ترور

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ «سرنخ» ترورهای داخل کشور است. جمهوری اسلامی از آغاز با شش سیاست مشخص به مقابله با منتقدان، مخالفان و رقبای مسالمت جو و قانونی خود پرداخت: الف. محروم کردن آنان از حقوق قانونی از قبیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۶۰)؛ ب. ترور شخصیت، تخریب، افترا، اهانت و خشونت گفتاری؛ پ. برهم زدن سخنرانی ها و تجمعات مسالمت آمیز و اشغال دفاتر توسط ماموران لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله یا بسیج که ادامه چماقداران قبل از انقلاب بودند؛ ت. توقیف مطبوعات مستقل، خفقان و تحمیل فضای بسته؛ ث. انحلال احزاب و گروههای سیاسی منتقد؛ ج. بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی منتقد. اما حذف فیزیکی و ترور حداقل در سطح چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور در دهه شصت جزء برنامه های نظام و دستگاههای امنیتی آن نبوده است. اگر ترور دکتر سامی توسط نظام یا جناحی از آن صورت گرفته باشد، تاریخ شروع قتلهای سیاسی در داخل کشور از ۱۳۷۳ به ۱۳۶۷ (یعنی شش سال زودتر) و از دوران رهبری آقای خامنه ای به هفت ماه آخر دوران رهبری آقای خمینی برمی گردد. اینکه آمران و مسببان ترورهای سیاسی دوران آقای خامنه ای همان تیم ترور دوران اقای خمینی بوده است نیازمند تحقیق است. آنچه در سه قسمت منتشرشده تحقیق اثبات شده نکات زیر است: یک. مخدوش بودن گزارش رسمی در سه محور. دو. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر کشته شدن قاتل توسط فرد یا افرادی قبل از حلق آویز شدن. سه. گزارش احمد خمینی رئیس دفتر متنفذ بنیانگذار جمهوری اسلامی از گفتگویش با آقای منتظری قائم مقام وقت رهبری درباره ترور دکتر سامی در رنج نامه رد پای دو رویکرد مختلف درباره نحوه مواجهه با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به دست می دهد. قسمت چهارم تحقیق به بحث و بررسی مباحث آذر ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ مرتبط با ترور دکتر سامی اختصاص دارد. آذر ۱۳۷۷ زمان قتلهای زنجیره ای است. در این دوران نُه ساله چند اتفاق مهم افتاده است که درک بهتری از ابعاد پرونده بدست می دهد: اول. نخستین مراسم سالگرد شهادت دکتر سامی در سالن کوچک انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد با حمله انصار حزب الله به فرماندهی حاجی بخشی به هم ریخت و نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی مهندس مهدی بازرگان از سخنرانی بازماند. مطابق خاطرات تیر ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی حاجی بخشی زیر نظر نظام فعالیت می کرده است! دوم. مراسم سخنرانی سر مزار در ابن بابویه به مناسبت سالگرد تنها دوسال دوام آورد. و بعد از آن برای همیشه به دستور مقامات امنیتی متوقف شد. مراسم فاتحه خوانی جمعی سر مزار دکتر سامی با حضور سنگین ماموران آشکار و خفیه نظام صورت گرفت و دوربینهای فیلمبرداری ماموران امنیتی از کلیه حاضران فیلم گرفتند. سوم. وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق مقالات و اشعار منتشره در دهه اول ترور که تراوش قلم شاخص ترین شخصیتهای سیاسی اجتماعی کشور در آن زمان است در اینکه قتل سیاسی بوده، آمرین و مسببینی داشته، و گزارش رسمی خلاف واقع بوده همداستان هستند. در برخی از مقالات و اشعار انگشت اتهام به سوی ارباب قدرت دراز شده است. عنوان این قسمت برگرفته از نکته اول و دوم فوق الذکر است: «ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد». قضیه ترور دکتر سامی بعد از قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ابعاد جدیدی پیدا کرد. تحلیل انتقادی این ابعاد در نیمه دوم تحقیق در قسمتهای بعدی دنبال می شود.

