دروس عمومی

در میان رویکردهای معاصر فلسفه دین رویکرد الهیات شکاکانه از جمله موجه‌ترین دفاع‌ها از خداباوری است. انسان تلازم بین شرّ و خیرهای بزرگتر و خود آن خیرهای بزرگتر را درک نمی کند. با دانش محدود آدمی اثبات اینکه جهانی بهتر از جهان موجود ممکن است ممتنع می‌باشد. اثبات ارتباط کلی هر شر طبیعی با شرّ اخلاقی و مشخصا گناه (موجبه کلیه) به لحاظ عقلی غیرقابل اثبات است. در فلسفه و الهیات اگزیستانسیالیسم عظمت شرور متافیزیکی باعث می شود شرور طبیعی و اخلاقی دم دستی فرض شود.

خشونت ناموسی پس مانده دوران قبایلی است، مطلقا قابل دفاع نیست، و باید ریشه کن شود. قتل فجیع دختری به‌دست پدرش – که بر فرض اثبات جرمش در دادگاه صالح چند ضربه شلاق بوده – غیرت نیست، سبعیت محض است. جاهلانی که مشوق چنین جنایت فجیعی بوده اند شریک جرم قاتل هستند. پلیس و قاضی که او را به جای تحویل به مادر یا بهزیستی به‌چنین پدری تحویل داده اند باید پاسخگو باشند. مجازات خارج از دادگاه و تسهیلات نفی قصاص پدرِ فرزندکش غیرعادلانه، غیراخلاقی، غیرعقلایی و غیرکارآمد است.

برهان شرّ در صورتی تمام است که قدرت خداوند بر محالات منطقی هم تعلق بگیرد. خداوند «دلیل اخلاقی لازم و کافی» برای وجود شرور موجود داشته است، به نحوی که در برنامه جامع الهی برای عالَم، این شرور برای تحقق خیر بزرگتر ضروری بوده است. شرور اخلاقی محصول انتخاب نادرست موجود مختار و انتخاب گزینه شرّ است. این‌که بپنداریم بر خدا لازم باشد تا انسانی خواست مرتکب شرور شود، از او سلب اختیار کند، این تناقض است. شرور ارتکابی انسان در مقابل خیر کثیرِ اختیار او قلیل محسوب می شود.

مؤمن باید خالصانه حاجت خود را فقط از خدا بخواهد. حاجتی مستجاب می‌شود که «حقیقتا» به نفع درازمدت آدمی باشد. در حاجات نافع، زمان استجابت سه گونه است: فوری، با تاخیر در دنیا، و در آخرت. اجابت دعا از سوی خداوند نقض سلسله أسباب و مسببات یا سنن الهی نیست. چه بسا اجابت دعا از طریقی خارج از سلسله علل و معلولات عادی صورت گیرد. در نظام قضا و قدر الهی تحقق برخی أمور متوقف بر دعای آدمی است به نحوی که دعا از اجزای سبب وجودی این أمور است.

شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.

اصلاح دینی درسده اخیر اسلام شیعی در ایران حداقل پنج سرمشق دارد. سرمشق اول: اصلاح دین از طریق پالایش احادیث و آموزه های تشیع، تاکید بر تعالیم قرآن. سرمشق دوم: پاک دینی: اصلاح دین از طریق خرافه زدایی: اصل تشیع خرافه است و از اسلام نیز باید عبور کرد! سرمشق سوم: تلفیق اسلام با سوسیالیسم و برخی آموزه های مارکسیسم (پروتستانتیسم اسلامی) سرمشق چهارم: اصلاح دین از طریق به دست گرفتن قدرت سیاسی: اسلام حکومتی. سرمشق پنجم اصلاح دین از طریق تقلیل دین به امر حداقلی مشترک بین ادیان الهی، و پرکردن نیازهای معنوی با ذوقیات عرفانی. اسلام شیعی چهار رکن دارد: قرآن (کلام الله)، سنت رسول الله، سیره ائمه و عدالت. اگر از این چهار رکن به رکن اول اکتفا کنیم می شود اسلام پروتستانی جدیدی بنام «اسلام قرآنی». اگر به دو رکن نخست اکتفا کنیم اسلام اهل سنت حاصل می شود. اگر به سه رکن منهای عدالت بپردازیم می‌شود «اسلام شیعی اخباری». و اگر هر چهار رکن بماند می شود «اسلام شیعی اصولی». اصلاح اسلام شیعی بدون حفظ این چهار رکن، بازسازی اصل دین است نه اصلاح دینی.

