مصاحبه تحلیلی

چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه می‌رسد که مبتدع را می‌باید با ادلّۀ روشن و قاطع بی‌آبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبت‌دادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلوم‌الکذب به مبتدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلوم‌الصدق (که بهتان محسوب نمی‌شود) و سبّ به امر مشکوک‌الصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتدع به امر مشکوک‌الصدق است. در مدرسۀ آقای خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوک‌الصدق بودن امری دربارۀ مبتدع از باب سبّ می‌توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد و برای حفظ نظام به او بهتان زد، چرا که چنین افرادی مهدورالعرض تلقی می شوند. مهدورالعِرض کسی است که بدون محاکمه و بدون حق دفاع هرکسی می تواند آبروی او را بریزد. در حکومت دینی هر مخالف سیاسی و منتقدی به‌ سادگی مشمول قاعده‌ی مباهته شده مهدورالعِرض می‌گردد. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود.

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

چکیده: از آخرین مصاحبه منتشرشده ام با یک رسانه داخل کشور ده سال می گذرد! رسانه ای جدیدالولاده داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات تقاضای مصاحبه کرد. بعد از انجام مصاحبه سردبیر ضمن عذرخواهی متذکر شد که به دلیل جو امنیتی و سرکوب موجود قادر به انتشار متن کامل مصاحبه نیست، اما پیشنهاد کرد که «متن اصلی مصاحبه را منتشر نموده و قید کنم که اصل مصاحبه این بوده اما در داخل کشور این‌گونه منتشر شده است! متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است. درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

برنامه صفحه دو آخر هفته، تلویزیون بی بی سی فارسی، مصاحبه مهدی پرپنچی با فرج سرکوهی، عباس میلانی و محسن کدیور، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶: ایران با ابَربحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی مواجه است. اکثر مردم و اغلب قریب به اتفاق نخبگان مسئولان نظام جمهوری اسلامی را از حل این ابربحرانها عاجز می دانند.عامل این ابربحرانها حداقل چهار امر است. اول. جهل مرکب: مسئولان ارشد نظام خصوصا مقام رهبری نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. برعکس متوهمانه می پندارند بهتر از همه کس می دانند. زمامدارانی که ستیز با علوم انسانی و اجتماعی را پیشه خود کرده اند چگونه شعور حل ابربحرانها را دارند؟ آنها در هر ابربحرانی به دنبال توطئه دشمن هستند و بی خبرند که دشمن اصلی جهالت مفرط خود آنهاست. دوم. ولایت مطلقه فقیه: ام الفساد و ام المصائب جمهوری اسلامی استبداد دینی است، اینکه مقدرات کشور در دست یک نفر با اختیارت مطلقه، مادام العمر نظارت ناپذیر، و غیرپاسخگو است. حذف اصل ولایت فقیه شرط لازم و البته غیرکافی رفع مشکلات کشور است. هیچ اصلاحاتی در کشور با وجود این ام الفساد محقق نمی شود. سوم. نقض اصل جدایی نهاد دین از حکومت، و شریعت (فتاوای مقلدانه فقهای ماضی) را مبنای قانون پنداشتن از عوامل اصلی ابربحرانهای کشور است. تقدم تعهد بر تخصص و دخالت حکومت دینی در زندگی خصوصی مردم از جلوه های این امر است. کم نیستند متشرعانی که به ولایت فقیه باور ندارند اما به شریعت به مثابه قانون ایمان دارند. مشکلات این امر عمیق تر از امر قبلی است. چهارم. تبعیض ساختاری جنسیتی، دینی و مذهبی: جمهوری اسلامی نظامی برپایه تبعیض است، عدم تساوی حقوقی زن و مرد، عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی حقوقی شیعه و سنی، عدم تساوی حقوقی فقیه و غیر فقیه. بر اساس چنین فهم بیماری برداشتن روسری اجباری معادل «فساد» تعبیر می شود. آیا زمامداران جمهوری اسلامی و مراجع تقلید مدافع حجاب اجباری معنای شرعی نسبت دادن جمع کثیری از زنان کشور را به «فساد» می فهمند؟ بعید است. جمهوری اسلامی توان حل مشکلات اساسی خود را ندارد. هر چقدر از اصلاح پذیری نظام ناامیدم به اینکه مردم ایران به کمک نخبگان خود توان حل مشکلات را دارند امیدوارم. اگر ملت مقاومت مدنی را به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز در پیش بگیرد ولایت جائر و زمامداران ناکارآمد جاهل ساقط خواهد شد. افکار عمومی به سمت اجماع ملی بر ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی پیش می رود. 

