در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث جدی‌تر مطرح گردد ... لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد.

مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و سابّ‌النبی، مهدورالدّم هستند. سوم و چهارم: مرتدّ (فطری مطلقاً و مرتدّ ملّی بعد الاستتابة و عدم التوبة) و سابّ‌النبی واجب‌القتل هستند. پنجم: هر مجتهد جامع شرایط فتوا، حاکم شرع است مطلقاً. ششم: حکم وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتد، اجماع امّت و ضروری دین است و روایات دالّ بر این حکم که اکثراً صحیحه هستند متواتر لفظی و معنوی می‌باشند.

اول، آیا صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه مجاز است؟ دوم، آیا اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی که علی‌القاعده به‌عهدۀ ضابطان قضایی است را به «هر که به محکومان دسترسی دارد» سپردن مجاز است؟ اگر کسی به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد دراین‌صورت به هرج‌ومرج و اختلال نظام، فتوا داده است که یقیناً مطلوب شارع نیست.

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

دلیل دوم ادعاشده در هر دو مسئله، اجماع است. اجماع اقامه شده بر این دو مسئله، اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست، لذا دلیلی مستقل از روایات موجود به‌حساب نمی‌آید.

کشتن افراد صرفاً به‌خاطر ارتداد به امر رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبر است. مواردی از قتل مرتدّ که در زمان خلفای ثلاثه و اموی و عباسی اتفاق افتاده، در مذهب اهل‌بیت(ع) فاقد حجّیّت شرعی است.

جواز اقامۀ حد در زمان غیبت نه‌تنها اجماعی نیست؛ بلکه قول به عدم جواز قولی قوی در کنار قول به جواز مطرح بوده و شمار قابل‌توجهی از فقیهان برجستۀ شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به‌نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، و یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر، عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.

مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست.

ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند.