناسی فقه ” در نظر گرفت. اصول فقه به بازنگری و تجدید نظر عمیق نیاز دارد نه اصلاح سطحی. باید مد نظر قرار داد که این اصول هر چند حاوی نکات بسیار ذی قیمت و ارزشمندی است اما در عین حال نیاز به اجتهادِ مستمر و موثر در درون خود دارد. در این مسیر می توان از فلسفه زبان، هرمنوتیک، نگرش تاریخی و تفکر انتقادی الهام گرفت. بازسازی اصول فقه یعنی «اجتهاد در اصول» تنها نیمی از مسیر اجتهاد ساختاری می باشد. نیمی دیگر را اجتهاد در مبانی همچون مبانیِ معرفت شناختی، جهانشناختی، وجودشناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، روانشناختی، کلامی، و اخلاقی اسلام تشکیل می دهد. درک و شناخت قرون وسطایی این مبادی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.قوانین اسلامی در عصر نزول چهار خصیصه داشتند. آنها بر حسب ذهنیت آن دوران عقلائی، عادلانه، اخلاقی و دارای کارائی بیشتر بودند. این در حالیست که مطابق با تلقی دوران مدرن اکثر احکام غیر عبادیِ شریعت، تقریبا تمامی یا برخی این خصایص را بر اساس ذهنیت دوران جدید دارا نیستند. قالب و صورت قوانین در غیاب این چهار خصیصه چیز با ارزشی نیست تا حفظ شود. باید بپذیریم که زمان و نتایج حاصل از اجتهاد سنتی به سر آمده است . فرآورده های آن نیازهای دوران مدرن را برآورده نمی کند. در مقابل، در مدرسه اجتهاد ساختاری، قوانینی که چهار مشخصه ی فوق الذکر را دارا نیستند یعنی مطابق ذهنیت امروز عقلائی، عادلانه، اخلاقی و دارای کارائی بیشتر نسبت به قوانین رقیب نیستند، به عنوان قوانین منسوخ تلقی می شوند.اکثر قریب به اتفاق مشکلات اسلام از احکام موقتی که تخته بند زمان و مکان و شرائط خاص خود بودند سرچشمه می گیرد. آنها بخش جدانشدنی و غیر قابل تغییر اسلام نبودند. اینکه این احکام موقت دائمی پنداشته شوند سوء فهم عمیقی است.

این انقلاب یک شهید دارد، و آن هم اسلام است

آقای طباطبائی صاحب المیزان از مخالفان انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی، روش رهبری و مدیریت آقای خمینی و نظریه ولایت فقیه بوده است. به روایت محمد رضا حکیمی در کتاب عقلانیت جعفری علامه طباطبائی نه تنها گامی در راه انقلاب و تایید آن برنداشت، بلکه بشدت مخالف و «ضد انقلاب» بود و مخالفتش را نیز ابراز می کرد. وی منکر «درستی اصل این حرکت» بوده است. یکی از ابراز مخالفتهای منقول از ایشان این تعبیر تند است: «این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است.» چه بسا ایشان به سقوط سلطنت پهلوی فکر نمی کرده، و بیشتر نگران اسلام بوده است. دغدغه ایشان زده شدن مردم از اسلام بعد از بدست گرفتن حکومت توسط مدعیان دینداری بوده است. به نظر ایشان انسان سازی یعنی اصلاح فرهنگی بر جامعه سازی یعنی انقلاب سیاسی تقدم قطعی دارد. میراث علمی یک متفکر ارث خانواده او نیست تا برای انتساب امری به آن عالم نیازی به اذن خانواده وی باشد، یا عدم قبول آنها تأثیری در صحت انتساب داشته باشد. «دفتر تنظیم و نشر آثار» که متولی و ردیف بودجه رسمی دارد متعلق به ارباب سیاست است. میراث علمی سلف صالح متولی رسمی ندارد. اینکه چرا حاضران در جلسه از مقامات ارشد قضائی در این سالهای طولانی به آن اشاره نکرده اند؟ بسیار ساده است: چون با مفاد این گفته موافق نبوده اند! در هر صورت عبارت «اولین شهید این انقلاب، اسلام بود» یا «این انقلاب یک شهید دارد، و آن هم اسلام است» سخن درستی است، حتی اگر صاحب المیزان نفرموده باشد.

