یادداشت

جمهوری اسلامی در قضیه ویروس کرونا همانند قضایای پیشین با سوء تدبیر، ندانم‌کاری، و تزویر ایران را به دومین کشور قربانی کرونا تبدیل کرد. مسافرانی از چین ناقل ویروس به ایران بوده اند و به علت عدم پیشگیری علمی ویروس از قم به دیگر شهرها گسترش یافته و متاسفانه در حال گسترش است. جمهوری اسلامی به ویروس کرونای خودکامگی مبتلاست، علاوه بر آن سرطان بدخیم استبداد دینی هم تمام پیکر نظام را فراگرفته است. کمترین امیدی به بهبود نظام نیست. ایران را از شر این نظام مزور باید نجات داد.

دستور کار خامنه ای تخریب جمهوریت نظام با حفظ ظاهر و تبدیل آن به حکومت خودکامه بوده است. مجلس رهبرپسند مجلسی متشکل از افراد ضعیف، چاکرصفت و بله قربانگوست. نظام از ابراز کمترین انتقادی حتی در مجلس به شدت می هراسد. در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه اکثریت مردم در جریان دروغگویی نظام قرار گرفتند. سه ماه بعد از کشتار معترضان خیابانی به سیاستهای نظام به دست سپاه تعداد کشته ها هنوز اعلام نشده است. جمهوری اسلامی هرگز تا به این حد ضعیف و بی آبرو نبوده است.

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ انتخاب شود. منتظری و بهشتی رئیس و نایب رئیس مدافع آن و خانم منیره گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان مخالف آن بوده اند. اسلام محافظه کار هنوز به زن به عنوان انسان ناقص می نگرد که صلاحیت تصدی مناسب کلان سیاسی را فاقد است در حالی که رجل سیاسی یعنی «فرد واجد دانش و تجربه سیاسی». محرومیت زنان از مسئولیتهای کلان سیاسی و اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است.

صدای دانشجویان فریاد مطالبات ملی است. شعار دانشجویان متمرکز بر ابراز انزجار از سیاستهای شخص رهبری و لزوم برکناری وی به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور خصوصا جنایات اخیر، نفی نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، و بالاخره ضرورت مراجعه به افکار عمومی و همه پرسی همگانی درباره نظام پس از جمهوری اسلامی. چه می خواهیم؟ آزادی، استقلال، عدالت، حاکمیت قانون، و پاکسازی کامل ایران از نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی. تعیین تکلیف نظام بعدی در یک همه پرسی ملی توسط مردم ایران تعیین می شود.

اگر خامنه ای و سپاه یک هزارم اهتمامی که به صدور انقلاب و ماجراجوییهای منطقه ای و ادعای مبارزه با امریکا و اسرائیل دارند به فکر حفظ جان مردم ایران بودند حال و روز بهتری داشتیم. جمهوری اسلامی نظامی اصلاح ناپذیر است. ایران روی سعادت نمی بیند مگر اینکه خود را از شر ولایت مطلقه فقیه، نظام جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه ای و فرماندهان سپاه خلاص کند. استیضاح نظام شامل استیضاح خامنه ای و سپاه باید به نقطه مشترک مطالبات همه تحول خواهان ایرانی بدل شود.

از دوشنبه ۱۶ دی (سه روز بعد از انتشار یادداشت انتقادی «ترور سلیمانی اشتباهی خطرناک») کل صفحه من در اینستاگرام مسدود شده است. آزادی بیان به سبک ترامپ! اگر امکان تشییع جنازه و ترحیم آزادانه مقتولان مظلوم کشتار آبان هم بود تعداد زیادی از مردم برای همدردی شرکت می کردند. نظام در کمتر از چند ساعت آمار دقیق کشته های مظلوم تشییع جنازه سپهبد سلیمانی را در کرمان منتشر کرد. اما نزدیک هشت هفته از کشتار فجیع آبان ماه می گذرد و هنوز هیچ آمار رسمی منتشر نکرده است. چرا؟

ترور سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ خلاف موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل، نقض حاکمیت دولت عراق، باعث تشنج بیشتر در خاورمیانه، به ضرر جنبش تحول خواهی در ایران، و حتی بر خلاف منافع ملی آمریکاست. با خشونت و ترور هرگز صلح و امنیت به دست نمی آید. شهید سلیمانی به دلیل رشادتهایش در جنگ با عراق و نبرد با داعش شایسته قدردانی است. این سیاستمدار اصول گرا در فرماندهی سپاه قدس مجری سیاست‌های ماجراجویانه خامنه ای بود که به کلیت این سیاستها انتقاد ساختاری وارد است.

