یادداشت

دلا    بسوز    كه    سوز   تو  كارها  بكند        دعاي نيم شبي دفع  صد  بلا   بكند
در کتب دعا بهار عبادت این‌گونه معرفی شده است: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان و دهه‌ی اول ذیحجه. این صد روز به دو عید بزرگ اسلامی ختم می‌شود: عید فطر (اول شوال) و عید اضحی (دهم ذیحجه). در این ایام با فضیلت ترینشان ایام قدر و دهه اول ذیحجه است. روز عرفه روز ممتاز نیایش نیز در این دهه است. ذیحجه با عبادت بزرگ حج گره خورده است. بزرگترین وظیفه دینی در این ایام ذکر است: یاد خدا. از دیگر آداب این ایام روزه، نماز، تلاوت قرآن، استغفار و دعاست. از جمله نیایشهای دهه اول ذیحجه دعای کوتاه پنج قسمتی است که جبرئیل آن را از جانب خداوند به عیسی روح الله (ع) هدیه داد تا در این ایام مبارک با خدا نیایش کند. زیباترین قسمت این نیایش بند اخیر آن است: خدا مرا بس است، دعایم را می شنود، ورای او کسی و چیزی نیست. برای آشنائی با شرح این دعای شریف و دیگر آداب دهه اول ذیحجه به کتاب المراقبات (اعمال السنة) تالیف میرزا جواد ملکی تبریزی یا ترجمه های فارسی آن مراجعه کنید. بدون مراقبت و برنامه عملی آدم نمی شویم! چهارشنبه اول شهریور امسال اول ذیحجه است.
دعاي گوشه نشينان بلا بگرداند     چرا به گوشه چشمي به ما نمي نگري

چکیده: بابی ساندز مبارز مسیحی ایرلندی که برای استیفای حقوق قانونی خود در زندان انگلستان در بهار ۱۳۶۰ به اعتصاب غذا دست زد، مورد تجلیل آقای خامنه ای واقع شد، ایشان پیام ساندز را پیام سقوط قدرتها دانست: طاغوتها دیگر باید بروند! و به کسانی که در سراسر عالم علیه ظلم و استبداد قیام کرده اند پیام داد که مقاومت کنید و بدانید که پیروزید. ما هم آن روزگار را گذرانده ایم!
مهدی کروبی با منطق مشابهی در حصر غیرقانونی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. دو خواست ساده مهدی کروبی: اول. خروج ماموران امنیتی از منزل؛ دوم، در صورت تداوم حصر مقدمات برگزاری دادگاه علنی را فراهم کنند.
ظرف یک هفته که حداکثر دوران دوام اعتصاب غذای خشک است نظام یکی از سه راه زیر را پیش رو دارد: الف. رفع حصر؛ ب. اعلام برگزاری محاکمه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ ج. مرگ کروبی در حصر.
آیا آقای خامنه ای همان منطلق مترقی در قبال باب ساندز را تکرار خواهد کرد؟ این منطق عمومیت دارد. ظلم و استبداد از جانب هرکس سر بزند قبیح و زشت است، چه بریتانیایی چه ایرانی؛ و طاغوت رفتنی است چه صدام و قذافی و بن علی، و چه ترامپ و اسد و سید علی! آقای خامنه ای اخیرا: «نسل جدید ما فراموش نکند، ما دوره‌ی قبل از انقلاب را با همه‌ی وجودمان لمس کردیم، دیکتاتوری  را.» نیمه دیگر حقیقت که ایشان به آن اشاره نکرد این است: «بعد از انقلاب ما خودمان دیکتاتور شدیم! دیکتاتور دینی؛ و همان ظلم و استبداد و طاغوت را بنام دین ادامه دادیم، و شما با همه وجودتان این را لمس می کنید.» البته کدام دیکتاتور را سراغ دارید که به دیکتاتور بودن خود اذعان کند؟ آقای خامنه ای دیکتاتور قبل از انقلاب را لمس کرده، من و نسل من، هم دیکتاتور قبل از انقلاب و هم دیکتاتور بعد از انقلاب را با وجود خود لمس کرده و می کنیم. اگر ایشان می پندارد چون بر مسند قدرت قرار گرفته حق دارد هر کاری دلش خواست با منتقدانش انجام دهد، این معنایی جز دیکتاتوری و ظلم ندارد.
وظیفه هر آزاده ای حمایت از رفع حصر فوری کروبی، موسوی و رهنورد است. کمترین قدم حمایت از رفع حصر در شبکه های اجتماعی است. امیدوارم بزودی شاهد جشن ملی رفع حصر باشیم.

چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!

چکیده:در هر دوازده دوره ریاست جمهوری، مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم» دانسته است. قانون اساسی تنها «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور را وظیفه رهبر دانسته، ریاست جمهور جزء آنها نیست! بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری با تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند.
منشأ این بدعت نظریه نصب آقای خمینی است. ایشان بجای امضای حکم ریاست جمهوری بنی صدر چنین نوشت: « بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است.
آقای خامنه ای در ۸ حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است. حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با ۱۱ حکم قبلی دارد. رهبر هرگز پیروزی روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ را به وی تبریک نگفت، چرا؟ نظام با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی را تایید صلاحیت کرده بود. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود.

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

چکیده: ضرب المثلی داریم با این عنوان کلام شاهان شاه کلامهاست. سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی یکی از این «شاهکار»ها بود که در سایه «ترقه بازیهای دیروز تهران» توجه کافی به آن مبذول نشد:«گاهی دستگاههای مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند». «فرمان آتش» در نیروهای مسلح در اختیار فرمانده کل است اما ممکن است شرایطی پیش آید که فرمانده به پرسنل یگانی مسلح اجازه بدهد که بدون هماهنگی با مرکز فرماندهی اجازه آتش به هر جنبنده ای داشته باشد. صدور علنی چنین اجازه ای به همگان معنایش این است که أوضاع از کنترل فرمانده کل خارج شده و او هیچ امیدی به پیش برد برنامه و نقشه هایش از طریق نظم سازمانی ندارد. اعلام موقعیت «آتش به اختیار» اعتراف به جواز هرج و مرج و نشانه آشکار ضعف و استیصال است. معنای سخنان صریح آقای خامنه ای این است که ایشان توان قانع کردن رئیس جمهور منتخب را نداشته، قدرت تحمیل نظرش به دولت را نیز فاقد است و چاره ای جز کشاندن این موضوع به فضای عمومی کشور نیافته است. رهبر جمهوری اسلامی در هیچ دوره ای این قدر ضعیف نبوده است. کسی که کلام و منویاتش فصل الخطاب محسوب می شد، نه تنها دگر فصل الخطاب نیست، بلکه عالی ترین مقام اجرایی کشور علنا و مکررا مخالفت خود را با نظر نادرست او اعلام می کند. لذا رهبری از پیروان وفادارش ملتمسانه درخواست می کند از دست من کاری برنمی آید خودتان این متمردان غرب زده! را سرجای خودشان بنشانید. رهبری که باید مدافع نظام باشد به رهبر منتقدان و مخالفان فعال دولت تنزل کرده است. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات باشد و فرمانده کل قوا موقعیت را آتش به فرمان تشخیص داده باشد اینکه چه اقدامی انجام نشود به تشخیص بسیجیان جان بر کف و افسران با بصیرت جنگ نرم بستگی دارد، و الا این شمشیر توسط مقام معظم رهبری اکنون در کف زنگی مست قرار داده شده است. بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد، که ایشان حقیقتا بیمار بود. آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم الشأن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک چهار دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یکه سالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

