حساسیت خاص مطالب این قلم در فضای داخل کشور و محدودیت‌های غیرقانونی آن باعث شد که ضرورت تأسیس کانال رسمی در تلگرام مطرح شود، به نحوی که کلیه‌ی مسئولیت‌های آن منحصرا متوجه صاحب آن باشد. این کانال همانند صفحه‌ی فیس بوک و کانالهای به‌نام محسن کدیور در دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت إشراف و مسئولیت این‌جانب اداره می‌شود، هرچند به‌دلیل کمبود وقت شخصا در هیچ‌کدام (به‌جز وب‌سایت) حضور ندارم. مطالب جدید وب‌سایت هم‌زمان در کانال‌های رسمی شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد، در عین این‌که برای اطلاع کاربرانی که فیلتربودن وب‌سایت باعث شده از مطالب منتشره‌ی قبلی بی‌اطلاع باشند، برخی مطالب گذشته به‌تدریج در این‌شبکه‌ها از جمله تلگرام انتشار مجدد خواهد یافت.
یکی از عمله‌ی استبداد دینی این عبارت سراسر مجعول را به کدیور افترا زده است: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم‌اند! دانشگاه تهران ۱۳۷۹» کدیور هرگز چنین نگفته و مطلقا چنین باوری ندارد. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹درباره‌ی مردم‌سالاری و اسلام و تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم اسلامی به شفافیت در کتاب شریعت و سیاست درج شده است. این کتاب ممنوع‌الانتشار است! به‌نظر کدیور: «در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است.»
حمله به حریم سفارت‌خانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، میثاقی بین‌المللی که هر کشوری از جمله ایران به‌رعایت ‌آن متعهد شده است. یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، بدون توجه به این‌که اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟ اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. اگر جرم بزرگ حمله به سفارت‌خانه‌ی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبه‌نظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف می‌شود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانه‌ی این اشخاص - که خودی هستند نه خودسر - همواره نیروی انتظامی دیر می‌رسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بین‌المللی اقتضای محاکمه کند، قوه‌ی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد می‌کند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرد. حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی - چه در گذشته، چه در حال - نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارت‌خانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارت‌خانه‌ی عربستان در تهران و مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارت‌خانه‌ها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینه‌ی آن اقدام به‌ظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسف‌باری نبودیم. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آن‌چه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعه‌ی ایرانی - و نه حتی یکی از اقلیت‌های دینی کشورمان - مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!
شیخ نمر باقر النمر (۹۴-۱۳۳۸) مجاهد فی سبیل‌الله و عالم بلندپایه‌ی معترض قطیف توسط زمامداران عربستان سعودی به‌جرم اقدام علیه امنیت ملی و محاربه امروز اعدام شد. پلنگ دلیر منطقه‌ی احساء از منتقدان صریح‌اللهجه‌ی حکام مرتجع و وابسته‌ی آل سعود و بحرین بود. ملک سلمان زمامدار خودکامه‌ی ریاض با اعدام شیخ باقر نمر به صدام حسین مستبد بغداد در اعدام سیدمحمدباقر صدر در سال ۱۳۵۸ اقتدا کرد. زمامداران عقب‌افتاده‌ی سعودی اطمینان داشته باشند خون شهید نمر و دیگر مبارزان مظلوم خواهد جوشید و روزی سرزمین وحی و حرمین شریفین از لوث وجود حاکمان وابسته و بی‌کفایت پاک‌سازی خواهد شد. تا زمانی که حاکمان مرتجع منطقه و حامیان سودجوی آنان مطالبات نجیبانه‌ی شهروندان را اجابت نکرده تن به عدالت، مردم‌سالاری، استقلال، آزادی و حقوق بشر نداده‌اند، منطقه روی صلح و آرامش نخواهد دید.
عضویت در خبرنامه‌ی وبسایت از طریق تلگرام، افتتاح کانال ویدئوها در آپارات، و انتشار هم‌زمان متن پی‌دی‌اف مطالب در وب‌سایت تسهیلات سه‌گانه‌ی جدید هستند.
مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب می‌کند. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. از منظر معاریف مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر مقام رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.
حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.
غیبت سرمایه‌گذاری شیعیان جعفری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و انتشاراتی غرب از جمله تاسیس کرسی معارف اهل‌بیت و تشیع کاملا چشم‌گیر است. بازار اسلام در غرب در تصرف وهابی‌هاست، و تشیع از منظر ایشان چیزی در ردیف خوارج است. سهم اساتید ایرانی در مطالعات بین‌المللی قرآن متأسفانه چشمگیر نیست. اسلام‌هراسی از واقعیات غرب معاصر است. جریانهای نژادپرست و متعصبان انحصارگرای مسیحی و یهودی بسیاری از اهرم‌های ثروت و قدرت و رسانه و فرهنگ را در اختیار دارند. مسلمانان اعم از شیعه و سنی در اینکه مصحف عثمانی همان قرآن مجید است بدون کمترین نقصان و زیادت هم‌داستانند. کشف مکانیسم وحی بدون سازگاری با مفاد وحی یا بدون ادله‌ی متقن عقلی قابل پذیرش نیست. فرضیاتی ذوقی یا عقلی فاقد استدلال است. مطالعه‌ی برون‌دینی تا زمانی قابل اعتناست که برآن نتایج درون‌دینی بار نشود، والا با مطالعات برون‌دینی اسنتتاج‌های درون‌دینی کردن مغالطه است. کلام ربوبی، وحی الهی و قرآن مجید یا کتاب خدا وقتی لباس زبان بر تن کرد مثل هر متن دیگری مشمول قواعد فهم متن است. برای فهم هر متنی باید علوم مرتبط با فهم متن را در نظر گرفت. نظریه‌ی سنتی وحی اگر مشکلی داشته باشد، راه حلش یقینا این نیست که کلام باری را عین کلام پیامبر بدانیم. این راه حل نیست، از چاله به چاه افتادن و قلب اسلام است. دیدگاه سنتی وحی بر مبنای معرفت‌شناسی‌های معاصر قابل تبیین است و مطمئنا از نظریه‌ی تنزل دادن کلام باری به کلام نبوی یا تفسیر نبوی از جهان به مراتب قوی‌تر و کم اشکال‌تر است.
۲۹ آذر امسال ششمین سالگرد درگذشت استاد منتظری است. در گذشته سه کار درباره‌ی فقیه عالی‌قدر منتشر کرده‌ام: در محضر فقیه آزاده، سوگ‌نامه‌ی فقیه پاک‌باز، سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری، (فصل اول: نظریه نخستین: در ظلّ اساتید). به‌زودی دو کار جدید درباره‌ی ایشان منتشر می‌شود: اول. قائم‌مقام رهبری: آیت حق منتظری. این تحقیق به‌مناسبت ششمین سالگرد درگذشت آن فقید سعید منتشر خواهد شد. دوم. عزل امید امت و امام! این تحقیق در اواسط زمستان جاری منتشر خواهد شد.
انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سید‌محمد روحانی، مباهته و مرجعیت؛ ویرایش اول: اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ویرایش دوم: آذر ۱۳۹۴؛ ۲۳۳ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر سوم. ویرایش دوم تفاوت اندکی با ویرایش نخست دارد، ازجمله یکی‌دو اصلاح مطبعی صورت گرفت، آلبوم عکس‌ها دوباره بازبینی و زیرنویس آن‌ها تکمیل شد. ضمناً با کمال تعجب مشخصات این کتاب الکترونیکی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران درج شده، اما انتشار کاغذی آن همچنان در کشور ممنوع است!