۱۳۹۶

یادداشت

استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها

۲۳ آذر مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد وفات یکی از استوانه‌های أصول شیعه، فقیه و حکیم بزرگ مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق) است. ایشان از شاگردان تراز اول آخوند خراسانی است و استاد بسیاری از مراجع و علمای بزرگ معاصر از جمله آقای خوئی و آقای طباطبائی صاحب المیزان می‌باشند. مرحوم غروی اصفهانی صاحب سه تالیف مهم نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، حاشیة علی کتاب المکاسب و تحفة الحکیم است. غروی اصفهانی از جمله منکران ولایت سیاسی فقهاست که در کتاب مکاسب خود بر این امر استدلال کرده است: «موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند] با ايشان مقايسه نمى شوند.» روانش شاد باد و راهش پر ره‌رو باد.

بیانیه های جمعی

درگذشت طاهر احمدزاده

طاهر احمدزاده از این سرای به سرای باقی شتافت. او نمادی از نسل مبارز و عدالت‌خواه و استوار و درعین‌حال رنج‌کشیده و آزاردیده از حاکمان دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. او از جوانی در مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی مردم خراسان و بعدتر در سراسر ایران حضور فعال و اثرگذار داشت. زنده‌یاد احمدزاده از حامیان پرشور و استوار نماد ملی‌گرایی ایران یعنی دکتر محمد مصدق بود و بعد از کودتا علیه دولت ملی، او از پیشگامان نهضت مقاومت ملی در خراسان شد؛ رویکردی که تا پایان عمر پربارش به راه مصدق وفادارانه و مسئولانه ادامه یافت. احمدزاده افزون بر رنج‌هایی که خود تحمل کرد، شاهد جان‌باختن سه فرزند آرمان‌خواه خویش بود. مسعود و مجید در رژیم سلطنتی، و مجتبی در جمهوری اسلامی قربانی مبارزه با استبداد و خودکامگی شدند. مرحوم احمدزاده با وجود فراز و فرودهای بسیار در زندگی فکری و سیاسی‌اش، همواره به آرمان‌های ملی و دینی و انسانی‌اش وفادار ماند. از همکاری با استاد محمدتقی شریعتی در کانون نشر حقایق اسلامی مشهد گرفته تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و نهضت مقاومت ملی، از مبارزه با استبداد گرفته تا کوشش‌هایش پس از انقلاب در مقام استانداری خراسان و همکاری در نهاد ضداستبداد دینی «اقامه» در صدر انقلاب، و سپس دوران سخت و همراه با شکنجه‌های دهشتناک زندان جمهوری اسلامی، و بعدتر همدلی با جنبش جامعه مدنی ایران، و درنهایت در دوران دشوار خانه‌نشینی اجباری. ضایعه درگذشت این اسطوره مبارزه و استواری و رنجدیدگی را به یکایک اعضای خانواده‌اش و به تمام یاران و همفکران و دوستانش در ایران ـ به‌ویژه در مشهد ـ تسلیت و تعزیت می‌گوییم.

یادداشت

از جرقه روشنگری تا رادیکالیسم

چکیده: در تجلیل انتقادی از محمد رضا نیکفر: یکی از مولفه‌های تحول فکری من در آخر دهه هفتاد و اول دهه هشتاد کتاب نیکفر بوده است: خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی؛ تهران، طرح ‌نو، ‏‏‏۱۳۷۸. این کتاب را در زندان اوین خواندم. دو نکته در کتاب مرا عمیقا به فکر فرو برد: در مواجهه با هر دین، ایدئولوژی، آئین و مرامی باید پرسید و سنجید چقدر از آن خشونت در می‌آید؟ چقدر قابلیت توجیه خشونت را دارد؟ به هر حال چقدر عامل اعمال خشونت بوده است؟ دیگری این پرسش بود اگر زمانی ناچار شدی خارج از کشور زندگی کنی، ترجیح می‌دهی کجا باشی؟ فکر می‌کنی کجا ممکن است حقوق انسانی تو را پاس دارند، به عقاید تو احترام بگذارند و نگویند باید دست از عقایدت برداری وگرنه به صلابه‌ات می‌کشیم: در بغداد، کابل، ریاض، خارطوم، دمشق یا واشنگتن؟ بعد از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ و قضیه «الهیات شکنجه» نیکفر و «اسلام رحمانی» من، ما به همان اندازه که به هم نزدیک شده بودیم از هم دور شدیم، و کمی هم بیشتر! نیکفر می‌پندارد دین و خشونت همزادند، و جهان وقتی گلستان می‌شود که از هیچ دین فعالی خصوصا اسلام عین و اثری نمانده باشد. مشکل بنیادی نیکفر این است که بجای اینکه ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی، آمیخته شدن دین و دولت و قرائتهای بنیادگرای دینی را علت العلل بروز خشونت معرفی کند، ذات دینداری را مقصر اصلی خشونت معرفی کرده است. نیکفر پنداشته اصلاح دینی یک مدل بیشتر نداشته، آن هم همان است که در غرب مسیحی اتفاق افتاده و اکنون هم دوران آن بسر آمده، لذا اسلام اصلاح پذیر نیست و نواندیشان دینی در ایران به درِ بسته می‌کوبند! در نسخه نیکفر راه رهایی یکی بیشتر نیست و آن سکولار ذهنی و فلسفی شدن تمام عیار است، و هرکه مثل او نیندیشد، و مشخصا مومن به خدا باشد (نیست خدایی جز خدای شکنجه‌گر!) مروج خشونت است! نیکفر در دهه اخیر از نمونه‌های شاخص روشنفکران عرفی رادیکال در زبان فارسی است. ای کاش او اثبات کند که در بینش او جایی برای کسانی هست که برخلاف وی به مبدء و معاد باور دارند، اما همانند او از حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کنند و به اندازه او – اگر نه بیشتر – از خشونت، تبعیض، سرکوب و خفقان بیزارند. این یادداشت به درخواست مجله اینترنتی قلمرو در بزرگداشت ششمین دهه زندگی محمدرضا نیکفر نوشته شده، و با ویرایش مختصری از سوی مجله منتشر شده است.

