یادداشت

چکیده: دکتر احمد احمدی (۱۳۱۲-۱۳۹۷) از اساتید اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس دار فانی را وداع گفت. دکتر احمدی مؤمنی پاک‌نهاد، انسانی متخلق و استادی پرکار و خدوم بود، و عمرش سراسر در تعلیم و تربیت گذشت. ایشان استاد راهنمای من در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی» و استاد مشاور رساله دکتری من با عنوان «تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه» با راهنمایی دکتر دینانی بود. در تابستان ۱۳۷۸ برای برگزاری جلسه پیش دفاع، دادگاه ویژه روحانیت اجازه نداد، در عوض از زندان احضار شدم و دکتر احمدی را در دفتر محسنی اژه ای (دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت) دیدم. اژه ای بلافاصله ما را تنها گذاشت. انتظار داشتم دکتر احمدی در مورد رساله دکتری بحث کند که برای ایشان به عنوان استاد مشاور ارسال شده بود. اما او ترجیح داد که یکسره به نصیحت من بپردازد و تمام قد از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. تحت تاثیر ضداطلاعاتی بود که توسط بخش آلوده وزارت اطلاعات در مورد قتلهای زنجیره ای توزیع شده بود. روی کاغذ نوشتم آقای دکتر این جلسه دارد ضبط می شود! لطفا درباره مسائل سیاسی صحبت نفرمائید که مجبورم پاسخ دهم و شما نمی پسندید. ایشان اعتنایی نکرد و با حرارت ادامه داد و من نیز به دفاع از مواضع سیاسی منتقدانه خود پرداختم که می دانستم اژه ای و دیگر اذناب دادگاه ویژه دارند گوش می کنند! ایشان با دلخوری فراوان بعد از حدود دو ساعت جلسه را ترک کرد و گفت ظاهرا تو نمی خواهی سر عقل بیایی! لبخند زدم و از ایشان تشکر کردم و به زندان بازگردانده شدم. البته از حق نمی توان گذاشت که ایشان علیرغم میلش در جلسه دفاعیه من شرکت کرد. دکتر احمد احمدی عاشق آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود و به آقای خامنه ای ارادت داشت. ما با هم در أمور سیاسی اختلاف نظر عمیق داشتیم. اما رابطه استاد و شاگردی دوستانه ای داشتیم. ناگفته نماند همت ایشان مصروف خدمات گسترده آموزشی و کمک آموزشی بود و فرصت کافی برای مطالعه برای تدریس، تحقیق و تفلسف نداشت. سادگی و یک‌رنگی به عنوان مهمترین صفات اخلاقی وی را فراموش نمی کنم. دکتر احمد احمدی بخشی از گذشته من، فلسفه در دانشگاههای ایران و آموزش عالی کشور است. برای دکتر احمد احمدی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

چکیده: از منظر اجتهاد در مبانی و اصول هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است. هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود. اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق خلاف شرع است. دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد قبیح ونبش قبر آنها مجاز نیست. تخریب قبر رضاشاه پهلوی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.

چکیده: «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ یکی از راههای پاسخ به این پرسش گوش فرادادن به نگرشی است که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به آن است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است. مصاحبه محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان با عنوان «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست» (روزنامه شرق، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷) یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود افرادی است که شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. مومن در این مصاحبه گفته است که ولی فقیه مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی ولو در قانون پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است. کسانی در انتخابات احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. نظامی که در آن رای مردم اگر با نظر ولی فقیه مخالف باشد به پشیزی نمی ارزد! اصلاح طلبان در مورد آقای خمینی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه وعملیه آقایان خمینی و خامنه ای چیزی جز نظر مومن قمی نیست. تبیین اصلاح طلبان از نظام سه اشکال اساسی دارد: با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد. هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطله فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که اصلاحات ساختاری آغاز گردد. این روز دور نیست.

چکیده: ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم. جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه لازم است. اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل است. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران است. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. جمهوری اسلامی از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیض‌های چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!

