خمینی

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

چکیده: به روایت راستی کاشانی (دی ۱۳۶۶) «در سال ۵۸ حضرت امام در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. به روایت مجاهدین انقلاب پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده و این نقل قول درست است. امام خمینی در یکی از دیدارهای اولیه در پاسخ به پرسش سازمان در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است. اما نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. به دنبال اختلاف نظر اعضای مجاهدین انقلاب درباره دکتر شریعتی سه نفر از آنها در اوایل خرداد ۱۳۵۸ به دیدار آقای خمینی می روند. ایشان با برگزاری مراسم برای شریعتی مخالفت می‌کند. یکی از مجاهدین انقلاب با روحیه انقلابی آن دوران از آقای خمینی می‌پرسد: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است».
من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام. اما أولا وی را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای او را صائب می‌شمارم. آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۶۶ به این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست! در حکومت دینیْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است. در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

چکیده: آقا سید رضا زنجانی و آقا سید روح الله خمینی شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعال‌ترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود. زنجانی بعد از اظهار نظر آقای خمینی درباره مصدق: «آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند؟ او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب.» حکومت مطلوب زنجانی حکومت ملی یا حکومت قانون یا حکومت دموکراتیک بوده نه حکومت دینی. زنجانی همانند استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی با ولایت سیاسی فقیه کاملا مخالف است و برای فقیه بیش از تصدی امور حسبیه آن هم از باب قدر متیقن قائل نیست. زنجانی از تصویب مذهب رسمی در قانون اساسی شجاعانه انتقاد می کند. تصویب چنین اصلی هیچ کمکی به تشیع نمی کند. کتابی که از سوی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ منتشر شده بدون هرگونه سند و مدرکی زنجانی را متهم کرده که قصد داشته آقای خمینی را تکفیر کند! مسئولین قضایی کشور هر نقدی را تکفیر فرض کرده اند. آقای زنجانی از منتقدین جدی منش و روش آقای خمینی بوده است. آقا سید رضا زنجانی در اعلامیه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ خود که در هیچ جریده جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته و برای نخستین بار منتشر می شود نوشته است: «هیأت حاکمه فعلی – در اثر ضعف درک سیاسی و غفلت از رعایت مقررات اسلامی و قانون اساسی که خود واضع آن بودند و اختلاف داخلی و عدم رعایت ارزشهای انسانی و آداب شرعی – ملت و مملکت را با خطرات وحشتنناکی مواجه ساخته اند.» «چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود.» زنجانی دو خطر را با توضیح بیشتر آورده یکی خطر شکست در جنگ تحمیلی و دیگری گروههای فشار. وی از علل شروع جنگ بر شعار «صدور انقلاب» به عنوان «اشتباه سیاسی» انگشت می گذارد. دیگری «خطر تسلط دسته‌جاتی بنام حزب الله (برعکس نهند نام زنگی کافور) – که از ناحیه‌ی بعضی شعبات حکومتی بطور غیرعلنی مورد حمایت قرار گرفته اند – بر جان و حیثیت و آزادی مردم». دهانهای ناپاکی در تشییع جنازه سید رضا زنجانی که ده سال از آقای خمینی مبارزه با آمریکا را زودتر آغاز کرده بود  شعار مرگ بر آمریکا سردادند. آنکه در خفقان آریامهری بر جنازه قهرمان ملی کردن صنعت نفت نماز خواند در جمهوری اسلامی آقای خمینی با شعار ضداسلامی «ملی گرا کافر است» به خاک سپرده شد. تف بر این روزگار سفله پرور. حزب اللهی که جنازه این عالم ربانی را با شعار مرگ بر منافق بدرقه کرد عمله شیطان بوده اند و خود خبر ندارند. اگر آقای خمینی بر خلاف موازین مسلم شرع مصدق را غیرمسلم نخوانده بود پیروان جاهل متجری او اینگونه به اوتاد زمانه اهانت نمی کردند. آقای خمینی در سوگ هم درس مبارز خود که یک دهه قبل از او مبارزه با استبداد و استیلای خارجی را شروع کرده بود تسلیت نداد و مجلس ترحیم برگزار نکرد. منش و روش آقای زنجانی به سیره علوی نزدیک تر از منش و روش آقای خمینی بوده است.

این مقاله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد رحلت آقای سید محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱ تبریز، ۲۴ آبان ۱۳۶۰ تهران) بزرگترین فیلسوف مسلمان قرن اخیر، یکی از بزرگترین مفسران قرآن در جهان اسلام، یکی از سه مفسر تراز اول در تاریخ تشیع، از شاخص ترین نمایندگان تفکر اسلام شیعی اصولی در قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد اکثر قریب به اتفاق علمای معاصر شیعه در تفسیر قرآن و حکمت به رشته تحریر درآمده است. آقای طباطبائی در پاسخ تسلیت ذوالمجد به نمایندگی از محفل اهل تاویل به مناسبت شهادت علی قدوسی دامادش: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.» این جلسه در ییلاق طباطبائی ذوالمجد قمی از وکلای مرفه دادگستری در روستای جابان دماوند در نیمه اول پائیز ۱۳۶۰برگزار شده است، و علاوه بر میزبان عیسی سپهبدی، محمد تقی فلسفی و سید مصطفی محقق داماد در آن جلسه حضور داشته اند. سه نفر از این افراد هنوز در قید حیاتند. با آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی درس فلسفه آقای خمینی تحت الشعاع قرار گرفت و بسیاری از شاگردان او جذب درس آقای طباطبایی شدند. آقای طباطبائی به علت فقر، مال الاجاره چند ماهش به تاخیر افتاد. وی متوجه شد که مالک یعنی آقای خمینی راضی به ادامه سکونت او در ملک نیست، لذا خانه را حوالی سال ۱۳۵۰ تخلیه کرد. آقای طباطبائی توسط یاران انقلابی آقای خمینی به دلیل همکاریش با دارالتبلیغ آقای شریعتمداری تحت فشار قرار گرفت. با توجه به وزنه علمی آقای طباطبائی نقد مختصر وی بر دکتر شریعتی بر انقلابیون سنگین آمد و ایشان از این حیث هم تحت فشار انقلابیون قرار گرفت و آزار دید. آقای طباطبایی در مهر ۱۳۵۷ از امضای تلگراف برای رئيس جمهور فرانسه در حمایت از آقای خمینی امتناع کرد. در تنها دیدار این دو عالم پس از انقلاب در مدرسه رفاه آقای خمینی بعد از احوالپرسی سردی با آقای طباطبائی اعتنایی به او نکرد. آقای طباطبائی در دو همه پرسی پس از انقلاب شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی بیعت ننمود. نتیجه: آقای سید محمد حسین طباطبائی یقینا از علمای منتقد انقلاب ۵۷ و مخالف جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بوده است.