ترور

یادداشت

تأملاتی فراتر از سیاست‌های روزمره درباره مصالح ملی

اگر کمک‌های بی‌قید و شرط آمریکا به‌اسرائیل، اسرائیل را «نیروی نیابتی» نمی‌کند، چرا کمک‌های ایران به مبارزان فلسطینی و لبنانی، آنها را «نیروی نیابتی» بکند؟! یک بام و دو هوا. حمایت از مظلومیت فلسطین و مبارزه با صهیونیسم هرگز به‌معنای درستی شیوه مواجهه جمهوری اسلامی با شهروندانش نیست. این دو امر از یک‌دیگر جداست. حکومتی که به‌شهروندان خود «ظلم» کرده باشد، اخلاقا نمی‌تواند برای رفع ظلم در سطح بین‌المللی اقدام کند. چراغی که خانه رواست، مسجد حرام است. از عرش آرمان‌های بلندپروازانه «امت‌گرایی» به فرش واقع‌گرایی «ملت‌سامانی» پائین بیایید.

یادداشت

محکومیت سوء قصد به سلمان رشدی

حمله خونین امروز به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک را به شدت محکوم می کنم. سوء قصد کننده باید مطابق قانون محاکمه و مجازات شود. بر أساس تعالیم اسلامی و قرآنی این سوء قصد محکوم است. راه مقابله با افکار نادرست نقد علمی است نه حذف فیزیکی. فتواهای خونین علیه کسروی، طه، فوده و تقی به همراه احکام قتل رشدی و ابوزید باید به‌طور عمومی محکوم شود تا جلوی تکرار آن گرفته شود زیرا چنین احکامی تنها باعث تضعیف اسلام شده و به‌آن ضرر وارد کرده است.

یادداشت

همدردی با شیعیان مظلوم افغانستان

کشتن انسانهای بیگناه به دلیل اعتقادات متفاوت دینی و مذهبی آن هم در زمان عبادت در مسجد یقینا شرعا و اخلاقا غیرقابل قبول است. در فاجعه کشتار شیعیان بیگناه و مظلوم افغانستان در درجه نخست تروریستهای داعش محکومند. در درجه دوم طالبان مسئول اصلی امنیت کلیه مردم افغانستان از هر مذهب و قوم است. اولویت جمهوری اسلامی ایران نه در داخل حمایت از منافع شهروندان ایرانی است و نه در خارج دفاع از امنیت و منافع شیعیان منطقه. جامعه مدنی در ایران با شیعیان مظلوم افغانستان همدردی می کند.

یادداشت

درگذشت منتقد خط امامی رهبری

محتشمی‌پور نخستین معترض به تشریفاتی کردن مجلس خبرگان و ماه‌نامه بیان او مهمترین تریبون اعتراض جناح چپ به سیاستهای انقباضی دومین رهبر جمهوری اسلامی بود. او مرید آقای خمینی بود اما چنین ارادتی به جانشینش نداشت و گردن‌کشی می‌کرد. به همین دلیل او و همفکرانش حذف شدند. محتشمی‌پور در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ «مسئول کمیته صیانت از آراء ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی» بود. بعد از حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد، ده سال آخر عمرش را در اعتراض به حاکمیت در بیت آقای خمینی در نجف عزلت گزید.

مصاحبه کوتاه

مصباح خشونت و استبداد دینی

مصباح یزدی نظریه پرداز استبداد دینی، تئوریسین خشونت و اسلام قساوت و از مهمترین منتقدان اسلام رحمانی بود. سه بار از وی تقاضای مناظره کردم با تصریح به اینکه: «من به اسلام مصباح کافرم». به حق مردم در تعیین سرنوشتشان باور نداشت و انتخابات، جمهوریت و دموکراسی را یکسره باطل می دانست. از تریبون عمومی جواز ترور توهین کنندگان به مقدسات و تضعیف کنندگان نظام را صادر می کرد. مصباح اوج ارادت خود را به رهبری در پابوسی وی نشان داد، کاری که برای استادش آقای خمینی هم نکرده بود.

