استبداد

مقاله

من و آقای «خ» – روایت آشوری

حبیب‌الله آشوری از هواداران علنی مجاهدین خلق در زمان پیروزی انقلاب بوده است. به‌نظر وی «الغای مالکیت خصوصی» قدم اول در راه تحقق «جامعه بی‌طبقه نوین توحیدی» است. او درباره این ادعای مهم خامنه‌ای که او را به«سرقت علمی» از خود در کتابش متهم کرده سکوت کرده است. شواهد موجود به‌نفع خامنه‌ای است. خامنه‌ای توحید آشوری را «شرح بیرون از متن» جزوه توحید خود معرفی کرده است. این‌ ادعا زمانی قابل تأیید است، که خامنه‌ای «جزوه توحید» خود را منتشر کند. خردمند برای «شرح بیرون از متن» به‌ناشر تأییدیه نمی‌نویسد!

یادداشت

چه می خواهیم؟

مبارزه امروز این نسل برای پس گرفتن «زندگی» است، زندگی آن‌گونه که خود می‌خواهند. انتخاب سبک زندگی، حرمت زندگی خصوصی، انتخاب پوشش، و نپوشاندن موی سر برای بانوان هیچ تعارضی با موازین اسلام ندارد. آنچه «مخل موازین اسلام» است خودکامگی، استبداد، ظلم، اختلاس، فساد، سرکوب آزادی، ریاکاری، و ریختن خون بیگناه است. در فرهنگ ملی و دینی ما اینکه مرد قلدری آن هم با اسلحه دست روی زن و دختر مردم بلند کند ناجوانمردی و پستی است، چه برسد که خون زن، بچه و مرد بیگناه را بر زمین بریزد.

اخبار

فرار نخبگان، چرا؟!

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ، یکشنبه ۳۰ آبان. عامل مهاجرت نخبگان ایرانی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است که مقام رهبری نقش اصلی در اتخاذ این سیاستها را داشته است. آیا ایشان هرگز بین شیوه حکمرانی و فرار مغزها رابطه معنی داری ندیده است؟ در جامعه‌ای که علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی مبنای هیچیک از تصمیمات خرد و کلانش نیست و سیاستهایش هیچ مبنای عقلانی ندارد جوان مستعد، نخبه علمی و دانشمند ایرانی به کدام امید و دلیل باید در جمهوری اسلامی بماند و از این سرای وحشت نگریزد؟

یادداشت

چوپان دروغگو و ویروس کرونای خودکامگی

جمهوری اسلامی در قضیه ویروس کرونا همانند قضایای پیشین با سوء تدبیر، ندانم‌کاری، و تزویر ایران را به دومین کشور قربانی کرونا تبدیل کرد. مسافرانی از چین ناقل ویروس به ایران بوده اند و به علت عدم پیشگیری علمی ویروس از قم به دیگر شهرها گسترش یافته و متاسفانه در حال گسترش است. جمهوری اسلامی به ویروس کرونای خودکامگی مبتلاست، علاوه بر آن سرطان بدخیم استبداد دینی هم تمام پیکر نظام را فراگرفته است. کمترین امیدی به بهبود نظام نیست. ایران را از شر این نظام مزور باید نجات داد.

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

مصاحبه تحلیلی

در ایرانی‌بودن نه فضیلتی است، نه رذیلتی

چکیده: در ایرانی‌بودن نه فضیلتی هست، نه رذیلتی. فضیلت و رذیلت فرع انتخاب است. ما به اختیار خود در این منطقه متولد نشده‌ایم. محل تولد، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و حتی دین و مذهبِ شناسنامه‌ای هیچ فضیلت یا رذیلتی برای کسی نیست. حداقل سه مسئله‌ی اصلی را به عنوان مشکلات کنونی ایران می‌توان در نظر گرفت: جهل، دروغ و استبداد، که البته اختصاص به ایران هم ندارد. مسئله‌ی اول در ایران مسئله‌ی جهل است. جامعه‌ی ما از دانش کافی در برابر مسائل گوناگونش برخوردار نیست. ام‌المصائب ما جهل است. جمله‌ی «هنر نزد ایرانیان است و بس» که هنوز هم برخی به آن قائلند، نماد کاملی از همین جهل همگانی است! اساساً چنین شعارها و رجزهایی زمانی بر زبان جاری می‌شود که گوینده‌اش نداند که در کجاست و در چه جهانی زندگی می‌کند. کسانی که در ایران تصمیمات کلان را می‌گرفته‌اند افرادی بوده‌اند که دانش و کارشناسی لازم برای سمت عالی که در اختیار گرفته بودند نداشته‌اند و به عبارت دیگر جاهل بوده‌اند و هستند. بجز هیئت حاکمه، در دیگر طبقات هم جهل را می‌توان عیناً دید، از حوزه های علمیه تا دانشگاه ها. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی دروغ از جنس مسائل اخلاقی است. در جامعه‌ی ما ناراستی ابعاد گسترده‌ای دارد. در حوزه‌ی سیاست مردم بی‌اعتماد به دولت‌ها هستند. هم دولت به مردم دروغ می‌گوید و هم مردم به دولت. یعنی مناسبات اجتماعی بر مبنای دروغ است. مسئله‌ی سوم استبداد است. تاریخ ما تا وقتی که به یاد داریم با استبداد همراه بوده است. انقلاب سال ۱۳۵۷ هم که قرار بود آزادی را به ارمغان بیاورد، بعداً مشخص شد که تلقی زمامداران ما، آزادی خودشان بوده است و در نهایت استبدادی دیگر برقرار شد. این سه مسئله در تعامل با همدیگر به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. موافق نیستم که این مسائل اختصاص به ایرانی بودن ما داشته باشد. همه کشورهای پیرامونی ما، یا حتی کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه، به‌صورت اجمالی همین مشکلات را دارند. توسعه‌نیافتگی هم نشانه‌ی مشکل معرفتی و جهل است و هم نشانه‌ی مشکلات اخلاقی و از جمله عدم صداقت می‌تواند باشد و هم معمولاً به علت استبداد و بحران سیاسی است. معتقد به راه‌حل ایرانی نیستم و فکر می‌کنم که باید راه‌حل علمی برای همه‌ی مسايل پیدا شود و البته این راه‌حل بدون توجه به مسائل بومی و لمس مشکلات ایران میسر نخواهد بود.

یادداشت

برسد به‌گوش حاکمیت مستبد

نامه‌ی تاریخی مهدی کروبی نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است. در مقایسه‌ی ادبیات این نامه با بیانیه‌های پیشین کروبی درمی‌یابیم که مواضع ضداستبدادی کروبی به مراتب شفاف‌تر، صریح‌تر، عمیق‌تر و تیزتر شده است. کروبی در مجموع آقای خامنه‌ای را به سه امر به شرح زیر متهم کرده است: اول. نقض قانون اساسی، دوم. به‌چالش کشیدن عدالت رهبری، سوم. به‌چالش کشیدن تدبیر رهبری. نامه‌ی کروبی به‌یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است. آقای خامنه‌ای در قبال فهرست اتهامات سنگینی که کروبی برشمرده سه راه در پیش دارد: راه اول راه خردپسندانه: رفع حصر غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و تغییر سیاست‌های نابخردانه‌ی گذشته. راه دوم راه میانه: تشکیل دادگاه صالحه‌ی علنی با حضور هیأت منصفه و امکان دفاع متهمان و وکلای ایشان یعنی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی. راه سوم راه خردستیزانه‌: ادامه‌ بلکه تشدید سرکوب‌ها، تداوم درشت‌گوئی، ماجراجوئی، استبداد، خودکامگی و قانون‌ستیزی. اگر آقای خامنه‌ای راه اول را برگزیند، نام نیکی از خود در تاریخ باقی می‌گذارد. اگر راه دوم را برگزیند این دادگاه به محاکمه‌ی او و منصوبانش تبدیل خواهد شد و سوء تدبیر مفرط او زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت و محاکمه‌ی موسوی و کروبی تبدیل به استیضاح آقای خامنه‌ای خواهد شد. اگر راه سوم را برگزیند کشور را به پرتگاه تفرقه، فرصت‌سوزی، بی‌قانونی و ادامه‌ی اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی ملی سوق خواهد داد. با توجه به سوابق و لواحق ایشان بعید می‌دانم ایشان به راهی جز راه سوم تن دهد. نامه‌ی تاریخی کروبی اثبات کرد که او صلاحیت رهبری جنبش سبز را دارد. باید به مهدی کروبی پسر احمد به دلیل این نامه‌ی تاریخی‌اش تبریک گفت و از همه‌ی نخبگان انتظار داشت به توصیه‌ی مهم او توجه کنند.

