یادداشت

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟

آراء بشری برای شکوفایی و رشدْ محتاج نقد است. تضارب آراء و در بوته‌ی نقد قرار گرفتنْ یک ضرورت است. انسداد باب نقد بیش از هرکس و هرچیز به‌رأیِ نقدنشده و صاحب آن آسیب می‌زند. یکی از کژخوانی‌های ادبیات معاصر دینی این است که هرکس فکر غیرمتعارفی را در این حوزه نقدِ جدّی کرد، الزاما حربه‌ی زنگ‌زده‌ی تکفیر به‌دست گرفته و با حرامیان استبداد دینی هم‌راهی کرده و در ایمان دینی گوینده یا نویسنده‌ی دگراندیش تردید کرده است. یعنی نقد دگراندیشی دینی به تکفیر و تشکیک در ایمان دگراندیش تحویل می‌شود. خلط دو مقام به استنتاج ناصواب مذکور انجامیده است: مقام اول ایمان شخصی و مقام دوم آراء علمی و دینی. مقام اول امری شخصی است. داور آن خداوند در آخرت است. تا کسی خود را مسلمان می‌داند مسلمان است. ابراز هر نظر و انجام هر عملی به‌ویژه از سوی یک دانشمند تا خود را مسلمان می‌داند باعث خروج وی از اسلام نمی‌شود. مقام دوم نظرِ ابراز شده جدا از شخصیت و باور گوینده امری مستقل و قابل نقد است، و نقد آن تلازمی با ایمان شخصی گوینده یا نویسنده‌ی نقدشده ندارد. اگر کسی چنین تلازمی می‌بیند براوست که اقامه‌ی دلیل کند و بر وقوع آن شاهد و مدرک بیاورد. اگر گوینده‌ یا نویسنده‌ای منتقدان مشفق را به تکفیر و تشکیک در ایمان دینی خود متهم می‌کند معنایش این است که اصولا نقد را برنمی تابد و مقام خود را مافوق نقد می‌داند. باید به این حقیقت اذعان کرد که دین‌باوران منتقد استبداد و تحجّر دینی متنوّع و متکثّرند. برخی از آنها به‌آراء دینی یکدیگر هم نقد دارند. غیرمنصفانه است اگر نقد آن‌ها را به حساب مستبدّان یا متحجّران واریز کنند. نقد را باید قدرشناخت و ناقد را باید تکریم کرد. نقد شناسنامه‌دار و اخلاقی نعمت است، که باید شکرش را به‌جا آورد. به‌امید خدا، نقد در هر سه حوزه‌ی تحجّر و خرافه، تجدّدگرائی افراطی، و استبداد دینی با قوّت و انصاف ادامه خواهد داشت.

کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.

یکی از عمله‌ی استبداد دینی این عبارت سراسر مجعول را به کدیور افترا زده است: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم‌اند! دانشگاه تهران ۱۳۷۹» کدیور هرگز چنین نگفته و مطلقا چنین باوری ندارد. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹درباره‌ی مردم‌سالاری و اسلام و تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم اسلامی به شفافیت در کتاب شریعت و سیاست درج شده است. این کتاب ممنوع‌الانتشار است! به‌نظر کدیور: «در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است.»

حمله به حریم سفارت‌خانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، میثاقی بین‌المللی که هر کشوری از جمله ایران به‌رعایت ‌آن متعهد شده است. یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، بدون توجه به این‌که اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟ اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. اگر جرم بزرگ حمله به سفارت‌خانه‌ی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبه‌نظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف می‌شود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانه‌ی این اشخاص – که خودی هستند نه خودسر – همواره نیروی انتظامی دیر می‌رسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بین‌المللی اقتضای محاکمه کند، قوه‌ی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد می‌کند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرد. حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی – چه در گذشته، چه در حال – نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارت‌خانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارت‌خانه‌ی عربستان در تهران و مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارت‌خانه‌ها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینه‌ی آن اقدام به‌ظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسف‌باری نبودیم. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آن‌چه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعه‌ی ایرانی – و نه حتی یکی از اقلیت‌های دینی کشورمان – مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!

آیا می‌توان اسلام قرآنی را در زمره‌ی «نهضت پاک‌دینی بین مسلمانان» به‌حساب آورد؟ در این صورت تفاوت ان با دیگر «پاک‌دینان مسلمان» در چیست؟ اگر اسلام قرآنی یعنی تک منبعی بودن اسلام، دلیل این ادعا چیست؟ و اگر معنای اسلام قرآنی این نیست، بلکه همان امکان فهم قرآن بدون روایات است، این نحله چه حرف جدید و متفاوتی در مقایسه با وحید بهبهانی و دیگر اصولیون دارد؟ آیا پیامبر خدا فقط مبلّغ و قاری قرآن بوده و بس، و بعد از وفات ایشان هم «حسبنا کتاب الله»؟در این صورت اصلا درک اسلام نیازی به سنت پیامبر دارد؟ اصولا ما از قرآن چه انتظاراتی را «نباید» داشته باشیم؟ به چه دلیل قرآن «کتاب قانون» است؟ به این معنی که احکام موجود در آن قوانین زمان‌شمول و جهان‌شمول و جاودانه هستند و اختصاصی به‌زمان و مکان نزول و زمان و مکان قریب به‌آن نداشته است. «اکتفا به ظاهر متن دینی» روش مشترک اخباریون و مکتب تفکیک در شیعه، و اهل ظاهر و حنابله در اهل سنت است. «تفاوت روشی» اسلام قرآنی با گروه‌های یادشده در فهم متن دینی در چیست؟ آیا اسلام قرآنی شرط عدم تعارض روایات با محکمات قرآن را «شرط لازم و کافی اعتبار روایات» می‌داند؟ آیا تخصیص عمومات قرآنی، تقیید اطلاقات قرآنی، تبیین مجملات قرآنی، تفصیل اجمالات قرآنی، تشریح جزئیات کلیات قرآنی توسط سنت معتبر، در رویکرد اسلام قرآنی پذیرفته است یا مردود می‌باشد؟ آیا «هر امر درستی» لازم است مستند قرآنی داشته باشد (تک منبعی بودن معرفت انسانی یا لزوم داشتن مجوز از این منبع مادر)؟ آیا اطاعت از پیامبر چیزی جز «تبعیت از سنت» اوست؟ آیا این تبعیت الزامی منحصر به زمان حیات پیامبر بوده است؟ به چه دلیل؟ چرا باید کوششهای حکیمان و متألهان مسلمان را نادیده گرفت و به معنای تحت اللفظی برخی آیات در فهم توحید اکتفا کرد؟ از این حیث تفاوت اسلام قرآنی با وهابیت در حوزه‌ی توحید چیست؟ چرا تمام امور و حوزه‌ها نیاز به اجتهاد و تخصص دارند، الا حوزه‌ی دین؟ یکی از تعالیم قرآن «اعتصام به حبل‌الله و عدم تفرقه» است. آیا معنای عملی این فرمان قرآنی انحلال کلیه‌ی فرق اسلامی در سواد اعظم اکثریت سنی و حذف نمادهای معتبر تشیع است؟

منتخبی از برخی آراء مهم نویسنده حاوی نوزده عنوان در هفت دسته: نظریه‌ی علمای ابرار، مطالعه‌ی انتقادی منابع اعتقادی، اجتهاد در مبانی و اصول، دو محور اصلاح شریعت، حقوق بشر، حقوق زنان، حجاب و عرف، مجازات ارتداد و آزادی مذهب، اسلام و دموکراسی، اصلاح دینی، حکومت سکولار، اسلام سیاسی، ولایت فقیه، خبرگان منصوب، تبارشناسی ولایت فقیه، ابتکارات خراسانی، استیضاح رهبری، ابتذال مرجعیت شیعه، جنبش سبز. هر عنوان متنی حدودا ۱۲ سطری دارد با ارجاع به منبع اصلی در انتهای آن.

از صادق آئینه‌وند جز خیر و متانت و جوان‌مردی به خاطر ندارم. در نخستین روزهای انتقال از زندان کوچک به زندان بزرگ در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۷۹ هیأت رئیسه‌ی دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ی تجلیلی برای این زندانی سیاسی تازه از بند‌رسته برگزار کرد. آئینه‌وند و تنی چند از اساتید سخنرانی کردند. برگزاری این جلسه بسیار پرمعنی بود. البته خبر آن با تاخیر به گوش مسئولان عالی نظام رسیده بود. آقای خامنه‌ای مقام رهبری در سخنرانی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۷۹ گفت: «آن رفتار و عملي که طبق قانون و طبق قاعده و روش صحيح، تشخيص داده شده که جرم است و صاحبش مجرم است، ديگر نبايد مورد تشويق و تقدير و احسنت و آفرين چهار نفر آدم بي‌توجّه قرار گيرد. همين بي‌توجّهي هاست که به آينده کشور لطمه مي زند.» آقای محی‌الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز و نماینده‌ی ولی فقیه در استان فارس در مراسم نماز جمعه شیراز سخنان رهبری را شفاف کرد: «چطور می شود از کسی که ولایت فقیه را با سلطنت مقایسه کرده و دادگاه ویژه او را محکوم کرده، تجلیل نمود؟» اما آئینه‌وند هشیارانه متوجه بود چه می‌کند. در سوگ استادی متواضع، دوستی مشفق و برادری جوانمرد و حق‌طلب نشسته‌ام. آئینه وند «چهره‌ی ماندگار مروت در دوران عسرت» بود. خدایش رحمت کناد.

نام میناچی با نیم قرن مدیریت حسینه‌ی ارشاد قرین است. او یکی از سه موسس حسینه در سال ۱۳۴۳ بود. زمانی که عمال حکومت جور برای فعالیتهای فرهنگی و دینی ام محدودیت ایجاد کردند این میناچی جوانمرد بود که با روی گشاده دفتری در حسینیه ارشاد را به من اختصاص داد و من توانستم فعالیتهای علمی و فرهنگیم را پیگیری و جلسات پژوهشی و آموزشی خود را بطور مرتب در دهه‌ی هشتاد در حسینیه‌ی ارشاد برگزار کنم.

مرحوم آیت اله سید حسن طاهری خرم آبادی با اینکه هرگز در رهبری جناب آقای خامنه ای تردید نکرد، اما اولا تا به آخر مرجعیت ایشان را به رسمیت نشناخت. ثانیا از حقوق مشروع و قانونی منتقدین رهبری همانند مرحوم آیت الله العظمی منتظری و نیز مرحوم آیت الله آذری قمی دفاع کرد. طاهری خرم آبادی برای رفع مضایق و کاهش فشار بر منتقدان ولایت جائر کوشید. بر این حسنه خدایش پاداش نیکو عنایت کند.