مرجعیت

مصاحبه کوتاه

اعدام درمانی: تسریع در سقوط نظام

اعدام شتابزده معترضان ریختن بنزین بر آتش نارضایتی و اعتراض ملت ایران است. حاکمیت با «بحران عدم مشروعیت» مواجه است. خامنه ای مسئول مستقیم خونهای ریخته شده، فرصتها و سرمایه های بربادرفته و اعتماد سلب شده ملت ایران است. اگر به حکومت دموکراتیک سکولار برای آینده ایران باور داریم عدم دخالت مراجع تقلید به هر دلیلی مفید است نه مضر. راهکار ما ادامه اعتراضات و اعتصابات و مقاومت مدنی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و برقراری یک حکومت دموکراتیک سکولار مبتنی بر موازین حقوق بشر است.

مصاحبه کوتاه

شخص خامنه ای پشت اعدامهاست

محارب کسی است که علیه امنیت مردم (نه حکومت) مسلحانه اقدام کرده آنها را ترسانیده‌باشد. نظام برای ترمیم اقتدار بربادرفته خود به‌جای شنیدن صدای اعتراض مردم، به اعدام‌درمانی روی آورده‌است، با این خیال باطل که سرکوب و اعدام به اعتراضات پایان می‌دهد. رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده‌است. انتظار افکار عمومی این است که مراجع تقلید شیعه نسبت به سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز سه ماهه اخیر مردم و خصوصا اعدام معترضان علنا اعتراض کنند. متاسفانه این انتظار برحق تا کنون جامه عمل پوشیده نشده‌است.

مصاحبه کوتاه

دفاع از مرجعیت مستقل شیعه

جمهوری اسلامی حکومت استبدادی اقتدارطلب جریان قائل به ولایت مطلقه فقیه است، نه هر مسلمان شیعه. لذا تنها علما و روحانیونی امکان فعالیت دارند که از یکی از این دو گروه باشند: مدافع نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و مداح مصداق آن؛ یا علما و روحانیون ساکت. مراجع و علمای منتقد به میزانی که نفوذ اجتماعی دارند تحت فشار قرار می‌گیرند. در ایام عزای حسینی مردم از اولیای دینشان انتظار تاسی به امام حسین و اجرای وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر در قبال ولایت جائر دارند.

مصاحبه تحلیلی

میزان دینداری ایرانیان

حساب اسلام از جمهوری اسلامی جداست. گرایش مردم به‌دین حکومتی، انقلاب، نظام و روحانیون حکومتی قطعا بسیار کمتر از ابتدای انقلاب است. کافی است با حساب سرانگشتی تعداد روحانیون را در دوره‌های مجلس از ابتدا تا کنون مقایسه کنید. با افول جمهوری اسلامی در ذهن و ضمیر اکثریت مردم ایران، بخشی از انقلابیون با بحران دینداری مواجه شده یا می شوند. افول اسلام انقلابی افول اسلام نیست، افول چهره ای غیراصیل از آن است. بیش از ۹۰٪ روحانیون حکومتی نیستند. سیاست و اقتصاد و مدیریت کار عرف است نه شرع.

مصاحبه تحلیلی

قضیه آذری قمی به زبان ساده

آذری قمی با این که آقای خامنه‌ای را مجتهد مطلق نمی‌دانست اما بنا بر مصلحت نظام رهبری‌اش را تایید می‌کرد، پس از این که رهبری ادعای مرجعیت کرد، آذری گفت با مصلحت می‌شود رهبر درست کرد اما نمی‌توان مرجع تقلید ساخت. در عرف مرجعیت شیعه حرص به مرجعیت آن هم برای کسی که حداقل متهم به فقدان صلاحیت است نقطه ضعف بسیار بزرگی است و در نامه دومی که دفتر رهبری منتشر کرده سعی کرده به زبان آذری بگوید که ایشان حریص بر مرجعیت و اخذ مقام نبوده است.

سخنرانی

رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟

اینکه دفتر رهبری خود را موظف به «پاسخگویی» دانسته و «گفتگو با منتقدان» را آغاز کرده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است. آذری در نامه آذر ۱۳۷۶ از حصر اینکه آقای خامنه‌ای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود برنداشته را «دروغ محض» نامیده است. با توجه با هشت تهافت در مورد دست‌خط اول، هفت تهافت درباره دست‌خط دوم، و شانزده معارض بسیار قوی، دو دست‌خط‌ عذرخواهی منسوب به آذری ارائه شده از سوی دفتر رهبری قابل انتساب به آن مرحوم نیستند و قطعا جعلی محسوب می‌شوند.

