یادداشت

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

محدودیتهای ایدئولوژیک و پولی بودن دو نقیصه اصلی کتابخانه‌های الکترونیک ایرانی است که باعث به حاشیه رانده شدن آنها از صحنه رقابت بین المللی کتابهای الکترونیک شده است. چهار کتابخانه اصلی غیرایرانی آرشیو اینترنتی کتابها، مکتبة نور، المکتبة الوقفیة، و شبکة الفکر للکتب الکترونیة همگی مجانی هستند، در حالی که کتابخانه های بزرگ الکترونیک ایرانی یعنی کتابخانه دیجیتال نور، پایگاه مجلات تخصصی نور، و کتابناک پولی و غالبا ایدئولوژیک هستند. اگر یک جو تدبیر در مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی بود کتابخانه‌های الکترونیکی ایرانی همانند کتابخانه‌های الکترونیکی غیرایرانی مجانی بود.

امام حسین در میان ائمه اهل بیت استثنا بود نه قاعده. درباره اهمیت فاجعه قتل مظلومانه سیدالشهداء و اهل بیت و اصحابش در کربلا در تشیع سنتی و انقلابی مبالغه شده است. مجالس ماتم حسینی در ازدیاد معارف اسلامی و رسوخ فضایل مذهبی در میان شیعیان موفق نبوده، چرا که اولا متمرکز در جزئیات مقتل بوده و اطلاع از معارف ضروری دینی وجهه نظر این مجالس نبوده، ثانیا شیعیان در تحقق فضایلی که حسین به خاطر احیای آنها جانش را فدا کرد متاسفانه از دیگر مسلمانان یا غیرمسلمانان جلوتر نیستند.

زنان موظفند «زینت باطن» یعنی بدن خود را بپوشانند، اما پوشاندن «زینت ظاهر» (صورت، مو، سر، و گردن) واجب نیست، بلکه به عرف زمان و مکان بستگی دارد. اکنون در ایران هیچ تلازم عرفی بین نپوشانیدن مو و سر و گردن بانوان و عدم عفاف و نجابت نیست. اگر بانویی مقلد مراجع رسمی تقلید نباشد احدی مجاز به برخورد با مکلف نیست. صاحب رای فقهی عدم وجوب حجاب سر بانوان پاسخگو است. هیچ ارزش متعالی با اجبار و مجازات برقرار نمی شود چه برسد به امر اختلافی وجوب پوشش سر.

پیامبر در خطبه غدیر خم شاکله معرفت اسلامی را از طریق معرفی ثقلین برای پیروانش تعیین کرد. ائمه اعلم، اتقی و منصوص از جانب پیامبر یا امام قبلی بوده اند. رکن امامت منبع معرفت دینی است. تشیع یعنی اسلام را با برداشت علی و دیگر ائمه فهمیدن و روایت آنها را بر روایت دیگر صحابه ترجیح دادن. برای اتحاد اسلامی سنی و شیعه با حفظ هویت مذهبی خود به اصول مدارا، همزیستی مذهبی و احترام متقابل عمل می کنند. در معارف بازمانده از ائمه درسهای ارزنده ای یافت می شود.

چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزش‌های ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به‌ عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام‌ خواهي ‌از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

