
منابع
منابع: کتابهای عربی، کتابهای فارسی، نشریات، کتابهای الکترونیکی، پایگاههای الکترونیکی

منابع: کتابهای عربی، کتابهای فارسی، نشریات، کتابهای الکترونیکی، پایگاههای الکترونیکی
آقای خامنهای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل اینکه در میان خودیها یا روحانیون همسو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد همسو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزهی عمومی میانجامد، آنچه باقی میماند امارت یا زمامداری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصهی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بیپایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیمودهاند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیهکنندهی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

این مقدّمه شامل چند قسمت بهشرح زیر است: یک. چکیدۀ کتاب؛ دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّالنبی در فقه فریقین؛ سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد؛ چهار. آراء متأخر استاد آیتالله منتظری دربارۀ ارتداد؛ پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط مرحوم احمد قابل؛ شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّالنبی؛ هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرتزا»؛ هشت. «خفقان مذهبی» آنروی سکۀ استبداد دینی؛ نُه. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» در یک نگاه؛ ده. محدودیتهای تحقیق و پرسشهایی برای آینده. قتل فجیع کسروی و رافقتقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.
پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد. خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد.
آیت الله العظمی منتظری در تحقیقی که در زمان حصر غیرقانونی پیرامون افساد و محاربه داشتند به این نتیجه رسیدند که این دو عنوان هر کدام مستقلاً موضوع احکام مذکور در آیۀ محاربه نمیباشند و قدر متیقن آن است که هر دو عنوان صدق کند. ایشان در پاسخ به سؤالات فقهی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ضمن مطالب استدلالی یادآور شدهاند: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصّی دارد و در موارد خاصّی اجرا می شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن، قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیۀ محاربه واقع بعد از آن به دست می آید

در این فصل نحوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با انتقادات آیتالله منتظری و آیتالله آذری قمی از تاریخ ۲۸ آبان تا هفتۀ اول آذر ۱۳۷۶ از زوایای مختلف بر اساس جراید و اسناد همان دوران بررسی میشود.این فصل شامل هفت قسمت است.

آیتالله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنهای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنهای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنهای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصهای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیتالله منتظری را به رسمیت میشناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجتالاسلام خامنهای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام میکند. به نظر وی نصب آقای خامنهای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازدهگانه قانوناساسی بر آن بار نمیشود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکتهی این نامه منعزل بودن حجتالاسلام خامنهای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.

منتظری در اوج عزت دار فانی را وداع کرد. عاش سعیدا و مات سیعدا.

رئوس نکات این مقاله عبارتند از: از ولایت بر قبور تا ولایت بر قلوب؛ ادب رهبری از خطابه 1376 تا تسلیت 1388؛ ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت؛ ولی امر مسلمین جهان و فقیهان ارجح؛ قضاوت برخلاف اجماع فقیهان؛ خط امام در تشییع جنازه مرجع منتقد؛ رو سفید و سربلند در ابتلائات دنیوی؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ تبرک عُشّ آل محمد به شعار های ابراهیمی موّحدان؛ و مکتب سیاسی منتظری

“فرقه بهاييت چون داراي كتاب آسماني همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسي جزو اقليت هاي مذهبي شمرده نشده اند، ولي از آن جهت كه اهل اين كشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند; همچنين بايد از رأفت اسلامي كه مورد تأكيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند.”

ظالمان بیخبرند که با پلمب دفتر و انسداد بیت، راه منتظری مسدود نمی شود. چرا که راه منتظری همان راه عدالت جوئی و حق طلبی و آزادگی است. یرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف /8). منتظری نماینده رشید اسلام سیاسی رحمانی در زمانه ما بود. او با شفاف ترین وجه ممکن به ملت ایران اعلام کرد که این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. اعلم فقیهان قم کارشناسانه فرمود این ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است.

مردم به وضوح فقاهت و عدالت و دیانت مدعیان ولایت و فقاهت و مرجعیت را با محک منتظری می سنجند و واضح است که رفوزگان علم و تقوی و تدبیر جز تخریب و غارت و سرکوب و فشار راهی ندارند. خودکامگان اگر دانش و درایت و بصیرت داشتند با شهروندان خود منطقی و قانونی و عادلانه و منصفانه برخورد می کردند. مهر و موم و فشار و سرکوب، انتقام ارباب جهل و جور و سوء تدبیر از بیت دانش و تقوی و جهاد است.

زمانی که دکترعلی مطهری، پسر هم رزم وهم بحثش آیت الله شهید مرتضی مطهری با اجازه مقامات رسمی در زمان حصر به نزد آیت الله رفت، نوشته بود که آیت الله منتظری اولین جمله ای را که من گفت این بود: “علی! دیدی با من چه کردند؟” خانه ای را ساخته باشی، تو معمارش باشی وحالا درخانه خودت به جرم حق گویی برای ساخته شدن آن خانه تو را محصور کنند، آن هم در سن هشتاد سالگی و بعد علیه تو دشنام بدهند، به تو اهانت کنند؛ وقتی هم از دنیا می روی بیایند شیشه خانه ات را بشکنند که خانواده و بازماندگانت بعد از مرگت هم راحت نباشند وعلیه تو شعاربدهند، سنگ پرتاب کنند.

