مصاحبه

برنامه صفحه دو آخر هفته، تلویزیون بی بی سی فارسی، مصاحبه مهدی پرپنچی با فرج سرکوهی، عباس میلانی و محسن کدیور، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶: ایران با ابَربحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی مواجه است. اکثر مردم و اغلب قریب به اتفاق نخبگان مسئولان نظام جمهوری اسلامی را از حل این ابربحرانها عاجز می دانند.عامل این ابربحرانها حداقل چهار امر است. اول. جهل مرکب: مسئولان ارشد نظام خصوصا مقام رهبری نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. برعکس متوهمانه می پندارند بهتر از همه کس می دانند. زمامدارانی که ستیز با علوم انسانی و اجتماعی را پیشه خود کرده اند چگونه شعور حل ابربحرانها را دارند؟ آنها در هر ابربحرانی به دنبال توطئه دشمن هستند و بی خبرند که دشمن اصلی جهالت مفرط خود آنهاست. دوم. ولایت مطلقه فقیه: ام الفساد و ام المصائب جمهوری اسلامی استبداد دینی است، اینکه مقدرات کشور در دست یک نفر با اختیارت مطلقه، مادام العمر نظارت ناپذیر، و غیرپاسخگو است. حذف اصل ولایت فقیه شرط لازم و البته غیرکافی رفع مشکلات کشور است. هیچ اصلاحاتی در کشور با وجود این ام الفساد محقق نمی شود. سوم. نقض اصل جدایی نهاد دین از حکومت، و شریعت (فتاوای مقلدانه فقهای ماضی) را مبنای قانون پنداشتن از عوامل اصلی ابربحرانهای کشور است. تقدم تعهد بر تخصص و دخالت حکومت دینی در زندگی خصوصی مردم از جلوه های این امر است. کم نیستند متشرعانی که به ولایت فقیه باور ندارند اما به شریعت به مثابه قانون ایمان دارند. مشکلات این امر عمیق تر از امر قبلی است. چهارم. تبعیض ساختاری جنسیتی، دینی و مذهبی: جمهوری اسلامی نظامی برپایه تبعیض است، عدم تساوی حقوقی زن و مرد، عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی حقوقی شیعه و سنی، عدم تساوی حقوقی فقیه و غیر فقیه. بر اساس چنین فهم بیماری برداشتن روسری اجباری معادل «فساد» تعبیر می شود. آیا زمامداران جمهوری اسلامی و مراجع تقلید مدافع حجاب اجباری معنای شرعی نسبت دادن جمع کثیری از زنان کشور را به «فساد» می فهمند؟ بعید است. جمهوری اسلامی توان حل مشکلات اساسی خود را ندارد. هر چقدر از اصلاح پذیری نظام ناامیدم به اینکه مردم ایران به کمک نخبگان خود توان حل مشکلات را دارند امیدوارم. اگر ملت مقاومت مدنی را به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز در پیش بگیرد ولایت جائر و زمامداران ناکارآمد جاهل ساقط خواهد شد. افکار عمومی به سمت اجماع ملی بر ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی پیش می رود. 