اخبار

رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست؟

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ، شنبه ۱۳ آذر. دو دست‌خط منتشره از سوی دفتر رهبری نه تنها ابهامات نامه عذرخواهی را رفع نکرد، بلکه ادله جعلی بودن آنها را تقویت کرد. تفاوت تاریخ دست‌خط عذرخواهی نسخه رهبری و خبرگزاری فارس از ادله جعلی بودن آن است. بیانیه‌ها و نامه‌های انتقادی آذری قمی بعد از دو دست‌خط ادعایی مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که آن فقیه معترض با نقد ساختاری مرجعیت و رهبری خامنه‌ای در حصر جان داد و داغ عذرخواهی از رهبری را به دل مقام معظم گذاشت.

سخنرانی

نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری

نظام برای لوث کردن اعتراضات شدید آذری قمی به مرجعیت و رهبری خامنه‌ای نقشه کشیده است. جمهوری اسلامی برای «تحریف تاریخ» سرمایه گذاری کلان کرده است. آقای خمینی چند ماه قبل از درگذشتش به آذری قمی نوشت: «شما از چهره‌های فاضل و مبارز‏‎ ‎‏و دلسوختۀ انقلاب می باشید.» آقای خامنه ای درگذشت آذری را تسلیت نگفت! نظام با معرکه‌ای که درباره نامه جعلی عذرخواهی آذری قمی گرفت باعث شد که آراء انتقادی این فقیه مبارز بیشتر به نسل جوانی که اطلاع کمی از مجاهدتهای او داشتند شناسانده شود.

مصاحبه تحلیلی

جایگاه حوزه علمیه و روحانیت ایران در سده اخیر

از نفوذ روحانیون در جنبش مشروطه تا تاسیس حوزه علمیه؛ از حوزه علمیه ساکت اما قدرتمند تا حوزه مخالف و انقلابی؛ دکترین ولایت فقیه و حکومت دینی؛ و ظهور روحانیت حکومتی به عنوان یک بنگاه اقتصادی. چالش بزرگ میان اسلام سیاسی و غیرسیاسی در میان طلاب و حوزه علمیه در قرن جدید ادامه خواهد یافت. تجربه ۴ دهه حکومت دینی با یک بازخورد ضد دینی و جنبش سکولار ناپخته از سوی مردم همراه خواهد بود. روحانیت و مرجعیت سنتی در قرن جدید وجود خواهد داشت، اما بدون اقتدار کنونی.

مصاحبه کوتاه

حمایت از مراجع سنتی منتقد

اظهارات آقای صافی گلپایگانی نقد بسیار نرم سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی رهبری است که با حاکمیتی کاملا یک دست و تماما تندرو در قطاری بدون ترمز کشور را در سرازیری سقوط با سرعت پیش می برد. من با مجازات منتقدان صافی موافق نیستم، بلکه باید رسانه های داخل کشور در انتقاد از رهبری آزاد باشند. ای کاش دیگر مراجع تقلید هم حداقل در همین حد از حقوق مردم دفاع کنند. جمهوری اسلامی تنها مراجع تقلیدی را محترم می شمارد که مداح رهبری و سیاستهای او باشند.

دوران معاضدت و معاونت

دوران معاضدت و معاونت

کتاب روایت مستند روزهای خوش همکاری آقایان خمینی و منتظری قبل و بعد از انقلاب است. مجلس خبرگان در مصوبات سال ۱۳۶۴ منتظری را به عنوان رهبر آینده نظام به‌رسمیت شناخت. این اقدام عجولانه یقیناً به‌ضرر ایشان بود بی‌آنکه کمترین نفعی برای وی داشته باشد. طراح و کارگردان اصلی این مصوبات سیدعلی خامنه‌ای با دستیاری اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. منتظری در مقایسه با خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادی‌ها تفکری نسبتاً لیبرال داشته و همواره از حقوق مردم، آزادی‌های مشروع، سعه‌صدر، و تکثّر آراء دفاع کرده است.

یادداشت

جای خالی منتظری

یادبود دهمین سالگرد درگذشت فقیه آزاده و پاکباز: اگر منتظری زنده بود به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد. او در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. منتظری و بهشتی مردانی خوب بودند که با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری در سیر تحول فکر سیاسیش در نهایت از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» رسید. تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند.

یادداشت

بصیرت سیستانی در عراق و کوررنگی خامنه ای در ایران

آقای سیستانی مدافع حقوق همه مردم در برابر ستمگری و خونریزی زمامداران عراق است. در مقابل در ایران خامنه ای و روحانی تظاهرکنندگان ایرانی را اشرار خوانده اند. متاسفانه تا کنون هیچیک از روحانیون ارشد و مراجع تقلید سفاکی ماموران در مقابله با تظاهرکنندگان را محکوم نکرده اند. کسی که اعتراض بر حق مردم مظلوم را به رسمیت نشناسد به کوررنگی سیاسی مبتلاست. این همه کشته در هر کشور دموکراتیکی اتفاق افتاده بود مقامات عالیه آن استیضاح می شدند. در جمهوری اسلامی هرچه گران باشد جان مردم بسیار ارزان است.

یادداشت

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

یادداشت

منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه

۱۲ خرداد چهل ششمین سالگرد درگذشت یکی از مراجع بزرگ معاصر شیعه است. آقای سید محسن طباطبایی حکیم زعیم حوزه‌ی علمیه نجف اشرف و از معدود مراجع تقلید غیر ایرانی (عرب) قرون اخیر بود که بعد از آقای سید حسین بروجردی یعنی بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ اکثر ایرانیان از او تقلید می کردند. آراء فقهی آقای حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی محور بحث دروس حوزه های علمیه نجف و قم بوده است به نحوی که هیچ درس خارجی به آن بی اعتنا نیست. دو فتوای فقهی آقای حکیم در دوران معاصر خط شکن بوده است، یکی فتوای ایشان به طهارت اهل کتاب و دیگری انکار ولایت فقیه حتی در امور حسبیه. آقای حکیم و بعد از ایشان آقایان سیداحمد خوانساری و سیدابوالقاسم خویی نه تنها به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت عامه فقها باور نداشتند بلکه ادله را از اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه هم عاجز می دانستند. وی به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن قائل بود که به اختیارات کمتری برای فقها در امور حسبیه منجر می شود. آقای حکیم در زمره قوی ترین منکران ولایت فقیه (در هر سه مرتبه آن) بوده است. استوانه های فقاهت را باید دوباره شناخت و به درایت آنها که سیاست را عین دیانت ندانستند، سر تعظیم فرود آورد. آقای حکیم هرگز از مسائل اصلی جهان اسلام از جمله ایران غافل نبود، هرچند با آقای خمینی و مشی انقلابی وی موافق نبود. عاش سعیدا و مات سعیدا.

بخش دوم: آزادی بیان و گفتارهای نفرت‌زا

استیضاحِ مرجعیتِ مدافعِ «خفقانِ مذهبی»

من به عنوان یکی از پیروان مذهب اهل بیت پیامبر رحمت و درس آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم مراجع محترم تقلیدی که در دفاع از خفقان مذهبی، نارواداری دینی و توجیه استبداد دینی فتوا داده اند متواضعانه و محترمانه استیضاح می کنم. ارائه‌ی هرگونه قرائت متفاوت از تشیع خط قرمزی است که مرجعیت و فقاهت رسمی به هیچ وجه آن را تحمل نمی کند. فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و دیگر فقیهان و مراجع همفکر ایشان سیمایی به غایت عقب افتاده، متحجر و استبدادی از تشیع را به نمایش می گذارد. مذهبی که تنها با بستن دهان منتقدان خود می تواند ادامه‌ی حیات دهد. فقهی رنجور که پاسبان اعتقادات عوامی است که به محض آشنایی با برداشتهای تازه اعتقاداتشان برباد می رود و تنها چاره‌ی حفظ دین و ایمان انها محدود نگاه داشتن شعور و معرفت دینی و دامن زدن به شور و احساسات آنها در مجالس عزاداری است. این فقاهت بیمار که متکی بر اعتقاداتی غیرانتقادی است هیچ تناسبی با تعالیم قرآن و پیامبر و مکتب اهل بیت ندارد. ائمه‌ی ما اهل گفتگو و منطق و مناظره بودند. تحکم و زورمداری و تک گویی روش امویان بود نه ائمه‌ی اهل بیت. اینکه ملاقات یک مسلمان و یک بهائی به چه دلیل و مدرک شرعی و قانونی جرم و قابل تعقیب است، ادعایی است که اثبات آن بر ذمه‌ی جناب آقای مکارم شیرازی است.

مصاحبه تحلیلی

ولایت فقیه از تئوری تا عمل

آقای سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه و نه واجد صلاحبت فتوا در ابواب مختلف فقهی؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان در هر دو اجلاسیه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است. مجلس خبرگان هرگز به مردم نگفت که انتخاب وی غیرقانونی و موقت بوده است. آنچه خبرگان به وی تفویض کرد ولایت مؤمن مقلد بود که به عنوان ولایت فقیه به مردم معرفی شد. دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات بوده است. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.

اخبار

ویرایش چهارم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

اضافات ویرایش چهارم عبارتند از: ۱. مدرک جدیدی دربارۀ حکم موسیقی مشکوک به‌عنوان شاهد سوم عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای در باب دوم از فصل دوم. ۲. باب دوم از فصل ششم توسعۀ فراوان یافته است و مقایسۀ مستندی بین آقای خامنه‌ای و فقهای اصولی معاصر صورت گرفته تا اثبات شود که فردی که مبانی خود را در علم اصول منقح نکرده صلاحیت تدریس خارج فقه ندارد. ۳. فصل جدیدی با عنوان «عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای» در ابتدای بخش سوم کتاب به‌عنوان فصل هشتم افزوده شد، و پس از تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پنج مغالطه‌ای که در تقریر یاد شده به کار گرفته شده عیان شده است. ۴. در فصل دوازدهم باب نخست با عنوان «زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد» اضافه شد. این باب حاوی شواهد دیگری بر برنامه‌ریزی آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ برای تصدّی مرجعیت تقلید است. ۵. باب پنجم با عنوان «حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی» ولو مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی به انتهای فصل سیزدهم افزوده شد. به نظر می‌رسد این توهّم مهم‌ترین دلیل حمایت روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و سکوت بسیاری فقهای سنتی در قبال اعلام مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی بوده است.. ۶. افزودن عبارت مأنوس‌تر «اجتهاد بالقوه» به «اجتهاد کاربردی در حد رهبری». این اجتهاد نیاز به هیچ فعلیت و افتاء پیشین در برخی ابواب فقهی و عمل مجتهد به فتوای خود ندارد. درحالی‌که شرط اجتهاد موردنیاز مرجعیت اجتهاد بالفعل، صلاحیت افتاء، و افتاء قبلی در ابواب مختلف فقهی است. ضمنا دو پیوست انتهای کتاب در ویرایش جدید حذف شد. کل کتاب و منابع آن یک‌بار دیگر مورد بازبینی نویسنده قرار گرفته و کتاب با صفحه‌بندی جدیدی عرضه شده است.

مقدمه

مقدمه

کتاب ابتذال مرجعیت شیعه پاسخ به پرسشهای زیر است: جناب آقای خامنه‌ای از چه زمانی به فکر مرجعیت افتاد؟ از چه زمانی به فتوا‌دادن آغاز کرد؟ اعضای شورای استفتای ایشان چه کسانی هستند؟ تدریس خارج فقه ایشان از کی شروع شد؟ آیا ایشان تاکنون خارج اصول هم تدریس کرده‌اند؟ از چه زمانی شروع به أخذ وجوهات شرعیّه کرد؟ از چه زمانی ایشان پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه را به عهده گرفتند؟ ایشان در زمان ادعای مرجعیت چه تألیفاتی در فقه یا اصول داشته است؟ تاکنون چه تألیفاتی در اصول یا فقه استدلالی منتشر کرده است؟ مبانی اصولی و دیدگاه ایشان در قواعد فقه چیست؟ آیا تاکنون یک دورۀ کامل فقه فتوایی از ایشان منتشر شده است؟ اگرنه به چه دلیل؟ چه کسانی با چه اهدافی از مرجعیت ایشان حمایت کردند؟ مهم‌ترین منکران اجتهاد مطلق و منکران صلاحیت ایشان برای منصب افتاء و مرجعیت چه کسانی بودند؟ ادلّۀ هر یک از طرفین چه بود؟ چه نهادها و ارگان‌هایی در ترویج و تبلیغ و جاانداختن اجتهاد و مرجعیت ایشان انجام وظیفه کردند؟ عکس‌العمل بخش سنتی حوزه، مرجعیت و روحانیت با مسئلۀ افتاء و مرجعیت مقام رهبری چه بود؟ مقام و موقعیت سیاسی رهبری چه نقشی در مقام افتاء و مرجعیت ایشان داشته است؟ دیدگاه متأخر آیت‌الله خمینی عدم تلازم مرجعیت و رهبری بود، و به همین دلیل به بازنگری قانون اساسی اقدام شد. چرا جناب آقای خامنه‌ای و اغلب شاگران آیت‌الله خمینی به این نظر متأخر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وقعی نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری روی آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرسۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیت‌الله خمینی اوجب واجبات است، آیا این عنصر در امر افتاء و مرجعیت هم بر موازین شرعی حکومت یا ورود داشته است؟

بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای

فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی

هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».
نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد کاربردی موردنیاز متصدّی مقام رهبری را اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجت نیست. منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی خلاف واقع است و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را سَرهم کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

بخش دوم: مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای

فصل چهارم: رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام

مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد: اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸). دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونیِ آقای خامنه‌ای حداقل در هفت ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ جلسۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. آقایان سیدجعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی‌فضل، مرحوم سیدعباس خاتم یزدی، محمدابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه‌ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید‌علی‌اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید‌محمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند. برخی از صادرکنندگان گواهی به مصلحتی بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از انگیزۀ صادرکنندگان گواهی حداقل هشت گواهی از یازده گواهی‌های فوق بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها در صورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.