مصاحبه

استیضاح یک مسلمان

مباحث این جلسه حول دو محور خشونت و زن در اسلام است. اینها مهمترین پرسشهای صریح و بی‌پرده‌ی مطرح شده در این جلسه توسط دانشجویان است: به چه دلیل اسلام به روایت کدیور اسلام است؟ کدیور نکات منفی اسلام را مخفی یا نفی می‌کند و تصویری زیبا و کم‌اشکال از اسلام عرضه می‌کند، اما به چه دلیل اینها اسلام است؟ اسلام واقعی با خشونت و زن‌ستیزی قرابت بیشتری دارد. چرا کدیور «گزینشی» با تاریخ اسلام برخورد می‌کند؟ چرا گزینشی با کتاب خدا و سنت پیامبر برخورد می‌کند؟ آیا این همان روش تخطئه‌شده‌ی «نؤمن ببعض ونکفر ببعض» یا تفسیر به رأی یا التقاط نیست؟ چرا حدیث «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» را زیر پا می‌گذارید؟ چرا تشریعات خدا و رسول که نشان مسلمانی است موقت و منحصر به دوران نزول معرفی می شود؟ چرا نباید مسلمانان دوران مقدس حضور پیامبر را بازسازی کنند و به آن گذشته‌ی پرافتخار رجعت کنند؟ چرا تعدد زوجات را حکم دائمی و اصلی اسلام معرفی نمی‌کنید؟ چرا پیامبر این همه همسر اختیار کرده است؟ ازدواج با عایشه ۶ یا ۹ ساله چگونه قابل دفاع است؟ ازدواج با زینب بنت جحش همسر پسرخوانده‌ی پیامبر را چه می‌گوئید؟ نهی پیامبر از ازدواج در سوره احزاب چگونه با پیامبری ایشان می‌خواند؟ آیا فردی با این صفات شایسته اسوه‌ی حسنه بودن است؟

دریافت فایل صوتی

گفتگوی انتقادی درباره‌ی اسلام

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه إی اند إم تگزاس برای دومین بار جلسات پرسشهای چالشی درباره پرسشهای فراروی اسلام معاصر تدارک دیدند. پرسشهای اصلی این جلسه به این شرح است: برهان شرور به عنوان مهتمرین برهان خداناباوران معاصر برعلیه وجود خداوند؛ نسبت اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتوم با وجود خداوند؛ جایگاه استثنای معجزه در قاعده‌ی نظم طبیعی؛ چرا این استثناها و تبصره ها درباره انسان معاصر تکرار نشود؟ جایگاه دعا در این نظم طبیعی کجاست؟ چه نسبت مستمری بین بلایای طبیعی و گناه آدمی وجود دارد؟ اختلاف نظر در امور دینی؛ ادله عقلی معاد؛ کارکرد دین: دین به چه دردی می‌خورد؟ دین به ما چه می دهد که دیگر علوم و منابع بشری از افاده‌ی آن عاجزند؟ و عاقبت دین ناباوران در سرای دیگر.

دریافت فایل صوتی

بوکو حرام: طالبان نیجریه

با شرکت: محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک کارولینای شمالی؛ جاناتان رینولدز، استاد مطالعات آفریقای دانشگاه کنتاکی شمالی، کارشناس گروههای اسلامی در شمال نیجریه و غرب آفریقا، استاد مردمشناسی؛ آن لوک، گزارشگر صدای آمریکا در نیجریه.

در جمهوری اسلامی تنها راه مواجهه با منتقد قانونی طلب توبه است

از بهمن ۱۳۸۹ سه نفر از شهروندان ایرانی به نامهای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر خلاف قانون و بدون تشکیل دادگاه مشمول مجازات حصر در خانه‌های خود شده اند. ایشان حتی از حقوق زندانی مندرج در آئین نامه‌ی سازمان زندانها هم برخوردار نیستند. مجازات شهروندان معترض بر اساس مصلحت نظام و به اراده‌ی شخص اول بدون تشکیل دادگاه چیزی جز ولایت جائر یا استبداد برهنه نیست. اگر دادگاه صالحه تشکیل می شد و این محصوران در دادگاه علنی حق دفاع از خود داشتند آبرویی برای استبداد دینی و آمران و عاملان تجاوز به حقوق ملت باقی نمی ماند.
نامه‌ی آقای محیی الدین حائری شیرازی عضو محترم دفتر رهبری را باید در اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی دانست. در پیشگاه نظام توبه کنید تا رستگار شوید! نظام از حصر شما خسته شده و می خواهد قضیه را تمام کند اما تنها راه، شکستن رهبران جنبش سبز و اعلام ندامت از راه رفته و بازگشتن به دامان آلوده‌ی نظام است. واضح است که اینگونه نامه‌ها که به دست محصور نمی رسد تنها مصرفش کوشش برای کم کردن فشار افکار عمومی بر نظام است. نامه‌ی حائری شیرازی سند روسیاهی، قانون‌‌ستیزی و بی‌اخلاقی استبداد دینی است. این سند دال بر خودخدابینی مسئولان نظام است. در چنین نظامی تنها راه مواجهه با زندانی سیاسی، معترض مسالمت جو و منتقد قانونی طلب توبه و سلب هویت و نقض حیثیت معترض و مخالف و منتقد است. مسئله بسیار ساده است. حامیان جمهوری اسلامی از اقبال اکثریت مردم ایران بی‌بهره اند، لذا رسما زور می گویند و به زور سرنیزه و با دروغ بر مردم حکومت می کنند.

آقای خامنه ای انتقاد علنی از نظام را جرم و گناه «نابخشودنی» می داند

جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. معظم له مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است. برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.

حقوق زنان در اسلام (از منظر اجتهاد در مبانی و اصول)

موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیتهایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزشهای ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد. در «ارزشها و احکام ثابت اسلامی» فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت‌گرا اشتراک نظر دارند. بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ی سپری شده نمی دانم. نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئینها، مکاتب و ایدئولوژیها شود. عرف جامعه – آن هم جامعه‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد قابل استناد نیست. اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل زن و مرد مسلمان شرعا از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.

مصاحبه تحلیلی

قبح اخلاقی و عدم جواز شرعی ازدواج با فرزندخوانده

ازدواج با فرزندخوانده در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است. موضوع آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی احزاب جواز ازدواج با همسر سابق پسرخوانده است (نه پدرخوانده با دخترخوانده یا مادر با پسرخوانده). موضوع آیات ۴ و ۵ همان سوره بحث در تفاوت حکم پسر حقیقی با پسرخوانده (دعیّ، متبنّی) است. موضوع تبنّی و ادعیاء با فرزندخوانده‌ی جدید متفاوت است. موضوع اصلی در فرزندخواندگی جدید «تربیت یک کودک» است، حال آنکه در متبنّی و دعیّ قدیم موضوع «انتقال نسب» به عنوان عقدی بین دو ولیّ و قیم بوده و تربیت کودک وجهه‌ی نظر اصلی نبوده است. در تنبنّی و دعیّ قرار بوده ولی (پدرخوانده) از خدمات جنگاوری یا خدمتکاری یا معاونت این فرد مذکر استفاده کند، حال ان که در فرزندخواندگی جدید قرار است کودکی تربیت شود تا در آینده برای خودش کسی شود و هیچ تعهد حقوقی به پدرخواده یا مادرخوانده ندارد، هرچند او اخلاقا رهین منت آنهاست.
سرپرست شرعا مجاز نیست با فرزندخوانده ازدواج کند. مفسده‌ی نوعیه اینگونه ازدواجها از مصلحت نادره‌ی موردی اقوی است. مفاسد نوعی چنین ازدواجی به حدی است که عدم جواز آن را به حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیهی می نماید. مرزهای اخلاقی را باید به دقت پاس داشت. چنین ازدواجی اخلاقا قابل مناقشه و در نتیجه شرعا مجاز نیست. ازدواج مرد با دخترخوانده‌ي خود یا ازدواج زن با پسرخوانده‌ی خود نه در زمان جاهلیت مطرح بوده نه در زمان اسلام. قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ولو با مصلحت سنجی دادگاه داغ عقب افتادگی فقهی و تُنُک مایگی شرعی را بر جبین خود دارد. چنین امری اگر تبدیل به قانون شود یک گام به عقب و متأسفانه باعث وهن اسلام است.

اسلام و ورزش قهرمانی زنان

زنان و دختران ایرانی زیادی به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای علاقه دارند، اما برای اینکه بتوانند استعداد خود را بروز دهند، تنها با موانعی مانند

هفته وحدت

صفحه دو- برنامه هفته وحدت بی بی سی فارسی، برنامه صفحه دو ۵ بهمن ۱۳۹۱، هفته میلاد پیامبر اسلام (ص) میزگرد با شرکت آقایان امیر

مصاحبه تحلیلی

پرگار: آینده مرجعیت شیعه

مهمترین کار کرد مرجعیت حفظ هویت مذهبی بوده، این حفظ هویت از طریق تداوم آموزش و پرورش در حوزه های علمیه صورت گرفته، به عبارت دیگر طلبه های حوزه های علمیه شاگردان این مراجع بودند و اینها آن سنت مذهبی را تداوم بخشیده اند. نظارت بر مناسک دینی در جامعه کار کرد دیگر مرجعیت بوده است. با پیشرفت علوم مدرن در جامعه بخصوص با علوم انسانی و علوم اجتماعی و مدعیان جدید در حوزه‌ی فلسفه، عرفان، فلسفه های مضاف از قبیل فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، دستهای جدید وارد کار شده اند که لزوماْ دیگر مرجعیت تنها سخنگوی مذهب در جامعه نیست.مرجعیت ، مرجعیت فقهی است، یعنی اینها فی الواقع قدرتهای علمی در حوزه فقاهت هستند اما دیانت مساوی فقاهت نیست، دیانت عرصه های دیگر هم دارد، اعتقادات است، اخلاق است، تفسیر است، حدیث است، خوب اینها هر کدام متخصص خودش را دارد.مسئله تقلید فقط مربوط به حوزه فقاهت است، در حوزه اعتقادات تقلید مجاز نیست، جایز نیست کسی در حوزه‌ی اعتقادات از کسی تقلید بکند.

جامعه ایران، جامعه اخلاقی؟

اگر اخلاقی بودن را به رعایت موازین اخلاقی برگردانیم، و به نسبی بودن پاسخ یعنی مقایسه با دیگر جوامع هم توجه داشته باشیم، در این صورت به نظر می رسد در پاره ای از موازین جامعه‌ی ایران نسبتا اخلاقی است، از قبیل احسان و جوانمردی، و در پاره ای دیگر نه، از قبیل راستگویی و وقت شناسی. در مجموع چند عامل، اخلاقی بودن را عملا آسیب پذیر کرده است. فقر، جهل و استبداد از این دست از عوامل هستند.استفاده‌ی ابزاری از دین و تشکیل حکومت دینی بیش از همه چیز به اخلاق ما آسیب زده است و بداخلاقی های تاریخی ما در چند دهه‌ی اخیر مضاعف شده است.
چهار امر (اخلاق، عرف، شرع، و قانون) با هم در تعاملند. تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند. قوت و ضعف هر یک در میزان تاثیر و تاثرشان دخالت دارد. شرائط ایده ال را نیز با شرائط عادی نباید خلط کرد. ما غالبا با آمیان متوسط و شرائط عادی غیرایده آل مواجهیم. معتقدم اخلاق بر شرع و قانون و عرف تقدم دارد. و هر امر غیراخلاقی ولو قانونی، شرعی یا عرفی شده باشد باید نقد و اصلاح شود. اما این اصلاح چندان ساده نیست و راهکارهای برنامه ریزی شده می طلبد.

اتانازی (خودکشی از سر ترحم)

این جان نزد من امانت است، و مالک این جان کس دیگری است، او به من داده است، و زمانی هم که صلاح بداند، و او مصلحت بداند از من خواهد گرفت. در مورد رنج هم قرار نیست که ما هر رنجی را تحمل کنیم، اما الآن این رنج من در تزاحم با امر دیگری قرار گرفته است که باید دید کدام مهمتر است: رنج کشیدن یا خودکشی؟
اگر بپذیریم که انسان از آن حیث که انسان است کرامت دارد ، جان انسان قداست دارد و این نفس محترم است، بنابراین اگر من بخواهم – چه خودم و چه دیگری – این جان را بگیرم، در قبال اینکه من رنجی جانکاه می کشم، خوب من در این صورت دارم آن اصل مهمتر را که قداست نفس من است را نقض می کنم، من چنین اجازه ای ندارم.
مشکل ما در اتانازی این است که نفس بیمار لاعلاج محترم است، صرف اینکه رنج می کشد باعث نمی شود که احترامش ساقط شود، این محترم بودن نفس بیمار لاعلاج مشکل اساسی ما در اتانازی است، لذا قیاس اتانازی با شهادت و با مجازات اعدام قیاس مع الفارق است. دراین که مردن حق است من مناقشه دارم ، و معتقدم این رویکرد اخلاقی، دینی و فلسفی من حیات را حق می داند، ما داریم به جایی می رسیم که انسان عقلانیت خودش را حذف می کندِ یعنی با قبول خودکشی، یا تقاضای خود کشی مایه ای را فراهم می کند که دیگر انسان نیست، دیگر نمی تواند تصمیم بگیرد.
حداقل سه نوع اتانازی داریم، اختیاری و ارادی، غیر ارادی و بالاخره اجباری. در ممنوعیت اتانازی اجباری چه به لحاظ اخلاقی وچه به لحاظ دینی تردیدی نیست. اتانازی غیر اختیاری هم دو مصداق می تواند داشته باشد. فقط اتانازی غیراختیاری غیر فعال با شرائطی مجاز است.

منافع ملی و افراط و تفریطهای حاکمیت و مخالفان

منافع ملی می‌باید به طور شفاف توسط نمایندگان ملت با اولویت رفع نیازهای ملی معرفی شود. من و همفکرانم در عین محکوم کردن استبداد دینی در ایران و مخالفت با هزینه کردن بیت‌المال ملت ایران بدون اجازه نمایندگان واقعی ملت در خارج از مرزهای ایران، دفاع سیاسی و دیپلماتیک و بشردوستانه از مظلومان فلسطین و جنوب لبنان و دیگر انسان‌های تحت ستم را وظیفه اخلاقی هر آزادی‌خواهی می‌دانیم. من دفاع از صهیونیسم و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت اسرائیل را به ضرر صلح و امنیت در خاورمیانه و در نتیجه بر خلاف منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنم.
برای ایران امروز یک دموکراسی سکولار با امکان فعالیت احزاب مسلمان و البته غیر مسلمان را مطلوب می‌دانم.

اگر پیامبر امروز مبعوث می شد

پرسش از اینکه «اگر پیامبر امروز مبعوث می شد چه می گفت و چه می کرد و چگونه می زیست؟» عبارتٌ اخرای «پیام تازه» دین اوست. فرض بعثت پیامبر در زمانه‌ی ما، یعنی اسلام را از عرفیّات عصر نزول زدودن و پیام خالص دین الهی را استخراج کردن و به نیازهای زمانه بر اساس آن پیام پاسخ دادن. به عبارت دیگر «روح اسلام» را کشف کردن و از ظواهر و جزئیات آن فرا رفتن و به بواطن، اهداف، غایات و مقاصد آن دست یافتن. و این البته کاری سترگ است و چه بسا سترگ ترین کار.

نظارت گریزی رهبر جمهوری اسلامی عین استبداد است

قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.

دو خاطره از دکتر محمد مصدق

در نخستین بازجویی در دادسرای ویژه روحانیت درزمستان ۱۳۷۷ از جمله سؤالات بازجو پرسش از مسلمانی مصدق بود! و من کتبا نوشتم کسی که گفته مصدق دین ندارد باید شرعا اقامه دلیل کند. دفاع از دیانت قهرمان ملی شدن صنعت نفت مطابق کدام قانون جرم است؟

سیر تحول مبنای حقوق بشر در اندیشه فقهی آیت الله منتظری

“مرحوم آیت الله منتظری شاخص ترین و محبوب ترین منتقد جمهوری اسلامی بود. فقه او در دو دهه اخیر متمایل به «فقه رهایی» بود. طبیعی است اینگونه فقاهت و این فهم از شریعت بشدت از سوی همگان تلقی به قبول شود. فقه رهایی با روح قرآن و مبنای سنت پیامبر و شاکله نهج البلاغه تناسب کامل دارد.

پرسش های نوری زاد و پاسخ های کدیور

زندانی کردن مخالف سیاسی و منتقد قانونی هرگز در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) سابقه نداشته است و فاقد هرگونه مستند فقهی و شرعی است. زندان انفرادی و شکنجه سفید و بطور کلی شکنجه قطعا خلاف شرع است و از مخترعات مستبدان است و بکارگیری آن توسط حکام جمهوری اسلامی هرگز به معنای مشروعیت این امور ضد انسانی نیست. عوض کردن عنوان شکنجه و نام تعزیر بر آن نهادن هرگز ماهیت آنرا عوض نمی کند. شخصیت زندانی سیاسی یا حتی زندانی عادی را شکستن خلاف مسلمات اسلامی و منافی کرامت و رحمت و عدالت و اخلاق است.

نامه تحلیلی محسن کدیور به رهبر جمهوری اسلامی بزودی منتشر خواهد شد

“متن مفصل لایحه استیضاح رهبری در نامه به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان که منتشر شد، قصه سفر به اسرائیل اختراع شد. اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتشار نامه اینجانب به مقام رهبری در اجابت دعوت محمد نوری زاد، آقای شریعتمداری دوباره مرا روانه اسرائیل کرده اند! ظاهرا اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام رهبری است. هرگاه انتقادات من قلب ایشان را بدرد می آورد، آقای شریعتمداری از آن به سفر به اسرائیل تعبیر می کنند.”

پاسخ به پرسشهای اندیشه ای

از حدود سال ۱۳۶۷ به جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸) قائل بوده لذا در سال ۱۳۶۸ به بازنگری قانون اساسی رأی منفی داده ام. نخستین مقاله ام در نقد نظریه ولایت فقیه در سال ۱۳۷۳ یعنی ۱۸ سال قبل و نخستین کتابم در همین زمینه در سال ۱۳۷۶ منتشر شده است. بحث نقد “مبانی نظری استبداد دینی” را در نخستین ماههای بعد از آزادی از زندان در اسفند ۱۳۷۹ و در عاشورای ۱۳۸۲ با عنوان “علائم ولایت جائر” در کانون توحید سخنرانی کرده ام. عدم کفایت اجتهاد مصطلح و لزوم اجتهاد در مبانی را در شهریور۱۳۸۰ (ده سال قبل) منتشر کرده ام. نخستین بازنگری هایم در حوزه اعتقادی در سال ۱۳۸۵ منتشر شده و بالاخره در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ (یعنی نزدیک دو سال قبل) ترجیح حکومت دمکراتیک سکولار را ابراز کرده ام.