یادداشت

یادداشت

پس از ترور از هر حیث محکوم سلیمانی

از دوشنبه ۱۶ دی (سه روز بعد از انتشار یادداشت انتقادی «ترور سلیمانی اشتباهی خطرناک») کل صفحه من در اینستاگرام مسدود شده است. آزادی بیان به سبک ترامپ! اگر امکان تشییع جنازه و ترحیم آزادانه مقتولان مظلوم کشتار آبان هم بود تعداد زیادی از مردم برای همدردی شرکت می کردند. نظام در کمتر از چند ساعت آمار دقیق کشته های مظلوم تشییع جنازه سپهبد سلیمانی را در کرمان منتشر کرد. اما نزدیک هشت هفته از کشتار فجیع آبان ماه می گذرد و هنوز هیچ آمار رسمی منتشر نکرده است. چرا؟

یادداشت

ترور سلیمانی اشتباهی خطرناک

ترور سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ خلاف موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل، نقض حاکمیت دولت عراق، باعث تشنج بیشتر در خاورمیانه، به ضرر جنبش تحول خواهی در ایران، و حتی بر خلاف منافع ملی آمریکاست. با خشونت و ترور هرگز صلح و امنیت به دست نمی آید. شهید سلیمانی به دلیل رشادتهایش در جنگ با عراق و نبرد با داعش شایسته قدردانی است. این سیاستمدار اصول گرا در فرماندهی سپاه قدس مجری سیاست‌های ماجراجویانه خامنه ای بود که به کلیت این سیاستها انتقاد ساختاری وارد است.

یادداشت

هفت هفته پس از کشتار آبان

نظام با کمال پرروئی همچنان از دادن آمار رسمی کشته ها طفره می رود. یکی از نتایج اعتراضات اخیر بیدار شدن بخش عدالت‌خواه جناح اصولگرا بود. در تصمیمات کلان نظام غایب بزرگ و همیشگی «منافع ملی» است. برای آبادی، آزادی و بهروزی ایران هیچ راهی جز خلاص شدن از شر نظام جمهوری اسلامی و رهبر متوهم آن که خود را ولی امر مسلمین جهان می داند نیست. آقایان در کشورداری رفوزه شده اید. لطفا گورتان را گم کنید قبل از آن که مردم معترض به زباله دان تاریخ پرتابتان کنند.

یادداشت

مردی از جنس بلور

نام دکتر تابنده برای من قبل از عرفان و تصوف با آزادگی، حاکمیت ملی، دموکراسی و حقوق مردم گره خورده است. دو نامه تاریخی حقوقدانان در اعتراض به لایحه قصاص را در بهار ۱۳۶۰ امضا کرده بود. مردی آزاده و مخلص که آداب صوفیانه او را از ایفای وظایف سیاسی اجتماعی اش بازنداشت. جمهوری اسلامی از درگذشت دکتر تابنده نفس راحتی کشید. رقیب قدری چهره در خاک کشید. در زمان این قطب، دراویش گنابادی تبدیل به یکی از جریان های فعال منتقد و معترض جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

یادداشت

جای خالی منتظری

یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.

یادداشت

پس از کشتار آبان

کشتار چند صد نفر معترض با نمایش مضحک رافت اسلامی و پرداخت دیه قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی اکنون مبتلا به بحران شدید مشروعیت در هفت محور است: ۱) مصیبت عظمای ولایت مطلقه فقیه، ۲) سقوط رهبر از عدالت، ۳) سوء مدیریت نهادینه، ۴) اختلاسهای نجومی و فساد نهادینه، ۵) ریختن خون چندین هزار نفر از شهروندان غیرمسلح معترض، ۶) خودکامگی و نقض نهادینه قانون اساسی، ۷) عدم اهتمام به اولیات زندگی مردم و هزینه کردن بودجه کشور خارج از مرزها برای صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم.

