رهبری

یادداشت

رضا یوسفیان آزاده پاکباز

دکتر رضا یوسفیان آزاده‌ آزادی خواه، عبد صالح خداوند و پزشک متخصص ارتوپد در سن ۵۵ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. در زندگی کوتاه خود سه انتخاب بزرگ کرد: دفاع از میهن در نوجوانی و هشت سال اسارت؛ مشی اصلاح‌طلبی سیاسی در دوران نمایندگی شورای شهر و دوره ششم مجلس شورا؛ امضای نامه تاریخی اردیبهشت ۱۳۸۱ به مقام رهبری: «تسلیم اراده ملت شوید و تا دیر نشده جام زهر را بنوشید. با مردم آشتی کنید.» یوسفیان و دیگر امضاکنندگان این نامه رد صلاحیت شدند! حق با یوسفیان است.

مصاحبه تحلیلی

مستند ‌حسینعلی ۲

آنچه تا کنون با عنوان «مستند حسین‌علی ۲» پخش شده «سناریوی نظام» است، که از زبان منسوبان، شاگردان و علاقه مندان استاد منتظری و جمعی از اصلاح طلبان منتقد ایشان، بر مبنای «غدر، فریب و تحریف تاریخ» تقطیع، تنظیم و پخش شده است. مشخصات کارگردان، تهیه کننده و مؤسسه پشتیبان هنوز معرفی نشده است. به لحاظ حقوقی سعید عبداللهی مسئول مستند است. مستند حسینعلی ۲ مستند حکومتی بی ‌شناسنامه است. این مستند را باید «مستند قائم مقام ۲» دانست که با تأیید ضمنی مقامات امنیتی در حال پخش است.

نواندیشی دینی

تکفیرشدگی یا نقدناپذیری؟

راستی‌آزمایی ادعاها و سوء تفاهمهای عبدالکریم سروش: سروش به‌جای پاسخ علمی به نقدهای ساختاری کدیور با حربه بهتان تکفیر، خشونت غلیظ گفتاری و افترا به میدان آمده‌است. سروش حتی بر اساس موازین فقه سنتی قابل تکفیر نیست، و هرگز تکفیر هم نشده‌است. کدیور هرگز سروش و هیچ‌کس دیگر را نه تنها تکفیر نکرده، بلکه برعکس، وی سروش را تا زمانی که خود را مسلمان می‌داند، محکوم به مسلمانی می‌داند. سروش تکفیر را با تلقی «عوامانه» به‌کار می‌برد، اما از آن نتیجه «فقهی» می‌گیرد. این مغالطه محض است.

مصاحبه تحلیلی

قضیه آذری قمی به زبان ساده

آذری قمی با این که آقای خامنه‌ای را مجتهد مطلق نمی‌دانست اما بنا بر مصلحت نظام رهبری‌اش را تایید می‌کرد، پس از این که رهبری ادعای مرجعیت کرد، آذری گفت با مصلحت می‌شود رهبر درست کرد اما نمی‌توان مرجع تقلید ساخت. در عرف مرجعیت شیعه حرص به مرجعیت آن هم برای کسی که حداقل متهم به فقدان صلاحیت است نقطه ضعف بسیار بزرگی است و در نامه دومی که دفتر رهبری منتشر کرده سعی کرده به زبان آذری بگوید که ایشان حریص بر مرجعیت و اخذ مقام نبوده است.

سخنرانی

رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟

اینکه دفتر رهبری خود را موظف به «پاسخگویی» دانسته و «گفتگو با منتقدان» را آغاز کرده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است. آذری در نامه آذر ۱۳۷۶ از حصر اینکه آقای خامنه‌ای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود برنداشته را «دروغ محض» نامیده است. با توجه با هشت تهافت در مورد دست‌خط اول، هفت تهافت درباره دست‌خط دوم، و شانزده معارض بسیار قوی، دو دست‌خط‌ عذرخواهی منسوب به آذری ارائه شده از سوی دفتر رهبری قابل انتساب به آن مرحوم نیستند و قطعا جعلی محسوب می‌شوند.

اخبار

رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ، شنبه ۱۳ آذر. دو دست‌خط منتشره از سوی دفتر رهبری نه تنها ابهامات نامه عذرخواهی را رفع نکرد، بلکه ادله جعلی بودن آنها را تقویت کرد. تفاوت تاریخ دست‌خط عذرخواهی نسخه رهبری و خبرگزاری فارس از ادله جعلی بودن آن است. بیانیه‌ها و نامه‌های انتقادی آذری قمی بعد از دو دست‌خط ادعایی مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که آن فقیه معترض با نقد ساختاری مرجعیت و رهبری خامنه‌ای در حصر جان داد و داغ عذرخواهی از رهبری را به دل مقام معظم گذاشت.

سخنرانی

نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری

نظام برای لوث کردن اعتراضات شدید آذری قمی به مرجعیت و رهبری خامنه‌ای نقشه کشیده است. جمهوری اسلامی برای «تحریف تاریخ» سرمایه گذاری کلان کرده است. آقای خمینی چند ماه قبل از درگذشتش به آذری قمی نوشت: «شما از چهره‌های فاضل و مبارز‏‎ ‎‏و دلسوختۀ انقلاب می باشید.» آقای خامنه ای درگذشت آذری را تسلیت نگفت! نظام با معرکه‌ای که درباره نامه جعلی عذرخواهی آذری قمی گرفت باعث شد که آراء انتقادی این فقیه مبارز بیشتر به نسل جوانی که اطلاع کمی از مجاهدتهای او داشتند شناسانده شود.

دوران معاضدت و معاونت

دوران معاضدت و معاونت

کتاب روایت مستند روزهای خوش همکاری آقایان خمینی و منتظری قبل و بعد از انقلاب است. مجلس خبرگان در مصوبات سال ۱۳۶۴ منتظری را به عنوان رهبر آینده نظام به‌رسمیت شناخت. این اقدام عجولانه یقیناً به‌ضرر ایشان بود بی‌آنکه کمترین نفعی برای وی داشته باشد. طراح و کارگردان اصلی این مصوبات سیدعلی خامنه‌ای با دستیاری اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. منتظری در مقایسه با خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادی‌ها تفکری نسبتاً لیبرال داشته و همواره از حقوق مردم، آزادی‌های مشروع، سعه‌صدر، و تکثّر آراء دفاع کرده است.

یادداشت

درگذشت حسینی کاشانی

در تاریخ مجلس خبرگان رهبری حسینی کاشانی شجاع‌ترین نماینده ای بوده که به وظایف قانونی خود عمل کرده است. وی در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به رهبری موقت آقای خامنه ای و در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم ایشان به دلیل فقدان شرائط رهبری مندرج در قانون اساسی رای منفی داده است. استدلالهای حسینی کاشانی در اعتراض تاریخی او در اجلاسیه مجلس خبرگان مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹: نقض قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، نقض آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، و ناتمام بودن نقض قانون اساسی به بهانه شرایط اضطراری.

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان

کتاب با نورافشانی به مقررات، کمیسیونهای اصلی و عملکرد کلی مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت، استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌های فراوانش بزرگترین دستاورد تاریخ این مجلس عالی تا کنون است. هر دو رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر عملکرد خود را به رسمیت نشناخته از کمترین همکاری با هیئت تحقیق اجتناب کرده‌اند. مهمترین مخالف «لزوم مرجعیت بالفعل رهبری» در مجلس خبرگان سیدعلی خامنه ای بود. خطر بزرگی که وی پیش‌بینی کرد سه سال بعد با رهبری خودش اتفاق افتاد!

کتاب

استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)

مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱) تحلیل انتقادی نظریه ولایت مطلقه فقیه ازیک‌سو و حکومت دینی شیعی ازسوی‌دیگر «در عمل و بستر تاریخ معاصر» است. این مجموعه – که مبتنی بر مستندات و مدارک دست‌اول است که اغلب آنها برای نخستین‌بار منتشر می‌شود – چهار نهاد دینی طرازاول جمهوری اسلامی را استیضاح می‌کند: مقام رهبری (ولایت مطلقه فقیه) بنیانگذار نظام و جانشین وی، مجلس خبرگان رهبری، شورای بازنگری قانون اساسی و فقهای شورای نگهبان. مجموعه به پنج دفتر بر مبنای نظمی موضوعی – تاریخی تقسیم شده است.

مصاحبه تحلیلی

راهکارهایی در مقابله با خطر تجزیه ایران

چه کسانی که جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می‌دانند، چه منتقدانی که امیدی به اصلاح آن ندارند اما به حرکت درون‌زا و مستقل برای حاکمیت قانون و استقرار یک رژیم دموکراتیک سکولار مبارزه می‌کنند، و چه اپوزیسیونی که به طناب پوسیده‌ی امثال ترامپ آویزان شده‌اند، هر سه گروه به حفظ تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارند. باید ایران یکپارچه‌ای بماند تا به شکل جمهوری اسلامی بالفعل، شکل اصلاح شده‌ی جمهوری اسلامی، یا جمهوری دموکراتیک سکولار غیروابسته، یا رژیم مشروطه یا جمهوری وابسته به آمریکا اداره شود.

یادداشت

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

مصاحبه تحلیلی

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

یادداشت

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

یادداشت

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

شروع رهبری دینی با تدلیس

رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

اداره‌ی کشور با اراده‌ی شخصی

پرسش: آیا صحیح است که فردی در پوشش رهبر یک کشور، برای حفظ نظام وانقلاب که گفته میشود اوجب واجبات است، با انحصار رسانه و گماشتن نماینده واختصاص پول

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت

لزوم تفکيک منتقد از دشمن

روزنامه اعتماد ۱۰ آبان ۸۶ – ش ۱۵۲۹ در نشست حقوق بشر ايراني توسط صاحب نظران مطرح شد لزوم تفکيک منتقد از دشمن گروه سياسي،