چکیده: نصب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی و بیانیه مکارم شیرازی اهانت به امام رضاست نه نامه طنز جوان ایلامی. اگر در کشور آزادی بود کسی ناگزیر نمی شد انتقاد از تولیت مخوف آستان رضوی را در قالب نامه به امام رضا بنگارد. در نامه سرگشاده جوانی ایلامی به امام رضا (ع) که در قالب طنز، عملکرد تولیت آستان امام رضا (ع) و سوء استفاده وی از بیت المال و نام امام بلند امام هشتم را مورد انتقاد قرار داده بود و امام علی بن موسی الرضا (ع) را فراتر فلان جناح سیاسی متعلق به تمام جریانها دانسته بود، کمترین اثری از اهانت و توهین و بی احترامی نیافتم. من در نامه سرگشاده طنزآلود جوان ایلامی صمیمت داستان موسی و شبان مثنوی را دیدم. او جرأت نمی کرده انتقادهایی که از سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، دادستان ویژه دادگاه ویژه روحانیت، مقام ارشد سابق قضائی و نامزد ریاست جمهوری داشته برزبان بیاورد. اما مطمئن بوده اگر انتقاداتش را در قالب نامه به امام محبوبش بنویسد خطری متوجهش نیست. کسی که دارد با کج فهمی خود شدیدا آبروی امام رضا (ع)، اهل بیت و تشیع را می برد و عملا به ساحت امامت و دیانت اهانت می کند و جوانان را به دین و مذهب بدبین می کند مرجع تقلید صادرکننده بیانیه است نه آن جوان ایلامی. دین رحمت و مذهب عقلانیت را اینگونه خرافی و بدور از مدارا معرفی کردن اهانت به ساحت نبوت و امامت است. از اینکه در هر بگیر و ببند و سرکوب هر صدای متفاوتی فتوای این مرجع شیرازی پیش قراول قوه قضائیه قانون ستیز جمهوری اسلامی است، به عنوان یکی از اهالی استان فارس و بزرگ شده شیراز شرمنده ام. امام جمعه موج سواری که شنبه را در استان ایلام به این مناسبت عزای عمومی اعلام کرده است شریک جرم اقایان مکارم شیرازی و علوی گرگانی است. روزی باید در کشور به دلیل اهانت شدید به امام رضا عزای عمومی اعلام می شد که فرد جائر و قسی القلبی با سوابق سیاه سید ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. عضویت درهیات مرگ و مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی که فقیه عالیقدر به حق اعضای آن هیات را کسانی دانست که تاریخ از آنها به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد، ننگ ابدی است. رئیسی بیش از سه دهه شریک جرم قضاوتهای خلاف شرع و ضد قانونی قوه قضائیه بوده است، قوه قضائیه ای که مطمئنا از دادگستری قبل از انقلاب در اجرای عدالت و قانون و دادرسی عقب تر است، قوه قضائیه ای که نقش پاندول سیاست را به بهترین وجهی بازی کرده است. حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اهانت به مقام ریاست جمهوری و توهین به ملت ایران است. این همه اهانت را ندیدن و جوان ایلامی را متهم به اهانت به امام رضا کردن همان داستان تکراری شاه دزدها را ندیدن و خلق خدا را به اتهام آفتابه دزدی دستگیر کردن است.

مجموعه احادیث به جا مانده از امام کاظم (ع) ( ۱۲۸ مدینه – ۱۸۳ کاظمین) تحت عنوان مسند الامام الکاظم (ع) به سه جلد می رسد، که ۴/۲٪ (چهار و دو دهم درصد) مجموعه احادیث موجود از ائمه اهل بیت (ع) است. یکی از احادیث امام کاظم حدیث در منزلت عقل به روایت هشام است: خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت پنهان؛ حجت آشکار رسولان و پیغمبران و امامانند (علیهم السلام)، و حجت پنهان عقل است. کسی که عقلش کاملتر است مقامش در دنیا و آخرت بالاتر است.

چکیده: این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد.
در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند.
از کسانی که عدم شرکتشان در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی (صاحب المیزان) و آقا سید رضا صدر (برادر بزرگتر امام موسی صدر) بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.
آقای سید احمد خوانساری که مقام ممتاز علمی و تقوائیش مورد قبول آقای خمینی بود، نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان تراز اول جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دو نفر اول در اوایل دهه شصت در خانه های خود محصور شدند و نفر سوم وقتی در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت آقای خمینی در قم یا تهران برایش مجلس ترحیم نگرفت و از برگزاری مجلس ترحمیش در مسجد ارک تهران جلوگیری شد.
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی.