سخنرانی

نواندیشی دینی در ایران معاصر: مطالعه موردی مجتهد شبستری

چکیده: در ایران پس از انقلاب «اصلاح معرفت دینی» یا «فرایند فهم متن دینی» مشغله اصلی نواندیشی دینی بوده است. حدود یک دهه است که در گرایشی رادیکال «بازسازی متن دین» دغدغه برخی نواندیشان شده است. یکی از پیش کسوتان نواندیشی دینی در هر دو مرحله محمد مجتهد شبستری است. وی در مرحله نخست با «ت‍ف‍س‍ی‍ر هرمنوتیکی وح‍ی»،‌  ق‍رائ‍ت‌ رس‍م‍ی‌ از دی‍ن‌ را مورد نقد قرار داد، و با نظریه «قرائت نبوی از جهان» وارد وادی «اصلاح دین» شد. تحلیل انتقادی آراء مجتهد شبستری به شکل موردی، در حقیقت تحلیل انتقادی نواندیشی دینی معاصر است.

اخبار

توضیح

بنا بود مقاله «نواندیشی دینی در ایران معاصر: مطالعه موردی محمد مجتهد شبستری» را در همایش «سیر تحول نواندیشی دینی در جهان اسلام در نیم قرن اخیر» قرائت کنم. اما فرصت کافی برای قرائت تمام مقاله فراهم نشد. متاسفانه دیروز و امروز، فایل صوتی سخنرانی فوق بدون اجازه سخنران و بدون «رعایت حقوق معنوی صاحب اثر» در برخی کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌ها منتشر شده است. علاوه برآن، عنوان فایل صوتی سخنرانی نیز تقطیع شده، به صدر آن اکتفا شده و ذیل مهم آن حذف شده است!

مقاله

آن مسائل بالاتر!

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

اخبار

سخنرانی‌های ایام رحلت رسول خدا (ص) 

سخنرانی‌های ۲۸ صفر ایام رحلت رسول خدا (ص)؛ آخرین روزهای پیامبر (ص): بازخوانی وقایع هشتاد روز آخر حیات پیامبر (ص) بر اساس  قدیمی‌ترین منابع معتبر سنی و شیعه

سخنرانی

سهم قیام حسینی در تکوین هویت شیعی

چکیده:هویت شیعی یعنی آنگونه که در طول تاریخ شیعه به آن شناخته شده است. عاشورا نماد اصلی هویت شیعی است. در این مسئله شهادت مظلومانه امام حسین بیشترین تاثیر را داشته است. لوازم این هویت اصلی عبارتند از: ۱) ظلم ستیزی و شهادت طلبی؛ ۲) سنی ستیزی؛ ۳) قدیس‌سازی و غلّو؛ ۴) جزئیات تاریخی بر فراز ارزشهای دینی؛ ۵) تقدم عزاداری بر شادی؛ ۶) رواج فرهنگ عمومی خرافی مداحان و روضه‌خوانان؛ ۷) تطبیق واقعه بر سیاست روز. اطلاعات توده مردم از جزئیات عاشورا از هر امر دینی دیگری بیشتر است! آیا این همه تکرار وقایع تاریخی و نپرداختن به مباحث اصلی دینی صحیح است؟ دیگر ائمه اهل بیت چقدر بر اساس موازین قیام حسینی قابل ارزیابی هستند؟ اسلام و تشیع فقط امام حسین نیست! دیگر ائمه همانقدر نماد تشیع هستند که امام حسین! در حق واقعه عاشورا غلو نکنیم، و آن را ملاک منحصر حق و باطل نگردانیم. اگر کسی هر روز را عاشورا و هر جا را کربلا نکرد، قابل ملامت نیست! اجزای مذهب باید متناسب رشد کنند. در تشیع، عزاداری محرم رشد سرطانی داشته در حالی که دیگر مؤلفه های مذهب رشد چشمگیری نداشته‌اند.
در متون روایی ما دو دسته روایت هویتی به چشم می خورد. دسته اول: اگر بر حسين گريه كني و آب ديدگان تو بر روي تو جاري شود حق تعالي جميع گناهان صغيره و كبيره ترا مي آمرزد خواه اندك باشد و خواه بسيار. دسته دوم: با این‌که [تنها با زبان] با ما باشید از آتش رهایی نخواهید یافت، و بر خدا حجتی نخواهید داشت. هر که عملا از خدا اطاعت کند او ولیّ ماست، و هر که معصیت خدا کند، دشمن ماست. جز با عمل صالح و پرهیزکاری به ولایت ما نمی رسید. مطابق دسته اول دستگاه امام حسین با دستگاه خدا و پیغمبر فرق دارد. مبنای آن دستگاه گریه بر مصیبت حسین و معصیت شویی عزاداری است. دسته دوم ملاک فلاح ایمان و عمل صالح است. در دستگاه نخست عزاداری موضوعیت دارد، در حالی که در دستگاه دوم عزادری طریقیت دارد، اگر باعث تحول روحی شد ثواب دارد والا فایده‌ای ندارد. دسته اول بقدری در کتب روایی شیعه گسترده است که جراحی آن مثل سرطان بدخیم می ماند. اگر بخواهند تشیع را با تراز این روایات که متعلق به زمانه‌و شرایط دیگری است منطبق کنند جز ترسیم سیمایی خرافی و قدیس‌مآبانه (همانند مسیحیت مورد بازخواست قرآن) چه می‌ماند؟ یا چه مانده است!؟