چکیده: دکتر کاظم سامی (۱۳۱۴-۱۳۶۷) در سن ۵۳ سالگی به طرز بسیار فجیعی در مطبش در تهران به قتل رسید. گزارش رسمی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۷ قاتل را محمود جلیلیان معرفی کرد که به دلیل خصومت شخصی دکتر سامی را کشته است. بنا بر همین گزارش قاتل نیز یک روز بعد در حمامی در اهواز از طریق حلق آویز کردن خودکشی کرده بود. با معرفی قاتل و به دلیل مرگ او پرونده قتل دکتر سامی مختومه شد. در گزارش رسمی چهار نکته بود: معرفی قاتل، انگیزه خصومت شخصی او در قتل، خودکشی قاتل، و فقدان مسبب و آمر در قتل. نکته نخست تنها نکته صائب گزارش رسمی است. سه نکته اخیر (انگیزه شخصی قتل، خودکشی قاتل و فقدان آمر و مسبب در قتل) از همان ابتدا کاملا مشکوک تلقی شد. از یک سو توضیحاتی که مقامات مسئول وزارت کشور، شهربانی و دادسرای عمومی تهران به عنوان شواهد خصومت شخصی قاتل ابراز کردند به دلایل متعدد برای افکار عمومی قانع کننده نبود. از سوی دیگر خودکشی قاتل با بند ساک و کمربند قبل از اینکه مقتول از دنیا برود به افسانه سرایی ناشیانه شبیه تر بود تا گزارش حقوقی. با اینکه جنازه قاتل را سه هفته بعد از دنیا رفتن در پزشکی قانونی تهران به خبرنگاران نشان دادند، اما در گزارش هیچیک از مقامات کمترین اشاره ای به «گواهی پزشکی قانونی» – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شدن بوده – نبود. اگر چنین گواهی صادر شده بود قانع کردن افکار عمومی ساده تر بود. اما قضیه وقتی مشکوک تر شد که از گواهی پزشکی قانونی – مبنی بر اینکه مرگ قاتل به دلیل حلق آویز شده نبوده است! او قبل از حلق آویز شدن به قتل رسیده بود – پرده برداشته شد. با چنین گواهی پزشکی قانونی، گزارش رسمی در سه نکته اخیرش نقش برآب می شود، (در انگیزه شخصی قتل، در خودکشی قاتل و در نبود مسبب و آمر). به عبارت دیگر گواهی پزشکی قانونی شاه کلید پرونده قتل دکتر سامی است. در این پرونده دو غایب بزرگ به چشم می خورد: وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی. به نظر مسئولین نظام، پرونده از آغاز نه مورد اطلاعاتی امنیتی تشخیص داده شد، نه از مصادیق فعالیت دادگاه انقلاب. قتلی اتفاق افتاده مثل همه قتلهای دیگر. پرونده نیز با دستگیری قاتل مختومه می شود. لذا در این پرونده هیچ امر خاصی امنیتی سیاسی تشخیص داده نشد، و مسئله فراتر از حد اداره کشف هویت و آگاهی شهربانی پیش نرفت. این که علت قتل خصومت قاتل شخصی با دکتر سامی بوده باشد به هفت دلیل مخدوش است. گواهی پزشکی قانونی برخلاف گزارش رسمی کشته شدن قاتل قبل از حلق آویزشدن را تایید کرده یعنی جنازه کشته شده جلیلیان توسط افراد ناشناسی حلق آویز شده بود! در مورد این گواهی پزشکی قانونی حداقل سه مدرک در دست است: مدرک اول: بازپرس پرونده این گواهی در نیمه دوم دهه سوم آذر ۱۳۶۷ به همسر دکتر سامی نشان داده است. مدرک دوم: خاطره ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدرک سوم: یادداشت ۱۰ آبان ۱۳۶۷ اکبر اعلمی معاون وقت اداره کل امور انتظامی وزارت کشور. همسر دکتر سامی غیر از تایید هویت عامل مباشر قتل هیچ چیزی را تایید نکرده است، وی از احدی از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی نیز تشکر نکرد. خودکشی جلیلیان هرگز برای خانواده دکتر سامی محرز نبوده است و ایشان قویا چنین امری را تکذیب می کنند. محمود جلیلیان (عامل مباشر قتل) و همکارانش در باند شرارت به حدی قوی بوده اند که مطالبشان در روزنامه پرتیراژی مثل اطلاعات به عنوان «افشاگری» منتشرمی شده، با ارعاب از به جریان افتادن شکایت دکتر سامی در دفتر حقوقی جمعیت هلال احمر جلوگیری می کرده اند، توانایی آن را داشته اند که دکتر سامی را به دادگاه انقلاب احضار کنند، یا دکتر وحید دستجردی را تحت نظر به دادسرای عمومی تهران احضار نمایند. راستی پشت اینها به «کدام کوه ابوقبیس» گرم بوده است!؟ بیانیه نهضت آزادی مورخ ۲۸ اذر ۱۳۶۷ تحلیلی ترین بیانیه داخل کشور در ریشه یابی ترور دکتر سامی است که البته امکان انتشار در هیچ روزنامه ای نیافته اما نقد بدون امضای آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده است! در قسمت نخست، فصل اول تحقیق یعنی «تحلیل انتقادی اخبار دهه اول و دوم آذر ۱۳۶۷» عرضه شد. در دومین قسمت، فصل دوم تحقیق با عنوان «تحلیل انتقادی اخبار دهه سوم آذر ۱۳۶۷» عرضه می شود.