نظام با کمال پرروئی همچنان از دادن آمار رسمی کشته ها طفره می رود. یکی از نتایج اعتراضات اخیر بیدار شدن بخش عدالت‌خواه جناح اصولگرا بود. در تصمیمات کلان نظام غایب بزرگ و همیشگی «منافع ملی» است. برای آبادی، آزادی و بهروزی ایران هیچ راهی جز خلاص شدن از شر نظام جمهوری اسلامی و رهبر متوهم آن که خود را ولی امر مسلمین جهان می داند نیست. آقایان در کشورداری رفوزه شده اید. لطفا گورتان را گم کنید قبل از آن که مردم معترض به زباله دان تاریخ پرتابتان کنند.

نام دکتر تابنده برای من قبل از عرفان و تصوف با آزادگی، حاکمیت ملی، دموکراسی و حقوق مردم گره خورده است. دو نامه تاریخی حقوقدانان در اعتراض به لایحه قصاص را در بهار ۱۳۶۰ امضا کرده بود. مردی آزاده و مخلص که آداب صوفیانه او را از ایفای وظایف سیاسی اجتماعی اش بازنداشت. جمهوری اسلامی از درگذشت دکتر تابنده نفس راحتی کشید. رقیب قدری چهره در خاک کشید. در زمان این قطب، دراویش گنابادی تبدیل به یکی از جریان های فعال منتقد و معترض جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.

کشتار چند صد نفر معترض با نمایش مضحک رافت اسلامی و پرداخت دیه قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی اکنون مبتلا به بحران شدید مشروعیت در هفت محور است: ۱) مصیبت عظمای ولایت مطلقه فقیه، ۲) سقوط رهبر از عدالت، ۳) سوء مدیریت نهادینه، ۴) اختلاسهای نجومی و فساد نهادینه، ۵) ریختن خون چندین هزار نفر از شهروندان غیرمسلح معترض، ۶) خودکامگی و نقض نهادینه قانون اساسی، ۷) عدم اهتمام به اولیات زندگی مردم و هزینه کردن بودجه کشور خارج از مرزها برای صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم.

دو بیانیه مجزا از دو شیر در زنجیر می تواند نقطه عطفی در اعتراضهای اخیر باشد. موسوی کشتار گسترده آبان ۱۳۹۸ را با کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مقایسه کرده، یکی توسط حکومت غیردینی به فرماندهی اعلیحضرت همایونی، و دیگری توسط حکومت دینی به فرماندهی ولایت مطلقه فقیه. موسوی و کروبی در دفاع از حقوق معترضان از حصر پیام تسلیت فرستاده اند و خواستار «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها و توضیح بدون لکنت دلایل این جنایت آشکار» شده اند. این مطالبه فوری اکثریت ملت ایران است.

آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.

اعتراض مردم محدود به گرانی بنزین نیست و اعتراض به اصل نظام و رهبری آنرا در بر می گیرد. اعتراض حق مردم است و مطابق قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. احتمال اینکه تخریب اموال عمومی توسط عوامل حکومتی با هدف مشوه کردن چهره تظاهرات مردمی صورت گرفته باشد کاملا جدی است. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز به رسمیت شناختن صدای اعتراض مردم ندارد. اگر خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی ذره ای در عدم رضایت مردم ایران از سیاستهای کلانشان تردید دارند همه پرسی عمومی برگزار کنند.

