مصاحبه تحلیلی

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.

در تحقیقات من، “حقوق بشر” سنجه‌ای برای اصلاح فقه نبوده است. از آنجا که حقوق‌بشر مولود مبانی دیگری است در کار فقهی نمی‌تواند سنجه‌ای باشد. اگر قرار باشد کاری در زمینه سنت فقهی انجام دهیم، باید به سرچشمه آن مبانی برویم. مدرنیته و برخی دستاوردهای ارزنده آن از قبیل حقوق بشر جرقه‌ای است برای توجه به مبنای اصیل عدالت که در صدر تعالیم دینی و مذهبی ما بوده و متاسفانه حق آن درست ادا نشده است. در برنامه پژوهشی من عدالت یکی از سنجه‌های اصلی فقه و فتواست، همچنانکه عقلانیت، اخلاق و کارآمدی هم دیگر سنجه ها هستند. معتقدم که از هر متنی می‌توان برداشت‌هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد. متون اسلامی هم چنین قابلیتی را دارد و  می‌توان خوانشی از آنها داشت که مسلمانان هم بتوانند پایبند به موازین حقوق‌بشر باشند. حرف من هم این نیست که حقوق‌بشر را از کتاب و سنت استخراج کنیم، بلکه دنبال خوانشی از کتاب و سنت هستم که تناقضی با حقوق‌بشر – که من آن را میوه بکار گیری اصل عدالت در تعالیم اسلامی می دانم – نداشته باشد. قاعده ملازمه بابی است که از آن هزار باب گشوده می شود. این قاعده مبنای سازگاری عقل و شرع است. پس امر عقلایی مشروع است. من حقوق بشر را از مصادیق این امر عقلائی و ذیل “قاعده ملازمه“معرفی کرده ام. مساله اساسی در این زمینه کار فقهی در احکام جزئیه است. و هر کس که کاری در این زمینه انجام دهد، ما را قدمی جلوتر خواهد برد. مشکل ما در علوم دینی بروز نشده است. من به دستگاه فقهی معتقدم که خیلی کوچک است. در اینجا عرف بهای بیشتری دارد. بسیاری از مسائل ما خارج از فقه قابل حل است. 

اعدام هاي جمعي مرداد ۱۳۶۷ شرعا ً محكوم است؛ این جنايت است و آقاي منتظري بعنوان یکی از مسئولان وقت نظام به اين اعدام ها اعتراض كرده و اين خيلي ارزشمند است. كساني كه مسبب ، آمر يا مباشر اين اعدام ها بودند همه شرعا ً به جرم قتل نفس عمدي افراد بيگناه بايد محاكمه بشوند. همه ما بايد كاري كنيم كه ديگر شاهد وقوع چنين فاجعه هائي نباشيم.

اگرچه من به قانون اساسی سکولار قائلم، اما معتقدم الگوی مناسب آن توسط نمایندگان واقعی و کارشناس مردم در مجلس مؤسسان باید تعیین شود. قانون اساسی جای اثبات حقانیت دین و مذهب خاص یا نهادینه کردن بی‌دینی نیست. آنچه لازمه یک قانون اساسی پیشرفته است تضمین «آزادی دین» در محورهای ذیل می باشد: انتخاب دین، خروج از دین (بدون هیچ مجازاتی برای بی‌دینی یا تغییر دین و مذهب)، عمل به مناسک و عبادات و ترک آنها، تاسیس عبادت‌گاه و مراکز دینی، تبلیغ و ترویج دین، تربیت دینی فرزندان مطابق دین و مذهب والدین در مدارس خصوصی، و آزادی نقد دین و تعالیم آن. در قانون اساسی دین و مذهب (همانند جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی) شرط تصدی هیچ منصب قانونی نباید باشد. شرط تصدی کاردانی و امانتداری است نه چیز دیگر. قانون اساسی نباید هیچ امتیازی برای مومنان یا دین یا مذهب خاصی قائل شود.هیچ نهاد قانونی وظیفه انطباق قوانین با دین و شریعت را برعهده ندارد. قوانین توسط فرهنگ و افکار عمومی کنترل می شود نه توسط نهاد قانونی با امتیازات ویژه دینی.دین در ایران آینده همچنان عامل مهمی خواهد بود، البته نه لزوما مهمترین عامل. در حد اطلاع من نقش دین در ایران دمکراتیک فردا از نقش مسیحیت در آمریکای فعلی بیشتر خواهد بود. از آن مهمتر حتی از نقش اسلام در ترکیه پساعثمانی هم جدی تر خواهد بود. البته بسیار بعید می دانم نظریه های ارتجاعی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی محلی از إعراب داشته باشند!
مشکل اصلی جهان اسلام مشکل فتواهای غیردموکراتیک نیست. مشکل، عقب ماندگی فرهنگی برخی مناطق مسلمان نشین است. اگر این مشکل اصلی حل شود مشکل فتاوا خودبخود حل خواهد شد.

