۱۳۷۹

کدیور در آخرین نتیجه گیری خود، این گونه می‌نویسد: در میان غیرمعصومان و درعصر غیبت از جانب دین کسی که مطلقا موافقت با او موافقت با خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا باشد به رسمیت شناخته نشده است.» این بزرگترین توهین و ناسزایی است که شخص می‌تواند در قالب اندیشه دینی آن را مطرح سازد.

مبتنی بر هر دو دیدگاه فقهی مطرح در مورد«حکومت اسلامی» با توجه به خصوصیات و ویژگیهای حاکم اسلامی، مصداق مشخص «ولایت» تنها یک شخص را در بر می‌گیرد و تا زمانی که شرایط ولایت برای او محرز است و یا اینکه شخص دیگر« اصلح» از او نگردیده، ولایت او بر قرار خواهد بود و عزل او از حکومت به استناد توقیت، نه تنها هیچ مستند شرعی ندارد بلکه از آن نظر که مستلزم چیرگی غیر اصلح بر اصلح است به صورت روشنی با مفاد منابع شرعی در تعارض آشکاراست.

صورت تعلیقه داشتن بسیاری از آثار حکیم و مختصر و کوتاه بودن غالب رسالات برجای مانده از او و پراکندگی نسخ آنها، مانع از این بود که مجموعۀ آنها در دسترس پژوهندگان و علاقه مندان فلسفه اسلامی قرار بگیرد و جمع آوری و تحقیق و تصحیح و تنظیم آنها همتی والا و پشتگاری فراوان و درعین حال فضل و بصیرتی در خور می خواست و مجموعۀ این شرایط در یک فرد کمتر به ظهور می پیوست. تا اینکه بالاخره فرد واجد این صلاحیتها و شرایط پیدا شد و دامن همت به کمر زد و برای نخستین بار مجموعۀ آثار حکیم را از زوایا و خبایای کتابخانه‌های عمومی و شخصی با زحمت و تلاش تحسین بر انگیزی جمع آوری کرد و مجموعۀ تمامی آثار قطعی حکیم را به صورت مجموعۀ مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس تنظیم و تحقیق کرد و با مقدمه‌های مبسوط و راهگشا و مفید به صورت سه جلد تبویب نمود

نويسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادي و اصلاح طلبي در تعريف روشنفكري، نسبت دين با روشنفكري را مورد بررسي قرار مي دهد و تلاش مي كند تا به نوعي ميان روشنفكري و دينداري پيوند برقرار نمايد.

طبعا ً رأی به یک جریان به منزلۀ طرد جریان دیگر بوده است. اما سوال این است که آیا آنچه در آن مقاله به عنوان «تفاوتهای دیدگاه‌ها» مطرح شده است با تمام لوازم و لواحق فکری‌اش مورد پذیرش اکثریت آراء قرار گرفته است؟ موضوع این نوشتار پاسخ گفتن به این سوال است.

کتاب جدید محسن کدیور تحت عنوان «دغدعه‌های حکومت دینی» منتشر شد.

کتاب«دفترعقل» که شامل مجموعه مقالات فلسفی- کلامی آقای کدیوراست، بتازگی توسط انتشارات اطلاعات و درتیراژ۳۱۵۰ نسخه منتشر شده است.

اگر ولی فقیه جزء حکومت دینی است چگونه نهاد دیگری میتواند برای ولی فقیه نظارت کند؟ ولی فقیه بواسطه ملکه راسخۀ عدالت و علم و تقوی ( آنهم نه در سطح معمولی بلکه در سطح بالا) دارای نوعی مصونیت از گناه و انحراف است و لذا اسلام او را حاکم و ناظر بر دیگران قرار داده است. حال چه کسی و کدام نهادی میتواند بر فراز ولی فقیه قرارگیرد و بر او نظارت کند؟ آنهم برای اینکه آزادی ضمانت شود و دیکتاتوری پیش نیاید!

دهند. تجربه بشری نشان میدهد که در هر حکومتی به هر حال، قدرت مطلقه به نحوی وجود دارد، چرا که در غیر این صورت نمیشود واقعاً مطمئن بود که حکومت در قبال بحرانها بتواند راه گشا باشد، حافظ امنیت باشد، حافظ انسجام باشد، حافظ منافع ملی باشد و از این قبیل.

موارد زیر را بعنوان امتیازات آن بیان کرد: الف: مراجعه به منابع دست اول مربوط به هر نظریه؛ ب: تبین مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه و دسته بندی نظریات مختلفی که فقهای شیعه از گذشته تا کنون- درباب حکومت داشته اند. ج: بررسی نظریات با شیوه تحلیل انتقادی و مقایسه‌ای. د: وسعت قلمرو تحقیق و منابع آن.

آیا واقعاً این جفا نیست که ما شخصیت و رهبری استثنایی و منحصر به‌فرد حضرت امام (ره) را با لنین و مائوی کمونیست یا گاندی بت پرست مقایسه کنیم و آن را از اختصاصات انقلاب ندانیم؟

ادعای آن نامه این یک جمله است که مبانی امام در آن مقاله بطور صحیحی ارائه نشده است و «نویسنده مقاله برای اینکه بتواند، برداشت خود را انسجام بخشد (به ادعای خود)، اولا ً: بخشی از مبانی حضرت امام را «حذف» کرده است، وثانیا: مطالب دیگری را به مقدمات و مبانی نظریه حضرت امام در ولایت فقیه، اضافه کرده است.

با کدام ملاک دینی می‌توان پذیرفت که صرف جهت گیری کلی حکومت به سوی اهداف دین، می‌توان آن را حکومت دینی مورد رضایت شارع قرار دهد؟

نظر جنابعالی در رابطه با صحبت امام که سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرموده‌اند: فقه تنوری واقعی وکامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است و هم چنین «حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و نظامی و فرهنگی است» چیست؟

آیا اینکه اجازه ندهیم علمای بزرگ و دانشمندان حوزه در انتخابات به عنوان حضور در صحنه سیاسی شرکت کنند و آنرا معادل «هزینه شدن دین در مسایل روزمره سیاسی» تحلیل کنیم، از مختصات جامعه مدنی است؟! آیا مفهوم قانونمداری در جامعه مدنی آن است که روحانیت بدون اجازه برخی از به اصطلاح روشنفکران نفس نکشند!؟ چرا باید این حرفها از زبان و قلم یک روحانی تراوش کند؟!

چندی است که در پاره‌ای از مطبوعات با اغراض مشخص سیاسی و بدون پرده پوشی و ظاهر فریبنده‌ای چون « استقلال حوزه و مرجعیت»، ساز «ضرورت جدایی نهاد دینی از نهاد سیاسی» نواخته می‌شود و برای دور ماندن از عوارض آنان تأکید می‌شود که این «گفتمان» غیر از «جدایی دین از سیاست» است

کدیور، یکی از نظریه پردازان و پروهشگران عرصه فکر دینی، فلسفه سیاسی تشیع و نقد نظریه دولت در پرتو اندیشه اصلاح طلبی دینی است. سه اثر معروف و مفصل وی به عناوین «نظریه دولت در فقه شیعه»، « حکومت ولایی» و «حکومت انتصابی»، ازجمله آثار مهمی بودند که به سرعت خصلت کلاسیک یافته وا ثری جدی بر مخاطبان نهاد. ازجمله اینکه موجبات طرح مباحث، پاسخها ونقد‌های متنوعی را فراهم ساخت. شاید در مجموع بتوان ویژگیهای این سه اثر را که امتیازات آن نیز محسوب می‌شود در این امور خلاصه کرد:۱- اتکای گسترده به منابع و متون سیاسی و نصوص دینی ۲- بررسی بی طرفانه و تحلیلی دیدگاههای متفاوت متقدم و متأخر در باب فلسفه و مسائل سیاسی در حوزه فرهنگ اسلامی ۳- روشمندی و تحریر نوین از تئوریهای قدیم ۴- نگاه منتقدانه و طرح پرسشهای جدی از علمای سلف و معاصر ۵- طرح و اکتشاف پرسمانها و مسائل اساسی متناسب با نیازهای فکر معاصر.

اهمیت و ویژگی بارز کتاب نظریههای دولت در فقه شیعی در طرح و بحث آرای فقیهان شیعه در قبال دولت با اسلوبی بقاعده و روشمند و دسته بندی نظریات ارائه شده و شرح وجوه گوناگون هریک است و همچنین روشن ساختن ابهامات موجود در بارۀ ماهیت اختلاف نظرهایی که گاه در باب حقوق اساسی جمهور اسلامی از جانب قطبها و گرایشهای سیاسی موجود در این نظام مطرح می گردد.

همان جمله‌یی که در شرایط خاص تبلیغاتی- اجتماعی می‌تواند بیانگربا نماد یک دیکتاتوری تمام عیار و آمریت کور و خرافی باشد در محیط مناسب خود، معنای بسیار معقول و موجهی خواهد داشت.

در غرض نویسنده همین بس که با استناد به این جمله حضرت امام (اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند مختار به سرنوشت خودشان هستند رأی آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سطان هم سلطان باشند، این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است…) نتیجه می گیرد که (مردم ما در بهار ۵۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، رأی دادند، حال سؤال این است که آیا نسل بعدی می تواند بر اساس حق تعیین سرنوشت، نظامی متفاوت از نظام ولایت فقیه را برگزیند؟)

گر چه صاحب قلم، محقق و پژوهشگری اندیشمند و قابل احترام می‌باشند لیکن از مقاله مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری از مبانی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حکومت و ولایت روی بر گردانده‌اند.

طرح سوالات به عنوان شبهه افکنی که (آیا اصولاً از مجموعه آثار حضرت امام میتوان نظری منسجم استخراج کرد، آیا رای سیاسی امام تطور داشته یا از آغاز تنها به یک نظر قایل بودهاند و یا اینکه فارغ از صحت انتساب نظریهای به امام کدام نظریه به لحاظ علمی قابل دفاع است.) و … چه معنی می دهد!؟ شما اگر میخواهید ادای شیخ مفید را در آورید در نقد آرای شیخ صدوق مطلب بنویسید.