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

چکیده: هیچ‌کدام از دو وظیفه‌ی اسلامی «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» با شرایط دقیق‌اش با آنچه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند تطابق ندارد. داعش همان خوارج منفور صدر اسلام البته در قرن بیست و یکم است که نه اهل سنت آن‌ها را می‌پذیرد و نه تشیع. تفکر داعش در کدام کشور رای آورده است؟ هیچ‌کجا! تونس، ترکیه، اندونزی و سنگال حداقل چهار کشور با اکثریت مسلمان هستند که انتخابات آزادانه و عادلانه‌ی نسبی دارند. در هیچ‌کدام از این کشورها تفکر داعشی محلی از اعراب ندارد. هرچه میزان توسعه نیافتگی بیشتر باشد جهل و تعصب دینی و زمینه برای رشد مدارس وهابی و رادیکالیسم هم بیشتر است. تعداد وهابیون جهادی، به یک هزارم جمعیت کل مسلمانان هم نمی‌رسد. با کدام مبنای جامعه‌شناختی می‌توان گروهی به این اندکی را نماینده‌ی تفکر اسلامی معرفی کرد؟ در کل جهان اسلام حتی یک عالم شناخته شده نمی‌توانید پیدا کنید که از تفکر داعش حمایت کند.
قرار نیست ما هر دستگاه فکری را که نمی‌پسندیم با انگ داعشی آن را طرد کنیم! نقد تفکر سنتی با نقد بنیادگرایی معادل نیست. خیلی سطحی‌نگرانه است که هر‌کس قائل به اجرای حدود شرعی بود را بتوان داعشی خواند. بر این اساس همه‌ی فقهای اسلام از سنی و شیعه داعشی هستند! من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب می‌شوند. اما وقتی می‌رسم به فقهای سنتی که قائل به اجرای حدود هستند از قبیل استادم آقای منتظری یا آقای گلپایگانی نمی گویم شما داعشی هستید! فقهای سنتی به اصولی معتقدند، دستگاه فکری دارند که البته قابل نقد است ولی داعش به کدام اصل جز قدرت و خشونت قائل است؟ من داعش را پدیده‌ی سیاسی می‌دانم که دین ویترین آن است. به خاطر احساس بسیار منفی که به جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش داریم و این احساس به جای خود، حق هم هست، در قضاوت‌مان دچار اشکال نشویم و نگوییم هر فقیه سنتی داعشی است. حکومت ایران در نظر و عمل تندروی‌هایی کرده که مردم با لمس این تندروی‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که این‌ها از تبار داعشی‌هستند! داعش در زمان ما «اسم عام هر نوع سواستفاده و تندروی مذهبی» است. واکنش به استعمار از اسلام، اسلام سیاسی می‌سازد. برای این‌که از اسلام سیاسی رهایی پیدا کنید از دست درازی به خارج از مرزهایتان دست بردارید. آمریکا در خلیج فارس چه می‌کند؟

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است. اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.
موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.

چکیده: در ایرانی‌بودن نه فضیلتی هست، نه رذیلتی. فضیلت و رذیلت فرع انتخاب است. ما به اختیار خود در این منطقه متولد نشده‌ایم. محل تولد، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و حتی دین و مذهبِ شناسنامه‌ای هیچ فضیلت یا رذیلتی برای کسی نیست. حداقل سه مسئله‌ی اصلی را به عنوان مشکلات کنونی ایران می‌توان در نظر گرفت: جهل، دروغ و استبداد، که البته اختصاص به ایران هم ندارد. مسئله‌ی اول در ایران مسئله‌ی جهل است. جامعه‌ی ما از دانش کافی در برابر مسائل گوناگونش برخوردار نیست. ام‌المصائب ما جهل است. جمله‌ی «هنر نزد ایرانیان است و بس» که هنوز هم برخی به آن قائلند، نماد کاملی از همین جهل همگانی است! اساساً چنین شعارها و رجزهایی زمانی بر زبان جاری می‌شود که گوینده‌اش نداند که در کجاست و در چه جهانی زندگی می‌کند. کسانی که در ایران تصمیمات کلان را می‌گرفته‌اند افرادی بوده‌اند که دانش و کارشناسی لازم برای سمت عالی که در اختیار گرفته بودند نداشته‌اند و به عبارت دیگر جاهل بوده‌اند و هستند. بجز هیئت حاکمه، در دیگر طبقات هم جهل را می‌توان عیناً دید، از حوزه های علمیه تا دانشگاه ها. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی دروغ از جنس مسائل اخلاقی است. در جامعه‌ی ما ناراستی ابعاد گسترده‌ای دارد. در حوزه‌ی سیاست مردم بی‌اعتماد به دولت‌ها هستند. هم دولت به مردم دروغ می‌گوید و هم مردم به دولت. یعنی مناسبات اجتماعی بر مبنای دروغ است. مسئله‌ی سوم استبداد است. تاریخ ما تا وقتی که به یاد داریم با استبداد همراه بوده است. انقلاب سال ۱۳۵۷ هم که قرار بود آزادی را به ارمغان بیاورد، بعداً مشخص شد که تلقی زمامداران ما، آزادی خودشان بوده است و در نهایت استبدادی دیگر برقرار شد. این سه مسئله در تعامل با همدیگر به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. موافق نیستم که این مسائل اختصاص به ایرانی بودن ما داشته باشد. همه کشورهای پیرامونی ما، یا حتی کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه، به‌صورت اجمالی همین مشکلات را دارند. توسعه‌نیافتگی هم نشانه‌ی مشکل معرفتی و جهل است و هم نشانه‌ی مشکلات اخلاقی و از جمله عدم صداقت می‌تواند باشد و هم معمولاً به علت استبداد و بحران سیاسی است. معتقد به راه‌حل ایرانی نیستم و فکر می‌کنم که باید راه‌حل علمی برای همه‌ی مسايل پیدا شود و البته این راه‌حل بدون توجه به مسائل بومی و لمس مشکلات ایران میسر نخواهد بود.

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.

در فضای سیاسی ایران بسیار گفته می‌شود که در این کشور حرف اول و آخر را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند. مقامی که از ۲۸ سال پیش تا امروز، در اختیار آقای علی خامنه‌ای است. اما در همین حال یکی از فاکتورهایی که برخی در باب اهمیت انتخابات پیش رو مطرح می‌کنند، مبحث آینده رهبری در ایران است. این موضوع را در گفت‌وگو با محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، بررسی کرده‌ایم. آقای کدیور در این زمینه از جمله به سؤال پاسخ می‌دهد که حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی، چگونه در روند احتمالی انتخاب رهبر آینده نقش‌آفرینی خواهند کرد. رهبر فعلی در زمان مرگ رهبر قبلی رئیس جمهور بود. با توجه به بیماری رهبر ۷۹ ساله، اینکه در زمان مرگ وی رئیس جمهور که باشد مهم است.

چکیده: جمهوریت و ساز و کارهای دموکراتیک – از جمله انتخابات – زمانی در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تعبیه شد که زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. در آن زمان عبارت «میزان رأی ملت است» رجوع به دیکتاتوری اکثریت برای حذف اقلیت مخالف بود. مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشته اند و در دهه اول با راهکارهای قانونی از قبیل ولایت فقیه و شورای نگهبان این روند دموکراتیک را محدود کردند. نظام جمهوری اسلامی بتدریج از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت. در دوره دوم که حاکمیت اکثریت شکننده ای داشت برای سیطره جریانی خاص بر نهادهای انتخابی متوسل به «راهکارهای شبه قانونی» از قبیل نظارت استصوابی شد. در دوره سوم وقتی جریان حاکم بر کشور از اکثریت افتاد، جریان حاکم متوسل به «راهکار غیرقانونی» یعنی مهندسی انتخابات شد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و درآوردن نامزد مورد نظر رهبری و سپاه یعنی احمدی نژاد از صندوق نمونه این راهکار است. جریان مسلط بر نهادهای انتصابی به مثابه حزبی پادگانی که سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سر دارد، از انتخابات دل خوشی ندارد و اگر می توانست این نهاد دموکراتیک مزاحم را از أساس حذف می کرد. اما نمی تواند! نه اینکه نمی خواهد. بنابراین اصل انتخابات بر او تحمیل شده است. ثانیا مجبور است ظاهر و صورت انتخابات را حفظ کند، و تا آنجا که بتواند انتخابات را به صورت نمایشی برگزار کند. لذا به میزانی که می تواند و زورش می رسد انتخابات را محدود به مهره های وفادار و بی خطر و مطیع می کند. بنابرین ما با انتخاباتی محدود و بیمار مواجهیم. مروری بر انتخابات‌های گذشته سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان می دهد علیرغم اراده جدی بخش انتصابی حاکمیت برای محدودیت هر چه بیشتر انتخاب مردم به طرق سه گانه، اما همچنان انتخابات در ایران کاملا به انتصابات تبدیل نشده است. انتخابات محدود و کم رمق است، اما بی معنی و بی رمق نیست. در انتخابات‌های مقاطع مختلف (از ۱۳۷۶ به بعد) غالبا مردم با هوشمندی بین گزینه های محدود دست چینی شده توسط شورای نگهبانِ استبداد دینی همواره از تحقق کامل منویات رهبری جلوگیری کرده اند و بین بد و بدتر مانع انتخاب بدتر شده اند. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمی توان داشت. با توجه به واقعیتهای فرارو اختیارات عملی ریاست جمهوری حدود بیست درصد ساختار قدرت قانونی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از سه چهارم قدرت در دست نهادهای انتصابی است. اما همین ۲۰٪ هم در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار مؤثر است. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور کشور گلستان نمی شود. اما با عدم شرکت و واگذاری انتخابات به زمامداران اقتدارگرای جمهوری اسلامی و در نتیجه رئیس جمهور شدن گزینه های بدتر، وضعیت کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این هم که هست بدتر خواهد شد. کنش گری سیاسی تنفس در فضای ایده آل و شرایط مطلوب و رؤیایی نیست، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ملموس در فضای واقعی و تصمیم گیری با توجه به مقدورات است. شرکت مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از گزینش نامزدهای بدتر حاکمیت در شرایط فعلی یک فریضه ملی است.
نتیجه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اگرچه با انتخابات دموکراتیک، رقابتی و آزاد فاصله دارد، و کاملا محدود است، اما یقینا بی معنی نبوده و نیست، و در شکل دهی به حدود ٪۲۰ ساختار قدرت در ایران تاثیر جدی دارد.

دادگاه ویژه روحانیت نهادی است خلاف بیّن اصول ۶۱ و ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۹ قانون اساسی. قانون اساسی طبق اصول ۵۷ و ۱۷۷ و ۱۱۰ به مقام رهبری اجازه نداده نهادی دائمی آن هم بر خلاف قانون اساسی تاسیس کند. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس نمی تواند نهاد خلاف قانون اساسی را قانونی کنند. قانونی شدن دادگاه ویژه روحانیت یک راه برای قانونی شدن بیشتر ندارد و آن بازنگری قانون اساسی است! راستی چرا در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دادگاه ویژه روحانیت را به قانون اساسی اضافه نکردند!؟ آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت توسط دادستان آن محمد محمدی ری شهری نوشته شده و در تاریخ ۱۴ مراداد ۱۳۶۹ به تصویب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. این آئین نامه توسط محمد سلیمی دادستان دیگر آن بازنگری شده که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تصویب رهبری رسیده است. دادگاه ویژه روحانیت راسا قانون وضع می کند، و قضاوت می کند. در این آئین نامه غیرقانونی دادستان و حکام شرع دادگاه ویژه روحانیت توسط رهبری نصب می شوند و در اموری که رهبری به آنها ماموریت می دهد انجام وظیفه می کند. جرم و مجازات و شیوه دادرسی در این دادگاه در اختیارقاضی و دادستان منصوب رهبری است. دادگاه ویژه روحانیت در زمان هر دو رهبر جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب روحانیون مخالف و منتقد بوده و هست. این بیدادگاه نماد بارز «قضاوت پاندول سیاست» در جمهوری اسلامی است.

اکبر هاشمی رفسنجانی از ارکان جمهوری اسلامی در نخستین دوره حیات سیاسیش ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عین جمهوری اسلامی است با همه فراز و فرودهایش و شریک کلیه نکات مثبت و منفیش. اما از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ هاشمی رفسنجانی بتدریج در قامت یکی از منتقدین منتفذ درون حاکمیت ظاهر می شود و منشأ خدماتی می شود.

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.