رفراندم

این اطلاعیه قدمی در جهت ایضاح بیشتر متن موجز بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ است. هر تغییر و تحولی در ایران می‌باید درون‌زا، با حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، و بدست و با سرمایه ایرانی صورت گیرد. محور اول. اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی: مراد ما از اصلاحاتِ ضروری در رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» جمهوری اسلامی، «اصلاحات ساختاری» با هفت مشخصه زیر است: اول. حذف نهاد ولایت فقیه. دوم. پذیرش اصل «جدایی نهاد دین از حکومت»: حذف اصل چهارم قانون اساسی و فروع آن فقهای شورای نگهبان، نظارت استصوابی، و دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم. سوم. پذیرش تساوی حقوقی همه شهروندان ایران بدون توجه به جنسیت، قومیت، دین و مذهب. چهارم. پایان دادن به قضاوت سیاسی در جمهوری اسلامی. پنجم. آزادی مطبوعات، أحزاب و نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی. ششم. پایان دادن به صدور انقلاب، تقدم منافع ملت ایران بر مصالح شیعیان و مسلمانان غیرایرانی، و تحت نظارت مجلس آوردن بودجه نظامی خارج از کشور. هفتم. اجرای عدالت، پایان دادن به فساد و تبعیضهای نهادینه اقتصادی، و رسیدگی عاجل به وضعیت زحمتکشان. إصلاح اصول چهارم تا هفتم فوق الذکر بدون إصلاح اصول اول تا سوم ممکن نیست. نظام نمی تواند از سه رکن خیمه خود (ولایت فقیه، دینی بودن حکومت، و تبعیض‌های ساختاری) دست بردارد، و به همین دلیل ساده اصلاح ناپذیر است. اقدامات اصلاح طلبان محترم به دلیل ترس از فروپاشی و سوریه ای شدن ایران به دفاع از جمهوری اسلامی، شرکت بی قید و شرط در انتخابات آن، و رای به بد برای جلوگیری از انتخاب بدتر تبدیل شده است.
محور دوم. گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی: ما براندازی مبتنی بر دخالت نیروی خارجی یا روش مسلحانه را مطلقا غیرقابل دفاع می دانیم. در گذار مسالمت آمیز از نظامی که تمامی طرق قانونی نظارت و تحول و تغییر را مسدود کرده است، ما بر مقاومت و نافرمانی مدنی و پیش گرفتن روش‌های حتی الامکان مسالمت آمیز پافشاری می کنیم. مقصد گذار از جمهوری اسلامی به «جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار» است. محور سوم طریق گذار: رفراندم. اگر مخالفان قوی و از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد رژیم چاره ای جز اجابت افکار عمومی و برگزاری همه پرسی ندارد. این همه پرسی توسط شهروندان ایران برگزار می شود. نظارت سازمان ملل متحد، با به رسمیت شناختن کمیته مرکزی ایرانی برگزار کننده انتخابات و توافق بر سر معیارهای همه پرسی معتبر محقق می شود. امضاکنندگان اعلامیه حاضر اصراری بر نظارت سازمان ملل متحد ندارند، مهم استقلال و سلامت همه پرسی و عدم دخالت نظام متقلب در همه پرسی است. مطرح کردن همه پرسی آماده کردن زمینه ذهنی عمومی برای تحقق آن است. بعد از اعتراضات مهم دی ۱۳۹۶ شرایط ذهنی و عینی جامعه بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش همه پرسی است. این اعتراضات نشان میدهد جناح‌های داخلی حکومت (اعم از أصول‌گرا و اصلاح طلب) دیگر بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات اکثر مردم نیستند، و گفتمان و راهبرد سیاسی جدیدی لازم است. اراده ملی قوی تنها اکسیر تبدیل آرمانها به امکان عملی است. ما از هر طریق دیگری که گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی را به یک نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار تسریع و تسهیل کند استقبال می کنیم، و هیچ تصلبی بر همه پرسی نداریم. اما همه پرسی بعد از مجلس موسسان فرجام هر إصلاحات ساختاری در ایران است.

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه مي‌باشد. ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.