یادداشت

محکومیت ترور، همیشه و همه جا

باید با منطق واحد ترور هر انسانی را همیشه و همه جا محکوم کرد خصوصا ترورهای دولتی چه توسط دولت اسرائیل چه توسط جمهوری اسلامی ایران. نتانیاهو و ترامپ می خواهند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به هر قیمتی ولو ترور دانشمندان هسته ای متوقف کنند. ترور اخیر بار دیگر زنگ خطر آسیب پذیری امنیتی را در ایران به صدا درآورد و غرور هر ایرانی را جریحه دار کرد. امروز به جای شعار توخالی انتقام باید به فکر اصلاح ساختاری سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بود.

یادداشت

ترور سلیمانی اشتباهی خطرناک

ترور سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ خلاف موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل، نقض حاکمیت دولت عراق، باعث تشنج بیشتر در خاورمیانه، به ضرر جنبش تحول خواهی در ایران، و حتی بر خلاف منافع ملی آمریکاست. با خشونت و ترور هرگز صلح و امنیت به دست نمی آید. شهید سلیمانی به دلیل رشادتهایش در جنگ با عراق و نبرد با داعش شایسته قدردانی است. این سیاستمدار اصول گرا در فرماندهی سپاه قدس مجری سیاست‌های ماجراجویانه خامنه ای بود که به کلیت این سیاستها انتقاد ساختاری وارد است.

یادداشت

درسهایی از قتل فجیع جمال قاشقجی

چکیده: ترور تکان دهنده روزنامه نگار ناراضی سعودی توسط ماموران اعزامی از ریاض به استانبول چه عبرتها و درسهایی برای ما ایرانیان دارد؟ هفده روز بعد از ناپدید شدن جمال قاشقجی عربستان سعودی پذیرفته که او در داخل سفارتش به قتل رسیده و کمیته ای با مدیریت آمر به قتل شاهزاده بن سلمان برای رسیدگی تشکیل شده است، نتیجه قابل پیش بینی است: مسبب اقوی از مباشر هرگز معرفی و مجازات نخواهد شد و تعدادی عوامل جزء و میانی به طور نمایشی مجازات خواهند شد. مواضع دولت دونالد ترامپ در توجیه این جنایت هولناک مفتضح تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. کاخ سفید شفاف تر از گذشته اثبات کرد که منافع کلان کمپانی های تسلیحاتی ایالات متحده بر هر چیزی از جمله حقوق بشر تقدم دارد. آنچه باعث تاسف فراوان است این است که این قاتلان درنده خود را «خادم الحرمین الشریفین» می خوانند و سیطره مکه و مدینه و امور حج را در دست دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی هم در حذف فیزیکی مخالفانش چه در داخل و چه در خارج پرونده قابل دفاعی ندارد. البته به یاد ندارم حماقت قتل در سفارت خانه‌هایش را مرتکب شده باشد، اما به فهرست گزیده ترور مخالفان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در خارج و داخل نظری بیندازید.
ترورهای خارج از کشور: عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد وصادق شرفکندی. ترورهای داخل کشور: کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد از بالا گرفتن مسئله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بالاخره با کوششهای وی وزارت اطلاعات در بیانیه ای تاریخی این قتلها را به برخی «ماموران خودسر» این وزارت خانه نسبت داد. چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی بازداشت شدند. وی به طرز مشکوکی در زندان اوین کشته شد و اعلام شد خودکشی کرده است! محتوای ویدئوهای بازجویی بسیار خشن متهمان و منسوبان دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای دلیل محکمی برای کوشش نهادینه آمران اصلی قتلها برای انحراف افکار عمومی است. ترورهای ناموفق داخلی: عملیات به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و ترور ناموفق سعید حجاریان. مامور بسیجی سوء قصد کننده بعد از یک سال از زندان آزاد شد! ترور در زندانها: علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی و کاوس سیدامامی. ترور مقامات متنفذ سابق: احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
نمی توان گفت چون جمال قاشقجی و بسیاری از ناراضیان عربستان را شاهزاده بن سلمان ترور کرده است کار بدی است، اما این همه منتقد و مخالف ایرانی که در داخل و خارج از ایران توسط ماموران رسمی جمهوری اسلامی و با امر (یا حداقل «رضایت کامل») عالی ترین مقامات نظام ترور شده اند مشکلی ندارد! یک بام و دو هوا که نمی شود. دستور ترور و حذف فیزیک مخالف سیاسی و منتقد نظام توسط هر کسی صادر شده باشد چه بن سلمان سعودی چه مقام معظم ایرانی، چه جوان بی اطلاع از فقه چه مجتهد متجزی یا مطلق، همین که خارج از دادگاه صالحه بدون حق دفاع متهم یا وکیلش، بدون رعایت آئین دادرسی صادر شده باشد محکوم است. یکی از وظایف دولت اعمال مجازات مجرمان است. اما این وظیفه صرفا از سوی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه بر اساس موازین قانونی و خصوصا آئین دادرسی کیفری می تواند صادر شود و توسط ضابطین شناخته شده قضائی باید علنا اجرا شود. مجازات ماموران جزء یا میانی به بهانه خودسر بودن ایشان و رها کردن آمران و مسببان اصلی، چه در ایران چه در عربستان چه در هیچ جای دیگر دنیا کافی نیست. کمیته حقیقت یاب مستقل از مقامات عالی برای رسیدگی به قتلهای سیاسی حاکمیت باید تشکیل شود. امیدوارم زشتی قتل فجیج جمال قاشقجی توسط ماموران شاهزاده بن سلمان باعث شود در هیچ کجای دنیا شاهد تکرار حذف فیزیکی مخالفان خصوصا نویسندگان و روزنامه نگاران نباشیم؛ خصوصا جمهوری اسلامی عبرت بگیرد و به پدیده شوم حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل و خارج خصوصا در زندانها به بهانه خودکشی را برای همیشه پایان دهد. اقتدار یک نظام به این است که هیچ مجازاتی خارج از احکام علنی قوه قضائیه و ضابطان رسمی آن صورت نگیرد. حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف و ترور منتقدان توسط حاکمیت و نسبت دادن آن به عوامل خودسر و به عهده نگرفتن مسئولیت حقوقی جنایت توسط آمران حنایی است که دیگر رنگی ندارد.