نواندیشی دینی

سکولاریسم و نواندیشی دینی

چکیده:نواندیشی دینی از سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت دفاع می‌کند، و آن‌را به نفع دین و دولت هر دو می‌داند. لازمه‌ی سکولاریسم نفی هرنوع حکومت دینی، و انکار هرگونه حق ویژه‌ای برای دینداران یا صنفی از ایشان از قبیل فقیهان در قضاوت یا حق وتوی قوانین یا حق نظارت عالیه بر قانون‌گذاری، أمور اجرایی یا حتی فرهنگی جامعه است. هیچ مسلمانی نمی‌تواند به سکولاریسم ذهنی قائل باشد. ایمان به خداوند أساس مسلمانی است و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام است. سکولاریسم عینی یا سیاسی یعنی جدایی دولت از نهادهای دینی. «جدایی دین از سیاست» نه ممکن است نه مطلوب. تاثیر دین در سیاست امری فارغ از اراده و تمایل افراد است. محل نزاع در سکولاریسم «امتیاز حقوقی» نهاد دین در دولت است. این امتیاز حقوقی به دو سوال اساسی برمی‌گردد. سوال اول: آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی أصناف آنها از قبیل فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژه‌ای در هیأت حاکمه برخوردارند؟ سوال دوم: آیا نهادی دینی «حق وتو»ی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، دارد؟ آیا نهاد دینی «حق نظارت» بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور را دارد؟ اگر نژاد و رنگ منشأ هیچ امتیاز حقوقی نیست، اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مونث بشود، معنای سکولاریسم این است که باور دینی و مذهبی هم نباید منجر به «امتیاز حقوقی» بشود. اگر نمایندگان مردم قانونی را تصویب کردند که به باور برخی علمای دین نادرست است و عالم دین از اقناع اکثریت شهروندان ناتوان بود، تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت مجاز نیست. سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار در بازار سیاست خاتمه می دهد و فعالان دینی و مذهبی را به کار بیشتر وامی دارد تا متاع دینی خود را روزآمد کنند و به افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند. سکولاریسم از مفاهیم و نهادهای مدرن است. در دوران پیشامدرن به دنبال آن نگردیم. سیاست جزء انتظارات از دین نبود تا شیوه حکومت پیامبر (ص) یا ائمه (ع) که متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده در دیگر زمانها و شرایط متفاوت قرار باشد تکرار شود. دیانت را در جامعه مدنی می توان و باید در فضائی رقابتی و آزاد دنبال کرد. اما از دست‌درازی متشرعان به دولت و نیز دست‌درازی دولت به نهادهای دینی باید قویا جلوگیری کرد تا هر دو در سلامت به وظایف خود ادامه دهند.