یادداشت

نقطه عطفی در اعتراض نخبگان سیاسی به جمهوری اسلامی

دو بیانیه مجزا از دو شیر در زنجیر می تواند نقطه عطفی در اعتراضهای اخیر باشد. موسوی کشتار گسترده آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مقایسه کرده، یکی توسط حکومت غیردینی به فرماندهی اعلیحضرت همایونی، و دیگری توسط حکومت دینی به فرماندهی ولایت مطلقه فقیه. موسوی و کروبی در دفاع از حقوق معترضان از حصر پیام تسلیت فرستاده اند و خواستار «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها و توضیح بدون لکنت دلایل این جنایت آشکار» شده اند. این مطالبه فوری اکثریت ملت ایران است.

یادداشت

بصیرت سیستانی در عراق و کوررنگی خامنه ای در ایران

آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.

یادداشت

اعتراض به جمهوری اسلامی حق مردم ایران است

اعتراض مردم محدود به گرانی بنزین نیست و اعتراض به اصل نظام و رهبری آنرا در بر می گیرد. اعتراض حق مردم است و مطابق قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. احتمال اینکه تخریب اموال عمومی توسط عوامل حکومتی با هدف مشوه کردن چهره تظاهرات مردمی صورت گرفته باشد کاملا جدی است. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز به رسمیت شناختن صدای اعتراض مردم ندارد. اگر خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی ذره ای در عدم رضایت مردم ایران از سیاستهای کلانشان تردید دارند همه پرسی عمومی برگزار کنند.

یادداشت

شیرزن زمانه ما

اعظم علایی طالقانی یکی از شیرزنان روزگار ما، بیش از همه صفات پدرش را داشت، اهل قرآن، شوری، مبارزه با استبداد و مروج اسلام رحمانی بود. وی یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق زنان در ایران معاصر و نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود. فقهای شورای نگهبان که او را مکررا در انتخابات مجلس به اتهام آزادگی و در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام مشخص زن بودن رد صلاحیت کردند در چشم این ملت جایی ندارند. اما از طالقانی و پدرش و مرامشان همواره با احترام یاد می شود.

یادداشت

لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور

مقام رهبری در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه فعالیت خارج از مرزهای کشور را «لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور» اعلام کرد. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر روز را شب می کنند. در منطقه دیشموک استان کهکیلویه و بویر احمد، خودسوزی زنان در سال جاری به خاطر فقر فاحش رکورددار است. با صراحت از مقام رهبری می پرسم: «لازم تر از اوجب واجبات» کفاف، رفع گرسنگی و فقرزدائی مردم این کشور است یا بیت المال را هزینه ماجراجوئی‌های منطقه‌ای کردن، البته به اسم راهبرد دفاع بازدارنده؟

یادداشت

مطالبات رهبری در ردیف قانون اساسی

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

یادداشت

خشک مغزی فقیهانه

کسی که عرفان را برنمی تابد – هرکه می خواهد باشد در هر لباس و مسندی – «خشک مغز» است. بحث در عصمت صوفیان نیست، آنها هم مثل هر بنی آدم دیگری خطای نظری و عملی داشته اند. مگر فقها کم خطای نظری و عملی داشته اند؟! فقه این افراد «حرام‌نامه» است. اگر در طول تاریخ کار دست این مفتیان خشک مغز بود شاهکارهایی همچون مثنوی مولوی و دیوان حافظ امکان تولید نداشت. عرصه هنر، ورزش، عرفان و مدرنیته با فتوا و استفتا و مفتی به سامان نمی رسد.

یادداشت

مصائب کتابخانه‌های الکترونیک ایرانی

محدودیتهای ایدئولوژیک و پولی بودن دو نقیصه اصلی کتابخانه‌های الکترونیک ایرانی است که باعث به حاشیه رانده شدن آنها از صحنه رقابت بین المللی کتابهای الکترونیک شده است. چهار کتابخانه اصلی غیرایرانی آرشیو اینترنتی کتابها، مکتبة نور، المکتبة الوقفیة، و شبکة الفکر للکتب الکترونیة همگی مجانی هستند، در حالی که کتابخانه های بزرگ الکترونیک ایرانی یعنی کتابخانه دیجیتال نور، پایگاه مجلات تخصصی نور، و کتابناک پولی و غالبا ایدئولوژیک هستند. اگر یک جو تدبیر در مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی بود کتابخانه‌های الکترونیکی ایرانی همانند کتابخانه‌های الکترونیکی غیرایرانی مجانی بود.