بیانیه های جمعی

در محکومیت خشونت و ترور

آن چه روز شنبه در اهواز اتفاق افتاد و در جريان يك خشونت کور و تروریستی ، ده ها نفر از مردم ايران، به ويژه هم وطن هاي خوزستاني با سلاح مرگبار تروریست ها کشته و زخمی شدند، بار ديگر ضرورت محكوم كردن هرگونه خون و خون ريزي را مشخص ساخت. ما، فعالان سياسي و كنشگران مدني كه دل به استقلال و تماميت ارضي ايران و صلح و امنيت بين المللي بسته ايم ضمن ابراز تسليت به خانواده های داغدار بازماندگان اين جنايت وحشيانه، حامیان سیاسی و مالی و رسانه ای این نوع خشونت ها و عملیات تروریستی را محکوم می کنیم به گمان ما اینگونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه ای در بر نخواهد داشت، چون چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهايت به ضرر مردم ایران است. همچنین امیدواریم برخورد عکس العملی در فضای احساسی و غیرعقلایی با خشونت تعدادی انگشت شمار، به برخورد گسترده و بدون مبنای قانونی با طیفی گسترده تبدیل نشده و به چرخه خشونت در این گوشه سرزمین مان نینجامد. ما همانقدرکه عملیات تروریستی و چرخه خشونت را محکوم و مذموم می دانیم از بین بردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را از طریق عمران و آبادی و توسعه همه جانبه لازم مي دانيم، و رفع هرگونه تبعیض بین همه اقوام و گروه های مذهبی، زبانی و قومی ایرانی را ضروري ارزيابي مي كنيم. استخدام بدون تبعیض در مشاغل دولتی برپایه صلاحیت های علمی و سپردن مشاغل مدیریتی در سطح ملی و محلی را برپایه شایسته سالاری حق هر ایرانی فارغ از تعلقات مذهبی و قومی می دانیم و از بین بردن ظلم و تبعيض گام اول در اين راه خواهد بود هرگونه برخورد دوگانه با مبحث تروریسم (چه دولتی و چه غیردولتی ) را از سوی دولتها، نهادها، رسانه ها و افراد توجیه ناپذیر و محکوم دانسته و امیدواریم منطقه آشوب زده ما روزی با از بین رفتن هر نوع تروریسم و جنگ طلبی و خشونت گرایی و حمایت مالی یا سیاسی از این نوع رفتارها، روی صلح، امنيت و همزیستی مسالمت آميز را به خود ببیند.

