این‌گونه افسانه‌سرائی‌ها بعد از استقبال از کتب اخیرم در نقد ابعاد مختلف نظام ولایت فقیه براساس تئوری توطئه به دنبال ارتباط این کتابها با دیگر منتقدان شاخص است. کتابهایم تحقیق شخصی مستقل است و حتی در طرح و برنامه‌ی آن از احدی الهام نگرفته‌ام چه برسد به سفارش سیاستمداری ولو منتقد بوده باشد. در پس ذهن طراحان این جعل ناشیانه این نکته بوده است که چون نقد رهبری عملا به نفع مهمترین رقیبش هاشمی رفسنجانی تمام می‌شود، باید این نقدها را به وی بچسبانند تا از آن حربه‌ای برای تسویه حساب پیدا کنند. سطح این نقدها از این حسابگری‌های سیاسی بسی بالاتر است. من از اوایل دهه‌ی هفتاد به دنبال آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی بوده‌ام و ولایت فقیه را در همه‌ی اشکال آن فاقد مستند شرعی و مضر به‌حال دیانت و ایمان یافته‌ام. علاج این بلیه با جابجایی اشخاص حاصل نمی‌شود. نظریه‌ی حکومت دینی و ولایت مطلقه‌ی فقیه از بنیاد با مشکل اساسی مواجه است.
حکومت اسلامی اعم از خلافت سنی (مدل داعش عراق) و ولایت فقیه شیعی (مدل جمهوری اسلامی ایران) ملازم با «اجرای شریعت به مثابه‌ی قانون» از یک‌‌سو و الزام قانونی به «رعایت اجباری ظواهر شریعت» با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر از سوی دیگر است. به عبارت دیگر اگر عنصر اجبار و زور در لباس قانون و به تبع آن پیش کشیدن پای قوه‌ی قضائیه و پلیس و مجازات برای متخلفان از این قوانین شرعی حذف شود چیزی از سودای حکومت اسلامی باقی نمی‌ماند. در حقیقت در این تلقی معصیت دینی با جرم عرفی از یک سو و ثواب اخروی با پاداش دنیوی از سوی دیگر همسان می‌شوند و یکی از وظایف ذاتی حکومت اسلامی همانند دیگر حکومتهای دینی «به بهشت بردن مردم با زنجیر در دنیا» است. حکومت می کوشد درهای جهنم را به روی مردم ببندد و با وضع قوانین و به‌کار گیری قوای قهریه مردم را به سوی بهشت گسیل دارد، حتی اگر خودشان نخواهند. البته نتیجه‌ی عملی چنین روشی تبدیل دنیای مردم به جهنم و تبدیل ایمان دینی به ریاکاری شرعی است.
نسخه الکترونیکی کتاب «نقد قال» که پاسخ انتقادی به نامه سرگشاده محسن کدیور [استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی ایران، ۲۶ تیر ۱۳۸۹] بوده و توسط حجت‌الاسلام علی ذوعلم تالیف شده است، برای استفاده عموم در فضای مجازی منتشر شد.
امروز از کرامات خیل روشنفکران دینی چون جنابعالی نه تنها این روش را بهترین رویه مبارزه در اصلاح امور می دانید بلکه با القا وحشت در ملت از بیم تجزیه و جنگ داخلی، ضمن توجیه عملکرد انفعالی خود و همفکرانتان ،راه مماشات و معاشقه قلمی با دیکتاتور را بهترین راه وصول مطالبات مردم دانسته ، و ملتی را ترغیب به پذیرش نحوه به اصطلاح مبارزه خود با ظالم می نمائید
امضا کنندگان اين نامه همگی از گروه سوم هستند و به هيچ نوع حکومت دينی اعتقادی ندارند و با صراحت از حکومت سکولار دموکراتيک دفاع کرده و می کنند. آنها با تجربه جمهوری اسلامی سالهاست که به امتناع نظريه گروه دوم (حکومت دموکراتيک دينی يا مردمسالاری دينی) رسيده‌اند و از پيشگامان نقد ديدگاه گروه اول و دوم هستند.
در نامه اخير ۴ تن از باورمندان به حکومت دينی خطاب به ديکتاتور پشنهاداتی برای حل مشکل حصر شدگان ارائه می شود که اگر بنا بر پذيرش آن از سوی ديکتاتور بود پيش از اين بنا بر پند و اندرزهائی که تاکنون به او گفته شد ، عمل می کرد. آيا اين چنين تلاشی برای کسب آزادی گدايی از دشمن آزادی نيست وبه مصداق اب در هاون کوبيدن نبايد دانست؟ ايا وقت آن نيست تا با بکار بستن اين سخن عالمان که « حق گرفتنی است نه خواستنی » طرحی نو در اندازيم؟
امور مشمول زکات منحصر به غلات اربعه و انعام ثلاثه و مسکوک طلا و نقره نیست، حداقل تجارت را هم شامل می‌شود. درآمد ناشی از کسب در صورتی که از مخارج سالانه زیاد بیاید و پس‌انداز شود (از قبیل وجه نقد در بانک و مانند آن) مشمول زکات است، به شرطی که از حد نصاب بیشتر باشد. نصاب زکات وجه نقد معادل ارزش ۷۲ گرم (۱۵ مثقال عرفی) طلا است. اگر سر سال بیش از این مقدار پس‌انداز یا مال‌التجارة داریم می‌باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن را به عنوان زکات به مصارف خاص آن برسانیم. مکلف مجاز است شخصا زکات را به مصارف زیر برساند: رفع حوائج فقرا و مستمندان، ادای دین بدهکاران، آزاد کردن زندانیان، ادای مخارج در راه ماندگان، تألیف قلوب، امور خیریه و به طور کلی امور فی سبیل‌الله (از قبیل تعلیم و تربیت و تبلیغ دین).
راههای مبارزه با ظلم و شیوه و سطح آن و چه باید کرد امور غیر شرعی هستند و به عوامل متعددی بستگی دارد و نسخه‌ی واحدی نمی توان برای آن پیچید و به دین نسبت داد.
حدیث "ولدنی ابوبکر مرتین" منقول از امام صادق روایتی مرسله از یکی از محدثین حنفی قرن هفتم است و معتبر محسوب نمی شود.