چکیده: نیم قرن پیش در چنین روزی (۱۴ اسفند) دکتر محمد مصدق مایه افتخار هر ایرانی در حصر خانگی جان داد. (ولیّ حصر بخواند و عبرت بگیرد!) پنجاه سال از خاموشی یکی از نمادهای سیاستمداری سالم و مطلوب ایران می گذرد. دادگاه نظامی علنی دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی ایران را پس از کودتا به اتهام تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت محاکمه و به سه سال زندان انفرادی محکوم کرد. مصدق پس از زندان، به مدت یازده سال تا پایان زندگی در خانه اش در احمدآباد محصور بود. او در سن ۸۴ سالگی در حصر غیرقانونی دار فانی را وداع گفت. پیکر مصدق توسط دکتر یدالله سحابی غسل داده شد، و سیدرضا موسوی زنجانی بر پیکر وی نماز خواند. سید رضا زنجانی درپاسخ پرسشی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. در تعجبم که به چه مبنا این سوال مطرح شده است! کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» آقای خمینی چند ماه قبل گفته بود: «ما چقدر از این ملّیّت سیلی خوردیم. آن آدم که این همه از او تعریف می کنند [مصدق]، به اسلام سیلی زد.» چند ماه بعد آقای خمینی در دیانت مصدق هم تردید کرد: « او [محمد مصدق] هم مسلم نبود.» آشنائی سید رضا زنجانی با دکتر مصدق قبلا از طریق آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی صورت گرفته بود زیرا مادر مرحوم مصدق از بانوان مؤمنه و مقلد مرحوم حائری بود و وجوهات شرعیه خود را به ایشان می پرداخت. مهندس احمد مصدق از طرف پدرش وجوه شرعیه را به مرحوم زنجانی می داد. سید مرتضی پسندیده در نقد دو مدعای برادرش می گوید: من شخصا با مصدق رفت و آمد داشتم، وصیت نامه‌ی مصدق با دست‌خط خود وی نزد من است. او متدین، اهل مناسک، حج و زیارت بود. او در زمان ریاستش اهل خدمت به اسلام و مسلمین بود. و از همه مهمتر «هرکسی برخلاف بنویسد، نمی تواند ثابت نماید. إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست.» و آن که بر خلاف قواعد مسلم فقه اسلامی بدون بینه و شاهد، مسلمانی را نامسلمان اعلام کرد آقای خمینی بود. مسلمانی مصدق طبق اصل بود.

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

چکیده: در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، و اظهارات آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران، رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد. علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ و کتابی با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷) که تا کنون امکان انتشار داخل کشور نیافته است. کتاب مذکور نخستین نقد نظریه رسمی است. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است بازنشر کرده همراه با تلخیصش به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. اشکالات عقیدتی از دیدگاه کتاب و سنت و عترت: ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: تعارض با نظريات و تعهدات قبلي رهبر جمهری اسلامی، تعارض با قانون أساسي، ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه مرزی نیست . جنبه های سیاسی اجتماعي: چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب قانون اساسي ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه ساقط شود، ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد، و استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد! عکس العمل نظام: بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