چکیده: حجاب اجباری یکی از نمادهای جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار بوده است. بعد از پایان جنگ روسری‌ها کم کم عقب رفت و حجاب بانوان با موازین شرعی مورد قبول نظام فاصله معنی داری پیدا کرد. جمهوری اسلامی در مقابل آنچه پدیده بدحجابی می‌خواند با قوه قهریه شروع به مقابله کرد. گشت ارشاد فعال شد. اگر در اوایل سال ۱۳۵۸ اکثر زنان ایران محجبه بودند، در سال ۱۳۹۶ بسیاری از بانوان (اگر نگوئیم اکثریت) بدحجاب هستند. پروژه حجاب اجباری جمهوری اسلامی بطور کامل شکست خورده است. در طول این سی و نُه سال بسیاری از مفاهیم تغییر کرده است. اگر خانمی روسری نداشته باشد از نگاه بسیاری از شهروندان «ضدارزش» محسوب نمی شود. به همان میزانی که حجاب معنای سیاسی «دفاع از جمهوری اسلامی» پیدا کرد، بدحجابی متمایل به بی حجابی هم تبدیل به نماد سیاسی «مقابله با جمهوری اسلامی» شد. انتخاب بسیاری فرزندان نسل فعلی با انتخاب نسل قبلی که انقلاب کرد یکسان نیست. تحول در نگرش دینی همزمان بود با رشد چشمگیر تحصیل زنان. این زنان تحصیل کرده جهان بینی متفاوتی با مادران خود داشتند. فقه سنتی بسیاری از انتظارات آنها را برآورده نمی‌کرد. آیا پوشش موی سر زنان حکم دائمی اسلام برای همه زمانها و سرزمین‌هاست؟ تجدید نظر درباره وجوب پوشش سر و موی زن در میان دو نفر از شاگردان مرحوم منتظری از دهه هشتاد آغاز شد: مرحوم احمد قابل، و سپس راقم این سطور. اولا موی سر همانند صورت وی زینت ظاهر است نه زینت باطن، ثانیا در قرآن نصی دال بر وجوب پوشش صورت و موی زنان وجود ندارد، ثالثا دلیل معتبری از پیامبر هم درباره لزوم پوشش زنان خارج از نماز در دست نیست، رابعا اینکه زنان باید موی سر خود را بپوشانند فهم صحابه پیامبر از کتاب و سنت است نه لزوما نصی از کتاب و سنت، خامسا در روایات شیعی هم اقدم روایات معتبر درباره حجاب به نیمه قرن دوم می رسد. سادسا هیچ دلیل معتبری مبنی بر گناه بودن و مجازات اخروی زنانی که روسری نپوشند در دست نیست، سابعا می توان زن مسلمان متدین و متشرع نجیب و عفیفی بود بی آن که لازم باشد روسری بر سر داشت. ثامنا پوشش زنان با رعایت موازین شرعی متناسب با عرف زمانی مکانی است. در نسل جوان امروز متاسفانه با افرادی مواجهیم که دین داور زندگی آنها نیست. لذا به فتاوای فقهی و تفاسیر دینی وقعی نمی نهد.

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

چکیده: محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹ش) فقیه و متفکر شیعه لبنانی از جمله منکران ولایت فقیه است. به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت وی نگاهی اجمالی به اهم آراء ابتکاری او در حوزه فقه سیاسی می‌کنم. شمس الدین شاگرد آقایان محسن حکیم و ابوالقاسم خوئی بوده است. شمس الدین در ویرایش دوم کتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام در سال ۱۳۶۹ با انکار نظریه ولایت فقیه نظریه ابتکاری خود با عنوان «ولایة الامة علی نفسها» (ولایت مردم بر خودشان) را مطرح کرده است. احكامي كه براي تنظيم روابط مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي‌، سياسي‌، روابط ‌خارجي لازم است‌، احكامي متغير و زمان‌مند هستند كه با از دست دادن‌مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي‌رسند. اين احكام مولود اراده جامعه در تنظيم امور خود است‌. اينها احكام شرعي نيستند. بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است‌. در زمان غيبت‌ امام‌ فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت‌، ولايت عامه فقيهان‌ اثبات نشده‌است و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام معصوم‌ محسوب نمي‌شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد. در زمان غيبت امام، امت بر مقدرات سياسي خود درچهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات‌ خود مسئول و جامعه وليّ خود است‌. از آنجا كه امت بر سرنوشت ومقدرات خود حاكم است‌. شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل‌ مبتني بر شوري است انتخاب مي‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت‌ منتخب اسلامي محسوب نمي‌شود. دولت مي‌بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم‌ ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند. آرمان استقرار دولت جهاني اسلام‌ (در عصر غيبت) اساس‌فقهي ندارد. برای ریاست و قضاوت مرد بودن شرط نیست و زنان به شرط واجد شرایط بودن می توانند کلیه مناصب سیاسی و قضایی در بالاترین سطح را به عهده بگیرند. نظریه ولایت مردم بر خودشان شمس الدین بر نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع مهدی حائری یزدی و نظریه متأخر آقای منتظری تقدم زمانی دارد. این سه نظریه به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۴ و بعد از ۱۳۷۶ منتشر شده اند. نظریات شمس الدین و آقای منتظری شباهتهایی دارند. شمس الدین بر خلاف آقای منتظری به این دو امر قائل نیست: نظارت فقیه اعلم بر تقنین و شرط مرد بودن والی و قاضی.

چکیده: اول. حمایت مطلق: بخشی از مردم ناامید از هرگونه اصلاح نظام در داخل، و برخی دول و جریانهای ایرانی برانداز خارج از کشور از هراقدامی به هر شیوه‌ای برای تغییر وضع موجود در ایران حمایت می‌کنند. دوم. تخطئه مطلق: بخش انتصابی نظام شامل رهبری و منصوبان لشکری و کشوری وی و مردم طرفدارشان ریشه اعتراضات را ضعف دولت در امور معیشتی مردم دانسته، اما مطالبات سیاسی تظاهرکنندگان را مطلقا تخطئه می‌کنند. سوم. تخطئه نسبی: طیفی از جریانهای اصلاح طلب، اعتدال گرا، و اصول گرای معتدل با قبول حق اعتراض مردم و وارد بودن برخی مطالبات سیاسی اقتصادی در مجموع به دلیل خشونت و تخریب اموال عمومی، اعتراضات را تخطئه کرده با باز کردن محدود فضای سیاسی موافق هستند. چهارم. حمایت انتقادی: بخشی از ایرانیان منتقد نظام جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری را با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران با روشهای اخلاقی حتی الامکان قانونی و مسالمت آمیز حق مسلم مردم می‌دانند. تظاهرات اعتراضی باید حمایت شود و همزمان نسبت به اصلاح نقاط ضعف آن اقدام گردد.
سه اصل رویکرد حمایت انتقادی: اول. نظام به مرز عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی رسیده است. اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست. اجرای قوانین منوط به صحت آنها با توجه به موازین حقوق بین الملل است. دوم. اگر گروهی از شهروندان مبارزات مسالمت آمیز را ترک کرده به تخریب اموال عمومی و خشونت وارد شده باشند، عملا «روش بسیار پرهزینه‌ و کوتاه مدتی» را اختیار کرده‌اند. قبل از محکوم کردن آنها، باید ریشه‌هایی که جوان هموطن معترض را به این نقطه انفجار رسانیده است شناساند، خشکاند و محکوم کرد. اما ناپسندتر از تخریب اموال عمومی خیانت به اعتماد ملی و برباد دادن امید ملی به اصلاحات قانونی می باشد. مطمئنا خسارتی که نظام اقتدارگرا به اموال عمومی و سرمایه ملی زده هزارها برابر بیشتر از خسارتی است که جوانان سرخورده به اموال عمومی زده اند. سوم. استفاده از هر روشی را برای رسیدن به اهداف صحیح موجه نیست. برای وصول به اهداف مصلحانه نمی‌توان مطلقا از روشهای غیراخلاقی استفاده کرد. قتل عمد بشدت قبیح و مذموم است، چه از ناحیه ماموران انتظامی چه از ناحیه معترضان. زشتی گرفتن جان انسانها هرگز در سطح زشتی تخریب اموال عمومی نیست. اتکا به نیروی اجنبی امری مضر به منافع ملی و خلاف اهداف اصلاحات ساختاری است. ایران توسط ایرانیان و با سرمایه ایرانی قابل اصلاح است.

