منتظری

خبر درگذشت سیدرضا حسینی امین (رزم‌گیر) (۱۴۰۰-۱۳۳۹) غافل‌گیرم کرد. در دوران ادبار اهل دنیا و عزت واقعی، یار همیشگی دیدار با استاد منتظری بود. هر چند ماه یک بار چند نفری جمع می شدیم و برای تجدید عهد با آن فقیه آزاده و پاکباز از تهران به قم می رفتیم. سیدرضا را فردی متواضع و اهل صداقت و سداد، حامی مظلوم و منتقد ظالم یافتم.
درگذشت این روحانی آزاده، خلیق و مردمی را به خانواده محترم ایشان و همه دوستان، همکاران و علاقه مندان تسلیت عرض می کنم.

در تاریخ مجلس خبرگان رهبری حسینی کاشانی شجاع‌ترین نماینده ای بوده که به وظایف قانونی خود عمل کرده است. وی در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به رهبری موقت آقای خامنه ای و در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم ایشان به دلیل فقدان شرائط رهبری مندرج در قانون اساسی رای منفی داده است. استدلالهای حسینی کاشانی در اعتراض تاریخی او در اجلاسیه مجلس خبرگان مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹: نقض قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، نقض آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، و ناتمام بودن نقض قانون اساسی به بهانه شرایط اضطراری.

ماموران امنیتی به طور هم‌زمان به خانه سازندگان مستندی درباره استاد منتظری هجوم برده و کلیه کامپیوترها، گوشی‌ها، فیلم و صوت دهها ساعت مصاحبه و مستندات دیگر را سرقت، ضبط کرده و بردند. در اتحادیه جماهیر شوروی سابق استالین کوشید تمام آثار رقیب اصلیش تروتسکی را حذف کند و تاریخ انقلاب بلشویک، دوران لنین و به قدرت رسیدن استالین را مطابق میل خود به نمایش درآورد. نظام نیز از ماجراهای دهه اول جمهوری اسلامی روایتی تحریف شده ساخته و از تولید مستندی از زبان بازماندگان استاد منتظری جلوگیری می کند.

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ انتخاب شود. منتظری و بهشتی رئیس و نایب رئیس مدافع آن و خانم منیره گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان مخالف آن بوده اند. اسلام محافظه کار هنوز به زن به عنوان انسان ناقص می نگرد که صلاحیت تصدی مناسب کلان سیاسی را فاقد است در حالی که رجل سیاسی یعنی «فرد واجد دانش و تجربه سیاسی». محرومیت زنان از مسئولیتهای کلان سیاسی و اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است.

یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود.
تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند.
عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.