جمهوری اسلامی

مقاله

مرگ مشکوک نور چشم در اوین

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.

اخبار

معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه

مفهوم «حكومت جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت‌فقيه» معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد. اين معما بدين قرار است: با صرف‌نظر از پيامدها و توالي فاسدۀ غيراسلامي و غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم‌اكنون در صحنۀ عمل و سياه‌نامۀ تاريخي اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي‌ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلۀ قانونگذاري اساسي آن، يك سيستم متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست. زيرا «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه»، يك جملۀ متناقضي است كه خود دليل روشن و صريحي بر نفي و عدم معقوليت و مشروعيت خود مي‌باشد. چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رأي و مداخله و حق هيچ‌گونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي‌امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و تعدي نمايد.
از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‌داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‌پذيرد. بنابر اين قضيه كه: [«حكومت ايران حكومت جمهوري» و «در حاكميت ولايت فقيه است»] معادل است با: [«حكومت ايران حكومت جمهوري است» و «اين‌چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است»]. و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيۀ مركبه: (P & IP Conjunction) كه فرمول تناقض منطقي است خلاصه مي‌شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‌تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت.

یادداشت

سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد. قضات دادگاههای انقلاب علی الاغلب بازجوهای سابق وزارت اطلاعات هستند. آنچه در دادگاههای انقلاب جاری نبوده و نیست قانون و آئین دادرسی است. دادگاههای انقلاب در حوزه جرائم سیاسی که – الحمدلله تا کنون همگی امنیتی قلمداد شده است – یقینا از دادگستری قبل از انقلاب عقب تر است و حتی از دادگاه‌های نظامی تحت امر محمدرضا پهلوی شاه معدوم هم غیرقانونی‌تر عمل کرده و می کند. دادگاههای انقلاب در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به واحد تحت امر بازجوهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده اند.
مقام رهبری و معاون قضائیش صادق لاریجانی را به مطالعه سندی از عدالت جمهوری اسلامی دعوت می کنم. بانوی روزنامه نگار شناخته شده ای به نام هنگامه شهیدی دو هفته قبل روایت زیر را از دوران بازجوئیش در اوین منتشر کرده است: «سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم….
تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

یادداشت

جمهوری اسلامی: آن‌که گفت آری، آن که گفت نه

من در فروردین سال ۱۳۵۸ مثل اکثر مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادم. آن زمان یک جوان بیست ساله‌ی انقلابی بودم. اکنون سی و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی است. چه می‌خواستیم و چه شد! در این مجال دو پیام را مرور می‌کنم، نخست پیام آن‌که گفت آری، و آن پیام مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آقای روح‌الله موسوی خمینی با عنوان «اعلام جمهوری اسلامی ایران و تشکر از حضور گستردۀ مردم در رفراندم» منقول از جلد ششم صحیفه امام. دوم پیام آن‌که گفت نه، نامه‌ی مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ مصطفی رحیمی منتشره در روزنامه‌ی آیندگان مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» پیام اول، پیام مؤسس جمهوری اسلامی به‌مناسبت تأسیس جمهوری اسلامی است. پیام دوم، نخستین نامه‌ی سرگشاده‌ به شخص آقای خمینی و نقد جمهوری اسلامی است. نویسنده‌ی آن دکتر مصطفی رحیمی (۱۳۸۱-۱۳۰۵) حقوق‌دان، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که مسلما به جمهوری اسلامی رأی نه داده است. نسل من نامه‌ی تاریخی مصطفی رحیمی را آن زمان نادیده گرفت، و از این بابت بسیار متأسفم. تاوان این غفلت را هم داریم می‌دهیم. این نامه نیازمند شرحی مستوفی است. اگرچه در یک روزنامه منتشر شده، اما یادداشت ژورنالیستی نیست، رساله‌ی حکیمانه حقوق‌دانی مجرب است. اکنون متن کامل هر دو را با هم منتشر می‌کنم، به این امید که در فرصتی دیگر به تحلیل تطبیقی آن دو بپردازم.