چکیده: تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ را نمی‌توان نادیده گرفت. اعتراض جوانان سرخورده‌ای که امید به اصلاح أوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را از دست داده‌اند، به هیچیک از جناحهای سیاسی اعتماد ندارند، از دولت و مجلس همانقدر ناامیدند که از قوه قضائیه. ساختارشکنانه از همان ابتدا شخص اول و اصل نظام را نشانه رفته‌اند. هفت درخواست برحق: ۱) آزادی، ۲) استقلال، ۳) نفی حکومت آخوندی، دخالت روحانیون در همه جا و همه چیز، که لازمه آن نفی اصل ولایت فقیه از بنیاد است، ۴) نفی جمهوری اسلامی و حکومت دینی و دفاع از جمهوری دموکراتیک سکولار و برگزاری رفراندم، ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران باستان، ۶) دفاع از حقوق اساسی، پایه و شهروندی، ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور خصوصا مقام رهبری و در درجات بعدی رؤسای قوای سه گانه. شعار‌های غیرقابل دفاع: ۱) شعارهای نژادپرستانه. ۲) تحسین نظام شاهنشاهی و حسرت بازگشت به آن دوران. ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل مرگ و دشنام. اگر معترضی از دیکتاتوری ابراز بیزاری می‌کند چگونه از دیکتاتور چکمه پوش می‌تواتد تجلیل کند؟! معترضانی که خواب رژیم گذشته را می‌بینند جوانانی هستند که تاریخ نخوانده‌، فجایع آن دوران را لمس نکرده‌اند. اما بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر آسیب زدن به أموال عمومی است. تخریب أموال عمومی و اغتشاش بهانه دخالت به ماموران می دهد و سرکوب معترضان را برای افکار عمومی توجیه می‌کند. بعلاوه باعث می‌شود بسیاری از معترضان که تمایلی به اینگونه ماجراجوئی‌ها ندارند در تظاهرات شرکت نکنند و مانعی جدی برای گسترش تظاهرات می‌شود. ابراز شادمانی بدخواهان ملت ایران هرگز به معنی این نیست که اعتراضات خودجوش جوانان سرخورده ایرانی انگ آمریکائی، اسرائیلی، عربستان سعودی یا فرقه مجاهدین خلق بخورد. این منطق بی پایه جمهوری اسلامی است. درستی و نادرستی اعتراضات مردم را فارغ از اینکه چه کسی از آن ابراز حمایت می کند باید به خودی خود سنجید. مشکلات ایران بدست ایرانی قابل حل است و اتکا به اجنبی برای اصلاح راه به جایی نمی‌برد. مواضع رئیس جمهور در دفاع از حق اعتراض شهروندان ولو زبانی قدمی به پیش است. امیدوارم بزودی در عمل شاهد نهادینه شدن اصول قانون اساسی مرتبط با این حق باشیم. فیلتر شدن ولو موقت دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در کشور اقدامی غیرقانونی و خدشه جدی به حق آزادی بیان است. نظامی که تنها در فضای بسته امکان ادامه حیات دارد محکوم به سقوط است.

