مؤمن باید خالصانه حاجت خود را فقط از خدا بخواهد. حاجتی مستجاب می‌شود که «حقیقتا» به نفع درازمدت آدمی باشد. در حاجات نافع، زمان استجابت سه گونه است: فوری، با تاخیر در دنیا، و در آخرت. اجابت دعا از سوی خداوند نقض سلسله أسباب و مسببات یا سنن الهی نیست. چه بسا اجابت دعا از طریقی خارج از سلسله علل و معلولات عادی صورت گیرد. در نظام قضا و قدر الهی تحقق برخی أمور متوقف بر دعای آدمی است به نحوی که دعا از اجزای سبب وجودی این أمور است.
اصل اولی در هر آنچه قابل خوردن باشد حلیت و جواز خوردن است. اصالة الحلیة و اصالة الاباحة در مورد آبزیان هم جاری است. حرمت دلیل می خواهد، حلیت و اباحه مطابق اصل اولی است. ماهی و دیگر آبزیان تنها در صورتی گوشتشان حلال است که زنده از آب صید شده باشند. مسئله‌ی حرمت ماهی بی فلس اولا از منفردات تشیع است، ثانیا از آغاز بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده است. خوردن مردار حیوان دریایی همانند دیگر حیوانات خشکی حرام است. ماهی های بی فلس مکروه هستند.
خوردن چیزهایی که طبع نوع انسان از آن تنفر دارد، اشیاء نجس، آنچه در راه غیر خدا ذبح شده باشد، اشیا‌ء مضرّ به بدن، و از حیوانات خشکی زی یا هوازی فی الجمله گوشت حیوانات و پرندگان درنده و مردار خوار، خزندگان و حشرات حرام هستند. اینکه اطعمه و اشربه ای توسط پیامبر تحریم شده باشد منتفی نیست. این تحریمهای نبوی به محرمات وحی الهی اضافه می شود. خوردن گوشت در اسلام مباح است، اما به مقدار کم. شکم را گورستان حیوانات کردن کراهت دارد. گیاه‌خواری شرعا رجحان بیشتری دارد.
در هیات رئیسه مجلس خبرگان دو نایب رئیس اول و دوم هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی متمایل به انتخابی بودن رهبری، محدودیت زمانی دوران رهبری به ده سال، و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بودند. این دو در جنبش سبز سال ۱۳۸۸ در دفاع از حقوق مردم نیز هم‌موضع بودند. امینی در میان روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی سه امتیاز نسبی داشت: انصاف، اعتدال در مواضع سیاسی و ساده زیستی. او جوانمردانه به «حذف کتاب کدیور از کتاب سال در حوزه فلسفه سال ۱۳۷۹ به دستور رهبری» اعتراض کرد.
این‌که کرونا – به تشخیص پزشک متخصص – برای روزه گرفتن فردِ خاص ضرر دارد، یا نه فقط یک نفر صلاحیت تصمیم‌گیری دارد: خود فرد، نه فقیه و نه پزشک. طبع روزه بر سختی کشیدن و مقاومت در برابر امیال نفسانی است. حتی اگر به دلیل موجه موفق به گرفتن روزه نیستیم از دیگر برکات این ماه مبارک استفاده کنیم و انفاق به فقرا را فراموش نکنیم. اگر بتوانیم در این ماه و به کمک مناسک آن «نفس اماره» را افسار کنیم و به مرتبه «نفس مطمئنه» برسیم زهی سعادت.
با توجه به شرایط خاص دوران بلای کرونا سلسله مباحثی عمومی تحت عنوان «خدا، طبیعت و بشر: مسائل شرّ، معجزه و دعا» و با عنایت به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان نخستین جلسه آن «مسئله‌ی دعا: بحثی در کارکردِ دعا و معنای مستجاب شدن آن» ارائه خواهد شد: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ و نیم به وقت ایران. افرادی که علاقه مند به شرکت هستند پس از ثبت نام از طریق ایمیل [email protected] دستورالعمل شرکت شامل نکات فنی استفاده از نرم افزار لازم به ایشان ارسال می شود.
در اواخر دهه پنجاه دو رویکرد با هم رقابت می‌کردند: ۱) رویکرد اصلاح تدریجی که قانون اساسی مشروطه منهای سلطنت را در شرائط انتقالی میثاق ملی می‌دانست و در اسلام رحمت و مدارا و حقوق انسانی را برجسته می‌یافت، و ۲) رویکرد انقلابی که به زیر و رو کردن تمام نظام سابق، اجرای شریعت ولو با إعمال زور و خشونت، و ولایت فقیه باور داشت. جمهوری اسلامی محصول رویکرد دوم است. شاخص ترین مجتهد قائل به رویکرد نخست سید ابوالفضل بود. این رساله نقد رویکرد دوم توسط رویکرد نخست است.
نظریه آقای زنجانی نظریه بدیل انقلاب به روایت آقای خمینی و جمهوری اسلامی دست‌پخت وی است. این رساله تحلیلی‌ترین، مستندترین و مستدل‌ترین متنی است که از منظر دینی در نقد جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان آقای خمینی منتشر شده است. رساله زنجانی نقد مشروعیت جمهوری اسلامی از منظر شرعی و استیضاح بنیان‌گذار آن است. به نظر وی اسلام شیعی نه‌ تنها این روش زمامداری و کشورداری را بر نمی‌تابد، بلکه جمهوری اسلامی در تقابل و تعارض با محکمات قرآن، سنت رسول‌الله، سیره امیرالمؤمنین، و موازین فقهی و مبانی شرعی است.
هدف اساسی انقلاب آن بوده که حکومت ملّی جایگزین حکومت فردی گردد، و با اجرای آیین عدالت گستر اسلام که جز شکلی بی‌محتوا از آن به جا نمانده بود، حقوق از دست رفته باز پس گرفته شود. پیش از انقلاب، و هم پس از سقوط رژیم گذشته، با تأکید و تکرار، به مردم نوید داده می شد که در تعیین سرنوشت خودشان شرکت خواهند داشت، و با پیاده کردن اسلامِ صدر اوّل و به کار بستن عدلِ علوی مدینۀ فاضله تحقّق یافته، و همۀ آمال ملّی جامۀ عمل خواهد پوشید.
اما راجع به قانون اساسی مخصوصاً شاه‌بیت آن یعنی اصل مبنی بر اختیارات بلاشرط که برای مقام رهبری تثبیت شده است، مایه تأسف و حیرت است؛ چه این همه اختیارات نامحدود بسی بیشتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی سابق برای مقام سلطنت منظور شده بود، درصورتی‌که یکی از هدف‌های انقلاب آن بود که حاکمیت فرد از میان برود و حکومت ملی جایگزین آن گردد. بازده مجلس خبرگان، جز تثبیت حکومت استبداد فردی و یا چند نفری، و احیاناً ارتجاعی، چیز دیگری نخواهد بود.