سخنرانی

تأملی دوباره در اسلام سیاسی

اسلام سیاسی، اسلام‌گرائی و بنیادگرائی اسلامی واژه‌های مبهمی هستند. نسخه‌ی واحد برای جریانهای متنوع مسلمان پیچیدن کاری غیرعلمی و نادرست است. صرف الهام گرفتن از اسلام دلیل جامعی برای هم‌سنخی این جریانهای بسیار متنوع نیست. قصد من «تأملی دوباره درباره‌ی اسلام سیاسی در ایران معاصر» است که جمهوری اسلامی بارزترین نمونه‌ی آن است. تجربه‌ی جمهوری اسلامی جائیش اشتباه بوده، کجایش؟ این پاسخ قابل مناقشه‌ی جدی است: جمهوری اسلامی از اساس درست بوده، برخی اشتباهات جزئی در اوائل کار پیش آمد که ناشی از بی‌تجربگی بوده و در هر نظامی پیش می‌آید. اما بعد از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نظام منحرف شده، و این انحراف به‌تدریج عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. پاسخ درست این است: جمهوری اسلامی از اساس اشکالاتی بنیادی داشته است. این اشکالات به‌تدریج بیشتر شده است. علت این اشکالات بنیادی برخی یا همه‌ی عوامل زیر است: استبداد، انحصار امور در دست بخشی از روحانیت، ولایت فقیه و عدم جدایی نهاد دین از دولت. انحراف با همین جمله آغاز شد: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. این رویکرد هم سیاست ما را بر باد داد هم دیانت ما را. استقلال و عدم وابستگی امور مطلوب و مستحسنی هستند، اما استبداد و سلب حقوق مردم را به بهانه‌ی استقلال و مبارزه با صهیونیسم و امپریالیزم توجیه شرعی کردن عین خیانت است. اینکه بسیاری شهروندان ایران جمهوری اسلامی را با طالبان و داعش هم‌روش می‌دانند و بر این باورند که جمهوری اسلامی نسخه شیعی و طالبان و داعش نسخه سنی و دو رویه‌ی یک سکه است، یعنی اگر ملاک رضایت مردم است وقتش رسیده که زمامداران مبتلا به ادبار عمومی خداحافظی کنند.

مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.

مقاله

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

مقدمه

مقدمه

آیت الله سید کاظم شریعتمداری ( ۱۳۶۵- ۱۲۸۴ ) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانۀ همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای عمومی کشور حذف شد، و به دنبال اتهام اطلاع از کودتا از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانۀ خود محصور شد و از رسانه های حکومتی و تریبونهای نمازجمعه و مجلس شورای اسلامی بی‌آنکه حق دفاع از خود داشته باشد مورد هتک حیثیت قرار گرفت. زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کرده، به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم کردند.

مقدمه

مقدمه

نویسنده با استناد به اصول متعددی از قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم کرده نتیجه گرفته است که با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد. درج کلیه‌ی نقد و بررسی‌های استیضاح رهبری در کنار متن آن امکان مطالعه‌ی تطبیقی دیدگاههای مدافعان و منتقدان رهبری جناب آقای خامنه‌ای را در این کتاب فراهم کرده است.

مقدمه

مقدمه

این پیشگفتار شامل چکیدۀ کتاب، یادداشت ویرایش دوم و یادداشت تحریر سوم است.

بخش چهارم: بازتولید حکومت انتصابی

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

مقدمه

مقدمه

آیت الله سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۹) شاخص ترین مخالف آیت الله خمینی و نهضت اسلامی در بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بوده است. روحانیون مبارز نجف معتقدند وی در مخالفت، تضعیف و ایذاء سید روح الله موسوی خمینی به دلیل سیاسی و انقلابی بودنش چیزی فروگذار نکرد. برخی اطرافیان آیت الله خمینی هم در مرداد ۱۳۴۹ و خرداد ۱۳۵۰ سه بهتان و افترای زشت به شخص آیت الله روحانی به شکل وسیعی منتشر کردند، که باعث شد سید روحانی از حیّز انتفاع ساقط شود. متاسفانه از سوی آیت الله خمینی نه تنها برخورد تنبیهی مناسبی با مفتریان و جاعلان و بهتان زنندگان صورت نگرفت بلکه برخی از آنها مسئول تدوین تاریخ انقلاب شدند.
یکی از اوراق سیاه پرونده‌ی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مرجعیت اعمال فشار و ممانعت از مرجعیت مرحوم آیت الله سید محمد روحانی است. مطابق ضوابط سنتی حوزه های شیعی آن مرحوم در دهه‌ی هفتاد شمسی در مظان اعلمیت بوده است. اینکه یک مجتهد نهایتا متجزی به زور قدرت سیاسی اعلام مرجعیت کند و مانع از مرجعیت رسمی مجتهد مطلقی که در مظان اعلمیت است بشود از بدعتهای جمهوری اسلامی است. با ممانعت نظام از عمل به وصیتش، جنازه‌ی وی به اعتراض در منزل مسکونیش دفن شد. این کتاب شرح قضایای آیت الله روحانی با انقلاب و جمهوری اسلامی در دو محور مباهته و مرجعیت از منظر دینی و اخلاقی است.

فصل چهاردهم: انقلاب و نظام در بوتۀ نقد اخلاقی

این فصل شامل سه قسمت است: نقد اخلاقی آیت‌الله روحانی در نجف؛ نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی در نجف و تهران؛ و نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه. انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است.

خاتمه و فهرست منابع

خاتمه

آیت‌الله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنه‌ای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصه‌ای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.

پیوستها

نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

پیوستها

نقد دیدگاه جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیت‌الله منتظری را به رسمیت می‌شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجت‌الاسلام خامنه‌ای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام می‌کند. به نظر وی نصب آقای خامنه‌ای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازده‌گانه قانون‌اساسی بر آن بار نمی‌شود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکته‌ی این نامه منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.