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

چکیده: هیچ‌کدام از دو وظیفه‌ی اسلامی «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» با شرایط دقیق‌اش با آنچه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند تطابق ندارد. داعش همان خوارج منفور صدر اسلام البته در قرن بیست و یکم است که نه اهل سنت آن‌ها را می‌پذیرد و نه تشیع. تفکر داعش در کدام کشور رای آورده است؟ هیچ‌کجا! تونس، ترکیه، اندونزی و سنگال حداقل چهار کشور با اکثریت مسلمان هستند که انتخابات آزادانه و عادلانه‌ی نسبی دارند. در هیچ‌کدام از این کشورها تفکر داعشی محلی از اعراب ندارد. هرچه میزان توسعه نیافتگی بیشتر باشد جهل و تعصب دینی و زمینه برای رشد مدارس وهابی و رادیکالیسم هم بیشتر است. تعداد وهابیون جهادی، به یک هزارم جمعیت کل مسلمانان هم نمی‌رسد. با کدام مبنای جامعه‌شناختی می‌توان گروهی به این اندکی را نماینده‌ی تفکر اسلامی معرفی کرد؟ در کل جهان اسلام حتی یک عالم شناخته شده نمی‌توانید پیدا کنید که از تفکر داعش حمایت کند.
قرار نیست ما هر دستگاه فکری را که نمی‌پسندیم با انگ داعشی آن را طرد کنیم! نقد تفکر سنتی با نقد بنیادگرایی معادل نیست. خیلی سطحی‌نگرانه است که هر‌کس قائل به اجرای حدود شرعی بود را بتوان داعشی خواند. بر این اساس همه‌ی فقهای اسلام از سنی و شیعه داعشی هستند! من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب می‌شوند. اما وقتی می‌رسم به فقهای سنتی که قائل به اجرای حدود هستند از قبیل استادم آقای منتظری یا آقای گلپایگانی نمی گویم شما داعشی هستید! فقهای سنتی به اصولی معتقدند، دستگاه فکری دارند که البته قابل نقد است ولی داعش به کدام اصل جز قدرت و خشونت قائل است؟ من داعش را پدیده‌ی سیاسی می‌دانم که دین ویترین آن است. به خاطر احساس بسیار منفی که به جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش داریم و این احساس به جای خود، حق هم هست، در قضاوت‌مان دچار اشکال نشویم و نگوییم هر فقیه سنتی داعشی است. حکومت ایران در نظر و عمل تندروی‌هایی کرده که مردم با لمس این تندروی‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که این‌ها از تبار داعشی‌هستند! داعش در زمان ما «اسم عام هر نوع سواستفاده و تندروی مذهبی» است. واکنش به استعمار از اسلام، اسلام سیاسی می‌سازد. برای این‌که از اسلام سیاسی رهایی پیدا کنید از دست درازی به خارج از مرزهایتان دست بردارید. آمریکا در خلیج فارس چه می‌کند؟

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است. اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.
موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.

چکیده: در ایرانی‌بودن نه فضیلتی هست، نه رذیلتی. فضیلت و رذیلت فرع انتخاب است. ما به اختیار خود در این منطقه متولد نشده‌ایم. محل تولد، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و حتی دین و مذهبِ شناسنامه‌ای هیچ فضیلت یا رذیلتی برای کسی نیست. حداقل سه مسئله‌ی اصلی را به عنوان مشکلات کنونی ایران می‌توان در نظر گرفت: جهل، دروغ و استبداد، که البته اختصاص به ایران هم ندارد. مسئله‌ی اول در ایران مسئله‌ی جهل است. جامعه‌ی ما از دانش کافی در برابر مسائل گوناگونش برخوردار نیست. ام‌المصائب ما جهل است. جمله‌ی «هنر نزد ایرانیان است و بس» که هنوز هم برخی به آن قائلند، نماد کاملی از همین جهل همگانی است! اساساً چنین شعارها و رجزهایی زمانی بر زبان جاری می‌شود که گوینده‌اش نداند که در کجاست و در چه جهانی زندگی می‌کند. کسانی که در ایران تصمیمات کلان را می‌گرفته‌اند افرادی بوده‌اند که دانش و کارشناسی لازم برای سمت عالی که در اختیار گرفته بودند نداشته‌اند و به عبارت دیگر جاهل بوده‌اند و هستند. بجز هیئت حاکمه، در دیگر طبقات هم جهل را می‌توان عیناً دید، از حوزه های علمیه تا دانشگاه ها. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی دروغ از جنس مسائل اخلاقی است. در جامعه‌ی ما ناراستی ابعاد گسترده‌ای دارد. در حوزه‌ی سیاست مردم بی‌اعتماد به دولت‌ها هستند. هم دولت به مردم دروغ می‌گوید و هم مردم به دولت. یعنی مناسبات اجتماعی بر مبنای دروغ است. مسئله‌ی سوم استبداد است. تاریخ ما تا وقتی که به یاد داریم با استبداد همراه بوده است. انقلاب سال ۱۳۵۷ هم که قرار بود آزادی را به ارمغان بیاورد، بعداً مشخص شد که تلقی زمامداران ما، آزادی خودشان بوده است و در نهایت استبدادی دیگر برقرار شد. این سه مسئله در تعامل با همدیگر به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. موافق نیستم که این مسائل اختصاص به ایرانی بودن ما داشته باشد. همه کشورهای پیرامونی ما، یا حتی کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه، به‌صورت اجمالی همین مشکلات را دارند. توسعه‌نیافتگی هم نشانه‌ی مشکل معرفتی و جهل است و هم نشانه‌ی مشکلات اخلاقی و از جمله عدم صداقت می‌تواند باشد و هم معمولاً به علت استبداد و بحران سیاسی است. معتقد به راه‌حل ایرانی نیستم و فکر می‌کنم که باید راه‌حل علمی برای همه‌ی مسايل پیدا شود و البته این راه‌حل بدون توجه به مسائل بومی و لمس مشکلات ایران میسر نخواهد بود.