سخنرانی

تأملی دوباره در اسلام سیاسی

اسلام سیاسی، اسلام‌گرائی و بنیادگرائی اسلامی واژه‌های مبهمی هستند. نسخه‌ی واحد برای جریانهای متنوع مسلمان پیچیدن کاری غیرعلمی و نادرست است. صرف الهام گرفتن از اسلام دلیل جامعی برای هم‌سنخی این جریانهای بسیار متنوع نیست. قصد من «تأملی دوباره درباره‌ی اسلام سیاسی در ایران معاصر» است که جمهوری اسلامی بارزترین نمونه‌ی آن است. تجربه‌ی جمهوری اسلامی جائیش اشتباه بوده، کجایش؟ این پاسخ قابل مناقشه‌ی جدی است: جمهوری اسلامی از اساس درست بوده، برخی اشتباهات جزئی در اوائل کار پیش آمد که ناشی از بی‌تجربگی بوده و در هر نظامی پیش می‌آید. اما بعد از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نظام منحرف شده، و این انحراف به‌تدریج عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. پاسخ درست این است: جمهوری اسلامی از اساس اشکالاتی بنیادی داشته است. این اشکالات به‌تدریج بیشتر شده است. علت این اشکالات بنیادی برخی یا همه‌ی عوامل زیر است: استبداد، انحصار امور در دست بخشی از روحانیت، ولایت فقیه و عدم جدایی نهاد دین از دولت. انحراف با همین جمله آغاز شد: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. این رویکرد هم سیاست ما را بر باد داد هم دیانت ما را. استقلال و عدم وابستگی امور مطلوب و مستحسنی هستند، اما استبداد و سلب حقوق مردم را به بهانه‌ی استقلال و مبارزه با صهیونیسم و امپریالیزم توجیه شرعی کردن عین خیانت است. اینکه بسیاری شهروندان ایران جمهوری اسلامی را با طالبان و داعش هم‌روش می‌دانند و بر این باورند که جمهوری اسلامی نسخه شیعی و طالبان و داعش نسخه سنی و دو رویه‌ی یک سکه است، یعنی اگر ملاک رضایت مردم است وقتش رسیده که زمامداران مبتلا به ادبار عمومی خداحافظی کنند.

بخش چهارم: سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

جناب آقای خامنه‌ای با فتوای مورخ مرداد ماه ۱۳۹۲ مبنی بر «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است.با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!

حصر غیرقانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است

شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون‌، شرع و اخلاق شده است؟ اکنون دو راه در پیش پای شماست: راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید: طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان. طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).

فصل پنجم: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

در این فصل شواهد و ادلّۀ دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی حضرت آقای خامنه‌ای ارائه شده است. کارنامۀ جناب آقای خامنه‌ای در سلب آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمرۀ دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین‌المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده‌های بین‌المللی.

اعلام آمادگی کدیور برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان دربارۀ “استیضاح رهبری”

با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه “استیضاح رهبری” حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.

چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان

بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟ جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجه‌ی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.

بخش دوم. آذری متأخّر

فصل هفتم: مقاومت در حصر

این فصل شامل سه قسمت است: نامه‌های اعتراضی آذری قمی بین آذر تا اسفند ۱۳۷۶ قبل از نخستین حالت اغمای وی در زمان حصر؛ اعتراضات وی در بهار ۱۳۷۷ بین بستری شدن اول و دوم وی در بیمارستان؛ و اعتراضات واپسین وی بین بستری شدن دوم و سوم در بیمارستان (حوالی تیر تا بهمن ۱۳۷۶). آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.

۲۴ سال خودکامگی و تزویر

در ابتدای بیست و پنجمین سال زمامداری آقای خامنه ای می توان گفت بازنده‌ی اصلی این ربع قرن رهبری طاغوتی مدرسه‌ی آیت الله خمینی است که بر اساس مصلحت حفظ نظام که البته اوجب واجبات است رهبری شخصی و خودکامگی را بر کشور مسلط و مرجعیت شیعه را مبتذل کرده است. آقای خامنه ای یقینا به تنهایی نمی توانست رهبری و مرجعیت را به دست بگیرد. اکثریت مدرسه‌ی آیت الله خمینی شریک جرم او بوده اند. آنها حق ندارند امروز که قدرت مطلقه‌ی خودکامه آنها را رد صلاحیت کرده یا از مشارکت در قدرت باز داشته نقش خود را در تکوین دیکتاتوری شخصی و خودکامگی و استبداد دینی انکار کنند. خودکامگی مزوّرانه‌ی آقای خامنه ای مولود مشروع فقه مصلحتی و قرائت قدرت طلبانه از اسلام مدرسه‌ی آیت الله خمینی است، هر چند شخص ایشان از سوابق مبارزاتی و علمی و پشتوانه‌ی مردمی آیت الله خمینی نیز برخوردار نیست. مصلحت نظام به معنای مصلحت شخص رهبر خودکامه از افسد فاسدات است.

اداره‌ی کشور با اراده‌ی شخصی

پرسش: آیا صحیح است که فردی در پوشش رهبر یک کشور، برای حفظ نظام وانقلاب که گفته میشود اوجب واجبات است، با انحصار رسانه و گماشتن نماینده واختصاص پول

مقدمه‌ی «نقد خودکامگی» احمد قابل

چرا جمهوری اسلامی از احمد قابل می ترسید؟ چرا پس از انتشار نامه به رهبری تحت فشار قرارش داد؟ سخنان قابل به عنوان اسناد منتقدان جمهوری اسلامی می ماند و ولایت جائر را رسوا می کند. روش و منش آیت الله منتظری و شاگردش احمد قابل اسوه‌ي حق جویان و عدالت خواهان و آزادگان ایران است.

مقایسه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی

اجرای بی تنازل قانون اساسی، اجرای اصول معطله قانون اساسی و اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت به استراتژی جنبش سبز در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این استراتژی دو راهبرد متلازم دارد: اجرای اصول دموکراتیک، قرائت دموکراتیک از اصول غیردموکراتیک قانون اساسی.

انتخاب هر یک از سه رویکرد فوق متوقف بر پاسخ به این پرسش کلیدی است: آیا اصول غیردموکراتیک قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در ایران دخیل نبوده است؟

با اسلام استبدادی می‌ستیزم

محسن کدیور: با اسلام استبدادی می‌ستیزم عنايت فانی برنامه به عبارت دیگر بی‌بی‌سی سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ محسن کدیور، مهمان برنامه به عبارت دیگر،

فقه استبدادی، فقه دموکراتیک

تقریباً در تمام تحولات تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نقش روحانیون برجسته و بعضاً تعیین‌کننده بوده است؛ از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و

بخش دوم: استفتاء و فتوا

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .