فقه

این مقاله به تشریح یک مسئله کلیدی اعتقادی می پردازد: ارائه پیشینه طبقه بندی اعتقادات دینی، تحلیل مهمترین طبقه بندی، و لوازم و پیامدهای آن. مسائل اعتقادی حداقل پنج گونه طبقه بندی شده اند: نخستین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی براساس اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، عدل، معاد و امامت است. دومین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی براساس نوع مستند و دلیل اقامه شده است. از این زاویه مسائل اعتقادی بر سه نوع هستند. مسائل مستند به ادله عقلی محض، مسائلی که استناد به عقل و نقل هر دو ممکن است، و مسائلی که تنها با ادله نقلی قابل اثبات است و عقل را به آن حوزه راهی نیست. سومین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی به مسائل اتفاقی بین همه مسلمین و کلیه مذاهب اسلامی و مسائل اعتقادی اختصاصی هر مذهب است. چهارمین طبقه بندی تقسیم مسائل اعتقادی هر مذهب به مسائل اتفاقی و اختلافی است. این دسته بندی مقدمه لازم بشری دانستن علم کلام و آزمونی لازم برای حکایتگری آراء کلامی از واقع است. پنجمین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی از زاویه فقهی است. از این منظر اعتقادات دینی به دو قسم تقسیم می شوند: قسم اول. مسائل اصلی اعتقادی یا مسائل اعتقادی اساسی یا اصول اعتقادات (با اصول دین اشتباه نشود). اصول اعتقادات شاکله اعتقادی یک دین را تشکیل می دهند. با بودن آنها دین هست و با نفی آنها دین انکار شده است. این اصول مرزهای ایمان هستند. این قسم از مسائل اعتقادی هشت ویژگی دارند. قسم دوم. مسائل فرعی اعتقادی یا مسائل اعتقادی غیراساسی یا مسائل اعتقادی جزئی یا تفصیل اصول اعتقادات. اینگونه مسائل متوقف براصول اعتقادات هستند، در حکم شرح و تفصیل و تبیین آن اصول هستند، اگر کسی به آنها واقف نشد، اعتقاد به آنها بر او واجب نیست و به ایمان دینیش نیز خللی وارد نمی شود. اختلاف در اینگونه مسائل اعتقادی بین عالمان یک مذهب متصور است، برخلاف قسم اول که حتی بین همه مسلمانان نیز اختلافی نیست. این قسم از مسائل اعتقادی نُه ویژگی دارند. این طبقه بندی نشان می دهد که مسائل اعتقادی در نکات متعددی اختلاف دارند. معامله یکسان با همه مسائل نادرست بوده است. محورهای اختلاف عبارتند از: مرز دینداری، تحقیق و تقلید، اتحاد و اختلاف نظر عالمان، یقین و جزم، وجوب تحصیل علم و عدم وجوب آن، وجوب اعتقاد و عدم وجوب آن، و بالاخره وجوب عینی و وجوب کفایی تحقیق و وجوب مطلق و وجوب مشروط اعتقاد.

مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.