آتش به اختیار (۲)
چکیده:اگر مقابله با دشمنان نظام و متمردان از مرکز بریده غرب زده با طرق مسالمت آمیز قانونی میسر نیست و کمی تا قسمتی خشونت لازم است، یا نقض قانون یا زیرپاگذاشتن موازین شرعی ضروری باشد، احکام شرعی و قوانین کشور را بدون کمترین دغدغه ای می توان قربانی کرد تا سر خُم مِیْ که همان حفظ نظام باشد – که اوجب واجبات است – سلامت بماند. جمهوری اسلامی از این حیث به سه مقطع قابل تقسیم است: دوران نهادهای انقلابی (دهه اول)، دوران اقدامات خودسرانه، و دوران آتش به اختیار. در دوران سوم (از ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) کشور وارد مقطع جدیدی شده است. نهادهای انقلابی و جریانهای خودسر کماکان مشغول انجام وظیفه هستند. بنا بر حکم حکومتی اخیر رهبری هر طرفدار نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای گوناگون دشمن بدون نیاز به داشتن برگه ماموریت و بدون نیاز به هماهنگی با فرماندهی و صرفا بنا بر تشخیص فردی مجاز به فعالیت است. به نظر آقای خامنه ای زمان اجرایی شدن بند میم وصیت نامه آقای خمینی رسیده است. یعنی ایشان از حرف شنوی مسئولین اجرایی کشور (دولت حسن روحانی) قطع امید کرده و به پیروانش علنا اعلام می کند که نوبت به انجام وظیفه شما رسیده است. اقلیت مجاز است برای مقابله با اکثریت ملت ایران – که به نظر رهبری اغوا شده – به هر شیوه ممکن دست یازد تا مبادا فرمان از دست مقام معظم رهبری خارج شود. حکم حکومتی «آتش به اختیار» برداشتن سر بطری نظم قانونی و آزاد کردن غول آنارشیسم و هرج و مرج به سودای حذف دشمن و رقیب به هر شکل ممکن است. این غول حتی به ولی نعمت خود که درِ بطری را باز کرده رحم نخواهد کرد. اگر مقام رهبری در زمان سخنرانی، متوجه لوازم خطیر بیانات خود نبوده، و اکنون به خطرات چنین فرمان گَل و گشادی به پیروان خود واقف شده، راه حل آن این است که ایشان در نخستین اظهار نظر خود حرفش را پس گرفته، حکم حکومتیش را ملغی نماید، و بر اجرای دقیق قانون در همه شرایط تاکید کرده، صریحا اعلام کند احدی حق نقض قانون را به هیچ عنوانی ولو تحت عناوین دفاع از مصلحت نظام و پیروی از منویات رهبری ندارد، و دست یازیدن به هر نوع اعمال خشونت نسبت به شهروندان – خارج از دادگاه صالحه – مطلقا ممنوع است. اگر ایشان به این أمور تصریح نکند معنایش صحت تبیین انجام شده از حکم حکومتی «آتش به اختیار» در دو یادداشت اخیر این قلم است.
