عدالت

عبارت حکیمانه آقای طباطبایی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» را از سه طریق مستقل از محمداسماعیل صائنی زنجانی به نقل از استادش آقای طباطبایی روایت می‌کنم. آقای خمینی مستاجری مانند آقای طباطبایی را در فصل زمستان از خانه روبروی مدرسه حجتیه بیرون انداخت و چند سال بعد آقازاده ایشان در آن خانه که از وجوهات شرعیه بوده‌است جشن عروسی برگزار کرده است. در تلگراف آبان ۱۳۴۱ آقای خمینی به «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی»: «از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسالت می‌نمایم.»

لبّ بخش اول «چالش اسلام و قدرت» نقد شواهد قرآنی و روائی «ادعای پیامبر اقتدارگرا» در حدود یک بیستم متن اصلی تلخیص و در ضمن چهارده شاهد اصلی در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. این ادعا تغییر «معالم راه» است و «هندسه اسلام» را به کلی دگرگون می‌کند، لذا اهتمام بیشتری به نقد و بررسی آن کرده ام. این خلاصه امکان مروری دوباره به مدافعان و منتقدان ادعای مذکور می‌دهد تا درباره میزان قوّت ادله دو دیدگاه کاملا متضاد در برخی از مهمترین مباحث نواندیشی دینی معاصر به داوری بنشینند.

تنها وظیفه پیامبر حتی در دوران مدینه ابلاغ، بشارت و انذار بوده، حفیظ، وکیل، و مصیطر بر مردم بودن برای پیامبر ممنوع بوده ، دین اکراه بردار نبوده و ایشان مجاز به إعمال زور برای مسلمان کردن مردم نبوده است. زمامداری سمتی متباین با پیامبری بوده است. پیامبر در دوران مدینه اعمال قدرت مشروع کرده، اما هرگز اقتدارگرا نبوده است. انتساب رذیلت اقتدارگرایی به ایشان اشتباهی فاحش است. تنها بر مبنای اشاعره پیامبر واضع عدالت و اخلاق بوده است. نتیجه رویکرد اقتدارگرایی حذف محترمانه اسلام است، یعنی الفاتحة مع الصلوات!

شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

در نماز جماعت، زن و مرد نباید مختلط بایستند. امام جماعت زن فی حد نفسه مشکل شرعی ندارد. نماز جماعت تنها در نمازهای واجب تشریع شده است. در مواقعی که امام جماعت سخن خلاف شرعی نمی گوید شرکت در جماعت وی اشکالی ندارد. می توان نماز خواند و برای استماع مطالب خلاف شرع ننشست. مسجد و نمازخانه را نباید به عمله‌استبداد دینی واگذار کرد. در زمان ما حضور در نماز جمعه در شعاع ۲۰۰ کیلومتری احتیاطا واجب است. در زلزله و طوفان دلیل معتبری بر نماز آیات در دست نیست.