مقاله

ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ «سرنخ» ترورهای داخل کشور است. جمهوری اسلامی از آغاز با شش سیاست مشخص به مقابله با منتقدان، مخالفان و رقبای مسالمت جو و قانونی خود پرداخت: الف. محروم کردن آنان از حقوق قانونی از قبیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۶۰)؛ ب. ترور شخصیت، تخریب، افترا، اهانت و خشونت گفتاری؛ پ. برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات مسالمت آمیز و اشغال دفاتر توسط ماموران لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله یا بسیج که ادامه چماقداران قبل از انقلاب بودند؛ ت. توقیف مطبوعات مستقل، خفقان و تحمیل فضای بسته؛ ث. انحلال احزاب و گروههای سیاسی منتقد؛ ج. بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی منتقد. اما حذف فیزیکی و ترور حداقل در سطح چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور در دهه شصت جزء برنامه های نظام و دستگاههای امنیتی آن نبوده است. اگر ترور دکتر سامی توسط نظام یا جناحی از آن صورت گرفته باشد، تاریخ شروع قتلهای سیاسی در داخل کشور از ۱۳۷۳ به ۱۳۶۷ (یعنی شش سال زودتر) و از دوران رهبری آقای خامنه ای به هفت ماه آخر دوران رهبری آقای خمینی برمی گردد. اینکه آمران و مسببان ترورهای سیاسی دوران آقای خامنه ای همان تیم ترور دوران اقای خمینی بوده است نیازمند تحقیق است. آنچه در سه قسمت منتشرشده تحقیق اثبات شده نکات زیر است: یک. مخدوش بودن گزارش رسمی در سه محور. دو. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر کشته شدن قاتل توسط فرد یا افرادی قبل از حلق آویز شدن. سه. گزارش احمد خمینی رئیس دفتر متنفذ بنیانگذار جمهوری اسلامی از گفتگویش با آقای منتظری قائم مقام وقت رهبری درباره ترور دکتر سامی در رنج نامه رد پای دو رویکرد مختلف درباره نحوه مواجهه با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به دست می دهد. قسمت چهارم تحقیق به بحث و بررسی مباحث آذر ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ مرتبط با ترور دکتر سامی اختصاص دارد. آذر ۱۳۷۷ زمان قتلهای زنجیره ای است. در این دوران نُه ساله چند اتفاق مهم افتاده است که درک بهتری از ابعاد پرونده بدست می دهد: اول. نخستین مراسم سالگرد شهادت دکتر سامی در سالن کوچک انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد با حمله انصار حزب الله به فرماندهی حاجی بخشی به هم ریخت و نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی مهندس مهدی بازرگان از سخنرانی بازماند. مطابق خاطرات تیر ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی حاجی بخشی زیر نظر نظام فعالیت می کرده است! دوم. مراسم سخنرانی سر مزار در ابن بابویه به مناسبت سالگرد تنها دوسال دوام آورد. و بعد از آن برای همیشه به دستور مقامات امنیتی متوقف شد. مراسم فاتحه خوانی جمعی سر مزار دکتر سامی با حضور سنگین ماموران آشکار و خفیه نظام صورت گرفت و دوربینهای فیلمبرداری ماموران امنیتی از کلیه حاضران فیلم گرفتند. سوم. وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق مقالات و اشعار منتشره در دهه اول ترور که تراوش قلم شاخص ترین شخصیتهای سیاسی اجتماعی کشور در آن زمان است در اینکه قتل سیاسی بوده، آمرین و مسببینی داشته، و گزارش رسمی خلاف واقع بوده همداستان هستند. در برخی از مقالات و اشعار انگشت اتهام به سوی ارباب قدرت دراز شده است. عنوان این قسمت برگرفته از نکته اول و دوم فوق الذکر است: «ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد». قضیه ترور دکتر سامی بعد از قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ابعاد جدیدی پیدا کرد. تحلیل انتقادی این ابعاد در نیمه دوم تحقیق در قسمتهای بعدی دنبال می شود.