چرا اولین شهید این انقلاب، اسلام بود؟

«اولین شهید این انقلاب، اسلام بود» عبارت تاریخی صاحب المیزان آقای سید محمد حسین طباطبائی در جلسه‌ی أواخر شهریور ۱۳۶۰ (دو ماه قبل از وفاتش) خطاب به سران وقت قوه قضائیه است که برای تسلیت «شهادت» دامادش علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی به دیدار او شتافته بودند. محمدحسین قدوسی در یادداشت مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ خود صدورعبارت فوق را از پدربزرگش زیر سؤال برد. ایشان بر انکار خود سه دلیل أقامه کرده است: عدم امکان وقوعی از جهت سند و شواهد زمانی و مکانی، ناسازگاری با مواضع فکری فرهنگی علامه از نظر محتوائی، و ناسازگاری با رویه دقیق و حکیمانه از نظر بیانی. این مقاله در مقام اثبات دو نکته است: یکی وثاقت تاریخی واقعه فوق و دیگری صحت عبارت حکیمانه و موضع متین صاحب المیزان. در آن زمان دلیل برخورد بسیار سرد آقای خمینی با درگذشت آقای طباطبایی – عالمی که به نظرم اگر در تفسیر و حکمت از آقای خمینی برتر نبود از او کمتر هم نبود – را متوجه نمی شدم. من در بهار ۱۳۷۱ در قم از محمد حسین قدوسی واقعه فوق را شنیده و در دفترم یادداشت کرده بودم. سالها بعد جزئیات واقعه را از سید مصطفی محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور شنیدم که در جلسه یادشده شخصا حضور داشته است. مراد علامه در این جمله شش کلمه ای این است که انقلابی که به نام اسلام آغاز شد به نفع تحقق تعالیم اسلام نیانجامیده است، در ورای جنازه متعدد شهدا، به شهید اول انقلاب – خود اسلام – توجه کنید، که زیر پا گذاشته شده است.این عبارت ارزش شهادت شهدا را نفی نمی کند، اما تنبه می دهد که این انقلاب با تندروی ها، سوء مدیریت‌ها و بی اعتنایی به رعایت موازین شرعی و اخلاقی قبل از همه خود اسلام را شهید کرده است.

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه

به نظر آقای خوئی تنها شأنی که ادله لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است ولاغیر. «ولایت فقیه» (به اصطلاح فنی در مباحث استدلالی) مطلقا چه در امور حسبیه، چه در امور عامه از جمله ولایت مطلقه فقیه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف تا آخر عمر بوده است. به نظر نهایی ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است، بلکه معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند. ایشان تا آخر عمر منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده است. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه (چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه) ایشان فقیه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است، از جمله قضاوت، حدود و تعزیرات، قیمومت افراد بی سرپرست و اوقاف عامه، مصرف سهم امام در خمس و جهاد ابتدایی و لوازم آن. ایشان حکم به رؤیت هلال را شئون فقیه نمی شمارد. در آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها به عنوان وظیفه فقیه از باب قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. در میان قائلین به جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را برای أمور حسبیه ترسیم کرده است.
نظریه موسّع آقای خوئی در امور حسبیه بنا بر جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به نوعی «مدیریت فقهی» می انجامد، که اگرچه از ولایت مطلقه یا ولایت عامه فقیه یا ولایت فقیه در أمور حسبیه اضیق است، اما بالاخره در زمره نظریه های مدیریت فقهی طبقه بندی می شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیه است، اما با پذیرش نظریه جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. نظریه جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی برای تعیین متصدی را باز کند. چیزی که تکلیفش در کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونه توجیهات قابل مناقشه به شارع نسبت دهیم.

