منتظری

یادداشت

زندان، عزت منتظری و ذلت نظام

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

مقاله

احمد خمینی و ترور دکتر سامی

چکیده: گزارش رسمی قتل دکتر کاظم سامی از همان آغاز خصوصا در این سه محور مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت: ۱. اینکه دلیل قتل، خصومت شخصی بوده، و انگیزه سیاسی نداشته است. ۲. اینکه غیر از عامل مباشر قتل، آمر و مسببی در آن دست نداشته است. ۳. اینکه محمود جلیلیان خودکشی کرده است، و قبل از حلق آویزشدن کشته نشده است. محمود جلیلیان ۱۵ ماه بعد از پاکسازی رسما دوباره در جمعیت هلال احمر شروع به کار کرده است. این همکاری ۵ سال و ۲ ماه ادامه داشته تا اینکه در مهر ۱۳۶۴ بازخرید شده است. دکتر سامی هیچ نقشی در بازخرید او نداشته است. محمود جلیلیان با تمام مدیران پس از انقلاب هلال احمر (سامی، بهزادنیا، فیروزآبادی و وحید دستجردی) اختلاف نظر شدید داشته و علیه سه نفر از آنها (سامی، فیروزآبادی و وحید دستجردی) نامه پراکنی و جوسازی کرده و دو نفر آنها (سامی و وحید دستجردی) را به دادسرا کشانده است. اختلاف جلیلیان با دکتر سامی هرگز شخصی نبوده است! پزشکی قانونی هرگز اینکه علت مرگ جلیلیان خفگی ناشی از حلق آویز شدن بوده را گواهی نکرد و هیچیک از مقامات به چنین گواهی پزشکی قانونی استناد نکرده اند! گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی، «کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن» را تایید کرده، یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول. همسر دکتر سامی این گواهی را از طریق بازپرس پرونده در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ رؤیت کرده و حاضر است در دادگاه شهادت دهد. مدرک دوم. خاطرات مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی منتشره در سال ۱۳۹۰؛ مدرک سوم. یادداشت مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ اکبر اعلمی معاون وقت مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور. مرحوم غلامرضا سامی پدر دکتر سامی به عنوان ولیّ دم به این نتیجه می رسد که «اگر به دنبال مسبّب بگردیم نوه هایم [دو دختر ۱۰ و ۱۴ ساله دکتر سامی] آسیب خواهند دید.» به نظر همسر دکتر سامی «اراده جدی برای شناسایی مسبّبان ترور وجود نداشت.» استراتژی همسر و پدر دکتر سامی «سکوت مطلق» بوده است. محمود جلیلیان و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه های پرتیراژ به عنوان «افشاگری» منتشر می شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار نمایند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار کنند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ نهضت آزادی ایران در اعلامیه آذر ۱۳۶۷ که در هیچ روزنامه ای امکان انتشار نیافت نوشت «به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي مؤثر مي‌شناسيم.» فصل سوم تحقیق به نقد و بررسی مطالب مرتبط با ترور دکتر سامی از أواخر آذر ۱۳۶۷ تا آخر آبان ۱۳۶۸(نخستین سالگرد شهادت وی) اختصاص دارد. سیداحمد خمینی در زمان این ترور – سال ۱۳۶۷- یکی از گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. روایت او از مکالمه اش با آقای منتظری درباره ترور دکتر سامی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ به عنوان رنج نامه در جراید کشور منتشر شده حاوی نکات تأمل برانگیز متعددی است. ترور دکتر سامی کمتر از چهار ماه بعد از اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی – که غالبا دوران محکومیت خود را می گذرانیدند – صورت گرفته است، اعدامهایی که به فرمان مستقیم آقای خمینی انجام گرفته است.

بیانیه های جمعی

دفاع از فرزند شجاع مرحوم منتظری وظیفه ملی است

حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است. انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.

مصاحبه تحلیلی

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.

مقاله

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.