منتظری نظریه پرداز اسلام سیاسی در زمان ما بود، در اسلام سیاسی او رحمت حرف اول را می زد، رضایت عامه بالاترین نقش را داشت، و هدف عدالت بود. فقه او را می توان به فقه آزادی بخش در برابر فقه استبدادی رسمی تعبیر کرد. او تلألؤ چراغ دین در عصر ما بود. دیدگاهش درباره ولایت فقیه سه مرحله از تطور را پشت سر گذاشته است:ولایت انتصابی فقیه، ولایت انتخابی مقیده فقیه اعلم و بالاخره نظارت عالیه فقیه اعلم. این عصاره تفکر فقه سیاسی منتظری است.

“اسلامِ حقیقت” در مقابل “اسلامِ مصلحت” است. گزاره “حفظ نظام از اوجب واجبات است، واجب تر از نماز” شاخص اسلام است. برای منتظری چیزی بالاتراز نظام بود. بالاتر از نظام جان انسانها، عدالت، حقیقت، شرافت وکرامت انسانی بود، لذا با شفافیت نوشت که “من حفظ نظام را واجب نفسی نمی دانم”. او خطای ورود ولایت فقیه به قانون اساسی را با عذرخواهی تاریخیش از ملت ایران به خوبی جبران کرد. او نخستین فقیه شیعه بود که در حقوق انسان رساله ای مستقل نوشت و از حقوق انسان از آن حیث که انسان است دفاع کرد. او به شیوه سنتیِ لزوم رعایت رضایت عامه به نوعی دموکراسی قائل بود. به نظر منتظری وظیفه روشنفکر مسلمان تولید و تقویت شبهه نیست؛ کوشش برای حل و پاسخ به شبهات است.

در این مجال آراء اخلاقی استاد منتظری بر اساس کتاب “اسلام دین فطرت” معظم له گزارش و به اختصار شرح می شود. امیدوارم در مجالی وسیع تر آراء اخلاقی این عالم ربانی از دیگر آثار ایشان استخراج و تبیین شود. اسلام سیاسی و فقه رهائی بخش که منتظری عمرش را بر سر آن نهاد چنین سیمائی دارد. منتظری بحق تجسم اخلاق در سیاست معاصر ایران است. عاش سعیدا و مات سعیدا.

فقه آیت الله منتظری را می توان فقه سنتی رهائی بخش نامید. ایشان اولا از تمامی ظرفیتهای فقه سنتی برای مبارزه با ظلم و دفاع از عدالت استفاده کرد، ثانیا در دو دهه آخر عمر شریفش آزمون احکام معاملات فقه را با محک عدالت آغاز کرده بود. کتب حکومت دینی و حقوق انسان، مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، رساله حقوق انسان و کتاب دیدگاهها جلوه ای از سلوک ایشان بسوی فقه رهائی بخش است. هر جا که بر ایشان محرز شد عدالت رعایت نشده است و واقعا حقوق انسان نقض شده است، تجدید نظر کرد و فتوا به نفع عدالت داد.

هرگاه کسی از ایشان طلب نصیحت یا سفارش می کرد، برایش آیه قرآن، حدیث پیامبر و ائمه بالاخص نهج البلاغه می خواند. بر صداقت تاکید عجیبی داشت، در هیچ شرایطی دروغ نگویید. این حدیث نبوی را بارها ذکر می کردند که همه گناهان در اتاقی قفل بر آن زده شده، قفل درب این اتاق دروغ است. دروغ که گفته شد درب همه مسائل بعدی باز می شود.

می توانیم ذکر کنیم که دید گاه ایشان از ولایت فقیه با تطوری که داشت در مجموع نشان دهنده تحولی جدی در اندیشه سیاسی شیعه بود. در رابطه با جنبش سبزهم با توجه به واقعیت ایران که نزدیک به نیمی از جامعه ما سنتی می اندیشد، دیدگاه ایشان با واقعیتهای جامعه ما در راستای یک روند دموکراتیک قابل ارزیابی است.

منتظری مصداق رحمت و مهربانی بود. در فلسفه سیاسی او، اسلام مدافع حقیقت و حقوق مظلومان و بی پناهان است و این تفکر در برابر آن فلسفه سیاسی است که مصلحت نظام را اوجب واجبات می داند، واجب تر از احکام شرع همانند نماز و روزه و حج، و واجب تر از موازین اخلاقی همانند صداقت و امانتداری. در اسلام حقیقت برای حفظ نظام نمی توان دروغ گفت، در انتخابات تقلب کرد، چند هزار بیگناه را بدون رعایت آئین دادرسی کیفری به چوبه اعدام سپرد.

تجدید نظر در آراء علمی و اعلام آن – که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است – صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام از جمله مرحوم آیت الله منتظری بوده است. استاد بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کردند که “أنا فی کل یوم رجل ” من در هر روز انسان تازه ای هستم، رأی دیروز لزوما باور امروزم نیست. ا
احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند.
فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس ارادهی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزلهی شارع بپنداریم. وقوع شورش در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است.

گاهشمار زندگی استاد منتظری در پنج مرحله: دوران اوّل: 1301 تا 1342؛ دوران دوّم: 1342 تا 1357؛ دوران سوّم: 1357 تا 1368؛ دوران چهارم: 1368 تا 1376؛ دوران پنجم: 1376 تا 1381؛ و پس از وفات
پرسش: در کتاب در محضر فقیه آزاده در بخش دوم نامه ای با عنوان «تقاضای رأی به عدم اعتبار نظریه ولایت فقیه» به محضر مرحوم