مقاله

داستان ‌سرایی ناشیانه خودکشی قاتل دکتر سامی

چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود – پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.

مقاله

چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی – روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) – در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان – کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی – را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است – ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.

سلسله مقالات

چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

دکتر کاظم سامی – نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی – ۴ آذر ۱۳۶۷ به قتل رسید. محمود جلیلیان – فردی که قاتل وی معرفی شد – روز بعد به قتل رسید. سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی – افسر مسئول پرونده دکتر سامی – ۱۲ روز بعد در دفترش به قتل رسید. مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ آنها به چه دلیل و مقصودی اقدام به حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟

یادداشت

جنایت اورلاندو اقدامی حرام و خلاف شرع

هیچ مسلمانی مجاز نیست فاعل کاری را که نمی پسندد شخصا مجازات کند. مجازات دیگران آن هم اعدام، تنها و تنها از طریق محاکمه در دادگاه صالحه و توسط ضابطین قضایی شرعا مجاز است. اگر فعلی برای مسلمانان مجاز نیست، آنها مجاز نیستند غیرمسلمانان را با زور و خشونت به رعایت موازین اسلامی مجبور کنند، و احیانا آنها را به دلیل عدم رعایت آن موازین مجازات کرده و بکشند. جزای رفتن به کلوپ شبانه (در هر دو نوع همجنس‌گرایانه و غیر آن)، رقصیدن و نوشیدن مشروبات الکلی شرعا مرگ نیست. هیچ مفتی و فقیهی چنین فتوایی نداده است. مجازات اعدام برای همجنس گرایان شرعا قابل دفاع نیست. جنایت اورلاندو نه تنها هیچ مجوزی در شریعت اسلامی نداشته بلکه مهاجم أولا قاتل نفوس محترمه و مرتکب گناه کبیره قتل نفس محسوب می شود؛ ثانیا به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه به شکل مسلحانه محارب به شمار می آید. ثالثا به دلیل إعمال خشونت به نام دین، و مشوه کردن چهره اسلام در افکار عمومی باعث وهن اسلام و قابل تقبیح شدید است. نماینده مسلمانان آمریکا جهان پهلوان محمد علی است نه جاهلان خشک مغز تروریست (از داعش و غیر آن).

نقد کتاب بهای آزادی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

کدیور می‌گوید: «مجازاتهای شرعی باید در دادگاه صالح اثبات بشود. مگر ممکن است که حکمی را محرمانه و غیرعلنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟» قاضی می‌تواند غیابا متهم را محاکمه کند ولی اجرای علنی حکم در هیچ کجای قانون یا فقه ذکر نشده بلکه بر عهده حاکم است و می‌تواند غیرعلنی بودن مجازات را دستور دهد. در مورد لازم اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی‌نکردن حکم یا غیرعلنی اجرانمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

اعتراض به فتوای ترور

من از کشته شدن این شهروند بی ادب آذری نه تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانه او بنام اسلام و تشیع و مرجعیت و فتوا شرمنده ام. هر چند آثار او آکنده از اهانت و اسائه ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد. ما پیرو اولیائی هستیم که اسوه اخلاق و کرامت و رحمت بوده اند. تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اخلاق و تفسیر متن اثبات می کند که اجتهادی که نتیجه آن صدور چنین فتاوایی باشد چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانه» آنها نیست و نامش هر چه باشد، نتیجه اش اجتهاد مدرسه اهل بیت (ع) نیست.