چکیده: آقای خامنه ای این عبارت از دعای مأثور را بعد از تکبیر چهارم در نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی حذف کرد: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا» (خدایا ما از [متوفی] جز خیر نمی دانیم، و تو به او از ما داناتری) و در عوض، ادعیه ای در طلب رحمت وغفران و عفو از خطایا را مکررا بر زبان راند. عبارت «إنا لا نعلم منه إلا خيرا» در کلیه نمازهای میت قرائت می شود، و معنایش این نیست که میت معصوم است! والا در هیچ نماز میتی قابل قرائت نبود. بلکه معنایش این است که ما جز أمور خیرِ فرد متوفی را نمی شناسیم، چرا که با غفران و رحمت و عفو خداوند اگر گناه و خطایی هم بوده، امید است بخشیده شود. جالب اینجاست که آقای خامنه ای در زمان رهبریش بر جنازه این شش نفر أقامه نماز کرده: سید احمد خمینی (۲۵ اسفند ۱۳۷۳)، بانو خدیجه ثقفی همسر آقای خمینی (۱ فروردین ۱۳۸۸)، آقا مجتبی تهرانی (۱۳ دی ۱۳۹۱)، عزیزالله خوشوقت (۲ اسفند ۱۳۹۱)، محمدرضا مهدوی کنی (۱ آبان ۱۳۹۳) و عباس واعظ طبسی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴). در هیچیک از این نمازها عبارت مذکور حذف نشده است. آیا هاشمی رفسنجانی از افراد یادشده خیرات کمتر و سیئات بیشتری داشته است؟! هاشمی رفسنجانی البته یک فرق اساسی با افراد یادشده دارد و آن اینکه هاشمی اختلاف نظر اجتهادیش را با آقای خامنه ای در جنبش سبز – که آقای خامنه ای آن را فتنه می نامد – علنی کرد. به نظر آقای خامنه ای فتنه خط تمایز خیر از شر و حق از باطل است. به نظر وی هاشمی با خطبه های ۲۶ تیر ۱۳۸۸ خود از صراط مستقیم و خط ولایت منحرف شد. این را مقایسه کنید با این فتوای عزیزالله خوشوقت (پدر همسر مصطفی خامنه ای): “باید بر روی فتنه‌گران خط قرمز کشید. فتنه ٨٨ تطهیر نمی‌شود. فتنه‌گران کافر و مرتد هستند و تطهیر نمی‌شوند.” درباره مفتیان فتوای ارتداد مخالفان و منتقدان نظام می توان با خیال راحت خواند: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»، اما «خواص بی بصیرت» و «ساکتان فتنه» بلکه «سران فتنه» چه خیری دارند تا رهبری بتواند بخواند «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»؟! برای أمثال هاشمی رفسنجانی نهایتا می توان به اعتبار رفاقت ۵۹ ساله و خدمات قبل و بعد از انقلاب وی تنها از خدا خواست که خطاهای وی را عفو کند و او و ما را مشمول مغفرت و رحمت خود قرار دهد، نه بیشتر! کار آقای خامنه ای در نماز بر پیکر هاشمی بزرگوارانه نبود. ایشان می توانست امامت نماز میت را به عهده نگیرد، که اتفاقا مورد استقبال خانواده هاشمی و قاطبه علاقه مندان وی هم واقع می شد. اما اینکه نماز را بدون این دعا برگزار کند حقارت و کینه خود را به نمایش عمومی گذاشت. از لطایف روزگار است که بعد از ۴۰۰ بار أقامه کردن نماز جمعه تهران، هاشمی رفسنجانی به اتهام دفاع از حقوق قانونی مردم از أقامه نماز جمعه محروم شد، و هفت سال بعد در همان مصلی آنکه او را از اقامه نماز جمعه محروم کرده بود بر پیکرش نماز خواند! راستی آیا آقای خامنه ای قبح کاری را کرده است درک می کند؟ بعید است. اما انبوه میلیونی مردم وفاداری که به بدرقه هاشمی آمدند این حقارت کینه توزانه را با تمام وجود إحساس کردند. همچنان که محروم کردن سید محمد خاتمی از حضور در چنین مراسمی یا ممنوعیت درج تصاویرش در رسانه ها علاوه بر غیرقانونی بودن نشانه دیگری از حقارت کینه توزانه مقامی است که خود را معظم می پندارد. اکنون به عنوان یک ایرانی با صدایی رسا درباره آقای هاشمی رفسنجانی اعلام می کنم که «اللهم إنا نعلم منه خیرا کثیرا» خدایا ما از او خوبی‌های فراوانی می دانیم. چه خیری کثیرتر از دفاع از مظلوم در جنبش سبز؟ چه خیری بالاتر از پیوستن به صف اکثریت ملت ایران و عدم همراهی با متجاوزان به حقوق ملت (از سال ۱۳۸۴ به بعد)؟ مردم رنجدیده به این حمایت از درون حاکمیت نیاز داشتند و با تشییع جنازه باشکوه ۲۱ دی قدرشناسی باارزش خود را از «خیر کثیر» هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشتند. با توجه به اخباری که درباره قصور یا تقصیر محافظان در رساندن هاشمی رفسنجانی به بیمارستان منتشر شده مرگ ناگهانی وی مشکوک به نظر می رسد. یکی از شش نفری که آقای خامنه ای بر پیکرشان نماز خوانده سید احمد خمینی است. مرگ احمد خمینی هم کاملا مشکوک است. آیا مرگ هاشمی رفسنجانی نیز همانند مرگ کسی است که در کنار مزار او آرام گرفت؟ تحقیقات آینده مشخص می کند.