یادداشت

مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی

فایل صوتی ملاقات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ همراه با اسناد مکتوب کتاب خاطرات آقای منتظری درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ تحقیقا مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی است. دو سند دیگر با آن قابل مقایسه است: مشروح مذاکرات خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ که به انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی انجامیده است. این دو سند تا کنون منتشر نشده و بعید است در حیات آقای خامنه ای امکان انتشار بیابد. اما هر دو سند معلول و در رتبه متأخر سند یادشده است، چرا که اگر آقای منتظری در مرداد ۶۷ چنین اعتراضی نکرده بود از قائم مقامی رهبری عزل نمی شد و نوبت به انتخاب آقای خامنه ای نمی رسید. این سند تاریخی بیش از هرچیز دلیل بطلان نظریه ولایت مطلقه فقیه است و اثبات می کند که این نظریه ارتجاعی با استبداد مطلقه هیچ فرقی ندارد. سیئات این سند تنها دامن آقای خمینی را نمی گیرد، آیا آقای خامنه ای اگر در شرائط مشابهی قرار بگیرد جز این می کند؟!نکات تازه این فایل صوتی می تواند أمور زیر باشد: لحن جاندار صدای قائم مقام رهبری حکایت از تاسف بسیار شدید وی از فاجعه اعدامها دارد. توضیحاتی که ایشان درباره نامه های خود به آقای خمینی می دهد حاوی چهار نکته تازه است: یکی اینکه این قتل عام فجیع از چند سال قبل برنامه ریزی شده بود و عملیات مجاهدین خلق در مرداد ۶۷ بهانه بوده نه علت. دیگری نقش بسیار برجسته و درجه یک احمد خمینی در این فاجعه. سوم این قتل عام بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی تا آن زمان واقع شده است. متولیان این اعدامها در تاریخ به عنوان جنایتکار یادخواهند شد. اعدامهای جمهوری اسلامی معلوم نیست از اعدامهای دوران پهلوی کمتر باشد. و چهارم قسم جلاله می خورد که من از پسر آقای خمینی بیشتر دلم برای آقای خمینی می سوزد. من نمی خواهم پنجاه سال دیگر در مورد آقای خمینی قضاوت شود که ایشان چهره خونریز سفاکی بوده است. از دیگر نکات تازه فایل صوتی توجیهات هیأت مرگ در حضور آقای منتظری است. توجیهاتی که غالبا خلاف واقع است.

مصاحبه کوتاه

بازخوانی یک جنایت از پیش تعیین شده

مصاحبه مسعود سفیری با شیرین عبادی، احمد منتظری و محسن کدیور، بازخوانی یک جنایت از پیش تعیین شده: اعدام هزاران زندانی تابستان ۱۳۶۷

یادداشت

فقیه نواندیش

۱۳ تیر ششمین سالگرد درگذشت سید محمد حسین فضل‌الله (۸۹-۱۳۱۴) شاخص‌ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست است. حاصل چهل‌وپنج سال فعالیت فضل‌الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. وی علاوه‌ بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی‌شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازۀ فقهی، رأی تازۀ اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفت‌وگو بودن. تحقیقاً فضل‌الله در مراجع جوان معاصر ازجمله نواندیش‌ترین آن‌ها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشناترین‌شان به پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام‌شناسان معاصر در زمرۀ دگراندیش‌ترین آن‌ها درزمینۀ مباحث اعتقادی شیعی بوده است. فضل‌الله در زمان حیات آقای خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیّع پذیرفته بود. اما نسبت به آقای خامنه‌ای، او اگر چه ایشان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناخت، اما ولی‌امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه‌ای نمی‌دانست. از همه مهم‌تر او هرگز مرجعیت آقای خامنه‌ای را نپذیرفت. فضل‌الله مهم‌ترین منتقد غیرایرانی مرجعیت آقای خامنه‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران مرجعیت فضل‌الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد. افکار متفاوت فضل‌الله در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست‌به‌دست هم دادند و اجتهاد فضل‌الله و تشیّع وی زیر سوال رفت! آقای منتظری برخلاف اکثر مراجع نه ‌تنها فضل‌الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. فضل‌الله عالمی کثیرالتألیف است. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی به بیش از ۲۵ جلد بالغ می‌شود. از دیگر آثار او تفسیر «من وحی القرآن» در ۲۴ جلد، «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی»، «نظریه اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، و «الزهراء قدوة».

