منتظری

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

فایل صوتی ملاقات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ همراه با اسناد مکتوب کتاب خاطرات آقای منتظری درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ تحقیقا مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی است. دو سند دیگر با آن قابل مقایسه است: مشروح مذاکرات خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ که به انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی انجامیده است. این دو سند تا کنون منتشر نشده و بعید است در حیات آقای خامنه ای امکان انتشار بیابد. اما هر دو سند معلول و در رتبه متأخر سند یادشده است، چرا که اگر آقای منتظری در مرداد ۶۷ چنین اعتراضی نکرده بود از قائم مقامی رهبری عزل نمی شد و نوبت به انتخاب آقای خامنه ای نمی رسید. این سند تاریخی بیش از هرچیز دلیل بطلان نظریه ولایت مطلقه فقیه است و اثبات می کند که این نظریه ارتجاعی با استبداد مطلقه هیچ فرقی ندارد. سیئات این سند تنها دامن آقای خمینی را نمی گیرد، آیا آقای خامنه ای اگر در شرائط مشابهی قرار بگیرد جز این می کند؟!نکات تازه این فایل صوتی می تواند أمور زیر باشد: لحن جاندار صدای قائم مقام رهبری حکایت از تاسف بسیار شدید وی از فاجعه اعدامها دارد. توضیحاتی که ایشان درباره نامه های خود به آقای خمینی می دهد حاوی چهار نکته تازه است: یکی اینکه این قتل عام فجیع از چند سال قبل برنامه ریزی شده بود و عملیات مجاهدین خلق در مرداد ۶۷ بهانه بوده نه علت. دیگری نقش بسیار برجسته و درجه یک احمد خمینی در این فاجعه. سوم این قتل عام بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی تا آن زمان واقع شده است. متولیان این اعدامها در تاریخ به عنوان جنایتکار یادخواهند شد. اعدامهای جمهوری اسلامی معلوم نیست از اعدامهای دوران پهلوی کمتر باشد. و چهارم قسم جلاله می خورد که من از پسر آقای خمینی بیشتر دلم برای آقای خمینی می سوزد. من نمی خواهم پنجاه سال دیگر در مورد آقای خمینی قضاوت شود که ایشان چهره خونریز سفاکی بوده است. از دیگر نکات تازه فایل صوتی توجیهات هیأت مرگ در حضور آقای منتظری است. توجیهاتی که غالبا خلاف واقع است.

۱۳ تیر ششمین سالگرد درگذشت سید محمد حسین فضل‌الله (۸۹-۱۳۱۴) شاخص‌ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست است. حاصل چهل‌وپنج سال فعالیت فضل‌الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. وی علاوه‌ بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی‌شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازۀ فقهی، رأی تازۀ اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفت‌وگو بودن. تحقیقاً فضل‌الله در مراجع جوان معاصر ازجمله نواندیش‌ترین آن‌ها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشناترین‌شان به پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام‌شناسان معاصر در زمرۀ دگراندیش‌ترین آن‌ها درزمینۀ مباحث اعتقادی شیعی بوده است. فضل‌الله در زمان حیات آقای خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیّع پذیرفته بود. اما نسبت به آقای خامنه‌ای، او اگر چه ایشان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناخت، اما ولی‌امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه‌ای نمی‌دانست. از همه مهم‌تر او هرگز مرجعیت آقای خامنه‌ای را نپذیرفت. فضل‌الله مهم‌ترین منتقد غیرایرانی مرجعیت آقای خامنه‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران مرجعیت فضل‌الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد. افکار متفاوت فضل‌الله در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست‌به‌دست هم دادند و اجتهاد فضل‌الله و تشیّع وی زیر سوال رفت! آقای منتظری برخلاف اکثر مراجع نه ‌تنها فضل‌الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. فضل‌الله عالمی کثیرالتألیف است. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی به بیش از ۲۵ جلد بالغ می‌شود. از دیگر آثار او تفسیر «من وحی القرآن» در ۲۴ جلد، «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی»، «نظریه اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، و «الزهراء قدوة».

آن‌که در ۸ فروردین ۱۳۶۸ حذف شد، یک شخص نبود، یک تفکر بود. اختلاف نظر آقایان خمینی و منتظری در پاسخ به این سه پرسش اساسی در شیوه‌ی اداره‌ی کشور بود: چه‌کرده‌ایم؟ چه باید می‌کردیم؟ اکنون چه باید بکنیم؟ نظر آقای خمینی این بود: مدیریت کشور در دهه‌ی اول در مجموع موفق بوده است. همین شیوه هم باید ادامه پیدا کند. آقای منتظری در بهمن ۱۳۶۷ به این نتیجه رسیده بود: به شیوه‌ی مدیریت ما در دهه‌ی اول انتقادات جدی وارد است. باید تحول اساسی در مدیریت کشور ایجاد کنیم. آقای خمینی در موقعیتی غیرعادی (سرطان پیشرفته و کسالت مزمن قلبی در کبر سن) انتقادات دلسوزانه‌ی افضل شاگردانش را برنتافت، بلکه در نهایت خودشیفتگی او را به سه امر متهم کرد: ساده لوح، بلندگوی لیبرالها و منافقین، و آلت دست سیدمهدی هاشمی معدوم. هر سه اتهام کاملا خلاف واقع و گِل‌آلودکردن آب بود. نکته‌ی اصلی اختلاف این بود: رویکرد آقای منتظری «اصلاح ساختاری کشور در فضای باز» بود. حال آن‌که رویکرد آقای خمینی «اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته» بود. خط امام پس از درگذشت مؤسس جمهوری اسلامی همان‌گونه که وی می‌خواست ادامه یافت: اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته. و ملت هم‌چنان به دنبال اصلاح ساختاری کشور در فضای باز است.