یادداشت

امام حسین از منظری دیگر

امام حسین در میان ائمه اهل بیت استثنا بود نه قاعده. درباره اهمیت فاجعه قتل مظلومانه سیدالشهداء و اهل بیت و اصحابش در کربلا در تشیع سنتی و انقلابی مبالغه شده است. مجالس ماتم حسینی در ازدیاد معارف اسلامی و رسوخ فضایل مذهبی در میان شیعیان موفق نبوده، چرا که اولا متمرکز در جزئیات مقتل بوده و اطلاع از معارف ضروری دینی وجهه نظر این مجالس نبوده، ثانیا شیعیان در تحقق فضایلی که حسین به خاطر احیای آنها جانش را فدا کرد متاسفانه از دیگر مسلمانان یا غیرمسلمانان جلوتر نیستند.

یادداشت

پوشش زنان: مسئله اصلی؟!

زنان موظفند «زینت باطن» یعنی بدن خود را بپوشانند، اما پوشاندن «زینت ظاهر» (صورت، مو، سر، و گردن) واجب نیست، بلکه به عرف زمان و مکان بستگی دارد. اکنون در ایران هیچ تلازم عرفی بین نپوشانیدن مو و سر و گردن بانوان و عدم عفاف و نجابت نیست. اگر بانویی مقلد مراجع رسمی تقلید نباشد احدی مجاز به برخورد با مکلف نیست. صاحب رای فقهی عدم وجوب حجاب سر بانوان پاسخگو است. هیچ ارزش متعالی با اجبار و مجازات برقرار نمی شود چه برسد به امر اختلافی وجوب پوشش سر.

یادداشت

گونه شناسی تشیع معاصر

پیامبر در خطبه غدیر خم شاکله معرفت اسلامی را از طریق معرفی ثقلین برای پیروانش تعیین کرد. ائمه اعلم، اتقی و منصوص از جانب پیامبر یا امام قبلی بوده اند. رکن امامت منبع معرفت دینی است. تشیع یعنی اسلام را با برداشت علی و دیگر ائمه فهمیدن و روایت آنها را بر روایت دیگر صحابه ترجیح دادن. برای اتحاد اسلامی سنی و شیعه با حفظ هویت مذهبی خود به اصول مدارا، همزیستی مذهبی و احترام متقابل عمل می کنند. در معارف بازمانده از ائمه درسهای ارزنده ای یافت می شود.

یادداشت

بلای سیل، اتهام تروریسم، و عبرت از الجزایر و سودان

فروردین امسال با چهار حادثه متفاوت آغاز شد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. بلای سیل در بسیاری از استانهای ایران، وارد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، سقوط بوتفلیقه دیکتاتور الجزایر و عمر البشیر دیکتاتور سودان

یادداشت

عید مبعث و مشکلات مردم ایران

بیست و هفتم رجب عید سعید مبعث حضرت محمد بن عبدالله (ص) پیامبر رحمت بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
ایرانیان سال ۱۳۹۸ را با سیل آغاز کردند. خسارات جانی و مالی بلایای طبیعی با آمادگی و برنامه ریزی و مدیریت زمان بحران قابل کاهش است. چه در بحران خشکسالی و کمبود آبهای زیرزمینی و چه در بحران اخیر سیل، سوء مدیریت نهادینه کل نظام غیرقابل انکار است. اگرچه تاثیر منفی تحریمهای کمرشکن خارجی را نیز نباید از نظر دور داشت. در کنار این همه ندانم کاری نهادینه داخلی و زیاده خواهی وقیح خارجی، تنها با همیاری ملی و مدنی و احساس مسئولیت اخلاقی و دینی شاید بتوان بر زخم هموطنان نیازمند مرهمی گذاشت. به کمک هموطنان سیل‌‌زده بشتابیم.

یادداشت

کارنامه ۱۳۹۷

چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.

یادداشت

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

مصاحبه کوتاه

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.

یادداشت

کارگزار باوفای نظام جور

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

یادداشت

هاشمی شاهرودی، فقاهت در مذبح سیاست ناکام

چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزش‌های ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به‌ عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام‌ خواهي ‌از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.

یادداشت

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.