نویسنده محترم مقاله، جمع بین دموکراسى و اسلام را در این مىبیند که اولاً دموکراسى را با تمام مبانى آن بپذیریم و ثانیاً اسلام را آن گونه که با این مبانى سازگار است (همان رویکرد دومى که در مقاله به آن اشاره شد) بپذیریم.
اگر جوهره نظامهای مردمسالار بر اساس علوم امروزین را، خواست و توافق و رضایت اکثریت مردم برای اطاعت از نظام سیاسی خود بدانیم، در این صورت باید گفت که نظامهای دینی در نزد شیعه، هیچ گونه تغایری با مردمسالاری (با مفهوم فوق) ندارد.
«دفترعقل» مجموعه بعضی از مقالات فلسفی کلامی نویسنده است که طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ درقم به رشته تحریر در آمده است.
ایشان گفته اند:«آزادی، امری عقلایی است و نه دینی». حال آن که چنین نیست «آزادی»ی که عقل منقطع از دین و وحی از آن دم می زند اساسا ً آزادی نیست، عین بردگی و استکبار است . اساسا ً عقل بشر بدون هدایت وحی قادر به تبیین و تعریف حریم و حدود آزادی نیست زیرا که شناختی از سعادت و شقاوت و فطرت آدمی ندارد.
از دوستمان جناب آقای کدیور هم، همین گله را دارم و واقعا ً تعجب می‌کنم که ایشان این مقاله را نوشته است. به ایشان بگویید آیا مهدوی کنی که در این جناح قرار گرفته، باعقل و تجریه وعلوم مخالف است؟ آیا ایشان گفته که تمام ریزه کاریها را از وحی باید گرفت؟
تیتر دوم خود را پس از این به فردی اختصاص دادید که سابقه معاندت با آموزه‌های امام در باب ولایت فقیه او زبانزد عام و خاص است وی در مصاحبه با یک مجله آلمانی خواهان فروپاشی نظام ولایت فقیه شده است. در مجلس تکریم و تعظیم او پس از آزادی از زندان جمله معروف« دین نه تنها افیون توده‌ها که افیون حکومتهاست» زده شد. شما علاوه بر تیتر و عکس صفحه اول یک صفحه از روزنامه خود را در دوره جدید به او اختصاص دادید.
مجلس خبرگان رهبری مصرح در قانون اساسی در واقع حزب فقیهان قدرت طلب است که با غلبه بر فقیهان دیگر با زور تشکیل شده است که به دلیل عدم پذیرش مردم، رنگ و لعابی دموکراتیک به آن زده‌اند در حالی که این امر از نظر فقها همانند کپسولی که محتوای آن داروی تلخی است می‌باشد که اگر دارو بدون روپوش ( انتخاب دموکراتیک مردم) ارایه شود، بیماران از استعمال آن سرباز می‌زنند.
مطالبی بدون تحقیق راجع به یاران رسول خدا و مهاجرین و انصار و خلفای اول و دوم با دعایی که به زمان جنگ مذاهب و دعوای رافضی و ناصبی برمی‌گردد!
کوتاه سخن آنکه، دغدغه‌های حکومت دینی کتابی است که به قول فرنگیها خواندنش یک must است؛ همۀ علاقه‌مندان به وجوه اجتماعی – سیاسی شریعت اسلام، چه با برداشتهای نویسنده موافق باشند و چه مخالف، باید آن را بخوانند.
در صورتی‌که بپذیریم که شخص اول حکومت (در اینجا ولی فقیه) با اقبال و نظر عمومی مبسوط الید میشود، چه اشکال تئوریک و حقوقی (حقوق اساسی) دارد که مقامات لازم برای اداره امور کشور را خود انتخاب کند؟
متأسفانه افرادی نا آشنا با محکمات فقه و دارای اغراض سیاسی دست به چنین نظریه تراشی های و نسبت های ناروا به فقهاء شیعه می زنند تا دیدگاه مکتبی درباب سیاست و حکومت را مشکوک و متشابه جلوه دهند و ولایت فقیه را زیر سؤال برند و آن را حداکثر در حدّ یک «تئوری»!! آنهم با قرائات بسیار متضاد و متنوع!! و بی ریشه نشان دهند و بویژه مواضع فقهی امام «رض» درباب ولایت فقیه را فاقد پشتوانه فقهی و تاریخی در تفکر شیعی وحوزه‌ای و یک نظریۀ شاذّ و اقلیتی با ادلّه‌ای بسیار ضعیف و بلکه فاقد دلیل متقن عقلی و نقلی !! نشان دهند که کاملاً مهجور و حتی تقریباً منحصر در شخص امام!! بوده و در نقطه مقابل اغلب فقهاء شیعه است.
جای اثری که بتواند اولاً مجموع نظریه‌های دولت در فقه شیعه را به اختصار گزارش کند و ثانیاً با توصیف دقیق و علمی آن نظریات زمینه را برای تحلیل انتقادی نظریات مزبور هموار سازد خالی بود که انتشار«نظریه‌های دولت در فقه شیعه» تا حدی جبران گردیده است.
نویسنده در این کتاب و مجلدات آن با روش تحلیل انتقادی و تکیه بر منابع دست اول فقه شیعه کوشیده است با دسته بندی و مقایسه این نظریه‌ها با یکدیگر، ارائه مبادی تصوری و پیش‌فرضها، مبانی تصدیقی و دلیل‌ها و بالاخره لوازم و پیامد‌های هر نظریه تصویری شفاف از سیر تطور اندیشه سیاسی شیعه به دست دهد.
نویسنده مقاله با «انتخاب» برخی از کلمات و«حذف» برخی دیگر نظرات طرفداران ولایت مطلقه، به‌گونه ای این مساله را مطرح کرده است که خواننده را به نتایج خاص برساند. اینکه انگیزه روی آوردن به این شیوه چه بوده و نویسنده چه هدفی را تعقیب می کرده، نکته ای است که هر خواننده‌ای به روشنی می‌یابد. ولی چه بهتر که در فصل‌نامه مرکز تحقیقات استراتژیک مقالات علمی به اغراض سیاسی آلوده نگردد، چرا که مطرودین امام، هرگز زنده نخواهند شد وفضلای حوزه از مبانی حضرت امام چون جان خویش پاسداری خواهند کرد.
مطالب این مقاله را از دو زاویه مختلف مىتوان مورد بررسى قرار داد: نخست از زاویه فقهى و روششناسى اجتهاد و دیگرى از منظر تفسیر قرآن.
کدیور در آخرین نتیجه گیری خود، این گونه می‌نویسد: در میان غیرمعصومان و درعصر غیبت از جانب دین کسی که مطلقا موافقت با او موافقت با خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا باشد به رسمیت شناخته نشده است.» این بزرگترین توهین و ناسزایی است که شخص میتواند در قالب اندیشه دینی آن را مطرح سازد.
مبتنی بر هر دو دیدگاه فقهی مطرح در مورد«حکومت اسلامی» با توجه به خصوصیات و ویژگیهای حاکم اسلامی، مصداق مشخص «ولایت» تنها یک شخص را در بر می‌گیرد و تا زمانی که شرایط ولایت برای او محرز است و یا اینکه شخص دیگر« اصلح» از او نگردیده، ولایت او بر قرار خواهد بود و عزل او از حکومت به استناد توقیت، نه تنها هیچ مستند شرعی ندارد بلکه از آن نظر که مستلزم چیرگی غیر اصلح بر اصلح است به صورت روشنی با مفاد منابع شرعی در تعارض آشکاراست.
صورت تعلیقه داشتن بسیاری از آثار حکیم و مختصر و کوتاه بودن غالب رسالات برجای مانده از او و پراکندگی نسخ آنها، مانع از این بود که مجموعۀ آنها در دسترس پژوهندگان و علاقه مندان فلسفه اسلامی قرار بگیرد و جمع آوری و تحقیق و تصحیح و تنظیم آنها همتی والا و پشتگاری فراوان و درعین حال فضل و بصیرتی در خور می خواست و مجموعۀ این شرایط در یک فرد کمتر به ظهور می پیوست. تا اینکه بالاخره فرد واجد این صلاحیتها و شرایط پیدا شد و دامن همت به کمر زد و برای نخستین بار مجموعۀ آثار حکیم را از زوایا و خبایای کتابخانه‌های عمومی و شخصی با زحمت و تلاش تحسین بر انگیزی جمع آوری کرد و مجموعۀ تمامی آثار قطعی حکیم را به صورت مجموعۀ مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس تنظیم و تحقیق کرد و با مقدمه‌های مبسوط و راهگشا و مفید به صورت سه جلد تبویب نمود
نويسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادي و اصلاح طلبي در تعريف روشنفكري، نسبت دين با روشنفكري را مورد بررسي قرار مي دهد و تلاش مي كند تا به نوعي ميان روشنفكري و دينداري پيوند برقرار نمايد.
طبعا ً رأی به یک جریان به منزلۀ طرد جریان دیگر بوده است. اما سوال این است که آیا آنچه در آن مقاله به عنوان «تفاوتهای دیدگاه‌ها» مطرح شده است با تمام لوازم و لواحق فکری‌اش مورد پذیرش اکثریت آراء قرار گرفته است؟ موضوع این نوشتار پاسخ گفتن به این سوال است.
کتاب جدید محسن کدیور تحت عنوان «دغدعه‌های حکومت دینی» منتشر شد.
کتاب«دفترعقل» که شامل مجموعه مقالات فلسفی- کلامی آقای کدیوراست، بتازگی توسط انتشارات اطلاعات و درتیراژ۳۱۵۰ نسخه منتشر شده است.
اگر ولی فقیه جزء حکومت دینی است چگونه نهاد دیگری میتواند برای ولی فقیه نظارت کند؟ ولی فقیه بواسطه ملکه راسخۀ عدالت و علم و تقوی ( آنهم نه در سطح معمولی بلکه در سطح بالا) دارای نوعی مصونیت از گناه و انحراف است و لذا اسلام او را حاکم و ناظر بر دیگران قرار داده است. حال چه کسی و کدام نهادی میتواند بر فراز ولی فقیه قرارگیرد و بر او نظارت کند؟ آنهم برای اینکه آزادی ضمانت شود و دیکتاتوری پیش نیاید!
دهند. تجربه بشری نشان میدهد که در هر حکومتی به هر حال، قدرت مطلقه به نحوی وجود دارد، چرا که در غیر این صورت نمیشود واقعاً مطمئن بود که حکومت در قبال بحرانها بتواند راه گشا باشد، حافظ امنیت باشد، حافظ انسجام باشد، حافظ منافع ملی باشد و از این قبیل.
موارد زیر را بعنوان امتیازات آن بیان کرد: الف: مراجعه به منابع دست اول مربوط به هر نظریه؛ ب: تبین مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه و دسته بندی نظریات مختلفی که فقهای شیعه از گذشته تا کنون- درباب حکومت داشته اند. ج: بررسی نظریات با شیوه تحلیل انتقادی و مقایسه‌ای. د: وسعت قلمرو تحقیق و منابع آن.
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.