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

چکیده: اگر تظاهراتی توسط توده های ناراضی حمایت شود – حتی اگر جرقه آن توسط جناحی از حاکمیت علیه جناحی دیگر زده شده باشد – باید به مطالباتش توجه نمود و از حق قانونی اعتراض شهروندان دفاع کرد. «سوء مدیریت کلان» مدیران جمهوری اسلامی در کنار «تبعیض ساختاری» مورد اعتراض اکثریت مردم است. شعار های «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم!»، «کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است» و «یک اختلاس اگر کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» یعنی در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب نظام در تحقق اهداف اصلی انقلاب ناموفق بوده است. سخنان اخیر رهبری اعلام پیروزی ناخواسته جنبش سبز بود. آنچه رهبری گفت دقیقا شامل حال خودش هم می‌شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» یعنی مردم خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند. اعتراض به استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم در این شعار نهفته است: «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید». با شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، یا «نه غزه نه لبنان، جام فدای ایران» مردم از زمامداران می خواهند که تامین حداقل معیشت مردم ایران را دست کم در حد هزینه دفاع از حریم حرم دیکتاتور سوریه مهم بدانند! اینکه بزرگداشت کورش کبیر ممنوع باشد اما معیشت و رفاه ایرانیان «اولویت درجه دوم» بودجه واقعی جمهوری اسلامی باشد مورد اعتراض شدید اکثر شهروندان است. شعار سفارشی «مرگ بر روحانی» به سرعت جای خود را به شعار علیه روحانیت داد: «آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید». در کنار شعار آشنای «مرگ بر دیکتاتور» گویاترین شعار این بود: «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه».
با توجه به خواهای آشفته آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایران، جمهوری اسلامی دو راه پیش رو دارد: یکی ادامه سرکوب و فشار و خفقان شهروندان؛ و دیگری به رسمیت شناختن حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، أحزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، به رسمیت شناختن استقلال قضائی، پیش بینی دیوان مظالم برای شکایت از تخلفات رهبری و منصوبانش، لغو امتیازات ویژه روحانیت در بودجه، و رفع حصر رهبران جنبش قبلی. بدون تحصیل رضایت شهروندان از طریق تامین حداقل معیشت و آزادی‌های قانونی مردم نمی‌توان استقلال کشور را حفظ کرد. تظاهرات دو روز اخیر می‌تواند شروع دوباره‌ جنبشهای رهایی‌بخش ملت ایران باشد، به شرط اینکه تظاهرکنندگان از تخریب أموال عمومی اجتناب کنند و رو به آینده دموکراتیک داشته باشد، نه اینکه خسته از استبداد آخوندی مفاسد استبداد وابسته شاهنشاهی را نادیده بگیرد.

چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود.
تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند.
عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.

۲۳ آذر مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد وفات یکی از استوانه‌های أصول شیعه، فقیه و حکیم بزرگ مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق) است. ایشان از شاگردان تراز اول آخوند خراسانی است و استاد بسیاری از مراجع و علمای بزرگ معاصر از جمله آقای خوئی و آقای طباطبائی صاحب المیزان می‌باشند. مرحوم غروی اصفهانی صاحب سه تالیف مهم نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، حاشیة علی کتاب المکاسب و تحفة الحکیم است. غروی اصفهانی از جمله منکران ولایت سیاسی فقهاست که در کتاب مکاسب خود بر این امر استدلال کرده است: «موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند] با ايشان مقايسه نمى شوند.» روانش شاد باد و راهش پر ره‌رو باد.

