سقط جنین در موارد زیر «به تشخیص شورای پزشکان متخصص» جایز است: الف. جان مادر در خطر حتمی باشد. ب. نگاهداری جنین برای مادر ضرر یا حرج شدید داشته باشد، قبل از ولوج روح. ج. جنین مبتلا به بیماری صعب العلاج باشد، قبل از ولوج روح. لقاح مصنوعی فی حد نفسه شرعا مجاز است.
مجسمه سازی برای پرستش (بت پرستی) حرام است. ساختن مجسمه‌ی موجودات دارای روح و نقاشی آنها برای اغراض عقلایی از جمله هنری جایز است.
احسان به والدین و معاشرت به معروف با ایشان واجب است، اما اطاعت آنها در هر امری واجب نیست. اگر اوامر والدین بر رعایت واجبات و ترک محرمات شرعی تعلق بگیرد اطاعت از ایشان لازم است. در مواردی که الزام شرعی در کار نیست یا در مسائل اختلافی شرعی اطاعت اوامر والدین بر فرزندان رشید الزامی نیست. والدین حق تحمیل سلیقه‌ی خود بر فرزندانشان را بویژه در امور فاقد الزام شرعی یا در امور اختلافی شرعی ندارند.
ازدواج تک همسری حکم ثابت اسلام است. تعدد ازواج از احکام موسمی متناسب با شرائط زمانی مکانی عصر نزول بوده است و تداوم آن جز در شرائط اضطراری آن هم جز با اذن همسر نخست میسر نیست.کمتر زنی در شرائط عادی به شوهر خود اجازه‌ی تجدید فراش می دهد و همین از امارات طبع تک همسری زندگی زناشویی است. عدم اعتبار ادله‌ی تعدد زوجات به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط شرعی مهمترین دلیل اکتفا به تک همسری جز با رضایت همسر نخست است.
اگر در مسابقات ورزشی شرکت کنندگان وجهی بپردازند که بخشی از آن به مصرف هزینه های مسابقات برسد و بخشی دیگر به برنده یا برندگان به عنوان جایزه پرداخت شود، قمار محسوب نمی شود و شرعا مجاز است. بازی کردن با آلات قمار حتی بدون پول نیز به احتیاط واجب حرام است.
قضاوت زنان واجد شرائط هیچ منع شرعی ندارد. ادله‌ی مانعه فاقد اعتبار است. امامت جمعه و جماعت زنان با رعایت دیگر حدود شرعی بلامانع است. نگاه سنتی به زن غالبا مردسالارانه و خلاف روح قرآن و اسلام و سنت معتبر نبوی و به دور از عدالت مساواتی است.
اگر در طلاق رضایت زوجه شرط نباشد، در خُلع نیز رضایت زوج شرط نخواهد بود. اولی رجوع زوج و زوجه به دادگاه صالح و اجرای صیغه‌ی طلاق توسط دادگاه پس از عدم موفقیت حَکَم طرفین است. اگر نکاح با رضایت زن و مرد است، جدایی نیز تنها با رضایت طرفین میسر است و هر گونه حق یک طرفه خلاف عدالت است. در صورت جدایی حضانت کودکان تا سن بلوغ به عهده مادر و نفقه‌ی آنها بر عهده‌ی پدر است، مگر دادگاه مادر را ناصالح تشخیص دهد یا خود وی خواستار این حق نباشد. در صورت ازدواج مجدد مادر دادگاه در این زمینه تصمیم می گیرد.