چکیده: نهاد يك گزاره‌اخلاقي، فعل اختياري انسان است. گزاره آن، بد و خوب، يا بايست و ناشايست، يا فضيلت و رذيلت، يا مسؤوليت و وظيفه است. براي اين كه بتوانيم بگوييم فعلي اخلاقي است باید چهار ضابطه وجود داشته باشد: ۱) سازگاری فعل با مجموعه‌افعالي كه از سوي فاعل صورت مي‌گيرد. ۲) تناسب بین هدف و وسیله: نمی توان از وسيله‌ناپاك براي رسيدن به هدف پاك استفاده كرد. ۳) اخلاقی بودن هدف و وجدان اخلاقي داشتن. ۴) منطق بی طرفی اخلاقی: در موقعيّت هاي مشابه، ارزش گذاري های مشابه داشته باشيم. قاعده زرّین اخلاق:«با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت می دهی در همان موقعیت با تو رفتار شود». معیار اخلاقی بودن امری عقلانی است. در أصول فقه شیعه از خرد جمعی که تعیین کننده اخلاقی بون یا نبودن است به «سیره عقلا» تعبیر می شود. سیره عقلا چیزی شبیه وجدان عمومی یا (common sense) است. فرد خاصی تعیین کننده آن نیست. سیره عقلا مقدم بر فقاهت است. اخلاق شرط لازم صحت فتوای فقهی است، اما شرط کافی بودن آن نیست. اینکه فعلی غیراخلاقی نیست دلیل جواز شرعی آن نیست. به لحاظ اخلاقی سقط جنین بالای چهار ماه اخلاقا قبیح و شرعا حرام است. چه مادر راضی باشد یا نباشد مگر بنا بر ضرورت پزشکی. در صورت رضایت مادر سقط جنین کمتر از چهار ماه اخلاقا و شرعا مجاز است. افسار اخلاقی بودن به عهده همه پرسی و توده مردم نیست. اخلاق مبتنی بر سیره عقلاست نه همه پرسی و رای اکثریت. هر مصوبه سازمان ملل متحد سازنده عرف بین المللی نیست. در سیاست واقعی (realpolitik) جای تمسک به سیره عقلا نیست. در این حوزه مبنا منافع ملی است. همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ چهار مشکل جدی داشته است: ۱) ابهام عمیق «جمهوری اسلامی» بود که نه پیشنهادکننده آن می دانست، نه موافقانش و نه مخالفانش. ۲) آن دو گزینه ای آری یا نه بود. امکان انتخاب بین گزینه های دیگر از مردم سلب شده بود. ۳) رای آری معادل رای به اسلام اعلام شده بود که مطمئنا نادرست بود. ۴) نظام جدید می توانست با حذف سلطنت تا زمان تشکیل مجلس موسسان (و نه مجلس خبرگان) بر اساس نظام مشروطه غیرسلطنتی اداره شود و در زمان مناسب مجلس موسسان تشکیل شود و نظام مناسب را تصویب نماید. بسیاری از اشکالات امروز ناشی از تعجیل در آن همه پرسی بود.

چکیده: چرا باید از نسبت فقه و اخلاق بحث کرد؟ به دلیل افراط فقیهان که می پندارند در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست، و تفریط منتسبان به اخلاق که می پندارند اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح اخلاقی نداشته باشد ارتکاب آن هیچ محذوری ندارد. هر دو رویکرد نادرست است. نسبت فقه و اخلاق در حقیقت جزئی از نسبت عقل و وحی است. ۱) از منظر موحد دیندار به مسئله می نگرم. ۲) تعارضی بین عقل و وحی نیست. ۳) در تعارض معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تقدم را به معرفت عقلی می دهم. ۴) هیچ امر ضدعقلی را شایسته باور نمی دانم. ۵) افق عقل بشری را محدود دانسته به قلمرو فراعقلانی قائل هستم. ۶) وحی حاکم قلمرو فراعقلانی (غیب) است. ۷) در عالم شهادت نیز اموری از جنس عشق و پرستش از قلمرو داوری عقل بیرون است. فقه از مبادی اخلاق نیست، اما اخلاق از مبادی فقه است. اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل باشد رعایت حکم آن در شریعت حتی بنا بر مبانی فقه سنتی نیز موجه است. امر غیراخلاقی نمی تواند شرعا مجاز قلمداد شود. اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن آن است. همچنانکه اخلاقی نبودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن آن است. علم اخلاق نمی تواند جانشین علوم حقوق یا فقه شود. اما اگر کسی پندار جانشینی علم اخلاق به جای این دو علم در سر داشته باشد قبل از همه فتوا به نابودی علم اخلاق به واسطه درگیرشدن با مجازات دنیوی حقوقی داده است. اخلاق در جای خود علمی شریف است، اما ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالی فاسدهای متعددی دارد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق، عقلانیت، عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی لازم است. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات «شرط لازم» صحت و اعتبار شرعی فعل است اما یقینا «شرط کافی» نیست. یعنی اینکه اثبات کنیم فلان فعل نهی اخلاقی ندارد برای جواز شرعی آن کافی نیست، و چاره ای جز مراجعه به فقه نیست. حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ۱) در منابع شیعی با سند معتبر از پیامبر نقل نشده است. این حدیث ۲) متواتر لفظی نیست، ۳) در اهل سنت متواتر معنوی است، ۴) در شیعه و سنی متواتر اجمالی است، ۵) موید به محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و ائمه است. 