اعظم علایی طالقانی یکی از شیرزنان روزگار ما، بیش از همه صفات پدرش را داشت، اهل قرآن، شوری، مبارزه با استبداد و مروج اسلام رحمانی بود. وی یکی از مؤثرترین مدافعان حقوق زنان در ایران معاصر و نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود. فقهای شورای نگهبان که او را مکررا در انتخابات مجلس به اتهام آزادگی و در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام مشخص زن بودن رد صلاحیت کردند در چشم این ملت جایی ندارند. اما از طالقانی و پدرش و مرامشان همواره با احترام یاد می شود.

مقام رهبری در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه فعالیت خارج از مرزهای کشور را «لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات کشور» اعلام کرد. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر روز را شب می کنند. در منطقه دیشموک استان کهکیلویه و بویر احمد، خودسوزی زنان در سال جاری به خاطر فقر فاحش رکورددار است. با صراحت از مقام رهبری می پرسم: «لازم تر از اوجب واجبات» کفاف، رفع گرسنگی و فقرزدائی مردم این کشور است یا بیت المال را هزینه ماجراجوئی‌های منطقه‌ای کردن، البته به اسم راهبرد دفاع بازدارنده؟

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

محدودیتهای ایدئولوژیک و پولی بودن دو نقیصه اصلی کتابخانه‌های الکترونیک ایرانی است که باعث به حاشیه رانده شدن آنها از صحنه رقابت بین المللی کتابهای الکترونیک شده است. چهار کتابخانه اصلی غیرایرانی آرشیو اینترنتی کتابها، مکتبة نور، المکتبة الوقفیة، و شبکة الفکر للکتب الکترونیة همگی مجانی هستند، در حالی که کتابخانه های بزرگ الکترونیک ایرانی یعنی کتابخانه دیجیتال نور، پایگاه مجلات تخصصی نور، و کتابناک پولی و غالبا ایدئولوژیک هستند. اگر یک جو تدبیر در مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی بود کتابخانه‌های الکترونیکی ایرانی همانند کتابخانه‌های الکترونیکی غیرایرانی مجانی بود.

امام حسین در میان ائمه اهل بیت استثنا بود نه قاعده. درباره اهمیت فاجعه قتل مظلومانه سیدالشهداء و اهل بیت و اصحابش در کربلا در تشیع سنتی و انقلابی مبالغه شده است. مجالس ماتم حسینی در ازدیاد معارف اسلامی و رسوخ فضایل مذهبی در میان شیعیان موفق نبوده، چرا که اولا متمرکز در جزئیات مقتل بوده و اطلاع از معارف ضروری دینی وجهه نظر این مجالس نبوده، ثانیا شیعیان در تحقق فضایلی که حسین به خاطر احیای آنها جانش را فدا کرد متاسفانه از دیگر مسلمانان یا غیرمسلمانان جلوتر نیستند.

زنان موظفند «زینت باطن» یعنی بدن خود را بپوشانند، اما پوشاندن «زینت ظاهر» (صورت، مو، سر، و گردن) واجب نیست، بلکه به عرف زمان و مکان بستگی دارد. اکنون در ایران هیچ تلازم عرفی بین نپوشانیدن مو و سر و گردن بانوان و عدم عفاف و نجابت نیست. اگر بانویی مقلد مراجع رسمی تقلید نباشد احدی مجاز به برخورد با مکلف نیست. صاحب رای فقهی عدم وجوب حجاب سر بانوان پاسخگو است. هیچ ارزش متعالی با اجبار و مجازات برقرار نمی شود چه برسد به امر اختلافی وجوب پوشش سر.

پیامبر در خطبه غدیر خم شاکله معرفت اسلامی را از طریق معرفی ثقلین برای پیروانش تعیین کرد. ائمه اعلم، اتقی و منصوص از جانب پیامبر یا امام قبلی بوده اند. رکن امامت منبع معرفت دینی است. تشیع یعنی اسلام را با برداشت علی و دیگر ائمه فهمیدن و روایت آنها را بر روایت دیگر صحابه ترجیح دادن. برای اتحاد اسلامی سنی و شیعه با حفظ هویت مذهبی خود به اصول مدارا، همزیستی مذهبی و احترام متقابل عمل می کنند. در معارف بازمانده از ائمه درسهای ارزنده ای یافت می شود.

چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.