چکیده: در تجلیل انتقادی از محمد رضا نیکفر: یکی از مولفه‌های تحول فکری من در آخر دهه هفتاد و اول دهه هشتاد کتاب نیکفر بوده است: خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی؛ تهران، طرح ‌نو، ‏‏‏۱۳۷۸. این کتاب را در زندان اوین خواندم. دو نکته در کتاب مرا عمیقا به فکر فرو برد: در مواجهه با هر دین، ایدئولوژی، آئین و مرامی باید پرسید و سنجید چقدر از آن خشونت در می‌آید؟ چقدر قابلیت توجیه خشونت را دارد؟ به هر حال چقدر عامل اعمال خشونت بوده است؟ دیگری این پرسش بود اگر زمانی ناچار شدی خارج از کشور زندگی کنی، ترجیح می‌دهی کجا باشی؟ فکر می‌کنی کجا ممکن است حقوق انسانی تو را پاس دارند، به عقاید تو احترام بگذارند و نگویند باید دست از عقایدت برداری وگرنه به صلابه‌ات می‌کشیم: در بغداد، کابل، ریاض، خارطوم، دمشق یا واشنگتن؟ بعد از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ و قضیه «الهیات شکنجه» نیکفر و «اسلام رحمانی» من، ما به همان اندازه که به هم نزدیک شده بودیم از هم دور شدیم، و کمی هم بیشتر! نیکفر می‌پندارد دین و خشونت همزادند، و جهان وقتی گلستان می‌شود که از هیچ دین فعالی خصوصا اسلام عین و اثری نمانده باشد. مشکل بنیادی نیکفر این است که بجای اینکه ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی، آمیخته شدن دین و دولت و قرائتهای بنیادگرای دینی را علت العلل بروز خشونت معرفی کند، ذات دینداری را مقصر اصلی خشونت معرفی کرده است. نیکفر پنداشته اصلاح دینی یک مدل بیشتر نداشته، آن هم همان است که در غرب مسیحی اتفاق افتاده و اکنون هم دوران آن بسر آمده، لذا اسلام اصلاح پذیر نیست و نواندیشان دینی در ایران به درِ بسته می‌کوبند! در نسخه نیکفر راه رهایی یکی بیشتر نیست و آن سکولار ذهنی و فلسفی شدن تمام عیار است، و هرکه مثل او نیندیشد، و مشخصا مومن به خدا باشد (نیست خدایی جز خدای شکنجه‌گر!) مروج خشونت است! نیکفر در دهه اخیر از نمونه‌های شاخص روشنفکران عرفی رادیکال در زبان فارسی است. ای کاش او اثبات کند که در بینش او جایی برای کسانی هست که برخلاف وی به مبدء و معاد باور دارند، اما همانند او از حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کنند و به اندازه او – اگر نه بیشتر – از خشونت، تبعیض، سرکوب و خفقان بیزارند. این یادداشت به درخواست مجله اینترنتی قلمرو در بزرگداشت ششمین دهه زندگی محمدرضا نیکفر نوشته شده، و با ویرایش مختصری از سوی مجله منتشر شده است.

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.

چکیده: این یادداشت کوتاه به مناسبت سالروز تولد علیرضا رجایی با چشم تر نوشته شده است. پائیز ۱۳۷۷ برای به دفتر روزنامه خرداد در خیابان افریقا رفته بودم. دبیر سیاسی روزنامه زودتر از بقیه خندان به استقبالم آمد و در آغوشم کشید. این اولین تصویر من از دکتر علیرضا رجایی است. آن خنده ملیح هرگز از خاطرم محو نمی شود. چرا علیرضا باید شکایت کند؟ علیرضایی که من می شناسم تربیت یافته مکتبی است که بلاء را آزمایش الهی بندگان مقرب می‌داند. علیرضا رجایی ایوب دوران ماست: ای یوسف جان ز حال یعقوب بپرس / وی جان کرم ز رنج ایوب بپرس. ایوب در قرآن نماد صبوری و شکوری است. بلا از هر سو ایوب را احاطه کرد اما او هرگز امیدش را به رحمت خداوند از دست نداد: خدا ایوب را گر داشت رنجور / نبود الا ز فرط دوستداری. پایان داستان پرفراز و نشیب ایوب شیرین است. این دوبیتی شاه نعمت الله ولی سخت بر دل نشستنی است: هر بلائی که باشد از محبوب / آن بلا خود مرا بود مطلوب. در بلا صبر کن که تا باشی / مبتلای بلاش چون ایوب. این بشارتی برای ایوب زمانه ماست. یک ملت برای استجابت دعای خالصانه علیرضا رجایی نیایش می کند. علیرضا شفا پیدا می کند. همسر و فرزندان او باز می‌گردند. رحمت خداوند شامل حال این بنده خالص اوست. علیرضا رجایی در این روزهای صبر و تنهایی با این ترجیعات ژرف سنایی آشناست و آن را سرلوحه سلوک عرفانی خود کرده است: تا کی کشم بیداد من، تا کی کنم فریاد من / روزی بیابم داد من، الصبر مفتاح الفرج. ایوب با چندین بلا، کاندر بلا شد مبتلا / پیوسته این بودش دعا، الصبر مفتاح الفرج. آنچه بدن نحیف علیرضا بعد از جراحی‌های مکرر نیاز دارد امید و دعای خیر است. ما همگی مرهون رشادت او هستیم. او در دفاع از آرمان سبز ملت ایران به زندان رفت. قساوت مسئولان دروغگوی جمهوری اسلامی در حق او قساوت در حق ملت ایران بوده است. علی‌رضا رجایی نورچشم ملت ایران است. سلامتی و شفای عاجل او دعای شب و روز همه ماست. ۲۸ مهر ۱۳۴۱ سالروز تولد علیرضا رجایی است. از این شعر هدیه‌ای زیباتر نیافتم. عمر باعزتش دراز باد: در ره عشق او بلاکش باش / همچو ایوب در بلا خوش باش. چون در آید بلا، مگردان روی / روی درحق کن و «‌رضینا» گوی.

