بنا براین قاعده آیا رضایت مردم شرط لازم اداره جامعه است به نحوی که زیرپا گذاشتن آن اماره تحقق جور باشد یا بر فرض احراز عدالت و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت قابل اغماض است؟
در درجه اوّل هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی آزاد در آن نقش اساسی دارد.
فشار ناشی از کسالت و کبر سنّ و کثرت مشاغل علمی را کاملا درک می کنم. اما ملاحظه مسئله مهمتری بنام آبروی تشیع و اعتبار اهل بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می دارد که از محضر عزیزی که "اصل ولایت فقیه" به همت والا و حسن نیت او وارد عرصه قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند.
فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر.
طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».
حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .
1. آیا استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است؟ 2. آیا سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی پذیرفته نیست؟ 3. آیا دارندگان سلاحهای خطرناک کشتار جمعی بالاخص دولت جنگ طلب اسرائیل "تهدید بالفعل" برای بشریت محسوب می شوند و می باید در نابودی این تسلیحات مرگبار پیشقدم شوند؟
1. استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است. 2. سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی عقلا و شرعا مجاز نیست.
آيت الله العظمي منتظري پس از 5 سال و 2 ماه و 12 روز حصر و بازداشت در منزل مسكوني خود كه در پي ايراد سخنراني 23 آبان سال 1376 (13 رجب) ايجاد شده بود، در تاريخ 10 بهمن 1381 در ساعت 1/5 بامداد با برداشته شدن كيوسك آهني اي كه در جلوي درب ورودي منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد گرديدند.