سخنرانی

تحلیل اخلاقی نهضت حسینی

چکیده: آیا ملّتی که حسین دارد، اخلاق حسینی نیز دارد؟ آیا در جامعه ای که بر حسین می گرید فضیلت های اخلاقی بیش از جوامع دیگر است؟ این شور تا به شعور تبدیل نشود، نمی تواند ما را به مقصد برساند. بررسي اخلاقي یک مسأله، بسيار فراتر از پند و نصيحت و اندرز است. غرض، وصف فضايل نيكو و صفات پسنديده سيدالشهدا و ياران با وفاي ایشان، يا ذکر رذايل و صفات ناپسند سپاهیان شام و کوفه و لشكر اموی نیست. جامعه‌ما، جامعه ای اخلاقي نيست. در اخلاق عقب افتاده ایم و می پنداریم تافته جدا بافته هستیم! می پنداریم چون اهل ولایت هستیم، بهشت را به تضمین برای ما نگاه داشته اند. اینکه ما در عمل چه شباهتی با اولیای دینمان داریم؟ را خدا می داند. اخلاقي بودن همانند عدالت امري ماقبل ديني است. دین برای اخلاق ضمانت بسیار قوی ایجاد می کند.
آیا قيام حسین اخلاقي بود يا نه؟ اگر اخلاقي بود، با كدام معيارها و سنجه ‌ها؟ ضابطه ي اخلاقي بودن يك فعل چهار ضابطه است: سازگاری با مجموعه‌ افعال فاعل؛ تناسب بین هدف و وسیله؛ وجدان اخلاقي داشتن؛ و منطق بی طرفی اخلاقی. قاعده زرّین اخلاق: «با دیگران فقط طوری رفتار کنید که رضایت می دهید در همان موقعیت با شما رفتار شود».
مراحل چهارگانه نهضت حسینی: نهضت حسینی دقیقاً هفت ماه به طول انجامیده است: از رجب سال ۶۰ تا محرم سال ۶۱. در این هفت ماه، چهار مرحله ی متفاوت در نهضت حسینی قابل شناسائی است: مرحله اوّل: گریز از بیعت اجباری؛ مرحله دوم: خروج علیه ولایت جائر؛ مرحله سوم: تصمیم عزیمت به سرزمین ثالث؛ مرحله چهارم: شهادت باعزت در نبردی نابرابر.
ارزیابی اجمالی نهضت حسینی از منظر اخلاقی: باورهاي حسین از سخا، جود، شجاعت، ستم ستيزي و وفاي به عهد، همگي در منظومه ا‌ي سازگار قابل جمعند (ضابطه اوّل). وسايلی كه او براي رسيدن به اهدافش برگزیده بود، همگی متناسب بودند (ضابطه دوم). اهداف امام نیز اخلاقي بودند. خواسته ها، كارها و باورهاي او، همگی با باورهاي اخلاقيش سازگار بودند (ضابطه سوم). حسين اگر در حالت و موقعيّت يك شورشی نبود، اگر در موقعيت يك حاكم بود، همان مي‌كرد كه در زمان گذشته، پدرش علی كرده بود. علي با كساني كه عليه او خروج كرده بودند، يا حاضر به بيعت با او نشده بودند بیعت را به احدی تحميل نكرد. (ضابطه چهارم). چهار نکته فرعی:
نکته اول. ارزیابی اخلاقی همراه بردن خانواده به معرکه: حسین خانواده خود حتّی کودکان و شیرخوارگان را نیز به کربلا برد. در شام غریبان، اهل بیت حسین رنج ها کشیدند، مرارت ها بردند، به اسارت رفتند؛ آیا کاری که حسین کرد، کاری اخلاقی بود؟ آیا لازم بود خانواده اش متحمّل چنین رنجی شوند؟ آیا نمی توانست پیش بینی کند که در این سفر پر خطر مشکلات فراوانی پیش خواهد آمد؟ بر اساس پنج نکته، می توان گفت: حسین تصمیمی خردمندانه و عاقلانه گرفت. اهل بیت حسین نقشی بسیار حیاتی در نهضت او بازی کردند.
نکته دوم. چرا از میان ائمه اهل بیت، تنها حسین قیام کرد؟ مگر در زمان آنها حکّام ظلم و جور بر سر کار نبودند؟ مگر انحراف در شاکله ی اصلی جامعه، پس از پیامبر (ص) آغاز نشده بود؟ چرا علی بن ابی طالب همان نکرد که فرزندش انجام داد؟ تفاوت چه بود؟ تفاوت شرایط زمانی علت عدم قیام دیگر ائمه و قیام حسینی است.
نکته سوم. تعارض اصل حفظ جان با اصل پاسداری از حقیقت. حسین در مقابل یک دو راهی: از یک سو اصلی انسانی و قرآنی خود را به کشتن ندهید! و از سوی دیگر، اصل پاسداری از حقیقت، دغدغه اصلاح، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و شفقت بر خلق که آن هم اصلی انسانی و حکمی دینی است. در تعارض این دو اصل اخلاقی چه باید کرد؟ راستی در این میان کدام فعل اخلاقی است؟
نکته چهارم. افعال حسینی: قدّیسانه و فرابشری یا عقلائی و بشری؟ تحلیل عقلانی نهضت حسینی و مطالعه دقیق دیالوگ هایی که بین حسین بن علی و چهره های شاخص مدینه، مکّه و کوفه چون محمّد بن حَنَفِیّه، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عبّاس، عبدالله بن جعفر و عبدالله بن زبیر ردّ و بدل شده است، حقایق بسیاری از مبانی بشری اقدامات امام حسین را به ما نشان می دهد.
چهار ضابطه رجحان قرائت اهل بیت نبی از اسلام: قرائت علوی از اسلام نبوی عُقلائی تر، عادلانه تر، عارفانه تر و اخلاقی تر از دیگر قرائت ها است. دعای «مَکارِم الاخلاق و مَرضِیُّ الاَفعال» (دعای بیستم صحیفه سجّادیه) علی بن الحسین مانیفستِ اخلاقی اسلام اهل بیت است.