ترکیب مجلس خبرگان دوره‌ی پنجم به‌چه معناست؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کرده‌اند، چقدر به خواسته‌شان نزدیک است و چه پیامی دارد؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ اساساً چرا مجلس خبرگان در این دوره اهمیت و حساسیت‌برانگیز شد؟

رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری – که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته – صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز – در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود – در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.

غیبت سرمایه‌گذاری شیعیان جعفری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و انتشاراتی غرب از جمله تاسیس کرسی معارف اهل‌بیت و تشیع کاملا چشم‌گیر است. بازار اسلام در غرب در تصرف وهابی‌هاست، و تشیع از منظر ایشان چیزی در ردیف خوارج است. سهم اساتید ایرانی در مطالعات بین‌المللی قرآن متأسفانه چشمگیر نیست. اسلام‌هراسی از واقعیات غرب معاصر است. جریانهای نژادپرست و متعصبان انحصارگرای مسیحی و یهودی بسیاری از اهرم‌های ثروت و قدرت و رسانه و فرهنگ را در اختیار دارند. مسلمانان اعم از شیعه و سنی در اینکه مصحف عثمانی همان قرآن مجید است بدون کمترین نقصان و زیادت هم‌داستانند. کشف مکانیسم وحی بدون سازگاری با مفاد وحی یا بدون ادله‌ی متقن عقلی قابل پذیرش نیست. فرضیاتی ذوقی یا عقلی فاقد استدلال است. مطالعه‌ی برون‌دینی تا زمانی قابل اعتناست که برآن نتایج درون‌دینی بار نشود، والا با مطالعات برون‌دینی اسنتتاج‌های درون‌دینی کردن مغالطه است. کلام ربوبی، وحی الهی و قرآن مجید یا کتاب خدا وقتی لباس زبان بر تن کرد مثل هر متن دیگری مشمول قواعد فهم متن است. برای فهم هر متنی باید علوم مرتبط با فهم متن را در نظر گرفت. نظریه‌ی سنتی وحی اگر مشکلی داشته باشد، راه حلش یقینا این نیست که کلام باری را عین کلام پیامبر بدانیم. این راه حل نیست، از چاله به چاه افتادن و قلب اسلام است. دیدگاه سنتی وحی بر مبنای معرفت‌شناسی‌های معاصر قابل تبیین است و مطمئنا از نظریه‌ی تنزل دادن کلام باری به کلام نبوی یا تفسیر نبوی از جهان به مراتب قوی‌تر و کم اشکال‌تر است.

