رساله‌ی عشق تبیین عشق بر اساس فلسفه‌ی مشاء است، ابن سینا آن را به زبان عربی به‌درخواست شاگردش ابوعبدالله فقیه معصومی به‌رشته‌ی تحریر درآورده است. به نظر ابن سینا عشق اختصاصی به نوع انسان ندارد، بلکه در تمام موجودات ساری است چه مجرد چه غیر مجرد. رساله‌ی عشق شامل هفت فصل است. مهمترین فصول رساله فصول پنجم تا هفتم آن درباره عشق به خوبرویان، عشق نفوس الهیه و عشق الهی است، که خود عشق و عاشق و معشوق است. وی عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کرده هرچند عشق حقیقی مورد بحث وی در این رساله با عشق عرفانی تفاوت دارد.
مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.
آراء بشری برای شکوفایی و رشدْ محتاج نقد است. تضارب آراء و در بوته‌ی نقد قرار گرفتنْ یک ضرورت است. انسداد باب نقد بیش از هرکس و هرچیز به‌رأیِ نقدنشده و صاحب آن آسیب می‌زند. یکی از کژخوانی‌های ادبیات معاصر دینی این است که هرکس فکر غیرمتعارفی را در این حوزه نقدِ جدّی کرد، الزاما حربه‌ی زنگ‌زده‌ی تکفیر به‌دست گرفته و با حرامیان استبداد دینی هم‌راهی کرده و در ایمان دینی گوینده یا نویسنده‌ی دگراندیش تردید کرده است. یعنی نقد دگراندیشی دینی به تکفیر و تشکیک در ایمان دگراندیش تحویل می‌شود. خلط دو مقام به استنتاج ناصواب مذکور انجامیده است: مقام اول ایمان شخصی و مقام دوم آراء علمی و دینی. مقام اول امری شخصی است. داور آن خداوند در آخرت است. تا کسی خود را مسلمان می‌داند مسلمان است. ابراز هر نظر و انجام هر عملی به‌ویژه از سوی یک دانشمند تا خود را مسلمان می‌داند باعث خروج وی از اسلام نمی‌شود. مقام دوم نظرِ ابراز شده جدا از شخصیت و باور گوینده امری مستقل و قابل نقد است، و نقد آن تلازمی با ایمان شخصی گوینده یا نویسنده‌ی نقدشده ندارد. اگر کسی چنین تلازمی می‌بیند براوست که اقامه‌ی دلیل کند و بر وقوع آن شاهد و مدرک بیاورد. اگر گوینده‌ یا نویسنده‌ای منتقدان مشفق را به تکفیر و تشکیک در ایمان دینی خود متهم می‌کند معنایش این است که اصولا نقد را برنمی تابد و مقام خود را مافوق نقد می‌داند. باید به این حقیقت اذعان کرد که دین‌باوران منتقد استبداد و تحجّر دینی متنوّع و متکثّرند. برخی از آنها به‌آراء دینی یکدیگر هم نقد دارند. غیرمنصفانه است اگر نقد آن‌ها را به حساب مستبدّان یا متحجّران واریز کنند. نقد را باید قدرشناخت و ناقد را باید تکریم کرد. نقد شناسنامه‌دار و اخلاقی نعمت است، که باید شکرش را به‌جا آورد. به‌امید خدا، نقد در هر سه حوزه‌ی تحجّر و خرافه، تجدّدگرائی افراطی، و استبداد دینی با قوّت و انصاف ادامه خواهد داشت.
زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.
رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری - که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته - صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز - در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود - در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.
با توجه به فیلتریگ غیرقانونی وبسایت کدیور در ایران، برای ارتباط بیشتر با هموطنان، صفحه‌ای در دو شبکه‌ی اجتماعی افتتاح شده است. اینستاگرام و توئیتر. صفحه‌‌ی کدیور در فیس‌بوک و کانال وی در تلگرام و یوتیوب نیز قبلا شروع به‌کار کرده‌اند. بنابراین مطالب جدید هم‌زمان با وب‌سایت در این شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، البته با توجه به ساختار هر‌یک از این شبکه‌های اجتماعی.
کتابی حاوی پنج مقاله، سخنرانی و درس‌گفتار نویسنده با عنوان «القراءة المنسیة إعادة قراءة نظریة: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری» در سال ۲۰۱۱ در ۲۱۵ صفحه در بیروت بدون اطلاع و اجازه‌ی او منتشرشده است. مطالب پنج‌گانه عبارتند از قرائت فراموش شده، شاخص‌های بازخوانی تشیع، بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی، تأمّلی در منابع اعتقادی، و بررسی زیارت جامعه کبیره. این از عوارض رژیم سانسور است که کتابی که هنوز منتشر نشده ترجمه و نقدش منتشر می‌شود!
کتاب «مکتب در فرآیند نواندیشی‏: بازخوانی انتقادی نواندیشی محسن کدیور در حوزه شیعه‌شناسی» نوشته‌ی حسن علی پور وحید در بهمن ۱۳۹۴ در ۲۹۶ صفحه در قم منتشر شد. ناشر دفتر نشر معارف متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاست. کتاب سه بخش و سه پیوست دارد. بخش اول نقد دیدگاه‌های کلامی کدیور در حوزه‌ی امامت شامل دوازده فصل است. بخش دوم کتاب نقد آراء فقهی کدیور در دو فصل درباره حجاب و مصافحه با نامحرم است. بخش سوم به نقد دیدگاه کدیور درباره بهائیت، وهابیت و مدرنیسم می‌پردازد. عناوین پیوست‌ها «معمای استحاله» و «نواندیشی سکولار» و «الهیات دگراندیشی» است. این‌که دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با صرف بودجه مجبور شده کتابی در نقد آراء کدیور منتشر کند نشان از رسوخ افکار نقدشده در میان دانشجویان دارد. یعنی بر خلاف اراده‌ی زمامداران استبداد دینی سانسور و فیلتر نتوانسته مانع نفوذ فکر شود.
کانال کدیور در آپارات بعد از بیست روز فعالیت مسدود شد! ویدئوی کلیه‌ی سخنرانی‌ها و دروس عمومی کدیور از زمستان ۱۳۹۲ تا کنون در یوتیوب در دسترس است و بتدریج تکمیل خواهد شد.
کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.