کلمه توحید و توحید کلمه

محمد حسین آل کاشف الغطاء فقیه، متکلم، ادیب و خطیب دنیادیده معاصرعراقی، و از پیشگامان وحدت اسلامی با تاکید بر هویت سنتی تشیع است. عنوان مقاله برگرفته از این عبارت پرمغز آل کاشف الغطاء است: «بُنِی الاسلامُ علَی الدعامتین: کلمة التوحید وتوحید الکلمة. اسلام بر دو ستون بنا نهاده شده است: توحید و اتحاد مسلمانان.» این عبارت کوتاه مهمترین رأی وی و ترجمان اندیشه محوری اوست. این مختصر مروری اجمالی است بر اهم آثار و آراء محمدحسین آل کاشف الغطاء به مناسبت شصت و دومین سالگرد خاموشی وی. او شاگرد آخوند خراسانی و صاحب عروة است. سیدمحسن طباطبائی حکیم از شاگردان اوست.در حوزه علمیه نجف کمتر کسی را می توان یافت که علاوه بر مرتبه اجتهاد و فقاهت، در حکمت متعالیه ملاصدرا، عرفان محی الدین ابن عربی و نیز متون عرفانی فارسی ( از قبیل مثنوی و جامی) تحصیل کرده و صاحب نظر باشد.او تحقیقا متنفذترین خطیب جهان اسلام در عصر خود محسوب می شد. برخلاف اکثر قریب به اتفاق فقها، آل کاشف الغطاء عالمی دنیادیده واهل سفر بود. سفرهای متعددش به سوریه، لبنان، مصر، فلسطین (قبل از غصب)، پاکستان و ایران، شرکت در کنفرانسهای معتبر جهان اسلام به عنوان نماینده تشیع، سخنرانی های درخشان علمی و مراودات دینی با شخصیتهای تراز اول اهل سنت او را به عنوان شاخص ترین عالم شیعه در جهان اسلام درآورده بود. پنج رأی خاص وی عبارتند از: نکته‌ای قابل تأمل در تقلید اعلم، نظری موسع در ولایت فقیه در أمور حسبیه، غنای مباح و مستحب، جواز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب و بازنگری محتاطانه در مصائب فاطمی. اگرچه از یک سو بصیرت سیاسی آل کاشف الغطاء در اتحاد کلمه مسلمین، و شناخت دسیسه‌های قدرتهای غربی در شرق اسلامی خصوصا فلسطین غیر قابل انکار است، و از سوی دیگر جوانه های لزوم بازنگری در برخی مسائل مذهبی در آثار او هویداست، اما رعایت جانب احتیاط باعث نوعی محافظه کاری در ابراز آراء شده است.

اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد

– قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا به‌طور قانونی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند. انتخاب اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!
– رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:
یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.
دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.
سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.
چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی مشکوک یا حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.
پنج. عدم رأی‌گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهند‌گان و آراء موافق آقای خامنه‌ای.
شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است. صورت جلسه تصنعی دو سال و نُه ماه بعد تنظیم شده است!
– هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