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

چکیده:این بحث شامل سه بخش است: شرح فصول هفتم تا چهاردهم رساله سه اصل، شرح عباراتی مرتبط از مقدمه اسفار، و شرح گزیده ای از اشعار صدرالمتألهین شیرازی. از حضرت عیسی (ع) منقول است که گفت من ازعلاج اکمه و ابرص عاجز نیستم و از علاج جهل مرکب عاجزم! این هوسناکان ز قرآن و خبر / غیر حرف و صوتشان نبود نظر. همچو کوری کش نصیب از آفتاب / جز حرارت نیست از پس احتجاب. هر یک از این الفاظ در زمان پیامبر (ص) به معنی دیگر غیر از این معنی ها که حالا مصطلح متاخران گشته اطلاق می کرده اند و اکنون تصرف در آن شده، بعضی را به تحریف و بعضی را به تخصیص. از آن جمله لفظ فقه است.
اين گروهي  كه  نو  رســــيدستند         عشوه  جاه  و  زر  خريدســــــتند
سر  باغ   و   دل  و زمين   دارند          كِي سرِ شرع و عقل و دين دارند
همه در علم ســـــــــــامری دارند           از برون موسی، ازدرون مــــارند
از ره  شرع   و   شرط   برگشته        تشنه   خون      يكديگر    گشته
پس روان كرده   از   هوا   قِرقِر         كين فلان  ملحد  آن  فلان   كافر
همه زشــــــــــتانِ آيـــــــنه‌دشمن         همه    خفاش    چشمه    روشن
نيست اينجا چو مر خرد را برگ          مرگ بِهْ  با چنين حريفان، مرگ
مقدمه اسفار: “مي‌ديدم زمانه از روي دشمني، دل به تربيت نادانان و فرومايگان بسته، و آتش جهالت و گمراهي از سوء حال و دنائت رجال سر بركشيده است. من گرفتار مردمي گشته‌ام كه فهم و دانش از افق وجودشان غروب كرده است، و ديدگان‌شان از نگرش به انوار حكمت و رازهاي آن ـ مانند شب‌کوران ـ از تابش انوار معرفت و آثار آن، نابينا و كور است. “
دفتر  فرزانگي   را  گاو  خورد           خانه عقل   و  خرد  را آب برد
ز اشك چشمْ ديده دريایي شده              بعد از اين كارم به رسوايي شده
آتش اندر سينه پنهان تا به كي؟            گريه اندر زير مژگان  تا به كي؟
آتش جان را به  پيراهن  چكار            آب دريا را  به  پرويزن  چكار؟
زمانه ملاصدرا با زمانه ما چه فرقی دارد؟!
دردها دارم   عيان،   كو   مرهمي؟     رازها   دارم  نهان،   كو   محرمي؟
مرهمِ  اين  سينه‌ی   مجروح    كو؟     محرمِ  رازِ  دلِ   اين  روح    كو؟
گر خريداري بُدي در خورد جان        مي‌گشودم  من  متاعِ  اين  جهان؟
همدمي  گر  مي‌شنيدي   رازِ  من       مي‌شكفتم  همچو  گل  اندر  چمن
داد  از  اين  كاسد   قماشي‌ها  بس       داد از  اين  حق   ناشناسي‌ها   بسي
بر  حكيمان   ابلهان   محنت  فزا         بر سليمان  ديو  و  دد  فرمان  روا

چکیده:رساله سه اصل تنها رساله فارسی ملاصدرا در دفاع از عرفان، علم باطن و مکاشفه، و نقد علوم ظاهری اعم از عقلی و نقلی با نیم نگاهی به عصر خود و انتقاد تند از علمای ظاهربین زمانه که در علم و عمل سنگ راه حقیقتند. سه اصلی که عنوان رساله است به بیان خود ملاصدرا عبارتند از: اصل اول: «جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی‌است».اصل دوم: «حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات.» اصل سوم: «تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وامی‌نماید.» سه باب نخست در بیان سه اصل مذکور «جهل، حب جاه و مال و تسویلات نفس اماره» و سه باب دوم به ترتیب، در بیان نتایج سه باب نخست است. خداوندا عجب رسمى نهادى / كه ديوان را ببالا ره ندادى‏! بعضى از دانشمندنمايان پر شر و فساد و متكلمان خارج از منطقِ صواب و حساب و بيرون از دائره سداد و رشاد و متشرعان برى از شرع بندگى و انقياد منحرف از مسلك اعتقاد بمبدأ و معاد افسار تقليد در سر افكنده نفى درويشان شعار خود كرده‏اند، و دايما در مذهب حكمت و توحيد و علم راه خدا و تجريد كه مسلك انبياء و اولياست مى‏كوشند. اى عزيز دانشمند و اى متكلم خود پسند تا كى و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهى و خاك كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت پاشى و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشى و لباس تلبيس و ريا و قباى حيله و دغا در پوشى و جام غرور از دست ديو رعنا بنوشى و در ابطال حق و ترويج باطل و تقبيح دانا و تحسين جاهل بكوشى. اين گروه از ياد خدا غافلانند كجا از اهل دلانند. اگر ذره‏اى از نور معرفت در دل ايشان تابيده مى‏بودى كجا در خانه ظلمه و اهل دنيا را قبله خود مي‌ساختند و هميشه با نفس و هوا نرد محبت مى‏باختند. زاهد! بنماز و روزه خرسند مباش / كين پشه بروزگار عنقا نشود! هر كه را روىْ به بهبود نبود / ديدن روى نبى سود نبود. هر گاه ديدن شخص نبى بى آگاهى ضمير و معرفت باطن مر كسى را سود نداشته باشد شنيدن حديث وى از راه روايت بى‏درايت بطريق اولى فايده نخواهد داشت بلكه باعث چندين غرور و اعوجاج و ضلال مي گردد.

چکیده: در عرصه حقوق زنان در اسلام معاصر دو تفکر سنتی و نواندیشانه در مواضع متقابلی موازی هم فعالیت می‌کنند. در تفکر سنتی «عدالت استحقاقی» جان‌مایه احکام شرعی در حوزه حقوق زنان شرط لازم و کافی استیفای حقوق زنان است. وضعیت بدنی و روانی نوع زن تناسبی با وظایف سنگین اجتماعی از قبیل زمامداری، قضاوت، امامت و مرجعیت ندارد. تفاوت حقوقی زن و مرد عین عدالت است. آقایان طباطبایی (المیزان)، خمینی، مطهری، منتظری و جوادی آملی از جمله متفکرینی هستند که در چارچوب تفکر سنتی حقوق زن را تبیین کرده‌اند. از جمله پیش کسوتان تفسیرنواندیشانه از حقوق زنان فضل الرحمن، محمد مهدی شمس الدین و صالحی نجف آبادی هستند. در تفاوت بدنی و روانی زن و مرد تردیدی نیست، اما در اینکه اینگونه تفاوتها مبنای تبعیض حقوقی است تردید جدی است. اصل عدالت که اصلی ماقبل دینی است اقتضا می کند که انسانها علیرغم تفاوتهای جنسی، نژادی، رنگ، ملیت، پایگاه اجتماعی، دین و مذهب و عقیده از آن حیث که انسانند از حقوق مساوی انسانی برخوردار باشند. تساوی حقوقی انسان از آن حیث که انسان است یک مبنای انسان‌شناختی است که تا کنون مورد قبول تفکر سنتی قرار نگرفته است. از تساوی حقوقی انسانها با اعتراف به تفاوت جنسی و غیر آن به تساوی بنیادی یاد می‌شود در مقابل مساوات تناسبی. تفکر سنتی به مساوت تناسبی و عدالت استحقاقی قائل است. هرکه به اندازه استعداد و ظرفیت وجودیش حقوقی دارد. حق کمتر به برده و زن عین عدالت است. اما باید با تساوی بنیادی و عدالت مساواتی آیات و روایات را قرائت کرد. در تفکر سنتی متون تبعیض حقوقی را اصل گرفته و متون تساوی حقوقی زن و مرد را به قرینه متون تبعیض از ظهور خود خارج کرده بر تبعیض حقوقی حمل کرده‌اند. در تفکر نواندیش متون گونه تساوی حقوقی زن و مرد را أصول و قواعد جاودانه نگاه اسلام به مقوله جنسیت دانسته، متون تبعیض حقوقی را ناظر به شرایط خاص زمانی مکانی صدر اسلام و از احکام موقت به حساب آورده است. علاوه بر متون نقلی مذکور اصل عدالت مساواتی از جمله مستقلات عقلیه دلیل دیگر اسلام نواندیش است. نگاه مردسالارانه متعلق به مفسران، محدثان، فقیهان، متکلمان است که همگی مرد بوده‌اند، نه لزوما متعلق به خدا و رسول و ائمه. به جای نگاه مردسالارانه که ویژگی غالب تفکر سنتی در حقوق زنان است باید نگاهی انسانی به زن و مرد داشت. اسلام نواندیش مخالف مردسالاری (یا زن‌سالاری) و مدافع نگرش انسانی است.