چکیده: ترور دکتر کاظم سامی – روانپزشک، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مبارز سیاسی قبل از انقلاب، و دبیرکل جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) – در آذر ۱۳۶۷ از ابتدا به عنوان قتلی مشکوک تلقی شد. سه هفته بعد سید علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور، محمود جلیلیان – کارمند پاکسازی شده هلال احمر در سال ۱۳۵۸، زمان ریاست دکتر سامی – را قاتل وی اعلام کرد که «با انگیزه انتقام شخصی» اقدام به قتل کرده، و ۳۲ ساعت بعد از مضروب ساختن قربانی خود (وقبل از شهادت وی!) در یک حمام خصوصی در اهواز خود را از دوش حمام حلق آویز و خودکشی کرده است، و با خودکشی قاتل پرونده ترور عملا مختومه شد. گزارش رسمی حاکمیت افکار عمومی را قانع نکرد، خصوصا بنابر گزارش پزشکی قانونی قاتل قبل از حلق آویز شدن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده بود! مقامات رسمی هرگز درباره قتل دوم که سرنخ کشف مسببان قتل دکتر سامی است توضیح ندادند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که قتل سومی در این ارتباط به وقوع می پیوندد: سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی ۵۱ ساله – که گفته می شود افسر مسئول پرونده دکتر سامی بوده است – ۱۲ روز بعد از درگذشت دکتر سامی در دفترش به قتل رسید. خبری که از قتل سوم منتشر شد بیش از این نبود که «علت فوت نابهنگام این افسر صدیق و شایسته تحت بررسی است» نتیجه این بررسی نیز هرگز اعلام نشد! اگرچه همفکران دکتر سامی در سه سال نخست با کنایات ابلغ از تصریح مکررا محدود کردن پیگیری ترور به عامل مباشر قتل را محکوم کرده،، خواستار شناسایی مسببن و آمرین این جنایت هولناک بودند، اما صدایشان به جایی نرسید. داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۲ آذر ۱۳۷۷ دقیقا ده سال بعد در همان روز و همان ماهی که دکتر سامی ترور شده بود به شیوه مشابهی به قتل رسیدند: قتل با ضربات متعدد کارد و چرخاندن آن. نام دکتر کاظم سامی به عنوان نخستین قربانی قتلهای زنجیره ای در آذر ۱۳۷۷ در افکار عمومی و جراید بار دیگر مطرح شد. اکنون پس از بیست و هشت سال نوبت به بررسی دوباره ترور دکتر سامی و دو قتل متعاقب آن در آذر ۱۳۶۷ فرارسیده است. در اینکه محمود جلیلیان عامل مباشر قتل دکتر سامی بوده است تردیدی نیست و گزارش رسمی در این حد صحیح است. بحث در نقد این دو نکته در گزارش رسمی است: یکی شخصی بودن انگیزه قاتل و دیگری عدم وجود مسبب و آمر در ترور. سه سوال مهم: سوال اول: مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ سوال دوم که بسیار مهمتر از سوال نخست است: مسببان و آمران به چه دلیل و مقصودی اقدام به ترور و حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ سوال سوم: چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ این تحقیق بخشی از تحقیق بزرگ «جمهوری اسلامی و منتقدانش» است. منتقدان شاخص جمهوری اسلامی چه کسانی بودند؟ چگونه می اندیشیدند و محورهای انتقاداتشان چه بود؟ و بالاخره جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟ پیام تسلیت مورخ ۵ آذر ۶۷ آقای منتظری قائم مقام رهبری خطاب به پدر دکتر سامی با دو روز تاخیر در روز دوشنبه ۷ آذر در مطبوعات منتشر می شود. بر اساس اطلاعات آقای منتظری ترور دکتر سامی اولا امری سیاسی است نه شخصی، ثانیا در ترور باید علاوه بر پیدا کردن مباشر قتل به دنبال مسببین اصلی آن بود. ثالثا ترور سامی با خط تخریب شخصیتهای متعهد مرتبط است. در افکار عمومی آن روز از این پیام این‌گونه استشمام می شد که حذف فیزیکی دکتر سامی آمرین و مسببین قدرت‌مندی دارد. به تصریح دادستان عمومی تهران قاتل اختلافات شخصی و خانوادگی با مقتول نداشته است. دکتر سامی در آذر ۱۳۶۳ در بازگشت از مراسم مذهبی ۲۸ صفر توسط افراد مسلح ناشناسی شدیدا مضروب و مجروح شده است.