طهارت

با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟

با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟ پاسخ کوتاه من این است: با بهائیان به عنوان انسان برخورد کنیم. آئین و باور کسی و اصولا هر مسلمان یا غیرمسلمانی با هر عقیده‌ای باعث سلب حقوق انسانی وی نمی‌شود. این مبنایی متفاوت با تفکر سنتی دینی است. کدام قانونی بهائیان را از حقوق انسانی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم می‌کند؟ در حد اطلاع من چنین قانونی وجود ندارد! بهائیان با احکام غیرقانونی از حقوق انسانی یا شهروندی محروم شده و می‌شوند. اگر برخورداری از نعمتهای الهی منوط بر ایمان و عمل صالح نیست، چگونه و بر اساس کدام دلیل و حجت معتبری برخورداری از حقوق اجتماعی منوط به باور به دین و عقیده خاصی باشد؟ نقد علمی و اقامه حجت و دلیل در مباحث دینی و اعتقادی در کنار رعایت حقوق پایه همگان، حتی آنها که دیندار نیستند، یا به آئین باطلی باور دارند، معنای رواداری و مدارا و رحمت اسلامی است. روشهای خشن و ظالمانه، چه در گذشته چه در حال، چه علیه بهائیان چه علیه هر فرقه دیگری، مردود و مذموم است. اگرچه در متون اصلی آئین بهائیت عباراتی یافت می شود که همانند برخی اقوال صوفیه یا غلات شیعه ظاهراَ با اصل توحید منافات دارد، اما بهائیان اینگونه عبارات را به معنی توحید متداول تاویل کرده، خود را موحد می دانند. بنابراین بهائیان اگرچه صراحتان خود را غیرمسلمان می‌دانند (به دلیل انکار خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و اعلام نسخ شریعت او) و مسلمانان نیز آنان را نامسلمان می‌شمارند، اما چون خود را موحد می‌دانند نمی‌توان آنها را کافر دانست. اما بطلان دین و عقیده لزوما باعث نجاست نمی‌شود، و قول به نجاست اهل توحید و نبوت محل اشکال است. بهائی‌ها محکوم به طهارتند.

یادداشت

کالبدشکافی دو تفکر

آن‌که در ۸ فروردین ۱۳۶۸ حذف شد، یک شخص نبود، یک تفکر بود. اختلاف نظر آقایان خمینی و منتظری در پاسخ به این سه پرسش اساسی در شیوه‌ی اداره‌ی کشور بود: چه‌کرده‌ایم؟ چه باید می‌کردیم؟ اکنون چه باید بکنیم؟ نظر آقای خمینی این بود: مدیریت کشور در دهه‌ی اول در مجموع موفق بوده است. همین شیوه هم باید ادامه پیدا کند. آقای منتظری در بهمن ۱۳۶۷ به این نتیجه رسیده بود: به شیوه‌ی مدیریت ما در دهه‌ی اول انتقادات جدی وارد است. باید تحول اساسی در مدیریت کشور ایجاد کنیم. آقای خمینی در موقعیتی غیرعادی (سرطان پیشرفته و کسالت مزمن قلبی در کبر سن) انتقادات دلسوزانه‌ی افضل شاگردانش را برنتافت، بلکه در نهایت خودشیفتگی او را به سه امر متهم کرد: ساده لوح، بلندگوی لیبرالها و منافقین، و آلت دست سیدمهدی هاشمی معدوم. هر سه اتهام کاملا خلاف واقع و گِل‌آلودکردن آب بود. نکته‌ی اصلی اختلاف این بود: رویکرد آقای منتظری «اصلاح ساختاری کشور در فضای باز» بود. حال آن‌که رویکرد آقای خمینی «اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته» بود. خط امام پس از درگذشت مؤسس جمهوری اسلامی همان‌گونه که وی می‌خواست ادامه یافت: اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته. و ملت هم‌چنان به دنبال اصلاح ساختاری کشور در فضای باز است.

مقاله

هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

اخبار

ششمین سالگرد درگذشت فقیه عالیقدر

۲۹ آذر امسال ششمین سالگرد درگذشت استاد منتظری است. در گذشته سه کار درباره‌ی فقیه عالی‌قدر منتشر کرده‌ام: در محضر فقیه آزاده، سوگ‌نامه‌ی فقیه پاک‌باز، سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری، (فصل اول: نظریه نخستین: در ظلّ اساتید). به‌زودی دو کار جدید درباره‌ی ایشان منتشر می‌شود: اول. قائم‌مقام رهبری: آیت حق منتظری. این تحقیق به‌مناسبت ششمین سالگرد درگذشت آن فقید سعید منتشر خواهد شد. دوم. عزل امید امت و امام! این تحقیق در اواسط زمستان جاری منتشر خواهد شد.

مقدمه

فهرست و مقدمه

کتاب “سوگنامه فقیه پاکباز استاد منتظری” مجموعه نوشتارها و گفتارهایی در دوران فقدان ایشان است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول نوشتارها ست و از شش مقاله و یادداشت فراهم آمده است. بخش دوم پنج سخنرانی است که در مجالس بزرگداشت استاد ایراد شده است. بخش سوم مصاحبه های شش گانه ای است که در تشریح آراء آن فقید سعید انجام گرفته است. گاهشمار و آلبوم تصاویر رینت‌بخش انتهای کتاب است.