خلاصه: هاشمی رفسنجانی مرد شماره دو جمهوری اسلامی بود، تا خرداد ۱۳۶۸ بعد از آقای خمینی و از ۱۳۶۸ بعد از آقای خامنه ای. فعالیتهای هاشمی رفسنجانی در دوران جمهوری اسلامی به دو دوره مجزای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ و از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ تقسیم می شود. دوران اول دوران همسویی رفسنجانی با رهبر وقت جمهوری اسلامی است. دوران دوم دوران زاویه گرفتن وی با آقای خامنه ای و همراهی وی با منتقدین رهبری داخل نظام است. در دوران ۲۷ ساله اول هاشمی رفسنجانی در تمام خوب و بدهای جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم دارد و مسئول همه امور مثبت و منفی این نظام است. به شکل خاص هاشمی در این دوران در موارد ذیل نقش اصلی را ایفا کرده است: پایان جنگ هشت ساله و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد، آغاز دوران تعامل سازنده با اروپا و آمریکا، سازندگی کشور بعد از ویرانی‌های جنگ، و امانتداری در رای مردم و حمایت از رئیس جمهور اصلاح طلب سید محمد خاتمی. از جمله آراء مثبت هاشمی این سه نکته یادکردنی است: اولا هاشمی در شورای بازنگری قانون اساسی جدی ترین مدافع «موقت کردن دوران زمامداری رهبری به ده سال» بود. ثانیا او از «نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری» جدّا دفاع می کرد. ثالثا هاشمی از شورایی شدن مرجعیت و تخصصی بودن فتوا دفاع می کرد. مهمترین انتقاداتی که به شخص هاشمی رفسنجانی در این دوره وارد است موارد ذیل می باشد: رهبر کردن آقای خامنه ای. تلقی هاشمی این بود که با رهبری دوست دیرینه اش خامنه ای وی رهبر تشریفاتی و خودش کارگردان اصلی سیاست ایران خواهد بود. اما به نظر می رسد وی یا آقای خامنه ای را درست نشناخته بود یا به نقش مخرب قدرت مطلقه بی نظارت در شخصیت افراد کافی یا هر دو عنایت نداشت. وارد کردن وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه پاسداران انقلاب) در فعالیتهای اقتصادی. هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود با تقسیم غیرقانونی قدرت با خامنه ای همت خود را مصروف بازسازی اقتصادی کشور کرد، و عملا در مقابل تضییقات فرهنگی و سیاسی مورد نظر آقای خامنه ای خصوصا ترورهای خارج از کشور مخالفان جمهوری اسلامی کوتاه آمد. سرفصلهای دوران یازده ساله اخیر به قرار زیر است: رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ به سلامت انتخابات شدیدا اعتراض کرد و نوشت « پاره‌ای اقدامات و دخالت‌های سازمان یافته، انتخابات را آلوده کرده‌است.» اوج گرایش مردمی هاشمی رفسنجانی خطبه های نماز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ است. هاشمی از شورای نگهبان انتقاد کرد و نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸ را از دید مردم مشکوک و تردیدآمیز خواند و از مسئولان خواست تا با آزاد کردن زندانیان سیاسی، اعتماد از دست رفته را به مردم بازگردانند. به جرم حق گویی، هاشمی از ایراد خطبه های جمعه تا آخر عمر محروم شد و از سوی طرفداران حکومت در کنار موسوی، کروبی و خاتمی به عنوان یکی از «سران فتنه» مورد تخریب شخصیت قرار گرفت. با فشار دفتر رهبری، هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۹ از نامزدی ریاست مجلس خبرگان رهبری کناره گیری گرفت. هاشمی رفسنجانی – از ارکان نظام جمهوری اسلامی – در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از سوی منصوبین آقای خامنه ای در شورای نگهبان رد صلاحیت شد. هاشمی رفسنجانی در اسفند ۱۳۹۴ به عنوان نفر اول استان تهران با افتخار روانه مجلس خبرگان شد. با برنامه ریزی دفتر رهبری نفر آخر استان تهران با حفظ سمتش در دبیری شورای نگهبان رئیس مجلس خبرگان شد تا بی اعتباری رای مردم در مجلس تحت امر رهبری بر همگان محرز شود. اما به نظرم مهمترین خدمت اکبر هاشمی رفسنجانی کتاب خاطرات روزنوشت اوست که تا کنون ۱۳ جلد آن یعنی خاطرات سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ منتشر شده است. به دلیل حضور هاشمی در رده اول قدرت جمهوری اسلامی این خاطرات روزنوشت مهمترین سند برای ارزیابی جمهوری اسلامی در حال حاضر است. در برخی موارد خاطرات رفسنجانی سند منحصربفرد است. هاشمی رفسنجانی تا آخر مدافع افکار و سیاستهای آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، و می پنداشت بازگشت به خط امام – البته به قرائت خودش – کلید حل همه مشکلات جمهوری اسلامی است، آن‌چنان‌که سودای بازگرداندن مسالمت آمیز قدرت به خاندان خمینی را نیز در سر داشت. او از نظریه ولایت انتخابی فقیه (نظریه آقای منتظری) دفاع می کرد. متاسفانه چندان با «حکومت قانون» وقتی مصلحت نظام اقتضا می کرد میانه ای نداشت. هاشمی نه سفید سفید است نه سیاه سیاه. کارنامه او خاکستری است. در دوران اول خاکستری متمایل به تیره البته روشن تر از کارنامه خامنه ای، و در دوران دوم خاکستری متمایل به سفید. در مجموع هاشمی عاقبت بخیر رفت. فضای سیاست ایران سیاستمداری واقع گرا، مجرب و معتدل را از دست داد که در این دوران بیش از گذشته به او و تجاربش احتیاج داشت.

آقای موسوی اردبیلی که من از نزدیک شناختم در حد حوزه های علمیه روشنفکر، مدافع آزادی بیان و تضارب آراء بود. مجموعه نُه جلدی آثار او در فقه کیفری (فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص و فقه الشهادات) بعد از ده سال تجربه مدیریت قضائی و یک ربع قرن تدریس آن مواد به رشته تحریر در آمده و در مقایسه با کارهای مشابه فقهی مزایا و امتیازاتی دارد.در شناخت آقای موسوی اردبیلی باید به حداقل سه جنبه توجه داشت: حوزوی، دانشگاهی و سیاسی. در جنبه اول ایشان مرجع تقلید بود. رساله عملیه و حاشیه اش بر العروة الوثقی را در سال ۱۳۸۰ منتشر کرد. در زمان حصر استاد منتظری در آبان ۱۳۷۶ اکثر شاگردان ایشان به درس آقای اردبیلی رفتند. جامعه مدرسین که بعد از انقلاب خصوصا از سال ۱۳۶۸ به زائده حکومت در حوزه تبدیل شده آقای موسوی اردبیلی را هرگز در عداد مراجع جایزالتقلید معرفی نکرد، در حالی که مرجعیت فرد فاقد اجتهاد مطلق را با کوپن سیاسی امضا کرد، و این مایه وهن جامعه مذکور است. از جنبه دوم آقای اردبیلی به تعامل واقعی حوزه و دانشگاه (و نه اربابی حوزه و رعیتی دانشگاه با عنوان فریبنده وحدت حوزه و دانشگاه) باور داشت. تاسیس دانشگاه علوم انسانی (دارالعلم) مفید در پنج رشته اقتصاد، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی و علوم قرآنی یک واقعه مهم در فضای آکادمیک ایران خصوصا قم است. تربیت یافتگان این دانشگاه در زمره زبده ترین متخصصان ایرانی رشته های یادشده هستند. این دانشگاه ایرانی در محافل دانشگاهی جهان مرکز علمی شناخته شده ای برای علوم اسلامی است. اما از جنبه سوم یعنی سیاسی آقای موسوی اردبیلی باور داشت که این جنبه ضعیف ترین جنبه زندگی او بوده است. این را در مباحثات متعددی با راقم این سطور درمیان گذاشت.در دهه اول یکی از «ارکان نظام جمهوری اسلامی» بوده و در خوب و بد آن خصوصا دستگاه قضا شریک است. اما در زندگی‌نامه رسمی خود در پایگاه اطلاع رسانیش ترجیح داده کمترین اشاره ای به این فعالیتهای سیاسی نکند! معنای آن نگاه انتقادی خصوصا به نتایج جمهوری اسلامی است. او بزرگترین منتقد فعالیتهای سیاسی خود بود. مسلما موافق وضع موجود نبود، هرچند اهل اعتراض علنی از سنخ استاد منتظری هم نبود. آقای اردبیلی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ در سخنان مهمی در پایان درس خارج فقه خود صریحا از ملت ایران عذرخواهی کرد: «اگر بنده کاری کرده‌ام که نباید می‌کردم یا ترک فعلی کرده‌ام که باید انجام می‌دادم، از همه عذر می‌خواهم، از همه حلالیت می‌طلبم. من از طرف خودم حرف می‌زنم، به دیگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود. ولی گمان می‌کنم همه ما، همه مسئولین، از سابق تاکنون، باید از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولینی که در لباس روحانیتند بیشتر است.» او واقعا نگران بود و عمیقا به آخرت باور داشت. بعد از سکته اوایل زمستان ۱۳۷۲ خود ایشان برایم نقل کرد که حیات برزخی را مشاهده کرده است و باور نمی کرده بتواند به دنیا بازگردد. از آن زمان کاملا از سیاست جمهوری اسلامی فاصله گرفت و خود را وقف فعالیتهای حوزوی و دانشگاهی کرد. او با سکوت معنی دارش در حد خود به وضع موجود اعتراض کرد، حداقل دیگر با حاکمیت همراهی نکرد. در دو جریان إصلاحات و جنبش سبز از اعتراض برحق مردم دفاع کرد. ای کاش موسوی اردبیلی نقدهایش به دوران مسئولیت خود را نوشته باشد. افسوس که تا زنده بود لب به سخن نگشود و اسرار تاریخ معاصر ایران را با خود به گور برد. او در نهایت به همان نتیجه ای رسید که استاد منتظری رسیده بود، البته به شیوه خاص خودش. ارکان جمهوری اسلامی یک به یک از محصول کار خود تبری می جویند، «فاعتبروا یا اولی الابصار».

در تقویم جمهوری اسلامی (سال ۱۳۹۵) مناسبتهایی کاملا بی اهمیت – چه در فرهنگ دینی و مذهبی و چه در فرهنگ ملی – به چشم می خورد، در عوض از بسیاری مناسبتهای بسیار مهم ایران معاصر و ایران باستان غفلت شده است. به عنوان مثال در روزهای مذهبی: سالروز وفات امام زاده صالح، شاهچراغ، ام البنین، علی اکبر، ابوالفضل العباس، زینب، خدیجه و وفات برخی ائمه به دو روایت! در مناسبتهای انقلابی: سالروز تاسیس حساب ۱۰۰ امام، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای نگهبان، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج، بسیج اساتید، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی. برخی مناسبتهای ویژه: بزرگداشت برخی اعضای فدائیان اسلام و هیأتهای مؤتلفه اسلامی که به دلیل ارتکاب «ترور» قبل از انقلاب اعدام شده اند، روز راهیان نور، روز سربازان گمنام امام زمان و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. از مناسبتهای ملی ایران باستان تنها عید نوروز، شب یلدا و سیزده بدر (البته با تغییر نام آن به «روز طبیعت»!) تا کنون به دلیل فشار افکار عمومی باقی مانده است. اما اهم روزهایی که در جایشان در تقویم رسمی ایران خالی است: روز بزرگداشت کورش کبیر: بزرگترین شخصیت ملی ایران باستان یقینا کورش کبیر است. «استوانه کورش» از جمله نخستین اسناد بین المللی حقوق بشر است که در آن از رواداری مذهبی و آزادی دینی دفاع شده است. بزرگترین واقعه یکصد و بیست سال اخیر ایران نهضت مشروطه است. روز بزرگداشت رهبران و سرداران مشروطه از آخوند خراسانی، طباطبائی و بهبهانی تا ستار خان و باقر خان ادای دینی به روشن‌بینی آنهاست. بزرگترین شخصیت ملی ایران معاصر بدون تردید محمد مصدق است. ۱۴ اسفند سالروز درگذشت قهرمان ملی شدن صنعت نفت بعد از ده سال حصر غیرقانونی در احمدآباد تجدید عهد با استقلال ایران است. مناسبتهای مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم معرف تفکر حاکم بر نظام رسمی جمهوری اسلامی ایران است، تفکری قشری، اهل غلو در مذهب و مبتلا به کوررنگی مطلق در تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ معاصر. این تقویم همانند نظام جمهوری اسلامی هیچ تناسبی با افکار عمومی ملت ایران و تاریخ واقعی آن ندارد. این تقویم مداحان کم‌سواد و روضه خوانان حکومتی است نه تقویم ملت ایران. مناسبتهای این تقویم نیاز به بازنگری اساسی توسط هیأتی از منتخبان فاضل مطلع از تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام دارد. یقینا بیش از نود درصد (۹۰٪) مناسبتهای رسمی فعلی تقویم رسمی مشمول حذف خواهد شد و مناسبتهای مهمی متناسب با تاریخ و فرهنگ غنی ایران قبل و بعد از اسلام خصوصا اهم وقایع قبل و بعد از انقلاب ۵۷ به آن اضافه خواهد شد.