اقاریر متهمان و اسناد ساواک

پرسش: چرا شما در کتابتان درباره آقای شریعتمداری به اسناد ساواک منتشره درباره ایشان و نیز کتاب پرویز ثابتی از ماموران ساواک و خاطرات چهره

ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم

شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.

بخش دوم: سخنرانی ها

نماینده اسلامِ حقیقت

“اسلامِ حقیقت” در مقابل “اسلامِ مصلحت” است. گزاره “حفظ نظام از اوجب واجبات است، واجب تر از نماز” شاخص اسلام است. برای منتظری چیزی بالاتراز نظام بود. بالاتر از نظام جان انسانها، عدالت، حقیقت، شرافت وکرامت انسانی بود، لذا با شفافیت نوشت که “من حفظ نظام را واجب نفسی نمی دانم”. او خطای ورود ولایت فقیه به قانون اساسی را با عذرخواهی تاریخیش از ملت ایران به خوبی جبران کرد. او نخستین فقیه شیعه بود که در حقوق انسان رساله ای مستقل نوشت و از حقوق انسان از آن حیث که انسان است دفاع کرد. او به شیوه سنتیِ لزوم رعایت رضایت عامه به نوعی دموکراسی قائل بود. به نظر منتظری وظیفه روشنفکر مسلمان تولید و تقویت شبهه نیست؛ کوشش برای حل و پاسخ به شبهات است.

آقای خامنه ای انتقاد علنی از نظام را جرم و گناه «نابخشودنی» می داند

جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. معظم له مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است. برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.

مقاله دوم: اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب

اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب

نه آیت الله شریعتمداری مطلقا سیاه بوده نه آیت الله خمینی مطلقا سفید. دنیای واقعیتها خاکستری است. اشخاص را مطلق نکنیم تا بتوانیم منصفانه و بیطرفانه داوری کنیم. ناموس انقلاب اسلامی اشخاص نیستند، موازین است، میزان های اخلاقی. رهبری ناموس انقلاب نیست تا با نقد او این ناموس مخدوش شود. ناموس انقلاب اسلامی عدالت و اخلاق بوده است. آیا آنها که نگران شکستن قداست آیت الله خمینی هستند، یک صدم آن به شکستن اعتماد مردم، و تَرَک برداشتن موازین اخلاقی و از همه مهمتر عدالت که مبنای همه‌ی اجتماعیات و سیاسیات اسلام است اندیشیده اند؟ آنچه نویسنده را به نگارش اسناد مظلومیت و این نوشتار کشانیده است دفاع از ناموس شکسته شده‌ی انقلاب یعنی اخلاق و عدالت و اعتماد مردم است. اگر برای جبران این سه بنیان ناموس انقلاب لازم باشد شخصیتهایی همانند آیت الله خمینی هم نقد شوند، چه باک اگر حاصل این نقادی بازگشت اعتماد مردم به اجرای عدالت و اخلاق به کشور باشد.
این مکتوب در پی اثبات تقصیر مقامات عالیه‌ی جمهوری اسلامی در عدم اعزام بموقع آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز در تهران علیرغم اطلاع از بیماری وی بر اساس اسناد موجود است. چهل و سه سند جدید درباره‌ی «شکسته شدن ناموس انقلاب» طی ده بخش ارائه شده است.

بحرانهای دینی و مذهبی در ایران معاصر

ما در دوران معاصر با چهار نوع بحران مرتبط با دین مواجهیم: بحرانهای عمومی مربوط به همه‌ی ادیان ناشی از عدم سازگاری تعالیم دینی و مذهبی با مقتضیات جهان مدرن، ۲. بحرانهای مربوط به اسلام، ۳. بحرانهای مربوط به تشیع، ۴. بحرانهای ناشی از جمهوری اسلامی.
با دین شناسی قدیم نمی توان در دنیای جدید دین ورزی کرد. با جهان شناسی و انسان شناسی قدیم نمی توان به باورهای دینی سامان داد. کلام الله بودن تلازمی با جاودانه بودن مفاد تک تک آیات ندارد. آنچه باید رعایت و حفظ شود روح قرآن و هنجارها و ارزشهای ارائه شده در آن است، نه لزوما قالبهای حقوقی موجود در آن. احکام نبوی لزوما احکام ثابت اسلام نیستند. پیامبر احکام موقت نیز وضع کرده است.

نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه توزانه؟

انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.

بخش پنجم. بیانیه‌های جمعی

پیام به رهبران ملت مصر: از تجربه‌‌ی تلخ جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرید

تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید. چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.

مقدمه‌ی «نقد خودکامگی» احمد قابل

چرا جمهوری اسلامی از احمد قابل می ترسید؟ چرا پس از انتشار نامه به رهبری تحت فشار قرارش داد؟ سخنان قابل به عنوان اسناد منتقدان جمهوری اسلامی می ماند و ولایت جائر را رسوا می کند. روش و منش آیت الله منتظری و شاگردش احمد قابل اسوه‌ي حق جویان و عدالت خواهان و آزادگان ایران است.