نقد و بررسی

اشتباه آقای کدیور در اینجاست که گمان کرده است فقیه از حیث احکام کلی فقه، زمام‏داری می‏‌کند؛ درحالی‏که چنین نیست.

از دیدگاه آقای کدیور شارع مقدس نه تنها حکم به ولایت فقها نداده بلکه ایشان را از تصدی مستقیم در منصب والی منع نموده است!

رویکرد اسلام قدرت طلب به اعتقاد کدیور، رای مردم را تا زمانی معتبر می‌داند که مردم تلقی آنها را قبول داشته باشند. این رویکرد از آنجا که اعتقاد به حق ویژه برای روحانیت در عرصه عمومی دارد و برخی قوانین را دایمی می‌پندارد. با دموکراسی ناسازگار است.

سخن از اینکه «شرعا ً حق ندارد» از کسی که حکم شرعی را منحصر به احکام شرعی ثابت می‌داند و آنچه را که مربوط به شرایط خاص عصری ناشی از تحولات اجتماعی است خارج از شرع می‌شمرد. محکوم به قانون و فتوای خویش است و شرعش، ناشرع می گردد و این گفته که «شرعا ً حق ندارد» از اعتبار ساقط می شود.

شریعت سیال رسول آرامش ماهنامه آفتاب، شماره ۳۱، آذر ۱۳۸۲، ص ۱۲۹-۱۲۸ مساله‌ی «نظارت شرع بر قانونگذاری» نزدیک به یکصد سال است که در کشورما

< ![CDATA[]]>

دقت نظر مورد بحث آقای کدیور در متن‏های حقوقی ضروری است و به کار رفتن چند واژه مترادف در اصول مختلف قانون اساسی، کاری شایسته نیست؛ هرچند در موضوع مورد گفت‏وگو، چنان که خود آقای کدیور نشان داده است، با مراجعه به اصول مختلف، ابها‌م‏‌زدایی می‏شود و مقصود قانون‏گذار روشن می‏‌گردد

نگارنده در اين مقاله، نظريه آقاي كديور را با عنوان «حكومت انتصابي» كه در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسيد مورد نقد و بررسي قرار داده است.

با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرایف علمی می‌توان نشان داد که نظر فقهی امام، دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی بوده است، همانگونه که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته و قانون اساس بدان تصریح می‌کند.

در دوران زعامت پیشواى بزرگ شیعه حضرت آیت اللّه العظمى بروجردى، حاشیه‏اى بر کتاب بحار توسط علامه طباطبایى که از شخصیتهاى برجسته و شاخص فلسفه و عرفان نظرى است نگاشته شد.در یکى دو تعلیقه اختلاف‌‏نظر بین فقها و متکلمین با فلاسفه و عرفا رخ نمود و این موضوع مورد مخالفت واقع و موجب تعطیل تعالیق معظم‌‏له گردید.

مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای قانون شهروندان با ارائه تفسیرهای استبدادی از نظام اسلامی.

نوشتار حاضر در ادامه دو اثر پیشین نویسنده در تبیین نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت, نگاشته شده است. کتاب های نظریه دولت در فقه شیعه و حکومت ولایی, هر چند تا کنون مورد بحث و نقدهایی قرار گرفته, ولی هنور هم جای تإملات جدیتری دارد. مقالات حاضر که به مفهوم ((انتصاب)) در نظریه ولایت فقیه پرداخته, با تعریف و تلقی خاصی از انتصاب و نصب گره خورده است.

مصطفی کواکبیان ضمن نقد مقاله مردم‏سالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مى‏کند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مى‏دهد.

کشف ولی امر / کدیور، محسن / آفتاب، ش ۵ ماه نامه‌ی بازتاب اندیشه؛ شماره ۱۶؛ تیر ۱۳۸۰؛ (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما با همکاری

پرسش این است که اصل، دین است یا مردم سالاری؟ آیا فرض چنین سوالی، به مفهوم اثبات دیدگاه‌های کسانی نیست که معتقدند اساسا حکومت دینی نمی‌تواند مردم سالار باشد!؟ یا آنکه مردم سالاری، مردم سالاری است؛ دینی و غیر دینی ندارد!