چکیده:نواندیشی دینی از سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت دفاع می‌کند، و آن‌را به نفع دین و دولت هر دو می‌داند. لازمه‌ی سکولاریسم نفی هرنوع حکومت دینی، و انکار هرگونه حق ویژه‌ای برای دینداران یا صنفی از ایشان از قبیل فقیهان در قضاوت یا حق وتوی قوانین یا حق نظارت عالیه بر قانون‌گذاری، أمور اجرایی یا حتی فرهنگی جامعه است. هیچ مسلمانی نمی‌تواند به سکولاریسم ذهنی قائل باشد. ایمان به خداوند أساس مسلمانی است و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام است. سکولاریسم عینی یا سیاسی یعنی جدایی دولت از نهادهای دینی. «جدایی دین از سیاست» نه ممکن است نه مطلوب. تاثیر دین در سیاست امری فارغ از اراده و تمایل افراد است. محل نزاع در سکولاریسم «امتیاز حقوقی» نهاد دین در دولت است. این امتیاز حقوقی به دو سوال اساسی برمی‌گردد. سوال اول: آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی أصناف آنها از قبیل فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژه‌ای در هیأت حاکمه برخوردارند؟ سوال دوم: آیا نهادی دینی «حق وتو»ی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، دارد؟ آیا نهاد دینی «حق نظارت» بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور را دارد؟ اگر نژاد و رنگ منشأ هیچ امتیاز حقوقی نیست، اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مونث بشود، معنای سکولاریسم این است که باور دینی و مذهبی هم نباید منجر به «امتیاز حقوقی» بشود. اگر نمایندگان مردم قانونی را تصویب کردند که به باور برخی علمای دین نادرست است و عالم دین از اقناع اکثریت شهروندان ناتوان بود، تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت مجاز نیست. سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار در بازار سیاست خاتمه می دهد و فعالان دینی و مذهبی را به کار بیشتر وامی دارد تا متاع دینی خود را روزآمد کنند و به افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند. سکولاریسم از مفاهیم و نهادهای مدرن است. در دوران پیشامدرن به دنبال آن نگردیم. سیاست جزء انتظارات از دین نبود تا شیوه حکومت پیامبر (ص) یا ائمه (ع) که متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده در دیگر زمانها و شرایط متفاوت قرار باشد تکرار شود. دیانت را در جامعه مدنی می توان و باید در فضائی رقابتی و آزاد دنبال کرد. اما از دست‌درازی متشرعان به دولت و نیز دست‌درازی دولت به نهادهای دینی باید قویا جلوگیری کرد تا هر دو در سلامت به وظایف خود ادامه دهند.

چکیده:با پذیرش وجود أمور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی البته دامنه دین کوچکتر و عمیق تر می شود. این روند به اراده دینداران نیست. سیر پرشتاب گسترش معرفت بشری چنین اقتضای ناگزیری را دارد. این احتمال منتفی نیست که امری که امروز دائمی پنداشته می شود فردا چنین نباشد. این مشکل محدودیت معرفت آدمی است و ارتباطی با حقیقت دین ندارد. هیچ تضمینی بر ثبات و ایستایی معرفت انسانی نسبت به دین نیست. امنیت باورهای دینی در دوران تفکر انتقادی با دوران عقاید جزمی تفاوت دارد. امنیت دوران عقاید جزمی یقینا در هم فرو میریزد و چه بهتر که فرو ریزد! اگر کسی با تعالیم آباء و اجدادی خود با دین راحت تر است دنبال کردن این مباحث ذهنش را مشوش خواهد کرد!
اگر کسی هر چه در غرب است را دربست و بی چون و چرا و کورکورانه می پذیرد و به قبله غرب سجده می کند شایسته سرزنش است. اما اگر کسی آگاهانه دستاوردهای عقلانیت و معارف و تجربه جدید بشری که از چند قرن قبل مهد آن غرب بوده را مورد بررسی قرار داده و جواهر آن را اخذ می کند این شیوه نه تنها مذموم نیست بلکه شایسته تقدیر است. تعالیم دین و مذهب ما روش اخذ امر صحیح بدون توجه به قائل آن را توصیه می کند.
در میان نواندیشان ایرانی معاصر حداقل دو رویکرد دیگر قابل شناسایی است. در هر دو مشکل زمان مند بودن متن دین (مشخصا قرآن کریم) را کاملا پذیرفته بعلاوه با الهی دانستن قرآن مشکل را لاینحل پنداشته اند، لذا با نفی کلام الله بودن قرآن کوشیده اند با انتساب آن به کلام محمد که «بشر مثلکم» است به دو شیوه متفاوت اما با نتیجه مشابه راه حلی پیدا کنند. در هیچیک از این دو رویکرد مشکلات فراروی مسلمان معاصر حل نشده است. برعکس متن دین یعنی قرآن مجید منحل شده یا به تفسیر محمد از جهان یا تعبیر خوابهای او. رویکرد اجتهاد در مبانی و أصول (تفکیک ثوابت هشت گانه از متغیرات و منسوخات) بر هر دو رویکرد امتیازاتی دارد.
اخلاق دینی بر اخلاق سکولار رجحان دارد، زیرا در اخلاق سکولار فعل اخلاقی ضامنی جز عقل ندارد. در حالی که در اخلاق دینی فعل اخلاقی دو ضامن دارد: عقل و وحی. با موازین چهارگانه نمی توان سراغ عبادات رفت. اما معنای این تحلیل این نیست که عبادات مشمول اجتهاد و خصوصا اجتهاد در مبانی و اصول نمی شوند.

چکیده: متن دین (کتاب و سنت) و متون تدوین شده توسط عالمان دین منحصر به أمور هشت گانه نیست یعنی أمور متعدد دیگری در آنها هست که در این هشت امر نمی گنجد. این أمور در عصر نزول یا صدر اسلام در زمره أمور دینی بوده اند. بتدریج با پیشرفت عقل و علوم بشری و تجارب انسانی کشف شد که بسیاری از أمور مورد بحث، اموری سکولار و غیر دینی هستند و انسان با اتکا با عقل و دانش و تجربه خود بدون مراجعه به متون یادشده می تواند به أمور مذکور پاسخ دهد، خصوصا پاسخهایی متقن تر از پاسخهای دینی.
چرا خداوند در کتاب خود به اموری پرداخته است که در قرون بعدی معلوم شود این أمور مختص عصر نزول بوده و از أمور دائمی و ثابت دینی محسوب نمی شود؟ کتاب خدا به زبانی قابل فهم بشر نازل شده است. زبان امری است آغشته به فرهنگ زمانه. سخن گفتن بدون این اغشتگی فرنگی ممتنع است ولو از خداوند قادر متعال. ثانیا مخاطب اصلی خداوند افراد عصر نزول است. خداوند به حل مشکلاتی که پیامبر یک تنه از پسشان برنمی آمد اقدام کرده است. مشکلات عصر نزول حجاز لزوما مشکلات انسان در تمام زمانها و مکانها نیست، حتی اهم آنها هم نیست، مثالها و الگوهایی برای حل دیگر مشکلات بشری بیشتر نیستند. قرآن به عنوان کلام الله منزل همین است با آیاتی در حد فهم علمی انسان قرن اول هجری در حجاز آغشته به فرهنگ آنها با احکامی متناسب با عقلانیت آن دوران. اگر قرار بود آیات مرتبط با علوم تجربی متناسب با دستاورد دوران مدرن باشد آیا برای مخاطبان قرآن در سیزده قرن اول قابل درک بود؟ انتظارمان از کتاب خدا را باید تصحیح کنیم.
همه گزاره های دینی در عصر نزول، این چهار ویژگی را دارا بوده اند: مطابق عقلانیت آن دوران عقلائی، عادلانه، اخلاقی و در مقایسه با راه حلهای رقیب کارآمدتر بوده اند. تا زمانی که هر چهار ملاک باقی باشند آن گزاره دینی است. زمانی که برخی یا همه چهار ویژگی یقینا ساقط شد کشف از منسوخ شدن آن گزاره می شود. تفکیک أمور جاودانه و دائمی و ثابت از أمور متغیر، عرضی و منسوخ را عالمان دین (نه منحصرا فقیهان) به عهده دارند. جامعه دینداران هم ناظر داد و ستد علمی است. اگر قول ضعیفی عرضه شده باشد همچون کف روی آب زایل می شود. امر نافع باقی می ماند.

چکیده: پرسش انتظار از دین پرسشی بسیار مهم است و بر همه پرسشهای دیگر درباره دین تقدم دارد. أمور زمان مند و مکان مند در زمره انتظارات ثابت از دین قرار نمی گیرد.
رئوس انتظارات آدمی از دین: اول ـ معنی‌ بخشی به‌ زندگی؛ دوم ـ آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت مبدء؛ سوم ـ آشنا کردن انسان با معاد؛ چهارم ـ آشنائی با غیب و ملکوت؛ پنجم ـ ضمانت اخلاق، به این معنی که گزاره‌های اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست ‌یابی است و تعبدی نیستند؛ ششم ـ آموزش مناسک و عبادات؛ هفتم ـ آموزش شِبه مناسک، در خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، و امور جنسی چه آدابی را رعایت کنیم؟ هشتم – ذکر برخی مثالها و تذکر پاره ای أمور مهم حوزه اجتماعی از قبیل حرمت ربا و کم فروشی، ناپسندی تفرعن، لزوم مشورت.
بحث در چهار رشته سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق متمرکز است. این أمور با عقل آدمی اجمالا قابل دسترسی هستند. اینها علومی عرفی هستند، و در ذات خود دینی نیستند. موارد اجتماعی مطرح در کتاب و سنت لزوما سرخطها یا برنامه ها یا اهم امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در همه زمانها نیستند. البته ممکن است اهم أمور یادشده در صدر اسلام بوده باشند. فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه مدیریت، و فلسفه حقوق از یک سو و نیز اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق مدیریتی و اخلاق حقوقی با دین هم پوشانی دارند. مکتب سیاسی علم سیاست نیست، اخلاق اقتصادی علم اقتصاد نیست و بر همین منوال. به میزانی که این علوم متناسب با شرایط زمانی مکانی هستند از فهرست انتظارات از دین حذف می شوند، و اتفاقا هر چهار رشته آکنده از أمور زمان مند هستند. دین نظام سیاسی خاص، و روش سیاسی خاصی را تجویز نکرده است. دین علم اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی یا مدیریت اسلامی تجویز نکرده است. حداقل در دو رشته حقوق جزا و حقوق بین الملل، دین حقوق خاصی به عنوان احکام دائمی تجویز نکرده است. احکام دینی در این دو رشته علی الاغلب موقت و موسمی هستند. اما در حقوق مدنی و حقوق تجارت بین دین و علم حقوق تعامل است. أحوال شخصیه و حقوق خانواده با رعایت تساوی حقوقی زن و مرد از این زمره است. احکام تجارت در فقه علی الاغلب ارتکازات عقلایی است که بسیاری از آنها به قوت خود باقی است.

چکیده: ولایت فقیه نوعی حکومت دینی در شیعه امامیه مبتنی بر احکام شرعی به مثابه قانون و مشروط به ولایت فقیه است. تنها حکومت مشروع ولایت فقیه است و مابقی طاغوت. نقش مردم بیعت و اطاعت و تبعیت است فاقد حق انتخاب.
ولایت فقیه از منظر نواندیشی دینی: ۱. نوعی حکومت استبداد دینی که فاقد هرگونه دلیل معتبری در کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه منابع چهارگانه بر خلاف آن است. ۲. نظریه ای شاذ است که تنها آقای خمینی و برخی شاگردانش به آن قائل هستند. ۳. فقاهت ربطی به سیاست ندارد. فقیهان همانند فیلسوفان و عارفان سیاستمداران خوبی نیستند. ۴. قضاوت نیازمند دانش حقوق جزا، جرم شناسی و دانشهای وابسته است. فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ حق ویژه ای در قضاوت هم ندارد. ۵. این نظریه مبتنی بر نوعی عدم شفافیت، ابهام، توریه و تقیه از طریق شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی بر نظام بعد از انقلاب و قانون اساسی آن تحمیل شد. ولایت فقیه هرگز از اهداف انقلاب ۵۷ نبود، و امروز هم اگر تن به همه پرسی دهد از فضای سیاسی ایران حذف می شود.
ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با جمهوریت، مردمسالاری، حاکمیت ملی، حکومت قانون و آزادی قابل جمع نیست، اگر به معنای شرعی و آنچه آقای خمینی ترسیم کرده باقی باشد. جمهوری اسلامی، اگر مراد از اسلامیت آن ولایت فقیه باشد چه بسا پنداشته شود با نظریاتی از قیبل نظریات نهایی آقایان سید محمد باقرصدر یا منتظری بتوان آن را با جمهوریت جمع کرد، اما بسیار مشکل است. جمهوری با اسلامیت (به معنای ولایت فقیه و اجرای احکام شرع) ناسازگار است. حکومت دینی به معنای حکومت برای اجرای احکام شریعت و این همانی قانون با حکم شرعی در دوران ما نه مفید است نه ممکن. حکم شرعی با قانون عرفی متفاوت است.
نواندیشی دینی به لحاظ نظری منکر هرگونه ولایت فقیه، منکر هرگونه حکومت دینی در دوران معاصر، و منکر سازگاری درونی جمهوری اسلامی است. حکومت دموکراتیک سکولار حکومت مطلوب نواندیشی دینی است. به لحاظ عملی و با توجه به مقدورات عینی، تحقق عملی حکومت دموکراتیک سکولار در ایران از این دو مرحله مقدماتی می گذرد: استقامت بر تحقق اصول معطله قانون اساسی فعلی، و کوشش برای جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی ۵۸.

شرح ابیات شماره ۱۳۰ تا ۱۶۴ تتمه پاسخ به پرسش دوم با موضوع فکر در طریقت عرفانی. شبستری با تمثیلهای متعدد و بدیع ابعاد دیگری از نحوه وصول به حق را تشریح کرده تلقی خود را از وحدت وجود ارائه می کند. اگر یک ذره را برگیری از جای / خِلل یابد همه عالَم سراپای. به زیر پردهٔ هر ذرّه پنهان / جمال جانفزای رویِ جانان

شرح ابیات شماره ۱۱۱ تا ۱۲۹شامل پاسخ به پرسش دوم با موضوع فکر در طریقه عرفانی است. شبستری در این ابیات از تفکر ذات حق به عنوان تفکر منهی و تفکر در اسماء و افعال الهی به عنوان تفکرمطلوب یاد کرده است. نقد تفکر فلسفی در کنار مقایسه آن با فکر عرفانی در این بخش نیز ادامه دارد. سیه رویی ز ممکن در دو عالَم / جدا هرگز نشد، والله اعلم

شرح ابیات شماره ۷۰ تا ۱۱۰ گلشن راز شامل پاسخ به سؤال اول و موضوع آن چیستی تفکر است. شیخ محمود شبستری در این چهل بیت، تفکر فلسفی را نقد و از فکر به شیوه عرفا دفاع کرده است. دلی کز معرفت نور و صفا دید /
ز هر چیزی که دید، اوّل خدا دید

شیخ محمود شبستری عارف قرن هشتم از جمله ناراضیان روزگار خویش است و از اینکه ریاکاران و نااهلان متصدی مناصبند و ناقصان بی مایه از تکمیل نفوس دیگران دم می زنند شکوه ها دارد. آثار او علاوه بر گلشن راز عبارتند از حق الیقین، مرآت المحققین، و سعادت نامه. گلشن راز مهمترین و عمیق ترین اثر شبستری است که در پاسخ به سؤالات امیرحسینی هروی متوفی ۷۱۸ سروده شده است. دومین بخش شرح گلشن راز شرح ابیات شماره ۳۲ تا ۶۹ می باشد. شبستری در این مقدمه تاریخ کتابت، تاریخچه پیدایش کتاب و وجه تسمیه آن را توضیح داده است.