ملاصدرا حکیم دگراندیش

این مقاله را هفده سال قبل (اردیبهشت ۱۳۷۸) در زندان اوین به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی حکیم ملاصدرا نوشتم. کلمه به کلمه این مقاله امروز هم وصف حال نویسنده‌ی آن است. این مقاله را به مناسبت روزبزرگداشت ملاصدرای شیرازی (اول خرداد) بازنشر می‌کنم. ملاصدرا وصله ناهمرنگ زمانه خود بوده است، به تعبير امروزي، صدرالمتألهين دگرانديش، دگرباش و به بيان ديگر يك متفكر ناراضي بوده است. به همين سبب وي به کنج عزلت پناه مي‌برد، جفا مي‌بيند، تكفير مي‌شود و از جوامع علمي مطرود مي‌گردد. ملاصدرا حداقل در سه اثر خود به نقد حال و انتقاد از وضعيت‌زمانه و شكايت از جفايي كه بر او رفته، پرداخته است: اوّل مقدّمة سوزناك اسفار، دوّم، رساله سه اصل تنها كتاب فارسي صدرالمتألهين و بالاخره سوّم، مجموعه اشعار بجا مانده‌اش. امروز نزديك چهار قرن از عصر صدرايي مي‌گذرد، امّا آسيب و آفتي كه ملاصدرا از آن مي‌ناليد هنوز به قوّت خود باقي است. آري امروز نيز بايد با صدرالمتألهين نجوا كرد:
دفتر فــــــــــــــرزانگي را گاو خورد / خانه عقل و خــــــــــــــــــــــــــرد را آب برد
بر حــــــكيمان ابلــــــــهان محنت فزا / بر سليمان ديـــــــــــــــــــــــو و دد فرمان‌روا

شخصیت دوم نظام

آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است. اولا آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده بود. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است. ثانیا آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است. ثالثا سران نظام جمهوری اسلامی حداقل از پائیز ۱۳۶۰ (چهار سال قبل از مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری) درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم مشخص گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.

فقیه عالیقدر

مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴ به ضرورت شناسایی رهبر آینده رأی داد، و در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ این باب در مقام ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی خبرگان است. نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است: شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی. دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران. سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.

رفتار نانجیبانه

مقام رهبری جمهوری اسلامی آقای سیدعلی خامنه‌ای در دیدار خداحافظی با نمایندگان دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نکات خلاف واقع متعددی بر زبان رانده منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ را که بر خلاف قانون به‌دستور خود وی بیش از پنج سال است در زندان خانگی به‌سر می‌برند به «رفتار نانجیبانه» متهم کرده است. این نحوه قضاوت غیرمنصفانه و این ادبیات غیراخلاقی آن هم از رهبر یک کشور باعث تأسف است. ایشان فرافکنی فرموده‌اند. بنا ندارم مقابله به‌مثل کنم و بگویم چه کسی در این سالیان «رفتار نانجیبانه» داشته است. به‌کارگیری این ادبیات غیراخلاقی افتادن در چرخه‌ی معیوب یک حکومت ناسالم است. رهبر کشور باید «رفتار و گفتار قانونی» را فرابگیرد. قاضی و هیات منصفه‌ی این پرونده‌ی ملی نمی‌تواند برخی از متهمان آن از قبیل آقای خامنه‌ای باشد. افرادی مرضی الطرفینی که زبانشان آلوده به واژه‌های بی‌پایه‌ی «فتنه‌گر» یا دشنام «رفتار نانجیبانه» یا افترای «وابسته به اجنبی» و بهتان «نفوذی دشمن» نشده باشد. چنین افرادی در میان حقوق‌دانان، وکلا و قضات مستقل، اساتید دانشگاه، مراجع تقلید، علمای مستقل حوزه‌های علمیه، سیاست‌مداران منصف از جناح‌های اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، و رؤسای جمهور سابق یافت می‌شوند. دشنام «رفتار نانجیبانه» به اسیر، آن هم اسیری که امکان دفاع ندارد، نامش هرچه باشد نجابت نیست. زندان خانگی بیش از پنج سال سه منتقد با سن بالای هفتاد سال و نیازمند مراقبت ویژه‌ی پزشکی، آن هم بدون محاکمه‌ در دادگاه صالحه و بدون هرگونه مجوز قانونی چه معنایی دارد؟ نجابت قدرت به تبعیت از قانون است. افکار عمومی بهترین داور زمینی درباره‌ی رفتار نجیبانه‌ی ارباب قدرت است.

چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی رهبر دینی نهضت مشروطه متنفذترین منکر حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه است. وی منکر همه‌ی انواع ولایت سیاسی فقیه بوده است. به‌نظر ایشان انحصار حکومت مشروعه در حاکمیت معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروریات مذهب امامیه ‏است. خراسانی علیرغم مبارزه‌ی مؤثر با استبداد، حکومت دینی (حکومت اسلامی یا حکومت مشروعه) را تجویز نکرده و به‌جای ولایت سیاسی فقیه (و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات و ولایت فقیه در شرعیات) از نظر جمهور مردم در حوزه‌ی عمومی دفاع کرده است. با توجه به برتری جایگاه علمی آخوند خراسانی بر موقعیت علمی آقای خمینی، نظریه‌ی سیاسی خراسانی مهمترین رقیب نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نظریه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران است. انتساب «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی» با جزئیات و تفصیل ادله‌ی آن به آخوند خراسانی محرز نیست، هرچند اصل مدعای آن یعنی نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.

شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

مجلس خبرگان در چه شرائطی و با چه تحلیل حقوقی به فکر تعیین رهبری آینده افتاد؟ و با چه موازین و سابقه‌ای به آقای منتظری رسید؟ آقای منتظری در دوران‌های متفاوت نهضت و نظام چه نقشی ایفا کرده بود؟ به‌اجمال می‌توان گفت که آقای منتظری این نقش‌ها را در دوران نهضت داشته است: اولا به‌همراه آقای مطهری مؤسس درس خارج اصول و فقه آقای خمینی در سال ۱۳۲۳ که در آن زمان متوغل درفلسفه و عرفان بود، ثانیا نخستین و متنفذترین مروج آقای خمینی به‌عنوان مرجع جایزالتقلید و لایق‌ترین فرد برای زعامت در سال ۱۳۴۹، ثالثا وکیل تام‌الاختیار و مطلق آقای خمینی در امور وجوه شرعیه در ایران، رابعا شاخص ترین مبارز داخل کشور به لحاظ مقام فقهی و سوابق زندان و تبعید، خامسا منتفذترین حامی اصلاح تفکر مذهبی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. آقای نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در سال ۱۳۴۹ کتابی به نام شهید جاوید با تقریظ آقایان منتظری و مشکینی منتشر کرد. این کتاب متفاوت چندین سال محور مجادلات کلامی و سیاسی در میان روحانیون و مبارزان بود. دو نکته‌ی جدید کتاب صالحی نگاهی معقول به علم ائمه و برنامه‌ی اقامه‌ی حکومت در قیام امام حسین بود. قاطبه‌ی اهل منبر و روضه‌خوانان به مخالفت شدید با کتاب و نویسنده و تقریظ‌نویسانش برخاستند. برخی مراجع تقلید به خصوص آقای گلپایگانی شهید جاوید را از کتب ضاله اعلام کرده خواندنش را حرام دانستند. ساواک هم در دامن زدن به آتش تفرقه بسیار فعال بود و اکثر ردیه‌ها با کارگردانی پشت پرده‌ی ساواک تحصیل شده است. آقای خمینی در قضیه‌ی شهید جاوید سکوت پیشه کرد. برای او مسئله‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی با شاه بود و هر امر دیگر حتی اصلاح فکر مذهبی امری ثانوی بود. اگرچه آقای مشکینی زیر بار سنگین فشار مجبور شد برخلاف میلش توضیح‌نامه بنویسد، آقای منتظری و صالحی تا آخر از محتوا و پیام کتاب دفاع کردند. برخورد روحانیت شیعه با کتاب متفاوت شهید جاوید یکی از اسناد عدم سعه‌ی صدر و نارواداری روحانیون شیعه است. نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ مهر ۱۳۵۲ آقای منتظری از تبعیدگاه طبس و پاسخ‌نامه‌ی مورخ مرداد ۱۳۵۶ آقای خمینی از تبعیدگاه نجف درباره‌ی مباحث فکری نشان از دو تفکر متفاوت می‌دهد، که آثار خود را در سالهای بعد نشان داد. آقای منتظری شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی) بوده است، هم به لحاظ علمی و دینی هم به لحاظ عملی و مبارزاتی. آقای منتظری نقش اول در تحقق مرجعیت آقای خمینی داشته و بازوی اصلی زعامت سیاسی وی در داخل کشور بوده است.

معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی

آقای خمینی که تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۲۳ و خارج فقه را از سال ۱۳۳۰ آغاز کرده بود، در سال ۱۳۴۰ در زمان وفات آقای بروجردی مقلدی نداشت و مرجع تقلید نبود. بعد از یک ربع قرن تدریس خارج فقه و اصول و تألیف و انتشار ده جلد کتاب در اصول و فقه استدلالی، در زمان وفات آقای حکیم مرجع اعلای شیعه در خرداد ۱۳۴۹، برای نخستین بار گروهی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم از شاگردان ایشان کتبا وی را «واجد صلاحیت مرجعیت» یا جایزالتقلید اعلام کردند. نقش آقای منتظری در تثبیت مرجعیت استادش در کلیه‌ی مراحل محوری بوده است. هیچ‌یک از علمای قم در متن معرفی‌نامه‌های مکتوب خود از عبارت فنی «أعلم» برای آقای خمینی که شرط لازم مرجعیت تقلید در این مدرسه بوده استفاده نکرده‌اند. به‌عبارت دیگر هیچ‌یک از شاگردان و مروجان آقای خمینی در آن زمان ایشان را اعلم نمی‌دانستند تا بر طبق موازین فقهی ایشان را شرعا به مردم معرفی کنند، اما ترویج مرجعیت ایشان را صلاح و مصلحت می‌دانستند. آنچه آقای خمینی را از مراجع تقلید دیگر متمایز می‌کرد مبارزات شجاعانه‌ی سیاسی ایشان بود نه برتری علمی. آنها به‌دنبال معرفی رهبر و زعیم دینی به‌مردم بودند که البته واجد شرائط عمومی تقلید هم بوده باشد. ضرورت مبارزه‌ی سیاسی و مصلحت مسلمین ایران دغدغه‌ی اصلی فضلای قم بوده باشد و التفاتی به لوازم فقهی و شرعی تصمیم سترگ سیاسی خود نداشته‌اند. اولویت مبارزه‌ی سیاسی حتی در معرفی مرجعیت تقلید در میان پیروان آقای خمینی در دوران نهضت امری غیرقابل انکار است. به کارگیری فقه مصلحت‌محور ناآگاهانه از همین زمان آغاز شده است. البته در آن زمان دوران جنینی‌اش را طی می‌کرد و زمان درازی برای آشکارشدن لوازم نظری و عملی‌اش لازم بود. موج دوم معرفی آقای خمینی به‌عنوان مرجع متعین‌التقلید یا اعلم متعلق به بعد از انقلاب (از ۱۳۶۱ به بعد) است. آقای خمینی در زمان بازگشت پیروزمندانه به‌ایران یکی از پنچ مرجع اول جهان تشیع بود. بعد از حذف آقای شریعتمداری سه مرجع اصلی تشیع تا خرداد ۱۳۶۸ به تریب عبارت بودند از آقایان خوئی، خمینی و گلپایگانی. آقای خوئی تا زمان وفات، مرجع اول تشیع محسوب می‌شد، خارج از ایران با فاصله‌‌ی زیاد و در داخل ایران شانه‌به‌شانه‌ی آقای خمینی. هرچند در رسانه‌ها و مجامع حکومتی ایران به‌گونه‌ی دیگری واقعیت را نمایش می‌دادند. این نوشتار قسمتی از کتاب در دست انتشار «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» است.