جمهوری اسلامی همواره در مقابله با رهبران مذهبی رقیب از طریق بهتان و بی آبرو کردن عمل کرده است. آقای شریعتمداری در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به این نتیجه رسید که قلمرو ولایت فقیه محدود به اموری است که در قانون پیش بینی نشده است یا اموری که بر زمین مانده است، نظری معارض با ولایت مطلقه فقیه آقای خمینی. بحث از ولایت فقیه بیش از آنکه فقهی باشد بحثی سیاسی است و قبض و بسط آن بیش از همه چیز به شخصیت بشری و موقعیت سیاسی فقها بستگی دارد.

محاربه جرمی علیه امنیت مردم است نه حکومت و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد. افساد فی الارض در فقه سنتی عنوانی متفاوت با محاربه نیست. قضات دادگاه غیرقانونی انقلاب، قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه در زمان حاضر نه مجتهدند نه حقوقدان. سپردن امر اعدام به چنین قضاتی شرعا حرام و قانونا تخلف است. جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضان از حمایت مراجع تقلید، فقها و حوزه های علمیه برخوردار نیست.

اعدام شتابزده معترضان ریختن بنزین بر آتش نارضایتی و اعتراض ملت ایران است. حاکمیت با «بحران عدم مشروعیت» مواجه است. خامنه ای مسئول مستقیم خونهای ریخته شده، فرصتها و سرمایه های بربادرفته و اعتماد سلب شده ملت ایران است. اگر به حکومت دموکراتیک سکولار برای آینده ایران باور داریم عدم دخالت مراجع تقلید به هر دلیلی مفید است نه مضر. راهکار ما ادامه اعتراضات و اعتصابات و مقاومت مدنی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و برقراری یک حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی بر موازین حقوق بشر است.

محارب کسی است که علیه امنیت مردم (نه حکومت) مسلحانه اقدام کرده آنها را ترسانیده‌باشد. نظام برای ترمیم اقتدار بربادرفته خود به‌جای شنیدن صدای اعتراض مردم، به اعدام‌درمانی روی آورده‌است، با این خیال باطل که سرکوب و اعدام به اعتراضات پایان می‌دهد. رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده‌است. انتظار افکار عمومی این است که مراجع تقلید شیعه نسبت به سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز سه ماهه اخیر مردم و خصوصا اعدام معترضان علنا اعتراض کنند. متاسفانه این انتظار برحق تا کنون جامه عمل پوشیده نشده‌است.