مطابق موازین سنتی تعیین واجبات و ومحرمات غیرضروری به عهدهی مجتهد است. نه فقیه حقوقدان است نه حقوقدان فقیه. شریعت سیستم حقوقی نیست تا حقوقدان به جای فقیه بنشیند. این شیوه اخباری هاست که با مراجعه هر کسی به اخبار (و اخباری های مدرن با آیات هم) گلیم خود را از آب می کشند و نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارند.