جمهوری اسلامی

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

چکیده: این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد.
در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند.
از کسانی که عدم شرکتشان در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی (صاحب المیزان) و آقا سید رضا صدر (برادر بزرگتر امام موسی صدر) بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.
آقای سید احمد خوانساری که مقام ممتاز علمی و تقوائیش مورد قبول آقای خمینی بود، نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان تراز اول جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دو نفر اول در اوایل دهه شصت در خانه های خود محصور شدند و نفر سوم وقتی در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت آقای خمینی در قم یا تهران برایش مجلس ترحیم نگرفت و از برگزاری مجلس ترحمیش در مسجد ارک تهران جلوگیری شد.
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی.

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد. قضات دادگاههای انقلاب علی الاغلب بازجوهای سابق وزارت اطلاعات هستند. آنچه در دادگاههای انقلاب جاری نبوده و نیست قانون و آئین دادرسی است. دادگاههای انقلاب در حوزه جرائم سیاسی که – الحمدلله تا کنون همگی امنیتی قلمداد شده است – یقینا از دادگستری قبل از انقلاب عقب تر است و حتی از دادگاه‌های نظامی تحت امر محمدرضا پهلوی شاه معدوم هم غیرقانونی‌تر عمل کرده و می کند. دادگاههای انقلاب در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به واحد تحت امر بازجوهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده اند.
مقام رهبری و معاون قضائیش صادق لاریجانی را به مطالعه سندی از عدالت جمهوری اسلامی دعوت می کنم. بانوی روزنامه نگار شناخته شده ای به نام هنگامه شهیدی دو هفته قبل روایت زیر را از دوران بازجوئیش در اوین منتشر کرده است: «سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم….
تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

من در فروردین سال ۱۳۵۸ مثل اکثر مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادم. آن زمان یک جوان بیست ساله‌ی انقلابی بودم. اکنون سی و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی است. چه می‌خواستیم و چه شد! در این مجال دو پیام را مرور می‌کنم، نخست پیام آن‌که گفت آری، و آن پیام مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آقای روح‌الله موسوی خمینی با عنوان «اعلام جمهوری اسلامی ایران و تشکر از حضور گستردۀ مردم در رفراندم» منقول از جلد ششم صحیفه امام. دوم پیام آن‌که گفت نه، نامه‌ی مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ مصطفی رحیمی منتشره در روزنامه‌ی آیندگان مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» پیام اول، پیام مؤسس جمهوری اسلامی به‌مناسبت تأسیس جمهوری اسلامی است. پیام دوم، نخستین نامه‌ی سرگشاده‌ به شخص آقای خمینی و نقد جمهوری اسلامی است. نویسنده‌ی آن دکتر مصطفی رحیمی (۱۳۸۱-۱۳۰۵) حقوق‌دان، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که مسلما به جمهوری اسلامی رأی نه داده است. نسل من نامه‌ی تاریخی مصطفی رحیمی را آن زمان نادیده گرفت، و از این بابت بسیار متأسفم. تاوان این غفلت را هم داریم می‌دهیم. این نامه نیازمند شرحی مستوفی است. اگرچه در یک روزنامه منتشر شده، اما یادداشت ژورنالیستی نیست، رساله‌ی حکیمانه حقوق‌دانی مجرب است. اکنون متن کامل هر دو را با هم منتشر می‌کنم، به این امید که در فرصتی دیگر به تحلیل تطبیقی آن دو بپردازم.