در مجموع، زمامدار به چهار صورت ممکن است از قدرت کناره‌گیری کند: مرگ؛ استعفا؛ عزل و توقیت. درمورد امکان تحقق و چگونگی وقوع هر صورت در حکومت انتصابی می‌باید بحث کرد. در حکومت انتصابی، عزل با مشکلاتی جدی مواجه است به‌نحوی که درصورت اختلافِ تشخیصِ ولیّ منصوب با خبرگان، چاره‌ای جز توسل به زور نمی‌ماند.
مهم‌ترین مستندات حکومت انتصابی را می‌باید در میان روایات جستجو کرد. دستۀ اول، روایاتی است که ادعا شده صریح در نصبند؛ به‌عبارت دیگر با دلالت مطابقی انتصاب را اثبات می‌کنند. در دستۀ اول، دو روایت بیشتر قرار نمی‌گیرد؛ خبر عمربن‌حنظله و خبر ابوخدیجه. روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه فارغ از اشکالات سندی، عاجز از اثبات نصب عام فقیهان به ولایتِ تدبیری و زعامت سیاسی است. بنابراین، این دو روایت نمی‌توانند مستند حکومت انتصابی واقع شوند.
گروه دوم از روایات مرتبط با انتصاب شامل دو دسته است. دستۀ اول روایاتی است که در پی اثبات نصب با دلالت التزامی (بدون استفادۀ انشاء از جملات خبری) هستند. دستۀ دوم روایاتی است که دلالت التزامی با استفادۀ انشاء از جملات خبری تحصیل شده است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فاقد سند معتبر است و مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی بنابر روایات، فقیهان به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند و حکومت انتصابی به‌لحاظ روایی فاقد اعتبار است.
نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند قرآنی (مستقل و ملفق با روایات) است. قرآن کریم هیچ منصبی را برای فقیهان اثبات نکرده است، چه ولایت و زعامت سیاسی، چه قضاوت و غیر آن. آنچه دربارۀ فقیهان مورد اشارۀ قرآن کریم قرار گرفته است، تنها وظیفۀ «انذار» است،[5] که از آن بیش از تعلیم و تبلیغ دین استفاده نمی‌شود.
در مسئله‌ای که جمع کثیری از فقیهان اختلاف‌نظر دارند،[7] چگونه ادعای اجماع می‌تواند معتبر باشد؟ ولایت فقیه در هیچ مرتبه‌ای اجماعی نیست، چه در امور حسبیه، چه در امور عامه و چه ولایت مطلقه. آنچه مورد پذیرش همۀ فقیهان است، جواز تصرف در امور حسبیه است که نزد برخی، از باب قدر متیقن است و نزد دیگران از باب ولایت.
چهار دلیل عقلی غیرمستقل اقامه شده توسط محقق نراقی، محقق ممقانی، سید بروجردی و سید خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی است.
از مجوز انتشار کتابهای جدید همچنان خبری نیست، اما نخستین کتاب کدیور بعد از پنج سال امکان تجدید چاپ پیدا کرد و در اوایل بهار ۱۳۹۳ روانه‌ی بازار شد. نسخه‌ی کاغذی چاپ پنجم کتاب حق الناس اکنون در اختیار علاقه مندان است.
از بهمن ۱۳۸۹ سه نفر از شهروندان ایرانی به نامهای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر خلاف قانون و بدون تشکیل دادگاه مشمول مجازات حصر در خانه‌های خود شده اند. ایشان حتی از حقوق زندانی مندرج در آئین نامه‌ی سازمان زندانها هم برخوردار نیستند. مجازات شهروندان معترض بر اساس مصلحت نظام و به اراده‌ی شخص اول بدون تشکیل دادگاه چیزی جز ولایت جائر یا استبداد برهنه نیست. اگر دادگاه صالحه تشکیل می شد و این محصوران در دادگاه علنی حق دفاع از خود داشتند آبرویی برای استبداد دینی و آمران و عاملان تجاوز به حقوق ملت باقی نمی ماند. نامه‌ی آقای محیی الدین حائری شیرازی عضو محترم دفتر رهبری را باید در اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی دانست. در پیشگاه نظام توبه کنید تا رستگار شوید! نظام از حصر شما خسته شده و می خواهد قضیه را تمام کند اما تنها راه، شکستن رهبران جنبش سبز و اعلام ندامت از راه رفته و بازگشتن به دامان آلوده‌ی نظام است. واضح است که اینگونه نامه‌ها که به دست محصور نمی رسد تنها مصرفش کوشش برای کم کردن فشار افکار عمومی بر نظام است. نامه‌ی حائری شیرازی سند روسیاهی، قانون‌‌ستیزی و بی‌اخلاقی استبداد دینی است. این سند دال بر خودخدابینی مسئولان نظام است. در چنین نظامی تنها راه مواجهه با زندانی سیاسی، معترض مسالمت جو و منتقد قانونی طلب توبه و سلب هویت و نقض حیثیت معترض و مخالف و منتقد است. مسئله بسیار ساده است. حامیان جمهوری اسلامی از اقبال اکثریت مردم ایران بی‌بهره اند، لذا رسما زور می گویند و به زور سرنیزه و با دروغ بر مردم حکومت می کنند.
در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،
منابع کتاب در در چهار دسته کتابهای عربی، کتابهای فارسی، مقالات فارسی و اسناد معرفی شده اند.