مصاحبه تحلیلی

تعلیق سپنتا نیکنام، تبعیض مذهبی؟

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

سخنرانی

بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم

چکیده: در روز ۱۸ ذیحجه سال دهم هجری پیامبر (ص) ولایت علی بن ابی طالب (ع) را در غدیر خم رسما به مسلمانان اعلام کرده است. چگونه می‌توان به متن این خطبه دست یافت؟ همان متنی که پیامبر یقینا آن‌را بر زبان رانده است. متن این خطبه در قرن سوم در منابع معتبر شیعه و سنی از «چهار خط» تجاوز نمی‌کند. حال آن‌که طول این خطبه در منابع شیعی قرن ششم بیش از بیست صفحه است. طی چهار قرن متن خطبه غدیر خم «هشتاد برابر» شده است! برای دست‌یابی به متن مطمئنی از خطبه تاریخی غدیر خم بیست کتاب معتبر اقدم سنی و شیعه انتخاب کرده‌ام، از هر مذهب ده کتاب. شش کتاب معتبر اقدم اهل سنت اجمالا واقعه غدیر خم و خطبه پیامبر را روایت کرده‌اند: مسند احمد بن حنبل (م۲۴۱)، صحیح مسلم (م۲۶۱)، سنن ابن ماجه (م۲۷۵)، انساب الاشراف بلاذری (م۲۷۹)، سنن ترمذی (م۲۷۹) و السنن الکبرای نسائی (م۳۰۳). اینکه سیره ابن إسحاق (م۱۵۰)، سیره ابن هشام (م۲۱۸)، صحیح بخاری (م۲۵۶) و سنن ابی داود (م۲۷۵) خطبه پیامبر در غدیر خم را نقل نکرده اند، غدیر خم را زیر سوال نمی‌برد، اما تعصب مذهبی این نویسندگان را به عنوان احتمالی قوی در عدم نقل واقعه مذکور خاطرنشان می‌سازد. اینکه حدیث متواتری از خطبه پیامبر در کتاب صحیح امام بخاری نقل نمی‌شود، حال آن که حداقل بخشی از آن در صحیح امام مسلم نقل شده محقق منصف را به فکر فرو می برد. اینکه امام أبو داوود از حدیث متواتر و حداقل صحیح خطبه پیامبر (ص) در غدیر خم که در دست داشته تنها دو کلمه «اما بعد»! آن را نقل کرده و از خیر نقل بقیه گذشته است، معنایش چیست؟!
از ده کتاب اقدم معتبر شیعی چهار کتاب متعرض بحث غدیر خم و خطبه پیامبر (ص) در این روز نشده‌اند. من لایحضره الفقیه صدوق، نهج البلاغه سید رضی، و تهذیب و استبصار طوسی، که کتب فقهی یا ادبی بوده‌اند. شش کتاب گزیده شیعی که درباره غدیر خم بحث کرده‌اند عبارتند از: ایضاح فضل بن شاذان (م۲۶۰)، تاریخ یعقوبی (۲۸۴)، کافی کلینی (۳۲۹)، کمال الدین صدوق (۳۸۱)، ارشاد مفید (۴۱۳)، و امالی طوسی (۴۶۰). متن خطبه غدیر خم پیامبر (ص) در منابع مذکور سه گونه روایت شده است: گونه اول منحصر در اولویت پیامبر بر مردم نسبت به خودشان، اعلام ولایت علی بن ابی طالب و چند دعا؛ گونه دوم حدیث ثقلین به عنوان خطبه غدیر؛ و گونه سوم مجموع دو متن قبلی. در مجموع در دوازده کتاب اقدم معتبر سنی و شیعه در نقل مستند خطبه غدیر خم پیامبر (ص) بین سنی و شیعه اتفاق نظر کامل است! در هیچیک از کتب منتخب شیعه باب یا فصلی مخصوص خطبه پیامبر (ص) در غدیر خم منعقد نشده است. بر أساس منابع منتخب که اقدم کتب معتبر سنی و شیعه بودند می‌توان گفت: رسول خدا (ص) یقینا در حجة الوداع در غدیر خم در حضور انبوه مسلمانان خطبه خوانده است. مفاد اصلی این خطبه یقینا درباره ولایت علی بن ابی طالب (ع) بوده است. علاوه بر آن مطمئنا پیامبر درباره ثقلین – کتاب خدا و عترت و اهل بیتش – در حجة الودع بیش از یک بار سخن گفته از جمله در غدیر خم. یقینا مسلمانان خطبه پیامبر (ص) در این دو محور را شنیده‌اند. بنابراین در اصل صدور خطبه در حد فوق کمترین تردیدی نیست.
اکثریت مسلمانان یعنی اهل سنت مفاد خطبه پیامبر (ص) را به گونه‌ای معنی کردند که هیچ تاثیری در شاکله معرفت اسلامی و جانشینی پیامبر نداشت. شیعیان خطبه پیامبر (ص) را به گونه‌ای درک کردند که پیامبر در این این خطبه نه تنها شاکله معرفت اسلامی را از طریق معرفی ثقلین برای پیروانش تعیین کرده، بلکه سمت و سوی جانشینی سیاسی خود را نیز مشخص کرده است. فهم تشیع با خطبه پیامبر (ص) – مطابق تحقیق موجود – منطبق است، و به نظر می‌رسد اهل سنت به مفاد این خطبه مهم توجه و عمل نکردند. چرا؟ شیعه شرمنده نباشیم. ما به پیروی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) افتخار می‌کنیم و معتقدیم به وصیت رسول خدا (ص) در غدیر خم در تمسک به ثقلین عمل کرده و ولایت علی (ع) را پذیرفته‌ایم.

مصاحبه کوتاه

بدعت قانون‌گذاری فقهای شورای نگهبان

چکیده:بر أساس ابلاغیه بهار ۹۶ جنتی، شورای نگهبان نظر سابق خود در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورها را«خلاف موازین شرع شناخت!» مدرکی که شورای نگهبان برای ادعای مذکور ارائه کرده‌سخنان آقای خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ است. این سخنان که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد! در هیچ شهر ایران اقلیتهای دینی اکثریت ندارند. بنابراین معنای این ابلاغیه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر است! لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول ۱۹ و ۵۶. اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا قانون‌گذاری است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست. اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. این استدلال مخدوش است، أولا اقلیت مذهبی اهل کتاب و مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود. ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک صادق خان به شهرداری لندن به معنای سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟! مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست! تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. فقیه شورای نگهبان ادعا کرد برگرداندن تبصره «در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و خردستیزی از شرع دارد باید مقابله کرد! اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.

یادداشت

پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.

یادداشت

همچو ایوب در بلا خوش باش!

چکیده: این یادداشت کوتاه به مناسبت سالروز تولد علیرضا رجایی با چشم تر نوشته شده است. پائیز ۱۳۷۷ برای به دفتر روزنامه خرداد در خیابان افریقا رفته بودم. دبیر سیاسی روزنامه زودتر از بقیه خندان به استقبالم آمد و در آغوشم کشید. این اولین تصویر من از دکتر علیرضا رجایی است. آن خنده ملیح هرگز از خاطرم محو نمی شود. چرا علیرضا باید شکایت کند؟ علیرضایی که من می شناسم تربیت یافته مکتبی است که بلاء را آزمایش الهی بندگان مقرب می‌داند. علیرضا رجایی ایوب دوران ماست: ای یوسف جان ز حال یعقوب بپرس / وی جان کرم ز رنج ایوب بپرس. ایوب در قرآن نماد صبوری و شکوری است. بلا از هر سو ایوب را احاطه کرد اما او هرگز امیدش را به رحمت خداوند از دست نداد: خدا ایوب را گر داشت رنجور / نبود الا ز فرط دوستداری. پایان داستان پرفراز و نشیب ایوب شیرین است. این دوبیتی شاه نعمت الله ولی سخت بر دل نشستنی است: هر بلائی که باشد از محبوب / آن بلا خود مرا بود مطلوب. در بلا صبر کن که تا باشی / مبتلای بلاش چون ایوب. این بشارتی برای ایوب زمانه ماست. یک ملت برای استجابت دعای خالصانه علیرضا رجایی نیایش می کند. علیرضا شفا پیدا می کند. همسر و فرزندان او باز می‌گردند. رحمت خداوند شامل حال این بنده خالص اوست. علیرضا رجایی در این روزهای صبر و تنهایی با این ترجیعات ژرف سنایی آشناست و آن را سرلوحه سلوک عرفانی خود کرده است: تا کی کشم بیداد من، تا کی کنم فریاد من / روزی بیابم داد من، الصبر مفتاح الفرج. ایوب با چندین بلا، کاندر بلا شد مبتلا / پیوسته این بودش دعا، الصبر مفتاح الفرج. آنچه بدن نحیف علیرضا بعد از جراحی‌های مکرر نیاز دارد امید و دعای خیر است. ما همگی مرهون رشادت او هستیم. او در دفاع از آرمان سبز ملت ایران به زندان رفت. قساوت مسئولان دروغگوی جمهوری اسلامی در حق او قساوت در حق ملت ایران بوده است. علی‌رضا رجایی نورچشم ملت ایران است. سلامتی و شفای عاجل او دعای شب و روز همه ماست. ۲۸ مهر ۱۳۴۱ سالروز تولد علیرضا رجایی است. از این شعر هدیه‌ای زیباتر نیافتم. عمر باعزتش دراز باد: در ره عشق او بلاکش باش / همچو ایوب در بلا خوش باش. چون در آید بلا، مگردان روی / روی درحق کن و «‌رضینا» گوی.

مقاله

شکست نمایش رسمی بحث آزاد لایحه قصاص

چکیده: لایحه قصاص طلایه اسلامی کردن قوانین کشور، اسلامی کردن دادگستری و استقرار شریعت در کشور بود. لایحه قصاص دستآورد بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی است که کل نظام جمهوری اسلامی (منهای بنی صدر) در سالهای ۵۹-۶۰ از آن قاطعانه پشتیبانی می‌کردند. متن لایحه رونویسی از کتب فقهی و بی توجه به موازین جرم‌شناسی و حقوق کیفری جدید است. روحانیون حاکم می‌پنداشتند (و هنوز می‌پندارند) فقه آنها را از علم حقوق بی‌نیاز می‌کند و قضاوت منحصرا شأن فقیهان است. و در هر دو ناحیه اشتباه می کردند و می‌کنند. «لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است. اکنون نوبت به مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص رسیده است. شورای عالی قضائی به جای مشارکت با حقوقدانان و دادرسان دادگستری در تدوین لایحه قصاص، بعد از اعتراض گسترده ایشان به نواقص متعدد لایحه تصمیم به برگزاری جلساتی به عنوان بحث آزاد گرفت.
ابتکار شورای عالی قضائی مورد استقبال دعوت‌شدگان قرار نگرفت. حقوقدانان و دادرسان دادگستری معترض به لایحه قصاص نه تنها حاضر به شرکت در این نمایش تشریفاتی نشدند بلکه با صدور دو بیانیه ادله و مستندات خود را در نادرستی روش شورای عالی قضائی منتشر کردند. شورای عالی قضائی در نهایت دو جلسه به‌اصلاح بحث آزاد برگزار کرد. جلسه‌ای که به‌جز دو نماینده شورای عالی قضائی هیچ حقوق‌دادن یا دادرس شناخته شده دادگستری در آن حاضر به شرکت نشد. سیاست نمایشی بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. رجحان علمی بیانیه‌های انتقادی حقوقدانان و قضات دادگستری در مقایسه با توجیهات فقهی شورای عالی قضائی در دانشگاه‌ها، دادگستری و افکار عمومی محرز بود. مقایسه ادله دو طرف تردیدی در ضعف علمی نظام و قوت مضاعف منتقدان باقی نمی‌گذارد. در حقیقت مدیریت فقهی در مقابله با مدیریت علمی چیزی در چنته نداشت و فقاهت تقلیدی در برابر اجتهاد ساختاری حقوقدانان در حوزه کیفری میدان را باخته بود. شورای عالی قضایی به جای پذیرش شکست علمی سنگین خود در کارزار حقوق کیفری شروع به تنزل مقام و جابجایی قضات امضاکننده بیانیه‌های انتقادی و توقیف فله‌ای روزنامه‌هایی که افکار و بیانیه‌های منتقدان را منتشر می کردند نمود. در جو خفقان لایحه قصاص عینا تصویب شد. ما همچنان اسیر همان جو بسته هستیم.

یادداشت

از استبداد تا خودکامگی

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

یادداشت

مجتهد شبستری پیش قراول نواندیشی دینی رادیکال

چکیده: محمد مجتهد شبستری از شاخص ترین نواندیشان دینی ایران پس از انقلاب است. طی یک ربع قرن دوستی، از منش و روش او بسیار آموخته ام. مجتهد شبستری متفکری غوطه ور در افکار الهیاتی، دنیادیده، با اخلاق، و بدور از مرید و مرادبازی است که اهل حاشیه و هیاهو نبوده است. در آغاز دهه هشتم زندگی برایش عمری باعزت توأم با سلامتی و توفیق آرزومندم. شبستری در مرحله پنجم فکری خود تا کنون حداقل دو نظریه تازه قلمی کرده است. نظریه اکبر «تفسیر نبوی از جهان» که روایتی تازه در وحی شناسی و قرآن پژوهی است، و نظریه اصغر «سپری شدن دوران علم اصول و اجتهاد فقهی» که روایتی تازه در اعلام پایان دوران حیات فقه و اصول است. مجتهد شبستری در دهه اخیر از بحث «فهم متن دینی» گذشت و وارد کنکاش در «چیستی متن دین» شد، و این قدمی بلند و ورود به وادی دیگری است: وادی «نواندیشی دینی رادیکال». این نواندیشی با گذر از مرز معرفت دینی، اکنون سودای نواندیشی در خود دین دارد. البته در نواندیشی دینی رادیکال مجتهد شبستری تنها نیست، رقیب رادیکال دیگری هم دارد، اما می توان گفت که در این وادی نظریه «تفسیر نبوی از جهان» مجتهد شبستری رادیکال ترین نظریه نواندیشی دینی درباره وحی و قرآن تا کنون حداقل در ایران بوده است. نظریه اصغر او که از دوران «امکان بازسازی ساختاری فقه و اصول» به دوران «امتناع فقه و اصول» هجرت کرده، باز پیش قراول رادیکالیسم دیگری در نواندیشی دینی معاصر است. هر دو نظریه مجتهد شبستری در دوران کهنسالی وی بسیار جوان و انقلابی است! شجاعت بلکه جسارت مجتهد شبستری در ارائه نظریات بدیع زبان‌زد است. تحلیل انتقادی هر دو نظریه اخیر این نواندیش دینی پیش کسوت در مقاله “نواندیشی دینی در ایران معاصر: مطالعه موردی محمد مجتهد شبستری” منتشر خواهد شد.

یادداشت

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

سخنرانی

بازخوانی سنت ابراهیم خلیل الرحمن

چکیده: بحث در دوازده نکته قرآنی متمرکز شده است. چرا ابراهیم فاخر ترین پیامبر خداوند است؟ سزاوارترین مردم به ابراهیم چه خصوصیاتی دارند؟ چرا خداوند ابراهیم را پدر مومنان معرفی کرده و نام دین او را اسلام نهاده است؟ ابراهیم چه نسبتی با توحید دارد؟ چرا مفسران إصرار دارند آزر که قرآن صریحا پدر ابراهیم معرفی است را عموی تبراهیم بدانند؟ نحوه مواجهه ابرهیم با پدر مشرکش چگونه بود؟ چرا ابراهیم بت شکن تبرش را به گردن بت بزرگ انداخت و او را نشکست؟ چرا آتش ابراهیم را نسوزاند؟ چگونه پرسش ابراهیم از معاد مخل ایمان او نبود؟ بشارت کدام فرزند در کهنسالی به ابراهیم داده شد؟ إسحاق یا ابراهیم؟ ابتلای عظیم ابراهیم با قربانی کردن کدام فرزند محقق شد؟ اسماعیل یا إسحاق؟ از معمار کعبه و معلم حج چه می دانیم؟ معنای امامت ابراهیم چیست؟ زمامداری سیاسی؟ مقام اخلاقی ابراهیم چه مقامی است؟
سزاوارترین مردم به اولیاء دین آنها نیستند که سنگ اولیاء را به سینه می زنند. ملاک سزاواری تبعیت عملی است. ابراهیم پدر حقیقی هر موحد و مومنی است. در خانواده ایمانی هر که از ابراهیم در نظر و عمل تبعیت کند فرزند اوست. مفسران آزر را عموی ابراهیم معرفی کرده اند، چرا که با نظریه کلامی – پدر پیامبر نمی تواند موحد نباشد! – سازگار نیست. راستی دلیل این نظریه کلامی چیست؟ و چقدر توان هماوردی با مفاد این آیات دارد؟ ادب ابراهیم نسبت به پدر مشرک چیزی است که باید اسوه ما قرار گیرد. تا آنجا که اطمینان به دوزخی بودن افراد نداشته باشیم، می توانیم برایشان آمرزش بخواهیم.
می توان از أصول دین و مذهب هم پرسید. این پرسشها منافاتی با ایمان ندارد. پرسش خط قرمز ندارد. متولیان رسمی دین که جلوی پرسشگری مردم را می گیرند با مشی ابراهیم خلیل الرحمن و خدای او بیگانه اند. پسر ذبیح ابراهیم إسحاق بوده یا اسماعیل؟ در میان مفسران کم نیستند آنها که ذبیح را إسحاق معرفی کرده اند. امامت ابراهیم منحصر در یا معادل با زعامت سیاسی نیست، بسی بالاتر است. این امامت رهبری معنوی و دینی است. شیعیان این آیه را مبنای اصل مذهبی امامت دانسته اند و با آن زمامداری خلفای اهل سنت را بالکل نامشروع دانسته اند. زمامداری شاهان و رهبران شیعه هم تفاوت چندانی با شاهان و خلفای اهل سنت نداشته است. برای ابراهیمی بودن باید خالصانه در راه خدا از عزیزترین‌ها گذشت. دنیا را فدا کرد تا به آخرت که باقی است رسید.

مقاله

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

نواندیشی دینی

انتظار از دین و نواندیشی دینی (۳)

چکیده:با پذیرش وجود أمور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی البته دامنه دین کوچکتر و عمیق تر می شود. این روند به اراده دینداران نیست. سیر پرشتاب گسترش معرفت بشری چنین اقتضای ناگزیری را دارد. این احتمال منتفی نیست که امری که امروز دائمی پنداشته می شود فردا چنین نباشد. این مشکل محدودیت معرفت آدمی است و ارتباطی با حقیقت دین ندارد. هیچ تضمینی بر ثبات و ایستایی معرفت انسانی نسبت به دین نیست. امنیت باورهای دینی در دوران تفکر انتقادی با دوران عقاید جزمی تفاوت دارد. امنیت دوران عقاید جزمی یقینا در هم فرو میریزد و چه بهتر که فرو ریزد! اگر کسی با تعالیم آباء و اجدادی خود با دین راحت تر است دنبال کردن این مباحث ذهنش را مشوش خواهد کرد!
اگر کسی هر چه در غرب است را دربست و بی چون و چرا و کورکورانه می پذیرد و به قبله غرب سجده می کند شایسته سرزنش است. اما اگر کسی آگاهانه دستاوردهای عقلانیت و معارف و تجربه جدید بشری که از چند قرن قبل مهد آن غرب بوده را مورد بررسی قرار داده و جواهر آن را اخذ می کند این شیوه نه تنها مذموم نیست بلکه شایسته تقدیر است. تعالیم دین و مذهب ما روش اخذ امر صحیح بدون توجه به قائل آن را توصیه می کند.
در میان نواندیشان ایرانی معاصر حداقل دو رویکرد دیگر قابل شناسایی است. در هر دو مشکل زمان مند بودن متن دین (مشخصا قرآن کریم) را کاملا پذیرفته بعلاوه با الهی دانستن قرآن مشکل را لاینحل پنداشته اند، لذا با نفی کلام الله بودن قرآن کوشیده اند با انتساب آن به کلام محمد که «بشر مثلکم» است به دو شیوه متفاوت اما با نتیجه مشابه راه حلی پیدا کنند. در هیچیک از این دو رویکرد مشکلات فراروی مسلمان معاصر حل نشده است. برعکس متن دین یعنی قرآن مجید منحل شده یا به تفسیر محمد از جهان یا تعبیر خوابهای او. رویکرد اجتهاد در مبانی و أصول (تفکیک ثوابت هشت گانه از متغیرات و منسوخات) بر هر دو رویکرد امتیازاتی دارد.
اخلاق دینی بر اخلاق سکولار رجحان دارد، زیرا در اخلاق سکولار فعل اخلاقی ضامنی جز عقل ندارد. در حالی که در اخلاق دینی فعل اخلاقی دو ضامن دارد: عقل و وحی. با موازین چهارگانه نمی توان سراغ عبادات رفت. اما معنای این تحلیل این نیست که عبادات مشمول اجتهاد و خصوصا اجتهاد در مبانی و اصول نمی شوند.

مقاله

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.

اخبار

سخنرانی‌های ذیحجه

سخنرانی به مناسبت عید سعید قربان: بازخوانی سنت ابراهیم خلیل الرحمن؛ سخنرانی به مناسبت عید سعید غدیر خم: بازخوانی خطبه پیامبر (ص) در غدیر خم؛ جمعه و شنبه ۱۷ و ۱۸ شهریور، ۱۷ و ۱۸ ذیحجه، ۸ و ۹ سپتامبر، بنیاد اسلامی و فرهنگی ایران، هیوستون تگزاس