مقدمه

فهرست

کتاب شامل مقدمه و هشت بخش است. عناوین بخشها عبارتند از: اجتهاد و وکالت، استفتاء و فتوا، مکاتبات، بیانات استاد، مقالات، سخنرانی‏ها، نامه‌ها و آلبوم عکس.

مقدمه

مقدمه

مطالب این کتاب به دو قسمت کلی قابل تقسیم است. قسمت اول، آرائی است که استاد و شاگرد در آن هم‌داستانند. مباحث این قسمت یا پرسش از استاد برای تبیین بیشتر یا تشریح شاگرد از آراء استاد است. به‌عنوان نمونه به سه مورد مهم در این قسمت اشاره می کنم: حقوق مخالف سیاسی، برخی ابتکارات علمی استاد، معزولیّت ولیّ جائر. قسمت دوم آرائی است که شاگرد با استاد اختلاف نظر علمی دارد، مناقشات خود را با استاد درمیان می‌گذارد و استاد گاه کریمانه پاسخ می‌دهد و گاه سکوت می‌کند. در این مجال به پنج محور اشاره می شود: حقوق بشر، قاعدۀ عدم‌مشروعیت حکومت بدون رضایت مردم، محدودکردن صلاحیت‌های فقیه، بی‌اعتباری ولایت فقیه، و سلاح‌های هسته‌ای.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دوازدهم: اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را بهترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد. بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده، بی‌اعتبار است: یکی حد نصاب رسمیتِ جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوّبه یک امضا بیشتر نداشته است. مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به‌عنوان مجتهدان واجد شرائط درحالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقّی شد.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل سیزدهم: هم رهبری هم مرجعی خامنه‌ای!

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀجمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. در این قسمت به هجده اجازه‌نامۀ دیگر اشاره شد که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری‌قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگرشهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد.«شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به گواهی عدم اجتهاد هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل چهاردهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده، طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ أجوبة الاستفتائات در أواخر ۱۳۷۳منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

بخش چهارم: سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

فصل پانزدهم: ابتذال مرجعیت شیعه

با توجه به اینکه طرح مرجعیت اعلا قبل از اجرائی شدن با مخالفت شدید دو نفر از فقهای قم موقتاً متوقف شد، ابعاد مختلف آن آشکار نشد، اما این سودا از ذهن و ضمیر رهبری رخت برنبست. در این فصل به شواهد موجود سودای مرجعیت اعلای جناب آقای خامنه‌ای و مخالفان آن پرداخته می‌شود: مطالبۀ رهبری از جامعۀ مدرسین: مرجع باید یک نفر باشد! سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری، آیت‌الله خامنه‌ای بزرگترین مرجع امروز شیعه! آذری ۱۳۷۶: اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت، عکس‌العمل مقام رهبری به انتقادات علمای قم، تحقّق مرجعیت اعلا در گرو وفات مراجع جایزالتقلید اعلام شده.

جمع بندی و منابع

منابع

منابع: کتاب‌های عربی، کتاب‌های فارسی، نشریات، کتاب‌های الکترونیکی، پایگاه‌های الکترونیکی

مقاله

رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

مقدمه

مقدّمه

این مقدّمه شامل چند قسمت به‌شرح زیر است: یک. چکیدۀ کتاب؛ دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّ‌النبی در فقه فریقین؛ سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد؛ چهار. آراء متأخر استاد آیت‌الله منتظری دربارۀ ارتداد؛ پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط مرحوم احمد قابل؛ شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّ‌النبی؛ هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرت‌زا»؛ هشت. «خفقان مذهبی» آن‌روی سکۀ استبداد دینی؛ نُه. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» در یک نگاه؛ ده. محدودیت‌های تحقیق و پرسش‌هایی برای آینده. قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.

فصل چهارم: خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال ۱۳۶۸

پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد. خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد.

حکم مفسد فی الارض در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی

آیت الله العظمی منتظری در تحقیقی که در زمان حصر غیرقانونی پیرامون افساد و محاربه داشتند به این نتیجه رسیدند که این دو عنوان هر کدام مستقلاً موضوع احکام مذکور در آیۀ محاربه نمی‌باشند و قدر متیقن آن است که هر دو عنوان صدق کند. ایشان در پاسخ به سؤالات فقهی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ضمن مطالب استدلالی یادآور شده‌اند: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصّی دارد و در موارد خاصّی اجرا می شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن، قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیۀ محاربه واقع بعد از آن به دست می آید