ولایت فقیه

فصل چهارم‏: ولايت فقهى‏

فصل چهارم‏   ولايت فقهى‏   ۱. ولايت از ديرباز در فقه مطرح بوده وقدمتى به قدمت فقه دارد. ولايت شرعى يكى از «فروع فقهى»

فصل هفتم: ولايت شرعى فقيه

فصل هفتم   ولايت شرعى فقيه (۲۷۶)   «ولايت فقيه» را نخستين بار فقيهان استعمال كرده اند و طبيعى است كه مراد از ولايت در

فصل هشتم: ولايت و جواز تصرّف

فصل هشتم ولايت و جواز تصرّف ۱. يكى از سؤالات اصلى در نظريه هاى دولت مبتنى بر مشروعيت الهى بلاواسطه، سؤال از رابطه حاكم دينى

فصل نهم‏: نظارت فقيه‏

  فصل نهم‏   نظارت فقيه‏   ۱. سومين نحوه رابطه حاكم دينى با مردم «نظارت فقيه» است. در اين نظريه نظارت عاليه فقيه بر

فصل دهم: وكالت از مردم

فصل دهم   وكالت از مردم   «ولايت بر مردم» مهمترين نحوه رابطه حاكم دينى و مردم بر مبناى «مشروعيت الهى بلاواسطه» است. جهت فهم

فصل دوازدهم: ولايت و جمهوريت

  فصل دوازدهم   ولايت و جمهوريت   درك ابعاد نظرىِ نسبت ولايت و جمهوريت در گرو پاسخگويى به سؤالات ذيل است: ضوابط و ذاتيات

فصل شانزدهم: اصل عدم ولايت

فصل شانزدهم اصل عدم ولايت يكى از مباحث مقدماتى – قبل از پرداختن به ادلّه ولايت فقيه – بحث اصل عدم ولايت است. در مباحث

۳. مباحث سلبي دولت و نظريه حسبه‌

در فقه شیعه درباره دولت به دو گونه بحث شده‌است‌: یکی سلبی ودیگری ایجابی‌. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر دولتهای نامطلوباست‌.

نظريه دوم‌: ولايت انتصابي عامه فقيهان‌

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان  و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نقاط‌مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است‌. ازاین قدر مشترک می‌توان به