ضرورت التزام به قراردادهای بین المللی در رعایت حقوق بشر را که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها متعهد است به آن حکومت يادآور شوید. حکومت ايران بايد متذکر باشد که حبس ناموجه شهروندان، سرکوبی خشن تظاهرات مسالمت آميز، دستگيريهای فاقد محمل قانونی، و گرفتن اعتراف از طریق شکنجه از مصاديق نقض قوانين بين الملل و قانون اساسی خود آن کشوراست.
ما امروز دو مجلس فاتحه داریم. فاتحه اول مجلس فاتحه ملت ایران است برای شهیدانش. شهیدانی که نه قبرشان را می دانیم نه گذاشتند که عزیزانشان برایشان بگریند. این روزها در ایران مجلس دیگری هم تشکیل شده تا درباره نتیجه این انتخابات نظر قانونی نهائی را اعلام کند. نظری که چندین بار عجولانه از دیگران شنیدیم. آن هم در حقیقت یک مجلس ترحیم است. مجلس ترحیم جمهوریت و دموکراسی. ما برای شهیدانمان فاتحه می خوانیم، آنها نیز تا ساعاتی دیگر اعلام خواهند کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند در این انتخابات که سالمترین انتخابات تاریخ ایران بوده است هیج تقلب و جابجائی منجر به تغییر در نتیجه اعلام‌شده‌ی وزارت کشور انجام نشده است، و این یعنی یا ما نمی‌فهمیم یا آقایان دروغ می‌گویند. اما مردم می فهمند. پس معنای این اتفاقات این است: جمهوریت نظام، الفاتحه!
ضمن اعلام همدردی با خانواده‌هایی که عزیزانشان را در حوادث شوم روزهای اخیر از دست داده‌اند و شهروندانی که به تازیانۀ ظلم و جور دچار آسیب‌ها و صدمات جسمی و روحی و مالی شده‌اند، تجاوزات و تخلفات صورت گرفته در این ایام را محکوم می‌کنیم و خواستار آن هستیم که مطالبات حقّۀ مردم از راه‌های قانونی و بدون توسل به خشونت به شیوه‌ای عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد و حقوق تضییع شده شهروندانی که رأی خود را در دفاع از هر دو وجه جمهوریت و اسلامیت به صندوق‌ها ریخته‌اند، به‌نحو کامل اعاده گردد.
با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.
حاكميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله اصول خدشه ناپذير جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترين شيوه تحقق اين اصل مدنظر اين جنبش قرار مي گيرد. براين اساس، جنبش سبز تلاش هاي خود براي صيانت از آراي مردم را تا زمان استقرار نظام انتخاباتي آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه كه شفافيت و سلامت آن كاملاقابل تضمين باشد، ادامه خواهد داد. رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است  و جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت  استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم وحقوق بنیادین آانها دانسته و با آن مبارزه می‌کند.