یادداشت

عید قربان، علیرضا رجائی و بی دهان خندیدن

چکیده: بنا داشتم در عظمت عرفه چیزی بنویسم. قبل از اینکه قلم بدست بگیرم سری به اخبار زدم. خبر زیر متوقفم کرد: «پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری علیرضا رجایی، که در دوران زندان به سرطان مبتلا شده بود، بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست او را تخلیه کرده اند.» رجائی را از بیش از بیست سال قبل می شناختم. علیرغم نامهربانی های زمانه همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت. یاد این شعر مولانا افتادم: چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا / زیرا از آن کم دیده‌ای، من صدصفت گردیده‌ام. در دیده من اندرآ، وز چشمِ من بنگر مرا / زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام. تو مستِ مستِ سرخوشی من مستِ بی‌سر سرخوشم / تو عاشقِ خندانْ لبی، من بی‌دهان خندیده‌ام.
به عکس نگاه می کردم، اما بیمارِ روی تخت خیلی با رجایی که من می شناختم فرق داشت.اکنون علیرضا چطور ممکن است بخندد؟ همان لبخند همیشگی محجوبانه اش. این بخش از شعر مولانا آتش به جانم زد: «من بی‌دهان خندیده‌ام». اعتراف می کنم تا حالا معنی این شعر را نفهمیده بودم. علیرضا رجایی با صورت مجروح و فک تخلیه شده، بی دهان می خندد. یاد احمد قابل افتادم. او هم در زندان در اعزامش به پزشک متخصص و بیمارستان تعلل شد و زمانی اعزام شد که دیگر دیر شده بود. نه قابل نالید نه رجایی می نالد. آنها ایوب وار رنج بیماری را به جان خریده اند و چون رضای دوست را در أنواع ابتلایی که به جانشان افتاده یافته اند با آرامش تحمل می کنند. اما زندانبان، بازجو، قاضی، رئیس قوه قضائیه، و بالاخره مقام رهبری که منصوبانش اینگونه آشکارا در حق منتقدان مسالمت جو ظلم می کنند، در دنیا و آخرت چه پاسخی دارند؟ شب عید قربان است. یکی از دو عید بزرگ اسلامی، بزرگتر از مبعث و غدیر. باید چیزی می نوشتم. می خواستم از سنت ابراهیم خلیل الرحمن بنویسم که به امر خداوند عزیزترینش را به مذبح برد: اسماعیل را. علیرضا رجایی هم سلامتیش را در راه خدا داد: یک چشم و بخشی از فک فوقانی و عضلات صورتش را. خدایا این قربانی را از او به احسن وجه بپذیر.

یادداشت

درگذشت خادم بزرگ ایران و اسلام رحمانی

چکیده: دکتر ابراهیم یزدی (۱۳۱۰-۱۳۹۶) فعال سیاسی خوش نام ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایران خادمی بزرگ را از دست داد و من در غم دوستی مجرب نشسته ام. یزدی دکتر داروساز از دانشگاه تهران و از ابتدای تاسیس نهضت آزادی در ۱۳۴۰ عضو نهضت بود. در دوران اقامت هفده ساله اش در آمریکا (۱۳۴۰-۱۳۵۷) عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، انجمن اسلامی پزشکان آمریکا و کانادا، جامعه مسلمانان هوستون (بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا) و نخستین رئیس آن، و مؤسس اولین مسجد شهر هوستون بشمار می‌رود. ابراهیم یزدی از سرشناس‌ترین مسلمانان آمریکا در دهه شصت و هفتاد میلادی بوده است. یزدی در بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳ از مشاوران سیاسی آقای خمینی در نجف و پاریس، عضو شورای انقلاب، معاون نخست وزیر در أمور انقلاب، دومین وزیر خارجه دولت موقت جمهوری اسلامی، سرپرست موسسه کیهان، و نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده است. در این دوران شش ساله مشی ابراهیم یزدی اعتدال، استقلال ایران، اسلام رحمانی، اخلاق و رعایت موازین حقوق بشر بوده است.
زندگی پاک و بی غل و غش سران نهضت آزادی از قبیل مهدی بازرگان، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی و ابراهیم یزدی بهترین سند بی پایگی نامه مشکوک منسوب به آقای خمینی بر علیه نهضت آزادی ایران است. در دوران بیست و سه ساله دبیرکلی نهضت آزادی (۱۳۷۳-۱۳۹۶)، یزدی به دلیل فعالیتهای آزادی خواهانه و مسالمت آمیزش چندین بار به زندان افتاد، تحت فشار و شکنجه و بازجوئی‌های طولانی قرار گرفت. او در دو دهه کهنسال ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بود. در این مقطع او همواره در صف مقدم دفاع از حاکمیت ملی، حکومت قانون، اجرای اصول معطلعه قانون اساسی، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حضوری فعال داشت. دکتر ابراهیم یزدی اکنون با کوله باری از تجارب و اطلاعات دست اول سیاسی دار فانی را وداع و به سرای باقی شتافت. یزدی سیاستمداری بااخلاق بود. درگذشت یکی از پیش کسوتان آزادی‌خواهی و عدالت طلبی و حاکمیت قانون و یکی از فعالان بین المللی اسلام رحمانی را در درجه نخست به خاندان معزز یزدی: همسر، فرزندان، برادران و خواهران و دیگر بازماندگان آن فقید سعید، همرزمان او در نهضت آزادی ایران، همفکران او در تشکلهای مدنی اسلامی آمریکا، و همه علاقه مندان، شاگردان، دوستان و ادامه دهندگان راهش تسلیت عرض می کنم.