در این فصل به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی در امور مرتبط با اسلام توسط جناب آقای خامنه‌ای اشاره می‌شود: اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد؛ دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام؛ سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق به‌سوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی. نتیجه این هم نقض قانون اساسی و موازین اخلقی و دینی سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل است.
سيدهاشم حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با شبکۀ ايران با اشاره به سکوت آقاي هاشمي رفسنجاني در برابر شبهه‌افکني‌هاي محسن کديور دربارۀ ولايت فقيه و رهبري انقلاب اسلامي، گفت: ‌با توجه به اينکه متن نامه خطاب به رئيس مجلس خبرگان بوده است، آقاي هاشمي بايد پاسخ اين نامه را مي‌داد.
با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه "استیضاح رهبری" حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.
در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. این نص قرآن کریم است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید، دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است، و از خدا بپرهیزید، که او از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است»
بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟ جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجه‌ی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.
«این که برخی افراد مانند محسن کدیور به خصوص طی دو سه سال اخیر به شدت فعال شده اند و طی یک سال چندین بار مطالبی را درباره مرجعیت شیعه می نگارند و آن را بازنشر می کنند و مساله استیضاح رهبری را مطرح می کنند و یا آن کاری را که درباره شیخ احمد آذری قمی انجام داده اند، باید بررسی شود و باید با همه این ها مقابله کرد.»
در نخستین ساعات روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ماموران به غرفه‌ی انتشارات کویر مراجعه و کلیه‌ی نسخ کتاب حق الناس را جمع آوری کردند. این کتاب تنها کتاب کدیور است که در پنج سال اخیر امکان انتشار کاغذی در داخل کشور پیدا کرده است.
جلد سوم اندیشه‌ی سیاسی در اسلام، در ۳۱۶ صفحه، تصحیح جدید، اردیبهشت ۱۳۹۳. مفهوم "انتصاب" پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت‌، تا آنجا که امروز «انتصاب‌» پس از «ولایت‌»دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت‌حکومت اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی‌، به تأمل و تحقیق‌درباره نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون «حکومت انتصابی‌» سخن به میان آوریم‌.
این پیشگفتار شامل چکیدۀ کتاب، یادداشت ویرایش دوم و یادداشت تحریر سوم است.