اسلام هراسی در غرب

http://www.dw-world.de بسيارى از منتقدان راديكال اسلام در غرب، ترورهايى كه به نام اسلام انجام مى‌گيرد و بخصوص ترورهاى انتحارى را بى‌ارتباط با خود دين اسلام

اي كاش باد رحمت بوزد

اي  كاش  باد رحمت  بوزد[۱] آلودگي  هواي  تهران  در هفته  گذشته  از شش  برابر حد مجاز گذشت . تعطيلي  مدارس  و در پي  آن ممنوعيت 

تذكري به رئيس جمهور

تذكري  به  رئيس جمهور[۱] ماجراي  تاسف بار قتلهاي  زنجيره اي  دگرانديشان  و دگرباشان  از سوي  ماموران  امنيتي  بي شك زشت ترين  رخداد عصر جمهوري  اسلامي 

زنگ خطر ترور دگرانديشان

– دگرانديشان  بايد تامين  جاني  داشته  باشند[۱] وقايع  اخير، بسيار تاسف آور است  اين  فاجعه  از طرف  هر گروه ، جناح  و جرياني  كه  صورت 

بخش نهم : حكومت ديني و خشونت

حرمت شرعی ترور

یکی از موانع اجابت دعا مسئله تضییع حقوق مردم است، یکی از مهمترین حقوق مردم حق حیات و حق امنیت است. آیه ۱۵۱ سوره انعام پنج حرام قطعی و خط قرمز دینی را برشمرده است: شرک به خداوند، عدم احسان به والدین، کشتن فرزند به دلیل فقر، ارتکاب گناه و فحشاء در آشکار و نهان، و قتل نفس به غیرحق. جان تک تک انسانها محترم است نه فقط شیعیان و مسلمانان و موحدان. مواردی که حرمت نفس شکسته می شود در شریعت به دقت استحصاء شده است: استثنای اول قصاص قاتل است، استثنای دوم مفسد فی الارض و محارب است. محارب کیست؟ کسی که امنیت جامعه را به شکل مسلحانه بر هم زده باشد، نه هر مخالف و منتقدی. اعدام مجرمین به عنوان قتل نفس (قصاص) و محاربه (مفسد فی الارض) تنها در اختیار دادگاه صالحه با رعایت آئین دادرسی عادلانه و حکم علنی مجاز است.احدی خارج از دستگاه رسمی قضا حق صدور حکم ارتداد و مهدورالدم بودن شهروندان یا اجرای چنین احکامی ندارد. دادگاه هم باید علنی باشد نه غیابی. این که حکم  غیابی  بشود و فرضا فردی توسط افرادی ناشناس مرتد محسوب شود و بعد حکم اعدام برایش صادر شود که نه از تشکیلات رسمی قضایی گذشته  باشد و نه به شکل علنی بوده باشد این انصافا بدعتی است که در زمان ما پیدا شده است و هیچ فقیهی حاضر نیست پایش را امضا بکند. از مسلمات فقه شیعه است که در زمان استقرار حاکم عادل باید حکم اعدام علنی صادر شود نه پنهانی و زیرزمینی. لسان  دین  در بحث خون و دما لسان احتیاط است، نه لسان برائت. در چند مسئله است که  شارع مقدس ما را امر به رعایت احتیاط کرده: در خون، در ناموس، در آبرو و در اموال. در این امور شارع کوچکترین احتمالی را منجز می داند و احتیاط را واجب. فقهای عظام به دقت این موارد را مشخص کرده اند. حالا ما سابقه ۱۴۰۰ سال فقه غنی شیعه که با دقت های میکروسکپی این ظرائف را مشخص کرده اند، همه را به عنوان این که مصلحت چنین و چنان اقتضا می کند (آن هم از جانب افرادی که  کمترین صلاحیتی در این  مسئله  ندارند و منتشر می کنند) زیر سوال ببریم  حاشا و کلا، قطعا شارع مقدس راضی نیست. این اطلاعیه هایی که  چند مورد آن در مطبوعات منتشر شده  و این  ترورها  را به عهده گرفته، واقعا آیا دستگاه اطلاعاتی ما توان  کشف این  موارد را ندارد!؟ چرا ساحت فقه شیعه را شما ملوث می کنید؟ در این اطلاعیه ها آمده  که «احکام اعدام توسط سه قاضی  مجتهد جامع الشرایط صادر شده  و بعد ما مسئول اجرای آن بوده ایم» این اطلاعیه ها از کجا صادر می شود؟ چرا آنها را دستگیر نمی کنید؟ ما تحقیقا یک مورد هم سراغ نداریم، که رسول خدا (ص) یا ائمه هدی (ع) حکم ارتداد پنهانی کسی را صادر کرده باشند. مرد و مردانه  اگر کسی  را هم  مرتد می دانستند یا مشمول  مجازات  می دانستند، علنا ( نه پنهانی و دزدکی) اعلام می فرمودند. پیامبر (ص) در فتح مکه «علنا» – نه مخفیانه و پنهانی – حکم اعدام چند مجرم را صادر کردند ولو به پرده کعبه آویزان شده باشند. کجا رسول خدا دستور ترور (حکم قتل پنهانی) مخالفانش را صادر کرده است؟ این از مسلمات دینی ماست: الاسلام  قیدالفتک، اسلام فتک را به زنجیر کشیده است. فتک یعنی ترور. اسلام و ایمان این که دیگری را غیلتا، پنهانی، با حیله بکشی اجازه نداده است. امام صادق روایت می کند که پیامبر از فتک نهی فرمود: اسلام ترور و کشتن پنهانی را ممنوع کرده است. مسلم بن عقیل حاضر نشد عبیدالله بن زیاد را در خانه هانی بن عروة ترور کند: به یاد آوردم  که حبیبم رسول خدا (ص) فرمودند: «الایمان قید الفتک، المومن لایفتک.» ایمان  ترور را به زنجیر کشیده، نمی توانی مومن باشی و ترور بکنی. مومن ترور نمی کند. براساس  حکم مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۷۸ دادگاه ویژه روحانیت، یک سال از ۱۸ ماه  حبس کدیور (از ۸ اسفند ۱۳۷۷) به واسطه ایراد این سخنرانی بوده است.

سخنرانی

حرمت شرعي ترور

  سخنراني در مسجد حسين آباد اصفهان‌ حرمت شرعي ترور([۱]) سلام‌ٌ عليكم و رحمة اللّه و بركاتُه‌ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن