جمهوری اسلامی

مقاله

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

مقدمه

مقدمه

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.

مقاله

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

یادداشت

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

مصاحبه تحلیلی

حکومت ایران به داعش شبیه است، ولی خود داعش نیست

چکیده: هیچ‌کدام از دو وظیفه‌ی اسلامی «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» با شرایط دقیق‌اش با آنچه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند تطابق ندارد. داعش همان خوارج منفور صدر اسلام البته در قرن بیست و یکم است که نه اهل سنت آن‌ها را می‌پذیرد و نه تشیع. تفکر داعش در کدام کشور رای آورده است؟ هیچ‌کجا! تونس، ترکیه، اندونزی و سنگال حداقل چهار کشور با اکثریت مسلمان هستند که انتخابات آزادانه و عادلانه‌ی نسبی دارند. در هیچ‌کدام از این کشورها تفکر داعشی محلی از اعراب ندارد. هرچه میزان توسعه نیافتگی بیشتر باشد جهل و تعصب دینی و زمینه برای رشد مدارس وهابی و رادیکالیسم هم بیشتر است. تعداد وهابیون جهادی، به یک هزارم جمعیت کل مسلمانان هم نمی‌رسد. با کدام مبنای جامعه‌شناختی می‌توان گروهی به این اندکی را نماینده‌ی تفکر اسلامی معرفی کرد؟ در کل جهان اسلام حتی یک عالم شناخته شده نمی‌توانید پیدا کنید که از تفکر داعش حمایت کند.
قرار نیست ما هر دستگاه فکری را که نمی‌پسندیم با انگ داعشی آن را طرد کنیم! نقد تفکر سنتی با نقد بنیادگرایی معادل نیست. خیلی سطحی‌نگرانه است که هر‌کس قائل به اجرای حدود شرعی بود را بتوان داعشی خواند. بر این اساس همه‌ی فقهای اسلام از سنی و شیعه داعشی هستند! من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب می‌شوند. اما وقتی می‌رسم به فقهای سنتی که قائل به اجرای حدود هستند از قبیل استادم آقای منتظری یا آقای گلپایگانی نمی گویم شما داعشی هستید! فقهای سنتی به اصولی معتقدند، دستگاه فکری دارند که البته قابل نقد است ولی داعش به کدام اصل جز قدرت و خشونت قائل است؟ من داعش را پدیده‌ی سیاسی می‌دانم که دین ویترین آن است. به خاطر احساس بسیار منفی که به جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش داریم و این احساس به جای خود، حق هم هست، در قضاوت‌مان دچار اشکال نشویم و نگوییم هر فقیه سنتی داعشی است. حکومت ایران در نظر و عمل تندروی‌هایی کرده که مردم با لمس این تندروی‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که این‌ها از تبار داعشی‌هستند! داعش در زمان ما «اسم عام هر نوع سواستفاده و تندروی مذهبی» است. واکنش به استعمار از اسلام، اسلام سیاسی می‌سازد. برای این‌که از اسلام سیاسی رهایی پیدا کنید از دست درازی به خارج از مرزهایتان دست بردارید. آمریکا در خلیج فارس چه می‌کند؟

مصاحبه تحلیلی

آراء آقای خمینی پس از ۲۸ سال

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

مصاحبه تحلیلی

جمهوریت جمهوری اسلامی

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.

یادداشت

بزرگانی که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند

چکیده: این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد.
در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند.
از کسانی که عدم شرکتشان در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی (صاحب المیزان) و آقا سید رضا صدر (برادر بزرگتر امام موسی صدر) بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.
آقای سید احمد خوانساری که مقام ممتاز علمی و تقوائیش مورد قبول آقای خمینی بود، نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان تراز اول جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دو نفر اول در اوایل دهه شصت در خانه های خود محصور شدند و نفر سوم وقتی در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت آقای خمینی در قم یا تهران برایش مجلس ترحیم نگرفت و از برگزاری مجلس ترحمیش در مسجد ارک تهران جلوگیری شد.
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی.

مقاله

مرگ مشکوک نور چشم در اوین

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.

اخبار

معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه

مفهوم «حكومت جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت‌فقيه» معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد. اين معما بدين قرار است: با صرف‌نظر از پيامدها و توالي فاسدۀ غيراسلامي و غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم‌اكنون در صحنۀ عمل و سياه‌نامۀ تاريخي اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي‌ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلۀ قانونگذاري اساسي آن، يك سيستم متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست. زيرا «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه»، يك جملۀ متناقضي است كه خود دليل روشن و صريحي بر نفي و عدم معقوليت و مشروعيت خود مي‌باشد. چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رأي و مداخله و حق هيچ‌گونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي‌امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و تعدي نمايد.
از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‌داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‌پذيرد. بنابر اين قضيه كه: [«حكومت ايران حكومت جمهوري» و «در حاكميت ولايت فقيه است»] معادل است با: [«حكومت ايران حكومت جمهوري است» و «اين‌چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است»]. و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيۀ مركبه: (P & IP Conjunction) كه فرمول تناقض منطقي است خلاصه مي‌شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‌تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت.

یادداشت

سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد. قضات دادگاههای انقلاب علی الاغلب بازجوهای سابق وزارت اطلاعات هستند. آنچه در دادگاههای انقلاب جاری نبوده و نیست قانون و آئین دادرسی است. دادگاههای انقلاب در حوزه جرائم سیاسی که – الحمدلله تا کنون همگی امنیتی قلمداد شده است – یقینا از دادگستری قبل از انقلاب عقب تر است و حتی از دادگاه‌های نظامی تحت امر محمدرضا پهلوی شاه معدوم هم غیرقانونی‌تر عمل کرده و می کند. دادگاههای انقلاب در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به واحد تحت امر بازجوهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده اند.
مقام رهبری و معاون قضائیش صادق لاریجانی را به مطالعه سندی از عدالت جمهوری اسلامی دعوت می کنم. بانوی روزنامه نگار شناخته شده ای به نام هنگامه شهیدی دو هفته قبل روایت زیر را از دوران بازجوئیش در اوین منتشر کرده است: «سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم….
تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

یادداشت

جمهوری اسلامی: آن‌که گفت آری، آن که گفت نه

من در فروردین سال ۱۳۵۸ مثل اکثر مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادم. آن زمان یک جوان بیست ساله‌ی انقلابی بودم. اکنون سی و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی است. چه می‌خواستیم و چه شد! در این مجال دو پیام را مرور می‌کنم، نخست پیام آن‌که گفت آری، و آن پیام مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آقای روح‌الله موسوی خمینی با عنوان «اعلام جمهوری اسلامی ایران و تشکر از حضور گستردۀ مردم در رفراندم» منقول از جلد ششم صحیفه امام. دوم پیام آن‌که گفت نه، نامه‌ی مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ مصطفی رحیمی منتشره در روزنامه‌ی آیندگان مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» پیام اول، پیام مؤسس جمهوری اسلامی به‌مناسبت تأسیس جمهوری اسلامی است. پیام دوم، نخستین نامه‌ی سرگشاده‌ به شخص آقای خمینی و نقد جمهوری اسلامی است. نویسنده‌ی آن دکتر مصطفی رحیمی (۱۳۸۱-۱۳۰۵) حقوق‌دان، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که مسلما به جمهوری اسلامی رأی نه داده است. نسل من نامه‌ی تاریخی مصطفی رحیمی را آن زمان نادیده گرفت، و از این بابت بسیار متأسفم. تاوان این غفلت را هم داریم می‌دهیم. این نامه نیازمند شرحی مستوفی است. اگرچه در یک روزنامه منتشر شده، اما یادداشت ژورنالیستی نیست، رساله‌ی حکیمانه حقوق‌دانی مجرب است. اکنون متن کامل هر دو را با هم منتشر می‌کنم، به این امید که در فرصتی دیگر به تحلیل تطبیقی آن دو بپردازم.

سخنرانی

تأملی دوباره در اسلام سیاسی

اسلام سیاسی، اسلام‌گرائی و بنیادگرائی اسلامی واژه‌های مبهمی هستند. نسخه‌ی واحد برای جریانهای متنوع مسلمان پیچیدن کاری غیرعلمی و نادرست است. صرف الهام گرفتن از اسلام دلیل جامعی برای هم‌سنخی این جریانهای بسیار متنوع نیست. قصد من «تأملی دوباره درباره‌ی اسلام سیاسی در ایران معاصر» است که جمهوری اسلامی بارزترین نمونه‌ی آن است. تجربه‌ی جمهوری اسلامی جائیش اشتباه بوده، کجایش؟ این پاسخ قابل مناقشه‌ی جدی است: جمهوری اسلامی از اساس درست بوده، برخی اشتباهات جزئی در اوائل کار پیش آمد که ناشی از بی‌تجربگی بوده و در هر نظامی پیش می‌آید. اما بعد از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نظام منحرف شده، و این انحراف به‌تدریج عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. پاسخ درست این است: جمهوری اسلامی از اساس اشکالاتی بنیادی داشته است. این اشکالات به‌تدریج بیشتر شده است. علت این اشکالات بنیادی برخی یا همه‌ی عوامل زیر است: استبداد، انحصار امور در دست بخشی از روحانیت، ولایت فقیه و عدم جدایی نهاد دین از دولت. انحراف با همین جمله آغاز شد: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. این رویکرد هم سیاست ما را بر باد داد هم دیانت ما را. استقلال و عدم وابستگی امور مطلوب و مستحسنی هستند، اما استبداد و سلب حقوق مردم را به بهانه‌ی استقلال و مبارزه با صهیونیسم و امپریالیزم توجیه شرعی کردن عین خیانت است. اینکه بسیاری شهروندان ایران جمهوری اسلامی را با طالبان و داعش هم‌روش می‌دانند و بر این باورند که جمهوری اسلامی نسخه شیعی و طالبان و داعش نسخه سنی و دو رویه‌ی یک سکه است، یعنی اگر ملاک رضایت مردم است وقتش رسیده که زمامداران مبتلا به ادبار عمومی خداحافظی کنند.

مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.

مقاله

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

مقدمه

مقدمه

آیت الله سید کاظم شریعتمداری ( ۱۳۶۵- ۱۲۸۴ ) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانۀ همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای عمومی کشور حذف شد، و به دنبال اتهام اطلاع از کودتا از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانۀ خود محصور شد و از رسانه های حکومتی و تریبونهای نمازجمعه و مجلس شورای اسلامی بی‌آنکه حق دفاع از خود داشته باشد مورد هتک حیثیت قرار گرفت. زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کرده، به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم کردند.

مقدمه

مقدمه

نویسنده با استناد به اصول متعددی از قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم کرده نتیجه گرفته است که با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد. درج کلیه‌ی نقد و بررسی‌های استیضاح رهبری در کنار متن آن امکان مطالعه‌ی تطبیقی دیدگاههای مدافعان و منتقدان رهبری جناب آقای خامنه‌ای را در این کتاب فراهم کرده است.

مقدمه

مقدمه

این پیشگفتار شامل چکیدۀ کتاب، یادداشت ویرایش دوم و یادداشت تحریر سوم است.

بخش چهارم: بازتولید حکومت انتصابی

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

مقدمه

مقدمه

آیت الله سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۹) شاخص ترین مخالف آیت الله خمینی و نهضت اسلامی در بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بوده است. روحانیون مبارز نجف معتقدند وی در مخالفت، تضعیف و ایذاء سید روح الله موسوی خمینی به دلیل سیاسی و انقلابی بودنش چیزی فروگذار نکرد. برخی اطرافیان آیت الله خمینی هم در مرداد ۱۳۴۹ و خرداد ۱۳۵۰ سه بهتان و افترای زشت به شخص آیت الله روحانی به شکل وسیعی منتشر کردند، که باعث شد سید روحانی از حیّز انتفاع ساقط شود. متاسفانه از سوی آیت الله خمینی نه تنها برخورد تنبیهی مناسبی با مفتریان و جاعلان و بهتان زنندگان صورت نگرفت بلکه برخی از آنها مسئول تدوین تاریخ انقلاب شدند.
یکی از اوراق سیاه پرونده‌ی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مرجعیت اعمال فشار و ممانعت از مرجعیت مرحوم آیت الله سید محمد روحانی است. مطابق ضوابط سنتی حوزه های شیعی آن مرحوم در دهه‌ی هفتاد شمسی در مظان اعلمیت بوده است. اینکه یک مجتهد نهایتا متجزی به زور قدرت سیاسی اعلام مرجعیت کند و مانع از مرجعیت رسمی مجتهد مطلقی که در مظان اعلمیت است بشود از بدعتهای جمهوری اسلامی است. با ممانعت نظام از عمل به وصیتش، جنازه‌ی وی به اعتراض در منزل مسکونیش دفن شد. این کتاب شرح قضایای آیت الله روحانی با انقلاب و جمهوری اسلامی در دو محور مباهته و مرجعیت از منظر دینی و اخلاقی است.

فصل چهاردهم: انقلاب و نظام در بوتۀ نقد اخلاقی

این فصل شامل سه قسمت است: نقد اخلاقی آیت‌الله روحانی در نجف؛ نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی در نجف و تهران؛ و نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه. انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است.

خاتمه و فهرست منابع

خاتمه

آیت‌الله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنه‌ای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصه‌ای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.

پیوستها

نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

پیوستها

نقد دیدگاه جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیت‌الله منتظری را به رسمیت می‌شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجت‌الاسلام خامنه‌ای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام می‌کند. به نظر وی نصب آقای خامنه‌ای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازده‌گانه قانون‌اساسی بر آن بار نمی‌شود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکته‌ی این نامه منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.

اقاریر متهمان و اسناد ساواک

پرسش: چرا شما در کتابتان درباره آقای شریعتمداری به اسناد ساواک منتشره درباره ایشان و نیز کتاب پرویز ثابتی از ماموران ساواک و خاطرات چهره