چکیده: ترور تکان دهنده روزنامه نگار ناراضی سعودی توسط ماموران اعزامی از ریاض به استانبول چه عبرتها و درسهایی برای ما ایرانیان دارد؟ هفده روز بعد از ناپدید شدن جمال قاشقجی عربستان سعودی پذیرفته که او در داخل سفارتش به قتل رسیده و کمیته ای با مدیریت آمر به قتل شاهزاده بن سلمان برای رسیدگی تشکیل شده است، نتیجه قابل پیش بینی است: مسبب اقوی از مباشر هرگز معرفی و مجازات نخواهد شد و تعدادی عوامل جزء و میانی به طور نمایشی مجازات خواهند شد. مواضع دولت دونالد ترامپ در توجیه این جنایت هولناک مفتضح تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. کاخ سفید شفاف تر از گذشته اثبات کرد که منافع کلان کمپانی های تسلیحاتی ایالات متحده بر هر چیزی از جمله حقوق بشر تقدم دارد. آنچه باعث تاسف فراوان است این است که این قاتلان درنده خود را «خادم الحرمین الشریفین» می خوانند و سیطره مکه و مدینه و امور حج را در دست دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی هم در حذف فیزیکی مخالفانش چه در داخل و چه در خارج پرونده قابل دفاعی ندارد. البته به یاد ندارم حماقت قتل در سفارت خانه‌هایش را مرتکب شده باشد، اما به فهرست گزیده ترور مخالفان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در خارج و داخل نظری بیندازید.
ترورهای خارج از کشور: عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد وصادق شرفکندی. ترورهای داخل کشور: کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد از بالا گرفتن مسئله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بالاخره با کوششهای وی وزارت اطلاعات در بیانیه ای تاریخی این قتلها را به برخی «ماموران خودسر» این وزارت خانه نسبت داد. چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی بازداشت شدند. وی به طرز مشکوکی در زندان اوین کشته شد و اعلام شد خودکشی کرده است! محتوای ویدئوهای بازجویی بسیار خشن متهمان و منسوبان دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای دلیل محکمی برای کوشش نهادینه آمران اصلی قتلها برای انحراف افکار عمومی است. ترورهای ناموفق داخلی: عملیات به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و ترور ناموفق سعید حجاریان. مامور بسیجی سوء قصد کننده بعد از یک سال از زندان آزاد شد! ترور در زندانها: علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی و کاوس سیدامامی. ترور مقامات متنفذ سابق: احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
نمی توان گفت چون جمال قاشقجی و بسیاری از ناراضیان عربستان را شاهزاده بن سلمان ترور کرده است کار بدی است، اما این همه منتقد و مخالف ایرانی که در داخل و خارج از ایران توسط ماموران رسمی جمهوری اسلامی و با امر (یا حداقل «رضایت کامل») عالی ترین مقامات نظام ترور شده اند مشکلی ندارد! یک بام و دو هوا که نمی شود. دستور ترور و حذف فیزیک مخالف سیاسی و منتقد نظام توسط هر کسی صادر شده باشد چه بن سلمان سعودی چه مقام معظم ایرانی، چه جوان بی اطلاع از فقه چه مجتهد متجزی یا مطلق، همین که خارج از دادگاه صالحه بدون حق دفاع متهم یا وکیلش، بدون رعایت آئین دادرسی صادر شده باشد محکوم است. یکی از وظایف دولت اعمال مجازات مجرمان است. اما این وظیفه صرفا از سوی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه بر اساس موازین قانونی و خصوصا آئین دادرسی کیفری می تواند صادر شود و توسط ضابطین شناخته شده قضائی باید علنا اجرا شود. مجازات ماموران جزء یا میانی به بهانه خودسر بودن ایشان و رها کردن آمران و مسببان اصلی، چه در ایران چه در عربستان چه در هیچ جای دیگر دنیا کافی نیست. کمیته حقیقت یاب مستقل از مقامات عالی برای رسیدگی به قتلهای سیاسی حاکمیت باید تشکیل شود. امیدوارم زشتی قتل فجیج جمال قاشقجی توسط ماموران شاهزاده بن سلمان باعث شود در هیچ کجای دنیا شاهد تکرار حذف فیزیکی مخالفان خصوصا نویسندگان و روزنامه نگاران نباشیم؛ خصوصا جمهوری اسلامی عبرت بگیرد و به پدیده شوم حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل و خارج خصوصا در زندانها به بهانه خودکشی را برای همیشه پایان دهد. اقتدار یک نظام به این است که هیچ مجازاتی خارج از احکام علنی قوه قضائیه و ضابطان رسمی آن صورت نگیرد. حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف و ترور منتقدان توسط حاکمیت و نسبت دادن آن به عوامل خودسر و به عهده نگرفتن مسئولیت حقوقی جنایت توسط آمران حنایی است که دیگر رنگی ندارد.

چکیده: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام دفاع از حقوق شهروندی چند هموطن بهائی به حکم دادستانی شیراز بازداشت شد. حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است. فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است. آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است. بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد. اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است. دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا هم‌دین یا هم‌نوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است. جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.

کوچر بیرکار، هموطن مریوانی (متولد ۱۳۵۶)، استاد دانشگاه کمبریج برنده مدال فیلدز، بالاترین نشان علمی ریاضیات (نوبل ریاضیات) در سال ۲۰۱۸ درجهان شد. پرفسور بیرکار به خاطر کارهایش در حوزه هندسه جبری معروف است و پیش از این هم برنده جایزه معتبر لورهولم در سال ۲۰۱۰ شده است. بیرکار فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران، برنده مدال سوم ریاضی در المپیاد دانش آموزان جهان در سال ۲۰۰۰، و دارای دکترای ریاضی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است. به این دانشمند جوان، همه ایرانیان و کردها، خصوصا هموطنان کرد و جامعه ریاضی کشور تبریک عرض می کنم. مریم میرزاخانی (۱۳۵۶-۱۳۹۶) ریاضیدان فقید ایرانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال پرافتخار فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. یادش گرامی باد. ای کاش شرایط مناسبی برای این استعدادهای ایرانی داخل کشور فراهم بود. ای کاش شرایط علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران به گونه ای بود که شاهد فرار مغزها نبودیم. بزرگترین صادرات ایران مغز است: فرار مغزها. آن تنگه ای که باید قبل از تنگه هرمز به فکرش باشیم تنگه امنیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشمندان و استعدادهای جوان ایرانی است. قدر دانشمندانمان را بیشتر بدانیم. هموطنان کرد و اهل سنت باید از حقوق کامل شهروندی همانند دیگر ایرانیان برخوردار باشند، به نحوی که این تساوی را «عملا» إحساس کنند. عدالت، تساوی حقوقی، برخورداری از امکانات و فرصتهای مساوی ملی، آزادی، امنیت و حاکمیت قانون را باید هموطنان با گوشت و پوست خود لمس کنند. با شعارهای توخالی این أمور محقق نمی شود. وقتی هموطن کرد یا اهل سنت در جمهوری اسلامی برای خودش آینده شغلی نمی بیند طبیعی است که به زندگی خارج از ایران خوشامد بگوید. با جامعه کرد ایران چه کردیم؟ با کردهای شاخصی چون احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی چه کردیم که فریدون درخشانی را در ایران نگاه داریم؟! چند نفر از مسئولین اصلی کردستان کرد یا اهل سنت هستند؟ به فکر فراهم کردن جامعه ای متناسب با استعدادهای نهفته در مناطق مختلف ایران باشیم. شهروند ایرانی از هر قومی، با هر دینی و مذهب و آئینی، با هر عقیده ای باید از امکانات و فرصتهای کاملا مساوی برخوردار باشد. اگر چنین امکاناتی فراهم بود بجای فرار مغزها نه تنها استعدادهای بین المللی‌مان را راغب به ماندن در ایران می کردیم بلکه شاهد مهاجرت دانشمندان دیگر کشورها به ایران یا پناهندگی به ایران بودیم نه برعکس!

چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.

چکیده: عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی. محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را مفسد فی الأرض شناخت، از جمله به دلیل “ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها” و “توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری”. اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. به نظر امیرانتظام مجلس خبرگان باید منحل می شد زیرا این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی را دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه امیرانتظام فاقد هیات منصفه و وکیل بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند. در سال ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت، با این توضیح: «چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام.» هرچند وی از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند.

چکیده:آنچه از رهبران جمهوری اسلامی از آغاز شنیده ایم یک دو راهی است. سراشیبی وابستگی و رفاه کاذب، و سربالایی استقلال توأم با تحریم منجر به عزت ملی. نظام چیزی بیش از استقلال را از لحظه اول پیشه خود کرده و امروز دارد محصول آنچه را که کِشته است درو می کند. جمهوری اسلامی بقای انقلاب را در صدور آن و ریشه کن کردن حکومتهای وابسته در منطقه بلکه در جهان، به اهتزاز درآوردن پرچم الله اکبر بر فراز کاخ سفید، و حذف غده سرطانی اسرائیل از روی کره زمین معرفی کرده است. این اقدامات به عنوان کوشش برای ناامنی منطقه، تلاش برای سرنگونی دیگر حکومتها و تخریب نظم بین المللی تعبیر شده است. اکنون بخش بزرگی از شهروندان ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی را برآورنده منافع ملی نمی دانند. سیاست واقعی صحنه صحنه زور عریان است. هر کشوری باید مقدوراتش را در نظر بگیرد و پایش را از گلیمش درازتر نکند. کشوری که اقتصاد تک محصولی شکننده دارد وقتی می خواهد با زورمندان سرشاخ بشود باید حساب مقدوراتش را قبلا کرده باشد. جمهوری اسلامی از بدو تاسیس اهل محاسبه علمی و برنامه ریزی درازمدت نبوده است. هیچیک از اجزای این سیاست خارجی نسنجیده و هزینه های آن در مجلس شورای ملی تصویب نشده است. مقام رهبری مسئول مستقیم اتخاذ تک تک سیاستهای اتخاذ شده و هزینه های مصرف شده است. در اتخاذ سیاست خارجی منطبق بر مصالح ملی، ما در مقابل «دوراهی» نیستیم. سیاست خارجی غیروابسته منطبق بر منافع ملی بدون ماجراجویی امری ممکن است. راه برون رفت از این بحران «إصلاحات ساختاری درون زا» است. مردم با نفی قدرتهای مداخله گر خارجی و خودکامگان جاهل داخلی به دنبال ایرانی مستقل، آزاد و پیشرفته هستند. ایرانی که در آن نه جمهوری اسلامی جایی دارد، نه سیاستهای تجاوزگرانه آمریکا و هم‌پیمانانش. زمامداران جمهوری اسلامی باید نگاهشان به سوریه، فلسطین، لبنان و یمن حادتر از مواضعشان نسبت به نسل کشی مسلمانان روهینگیا و چچن نباشد! با زمامداران عربستان سعودی وارد مذاکره مستقیم شوند. می توان با هر کشوری از زاویه منافع ملی مذاکره کرد. مذاکره با آمریکا هم از این اصل مستثنی نیست. زمان دومین نرمش قهرمانانه‌آقای خامنه ای فرارسیده، در غیر این صورت وقت کناره گیری جوانمردانه است. والا باید برای قبض روح خودکامگان و نابخردانِ «هر دو سو» دست به دامان حضرت عزرائیل شد، که ز هر طرف شود مُرده سود اسلام است!

چکیده: تیم ملی فوتبال ایران اگرچه از صعود به مرحله بعدی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه بازماند، اما نمایشی قدرت‌مند از یک بازی مدبرانه را به نمایش گذاشت. تیم ملی فوتبال ایران را می توان بدون تعارف و اغراق پیشرفته ترین بخش جمهوری اسلامی ایران دانست! اگر کسی کشور ایران را از منظر عملکرد تیم ملی فوتبال آن ارزیابی کند، کارکردی مقبول، رو به رشد، در چهارچوب موازین و مقررات بین المللی می یابد، که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان را راضی می کند. آنها دوست دارند بقیه بخشهای کشورشان هم به همین میزان معقول، مقبول، پیشرفته و غرورآفرین باشد. درس اول. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از معدود افرادی است که در جمهوری اسلامی از تخصص کافی در مسئولیتی که به عهده گرفته برخوردار است. اما این سرمربی موفق نه ایرانی است و نه مسلمان. سرمربی‌گری غیرمسلمان پرتغالی را جمهوری اسلامی مصداق «قاعده نفی سبیل» (ممنوعیت سرپرستی غیرمسلمانان بر مسلمانان) ندانسته است، قابل توجه فقیهان خشک مغز شورای نگهبان. درس دوم. موفق ترین بازکنان تیم ملی فوتبال کشورمان بازیکنانی بودند که در تورنومنتهای اروپائی توپ زده اند. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هر تماس با خارجی و کار کردن در کشورهای دیگر را گریختن از وطن و خدمت به اجانب و جاسوسی قلمداد کرده است. قابل توجه مغزهای منجمد دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی. درس سوم. برخی ورزشکاران شاخص ایرانی تبعه دیگر کشورها هستند. اگر دو تابعیتی بودن در ورزش بی مشکل است چرا در غیرورزش جرم محسوب می شود؟! آیا این یک بام و دو هوا نیست؟ درس چهارم. راز توفیق تیم ملی فوتبال این است که از دخالتهای ایدئولوژیک نظام، و خرده فرمایشهای مقام معظم رهبری نسبتا در امان بوده است. اگر خواهان موفقیت پیشرفت دیگر بخشهای کشور هستیم چاره ای جز این نیست که رهنمود مشاور عالی نظامی مقام رهبری سردار سرلشکر صفوی «انگار اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می شود» را اینگونه تصحیح کنیم: «مطمئنا اگر نظام جمهوری اسلامی نباشد کشور بهتر اداره می شود». درس پنجم. زنان ایران بعد از نزدیک چهاردهه توانستند مسابقات فوتبال تیم ملی را در ورزشگاه آزادی البته روی پرده تلویزیون! ببینند. زنان عربستان سعودی هم برای اولین بار در تاریخ این کشور از دیروز اجازه رانندگی پیدا کردند! چقدر حقیر و عقب مانده اند زمامداران ایران و عربستان سعودی که با ذهنهای متحجرشان بزرگترین دستاورد پیشرفت کشورهایشان را تا این حد تنزل داده اند.

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:«ماده واحده دائمی شدن: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی. آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است. آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا أصلا یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است. به گزارش یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ایلنا تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است.

چکیده: دکتر احمد احمدی (۱۳۱۲-۱۳۹۷) از اساتید اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس دار فانی را وداع گفت. دکتر احمدی مؤمنی پاک‌نهاد، انسانی متخلق و استادی پرکار و خدوم بود، و عمرش سراسر در تعلیم و تربیت گذشت. ایشان استاد راهنمای من در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی» و استاد مشاور رساله دکتری من با عنوان «تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه» با راهنمایی دکتر دینانی بود. در تابستان ۱۳۷۸ برای برگزاری جلسه پیش دفاع، دادگاه ویژه روحانیت اجازه نداد، در عوض از زندان احضار شدم و دکتر احمدی را در دفتر محسنی اژه ای (دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت) دیدم. اژه ای بلافاصله ما را تنها گذاشت. انتظار داشتم دکتر احمدی در مورد رساله دکتری بحث کند که برای ایشان به عنوان استاد مشاور ارسال شده بود. اما او ترجیح داد که یکسره به نصیحت من بپردازد و تمام قد از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. تحت تاثیر ضداطلاعاتی بود که توسط بخش آلوده وزارت اطلاعات در مورد قتلهای زنجیره ای توزیع شده بود. روی کاغذ نوشتم آقای دکتر این جلسه دارد ضبط می شود! لطفا درباره مسائل سیاسی صحبت نفرمائید که مجبورم پاسخ دهم و شما نمی پسندید. ایشان اعتنایی نکرد و با حرارت ادامه داد و من نیز به دفاع از مواضع سیاسی منتقدانه خود پرداختم که می دانستم اژه ای و دیگر اذناب دادگاه ویژه دارند گوش می کنند! ایشان با دلخوری فراوان بعد از حدود دو ساعت جلسه را ترک کرد و گفت ظاهرا تو نمی خواهی سر عقل بیایی! لبخند زدم و از ایشان تشکر کردم و به زندان بازگردانده شدم. البته از حق نمی توان گذاشت که ایشان علیرغم میلش در جلسه دفاعیه من شرکت کرد. دکتر احمد احمدی عاشق آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود و به آقای خامنه ای ارادت داشت. ما با هم در أمور سیاسی اختلاف نظر عمیق داشتیم. اما رابطه استاد و شاگردی دوستانه ای داشتیم. ناگفته نماند همت ایشان مصروف خدمات گسترده آموزشی و کمک آموزشی بود و فرصت کافی برای مطالعه برای تدریس، تحقیق و تفلسف نداشت. سادگی و یک‌رنگی به عنوان مهمترین صفات اخلاقی وی را فراموش نمی کنم. دکتر احمد احمدی بخشی از گذشته من، فلسفه در دانشگاههای ایران و آموزش عالی کشور است. برای دکتر احمد احمدی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

چکیده: از منظر اجتهاد در مبانی و اصول هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است. هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود. اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق خلاف شرع است. دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد قبیح ونبش قبر آنها مجاز نیست. تخریب قبر رضاشاه پهلوی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.