بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است . روزنامه نگاران نبايد فعاليت و رسالت مطبوعاتي خويش را بر اثر فشارها فراموش كنند. جرايد ارگان مردم هستند نه ارگان حكومت ها. در مسأله انتقاد، افراد خطوط قرمز محسوب نمي شوند. ‏
"برخي انتظار دارند يك نفر متخصص و كارشناس در يك رشته تملق گو باشد، برخلاف عقيده اش حرف بزند، حق نداشته باشد در دانشگاه نظرش را بگويد، با او برخورد مي‎شود، اينها بيشتر مؤثر است. انسانها آزادي مي‎خواهند كه بتوانند افكارشان را عرضه بدارند. بايد كاري كرد كه دانشمندان و نخبگان جامعه و به طور كلي محافل علمي يك نحو استقلال و آزادي سياسي داشته باشند تا بتوانند در پيشرفت علمي جامعه و كشور نقش اساسي ايفا نمايند"
"در اكثر كشورهاي جهان شبكه هاي تلويزيوني مستقل و آزاد از دولت و حاكميت وجود دارد و حتي از مخالفان حكومت برنامه پخش مي‎كنند. ولي با اين كه يكي از شعارهاي اساسي انقلاب "آزادي" بود، اين امر حتي در بخش رسانه اي هم محقق نشده است و رسانه هاي شنيداري و گفتاري آنچه با حاكميت مناسبت دارد منعكس مي‎كنند و به سانسور و بايكوت نظرات مخالفان مي‎پردازند."
همزمان با اين عيد بزرگ مسلمين، دفتر حضرت آيت الله العظمي منتظري پذيراي تعداد كثيري از مؤمناني بود كه از راههاي دور و نزديك جهت اقامه نماز و شكرگزاري به درگاه حق و تبريك به فقيه عاليقدر به قم آمده بودند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي (1358ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .
پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.
چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به‌شورايي مركب از 3 يا 5 نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ‌تر است
آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟
اكنون «سوال ساده » اين است كه اگر مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران براي حل مشكلات جهان اسلام به اين نتيجه رسيده اند كه با سران كشورهاي اسلامي هرچند عامل استكبار و خائن به آرمان فلسطين و باعث تهاجم فرهنگي غرب و... باشند مي بايد مذاكره كرد و اجلاس تشكيل داد، آيا براي حل مشكلات و مسائل داخلي نمي توان به چنين شيوه اي متوسل شد ؟!
ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.