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

چکیده: محمد مجتهد شبستری از شاخص ترین نواندیشان دینی ایران پس از انقلاب است. طی یک ربع قرن دوستی، از منش و روش او بسیار آموخته ام. مجتهد شبستری متفکری غوطه ور در افکار الهیاتی، دنیادیده، با اخلاق، و بدور از مرید و مرادبازی است که اهل حاشیه و هیاهو نبوده است. در آغاز دهه هشتم زندگی برایش عمری باعزت توأم با سلامتی و توفیق آرزومندم. شبستری در مرحله پنجم فکری خود تا کنون حداقل دو نظریه تازه قلمی کرده است. نظریه اکبر «تفسیر نبوی از جهان» که روایتی تازه در وحی شناسی و قرآن پژوهی است، و نظریه اصغر «سپری شدن دوران علم اصول و اجتهاد فقهی» که روایتی تازه در اعلام پایان دوران حیات فقه و اصول است. مجتهد شبستری در دهه اخیر از بحث «فهم متن دینی» گذشت و وارد کنکاش در «چیستی متن دین» شد، و این قدمی بلند و ورود به وادی دیگری است: وادی «نواندیشی دینی رادیکال». این نواندیشی با گذر از مرز معرفت دینی، اکنون سودای نواندیشی در خود دین دارد. البته در نواندیشی دینی رادیکال مجتهد شبستری تنها نیست، رقیب رادیکال دیگری هم دارد، اما می توان گفت که در این وادی نظریه «تفسیر نبوی از جهان» مجتهد شبستری رادیکال ترین نظریه نواندیشی دینی درباره وحی و قرآن تا کنون حداقل در ایران بوده است. نظریه اصغر او که از دوران «امکان بازسازی ساختاری فقه و اصول» به دوران «امتناع فقه و اصول» هجرت کرده، باز پیش قراول رادیکالیسم دیگری در نواندیشی دینی معاصر است. هر دو نظریه مجتهد شبستری در دوران کهنسالی وی بسیار جوان و انقلابی است! شجاعت بلکه جسارت مجتهد شبستری در ارائه نظریات بدیع زبان‌زد است. تحلیل انتقادی هر دو نظریه اخیر این نواندیش دینی پیش کسوت در مقاله “نواندیشی دینی در ایران معاصر: مطالعه موردی محمد مجتهد شبستری” منتشر خواهد شد.

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

چکیده: بنا داشتم در عظمت عرفه چیزی بنویسم. قبل از اینکه قلم بدست بگیرم سری به اخبار زدم. خبر زیر متوقفم کرد: «پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری علیرضا رجایی، که در دوران زندان به سرطان مبتلا شده بود، بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست او را تخلیه کرده اند.» رجائی را از بیش از بیست سال قبل می شناختم. علیرغم نامهربانی های زمانه همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت. یاد این شعر مولانا افتادم: چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا / زیرا از آن کم دیده‌ای، من صدصفت گردیده‌ام. در دیده من اندرآ، وز چشمِ من بنگر مرا / زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام. تو مستِ مستِ سرخوشی من مستِ بی‌سر سرخوشم / تو عاشقِ خندانْ لبی، من بی‌دهان خندیده‌ام.
به عکس نگاه می کردم، اما بیمارِ روی تخت خیلی با رجایی که من می شناختم فرق داشت.اکنون علیرضا چطور ممکن است بخندد؟ همان لبخند همیشگی محجوبانه اش. این بخش از شعر مولانا آتش به جانم زد: «من بی‌دهان خندیده‌ام». اعتراف می کنم تا حالا معنی این شعر را نفهمیده بودم. علیرضا رجایی با صورت مجروح و فک تخلیه شده، بی دهان می خندد. یاد احمد قابل افتادم. او هم در زندان در اعزامش به پزشک متخصص و بیمارستان تعلل شد و زمانی اعزام شد که دیگر دیر شده بود. نه قابل نالید نه رجایی می نالد. آنها ایوب وار رنج بیماری را به جان خریده اند و چون رضای دوست را در أنواع ابتلایی که به جانشان افتاده یافته اند با آرامش تحمل می کنند. اما زندانبان، بازجو، قاضی، رئیس قوه قضائیه، و بالاخره مقام رهبری که منصوبانش اینگونه آشکارا در حق منتقدان مسالمت جو ظلم می کنند، در دنیا و آخرت چه پاسخی دارند؟ شب عید قربان است. یکی از دو عید بزرگ اسلامی، بزرگتر از مبعث و غدیر. باید چیزی می نوشتم. می خواستم از سنت ابراهیم خلیل الرحمن بنویسم که به امر خداوند عزیزترینش را به مذبح برد: اسماعیل را. علیرضا رجایی هم سلامتیش را در راه خدا داد: یک چشم و بخشی از فک فوقانی و عضلات صورتش را. خدایا این قربانی را از او به احسن وجه بپذیر.