نفی علوم دینی خوش‌آمد به روی‌کرد عوامانه و غیرکارشناسانه به‌دین است، میدان دادن به‌خرافات و شِبه‌باورها و سوء فهم‌های دینی است که گاهی فاجعه‌آفرین است، تسلیم تحریف‌ها و جعلیات و تقدیس‌ها و غلوهای جاهلانه یا معاندانه شدن است، و بالاخره غفلت از ظرايف و لطائف حقیقت و متون دینی است. اگرچه قلم‌رو و انتظار از علوم دینی در مقایسه با گذشته به‌شدت کاهش یافته، اما در عوض عمق و ژرفای بیشتری یافته است. علوم دینی مثل هر علم انسانی دیگری قابل نقد است. علوم دینی در طول تاریخ توسط عالمان دینی که انسان بوده‌اند ساخته شده، لذا مشمول موازین تکوین تدریجی، عقل جمعی، و تفکر انتقادی هستند. کتب سنتی علوم دینی پر از نقد عالمان دینی به‌یکدیگر است. قداست بخشی به‌هر امر انسانی مقدمه‌ی رکود و تلاشی آن است. نقد، عامل سرزندگی و شکوفائی است. این‌که این علوم از امر متعالی بحث می‌کنند هرگز نباید به‌این نتیجه بیانجامد که خود این علوم هم متعالی و ماورای خرد آدمی و در نتیجه نقدناپذیرند. علوم دینی بیش از دیگر علوم انسانی نیازمند نقد هستند.
انتظار بشر از دین می‌تواند موارد هفت‌گانه‌ی ذیل باشد:
اول. معنی‌بخشی به‌زندگی، زنده‌کردن روان آدمی، هم سو کردن جان با جانان، آرامش‌بخشی، آکندن زندگی از امید، و وصول به طمأنینه؛
دوم. آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت مبدء، پاسخ به این سوال: ازکجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
سوم. آشنا کردن انسان با معاد، پاسخ به این سؤال: به کجا می‌رویم؟ سرای دیگر چگونه است؟ چه تدارک و تمهیداتی برای آن باید پیش‌بینی کرد؟
چهارم. آشنائی با غیب و ملکوت، پاسخ به این پرسش: در پس عالم شهود و ناسوت چه خبر است؟ کروبیان و جبروتیان و ملکوتیان که‌هستند؟
پنجم. ضمانت اخلاق، به این معنی که گزاره‌های اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست‌یابی است و تعبدی نیستند. اما نفس اماره‌ی آدمی برای ترک فعل اخلاقی بسیار فعال است. دین بهترین ضامن اخلاق است و پیامبر اسوه‌ی اخلاق.
ششم. آموزش مناسک و عبادات، پاسخ به این پرسش: چگونه دین‌ورزی کنیم؟ چگونه با جانان عشق‌ورزی کنیم؟ چگونه با امر متعالی سخن بگوئیم؟ چگونه جان را آینه‌دار حق کنیم؟
هفتم. آموزش شِبه مناسک، پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل در مأکول و مشروب و منکوح (خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، و امور جنسی) چه آدابی را رعایت کنیم؟ خطوط کلی زندگی اجتماعی انسان چه باید باشد؟

نه انقلاب ۱۳۵۷ اهداف ایجابی شفاف و مشخصی داشت، نه تصرف سفارت آمریکا و نه پدیده‌ی انقلاب فرهنگی. اهداف کوتاه مدت و مقطعی سلبی می توان برای این اقدامات برشمرد، اما در حد اطلاع من برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درازمدتی درکار نبود. در اردیبهشت ۱۳۵۹ دانشگاهها کانون مبارزه با رژیم جوان انقلابی و لجستیک گروههای مسلح جدایی طلب در استانهای مرزی شده‌بود. دانشجویان مسلمان انقلابی با هدف مقطعی و کاملا سیاسی تعطیل دفاتر گروههای سیاسی یادشده در دانشگاهها اقدام به بستن دانشگاهها کردند. اقدامی نادرست در مقابله با اقدام نادرست دیگری. اهداف دیگری از زبان مسئولان ارشد نظام در آن زمان ابراز شده از قبیل تصفیه‌ی اساتید و دانشجویان غرب‌زده و شرق‌زده (فعالان دگراندیش) و حاکم کردن جو اسلامی بر دانشگاهها برای تدریس علوم اسلامی و مستقل و بومی. آنچه انقلاب فرهنگی نامیده شد دانسته یا ندانسته گرته برداری از انقلاب فرهنگی در چین کمونیست بود که اهداف پاکسازی دانشگاهها از عناصر مخالف در میان دانشجویان و اساتید رابه سرعت محقق کرد و جو دانشگاه را با جو جامعه همسان نمود و ظواهر اسلامی را در دانشگاه به رخ کشید. اما در آن زمان و نیز تا سالها بعد هیچ ایده‌ی مشخص و شفافی درباره‌ی اسلامی کردن علوم از جمله علوم انسانی مطرح نشد یا حداقل من از آن بی اطلاعم. اسلامی کردن علوم به اضافه کردن چند درس عمومی اجباری درباره انقلاب اسلامی و معارف اسلامی و حذف برخی سرفصلها از دروس علوم انسانی محدود بود.‌ حاصل این انقلاب تصفیه اساتید و دانشجویان دگراندیش، سیطره‌ی حکومت بر دانشگاهها، یک صدا کردن دانشگاهها، خفقان و فشار و حاکمیت جو امنیتی و پلیسی بر دانشگاهها، به حاشیه راندن علوم انسانی و اجتماعی، و ممانعت از رشد آموزشی و پژوهشی آنها به توهم ماهیت غربی آنها و پندار تدوین علوم انسانی اسلامی که هرگز محقق نشد. بحث علوم انسانی اسلامی تا اطلاع ثانوی بحثی فرضی و تخمینی است.

آقای سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه و نه واجد صلاحبت فتوا در ابواب مختلف فقهی؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان در هر دو اجلاسیه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است. مجلس خبرگان هرگز به مردم نگفت که انتخاب وی غیرقانونی و موقت بوده است. آنچه خبرگان به وی تفویض کرد ولایت مؤمن مقلد بود که به عنوان ولایت فقیه به مردم معرفی شد. دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات بوده است. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.

اگر جمهوری اسلامی درست یا غلط بوده، یک نفر آن را درست یا غلط نکرده است. این یک مسئولیت عمومی است. آقای خمینی هم در بخشی از کارهایش قدم های بسیار بلندی برای عزت ایران و اسلام برداشت، اما در اقامه حکومت دینی و اسلام سیاسی اشتباه بزرگی کرد. اعتماد به نفس، استقلال خواهی، منابر مساجد را از پرداختن به لعن بزرگان اهل سنت متوجه به مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم کردن فوق العاده مهم بود. جلوگیری از بریز و بپاشهای بودجه مملکت و بیت المال را صرف رفاه مردم کردن دیگر نکته مثبت ایشان است. از آن سو آقای خمینی اموری را دوپهلو گفت. آیا از روز اول که این حرفها را می زد منظورش همین بود؟ یا منظورش امر دیگری بود؟ یعنی اینکه وی بگوید «جمهوری به همان معنا که همه جای دنیا جمهوری است» اما در ذهنش ولایت فقیه باشد، این خلاف اخلاق و موازین اسلامی است. رهبران حق تقیه وتوریه ندارند. تقیه و توریه در موضع رهبری دینی دروغ به ملت و مشوه کردن چهره دین است. واقعا اگر قرار بود نتیجه رهبری آقای خمینی و انقلاب، انصار حزب الله، زندان اوین، شکستن قلمها، حجاب اجباری و سرکوب مخالف باشد قطعا از انقلاب حمایت نمی کردیم. من هم به سهم ناچیز خودم (همان جوان ۱۹ ساله سال ۵۷) مسئول هستم و بابت خسارات و اشتباهاتی که رخ داده و فرصتهایی که از دست رفته متاسفم و عذرخواهی می‌کنم.

مهمترین کار کرد مرجعیت حفظ هویت مذهبی بوده، این حفظ هویت از طریق تداوم آموزش و پرورش در حوزه های علمیه صورت گرفته، به عبارت دیگر طلبه های حوزه های علمیه شاگردان این مراجع بودند و اینها آن سنت مذهبی را تداوم بخشیده اند. نظارت بر مناسک دینی در جامعه کار کرد دیگر مرجعیت بوده است. با پیشرفت علوم مدرن در جامعه بخصوص با علوم انسانی و علوم اجتماعی و مدعیان جدید در حوزه‌ی فلسفه، عرفان، فلسفه های مضاف از قبیل فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، دستهای جدید وارد کار شده اند که لزوماْ دیگر مرجعیت تنها سخنگوی مذهب در جامعه نیست.مرجعیت ، مرجعیت فقهی است، یعنی اینها فی الواقع قدرتهای علمی در حوزه فقاهت هستند اما دیانت مساوی فقاهت نیست، دیانت عرصه های دیگر هم دارد، اعتقادات است، اخلاق است، تفسیر است، حدیث است، خوب اینها هر کدام متخصص خودش را دارد.مسئله تقلید فقط مربوط به حوزه فقاهت است، در حوزه اعتقادات تقلید مجاز نیست، جایز نیست کسی در حوزه‌ی اعتقادات از کسی تقلید بکند.