شیخ محمود بن عبدالکریم شبستری از عرفای اوایل قرن هشتم است. گلشن راز یکی از شاهکارهای ادب فارسی و عرفانی است. کتابی موجز، با بیانی بدور از پیچیدگی مباحث عمیق عرفانی را تشریح کرده است. بهترین نسخه گلشن راز «مجموعه آثار شیخ محمود شبستری» به تصحیح صمد موحد و بهترین شرح آن «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»، تالیف محمد بن یحیی لاهیجی نوربخشی از عرفای قرن نهم است. گلشن راز ۱۰۰۴ بیت دارد. کتاب پاسخ به پرسشهای عرفانی است و بر أساس آن به بخشهایی تقسیم شده است. در این مباحثات اشعار گلشن راز به اختصار شرح، و به رموز عرفانی، فلسفی، و دینی آن به ایجاز اشاره می شود. غرض اصلی نقبی به معارف بلند نهفته در این کتاب است، تنبهی برای گوینده و احیانا فایدتی برای شنونده. موضوع جلسه اول دیباچه گلشن راز شرح ابیات ۱ تا ۳۱ است.

رساله‌ی عشق تبیین عشق بر اساس فلسفه‌ی مشاء است، ابن سینا آن را به زبان عربی به‌درخواست شاگردش ابوعبدالله فقیه معصومی به‌رشته‌ی تحریر درآورده است. به نظر ابن سینا عشق اختصاصی به نوع انسان ندارد، بلکه در تمام موجودات ساری است چه مجرد چه غیر مجرد. رساله‌ی عشق شامل هفت فصل است. مهمترین فصول رساله فصول پنجم تا هفتم آن درباره عشق به خوبرویان، عشق نفوس الهیه و عشق الهی است، که خود عشق و عاشق و معشوق است. وی عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کرده هرچند عشق حقیقی مورد بحث وی در این رساله با عشق عرفانی تفاوت دارد.

تأمل در پدیده‌ی روشنفکری دینی در ایران پس از انقلاب از حیث دینی به پنج نکته‌ی ذیل منتهی می‌شود:
تأمل اول: با توجه به مصادیق و نمادهای روشنفکری دینی می‌توان گفت: روشنفکری دینی طیف فکری رقیب اسلام سنتی است که خاستگاه دینی (اسلام شیعی) داشته، مخاطبانی دینی دارد، دو دغدغه‌ی اصلیش مدرنیته یا تجدد از یک‌سو و دین به‌طور کلی از سوی دیگر است، در مرز‌های دین فعالیت می‌کند یا کرده است، ماتریالیست نیست، و آثار خود را علی الاغلب در قالب خطابه ایراد می‌نماید.
تأمل دوم: روشنفکری دینی در ایران پس از انقلاب کارنامه‌ای نسبتا کامیاب دارد و حداقل در چهار محور منشأ خدمات و برکاتی بوده است: رواج تفکر انتقادی در حوزه‌ی دین، نگاه تاریخی به دین، شتاب‌بخشیدن به روند سکولاریته، و مطرح کردن فهم‌های گوناگون از متن واحد و قرائت پذیری دین.
تأمل سوم: روشنفکری دینی در عرضه‌ی تولیدات ایجابی به اندازه‌ی سلبیات موفق نبوده است. اگر رویکرد روشنفکران دینی به بلاموضوع شدن تدریجی دین و خدا و پیامبر و وحی و قرآن بیانجامد، یعنی اگر روند تدریجی این طیف سکولار کردن خود دین و تقلیل رو به حذف دین شده باشد در این صورت دیگر چه جای استفاده از پسوند «دینی» باقی می‌ماند؟ اگر امر قدسی در اندیشه‌ی روشنفکری دینی جای خود را به امور دیگری از قبیل فلسفه یا عقلانیت، عرفان، اخلاق، و معنویت داده باشد، روشنفکری دینی باید استحاله‌ی خود را به روشنفکری عرفانی، اخلاقی، فلسفی یا معنوی به اطلاع علاقه‌مندان و پیروان برساند.
تأمل چهارم: مباحث بسیار اندک ایجابی روشنفکری دینی مباحثی به‌غایت کلی هستند که درباره‌ی هر دینی – اسلام یا غیر اسلام – صدق می‌کنند. روشنفکران دینی با این تلقی از پلورالیسم دینی (تساوی همه ادیان در حقانیت و نجات) دغدغه‌ی اسلامی و شیعی ندارد. آیا روشنفکری دینی اسلام و تشیع را درنوردیده و به دینی جهانی – جامع بین ادیان – می‌اندیشد که به هیچ هویت خاص دینی و مذهبی خود را مقید نمی‌داند؟
تأمل پنجم: روشنفکری دینی داد و ستد قابل قبولی با محققان بین‌المللی علوم اسلامی نداشته است. این داد و ستد با ارجاع دادن و ارجاع داده شدن در آثار منتشرشده قابل رصد کردن است. مروری بر ادبیات تحقیق در حوزه‌ی دین قدر و قیمت هر نوآوری را با شاهد و مدرک مشخص می‌کند.