چکیده: دکتر ابراهیم یزدی (۱۳۱۰-۱۳۹۶) فعال سیاسی خوش نام ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایران خادمی بزرگ را از دست داد و من در غم دوستی مجرب نشسته ام. یزدی دکتر داروساز از دانشگاه تهران و از ابتدای تاسیس نهضت آزادی در ۱۳۴۰ عضو نهضت بود. در دوران اقامت هفده ساله اش در آمریکا (۱۳۴۰-۱۳۵۷) عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، انجمن اسلامی پزشکان آمریکا و کانادا، جامعه مسلمانان هوستون (بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا) و نخستین رئیس آن، و مؤسس اولین مسجد شهر هوستون بشمار می‌رود. ابراهیم یزدی از سرشناس‌ترین مسلمانان آمریکا در دهه شصت و هفتاد میلادی بوده است. یزدی در بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳ از مشاوران سیاسی آقای خمینی در نجف و پاریس، عضو شورای انقلاب، معاون نخست وزیر در أمور انقلاب، دومین وزیر خارجه دولت موقت جمهوری اسلامی، سرپرست موسسه کیهان، و نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده است. در این دوران شش ساله مشی ابراهیم یزدی اعتدال، استقلال ایران، اسلام رحمانی، اخلاق و رعایت موازین حقوق بشر بوده است.
زندگی پاک و بی غل و غش سران نهضت آزادی از قبیل مهدی بازرگان، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی و ابراهیم یزدی بهترین سند بی پایگی نامه مشکوک منسوب به آقای خمینی بر علیه نهضت آزادی ایران است. در دوران بیست و سه ساله دبیرکلی نهضت آزادی (۱۳۷۳-۱۳۹۶)، یزدی به دلیل فعالیتهای آزادی خواهانه و مسالمت آمیزش چندین بار به زندان افتاد، تحت فشار و شکنجه و بازجوئی‌های طولانی قرار گرفت. او در دو دهه کهنسال ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بود. در این مقطع او همواره در صف مقدم دفاع از حاکمیت ملی، حکومت قانون، اجرای اصول معطلعه قانون اساسی، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حضوری فعال داشت. دکتر ابراهیم یزدی اکنون با کوله باری از تجارب و اطلاعات دست اول سیاسی دار فانی را وداع و به سرای باقی شتافت. یزدی سیاستمداری بااخلاق بود. درگذشت یکی از پیش کسوتان آزادی‌خواهی و عدالت طلبی و حاکمیت قانون و یکی از فعالان بین المللی اسلام رحمانی را در درجه نخست به خاندان معزز یزدی: همسر، فرزندان، برادران و خواهران و دیگر بازماندگان آن فقید سعید، همرزمان او در نهضت آزادی ایران، همفکران او در تشکلهای مدنی اسلامی آمریکا، و همه علاقه مندان، شاگردان، دوستان و ادامه دهندگان راهش تسلیت عرض می کنم.