قانون اسلامی نمی تواند مجزای از حکومت اسلامی باشد. قوانین جزائی، تجاری، مدنی، بین الملل و سیاسی نمی توانند جاودانه و غیرقابل تغییر باشند. دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است: نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی، «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی است. حکومت اسلامی میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است.
انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.
زیبائی‌های اسلام، اگر پیامبر امروز مبعوث می شد، اسلام تک ساحتی، اسلام رحمانی، قلب اسلام
انفاق (زکات، خمس، صدقه، نحله …) دومین رکن عملی اسلام و پس از نماز مهمترین عبادت است. در سلسله مباحث زیبائی‌های اسلام زیبائی‌های انفاق بر اساس تعالیم قرآن مجید مورد بررسی قرار گرفته است. سرخطهای بحث زیبائی‌های انفاق به شرح زیر است: انفاق تاوان است یا مایه‌ی تقرب؟ با انفاق چیزی از دست نمی دهید، امانت دارید نه مالک! به چه کسانی زکات بدهیم؟ نیکی چیست؟ مقام بِرّ (نیکی)، آنچه می ماند، پرداخت زکات: پرداخت حق محرومان و تطهیر مال، از چه انفاق کنیم؟ هفتصد برابر پاداش و بیشتر! برای رضایت خداوند و آرامش روحی، انفاق مخفیانه و گناه پوشانی، قبل از مرگ دریابید، آسانی و دشواری آخرت، تجارت بی زیان، بی نیاز و نیازمند واقعی، اسباب فتنه و انفاق.
ازدواج با فرزندخوانده در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است. موضوع آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی احزاب جواز ازدواج با همسر سابق پسرخوانده است (نه پدرخوانده با دخترخوانده یا مادر با پسرخوانده). موضوع آیات ۴ و ۵ همان سوره بحث در تفاوت حکم پسر حقیقی با پسرخوانده (دعیّ، متبنّی) است. موضوع تبنّی و ادعیاء با فرزندخوانده‌ی جدید متفاوت است. موضوع اصلی در فرزندخواندگی جدید «تربیت یک کودک» است، حال آنکه در متبنّی و دعیّ قدیم موضوع «انتقال نسب» به عنوان عقدی بین دو ولیّ و قیم بوده و تربیت کودک وجهه‌ی نظر اصلی نبوده است. در تنبنّی و دعیّ قرار بوده ولی (پدرخوانده) از خدمات جنگاوری یا خدمتکاری یا معاونت این فرد مذکر استفاده کند، حال ان که در فرزندخواندگی جدید قرار است کودکی تربیت شود تا در آینده برای خودش کسی شود و هیچ تعهد حقوقی به پدرخواده یا مادرخوانده ندارد، هرچند او اخلاقا رهین منت آنهاست. سرپرست شرعا مجاز نیست با فرزندخوانده ازدواج کند. مفسده‌ی نوعیه اینگونه ازدواجها از مصلحت نادره‌ی موردی اقوی است. مفاسد نوعی چنین ازدواجی به حدی است که عدم جواز آن را به حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیهی می نماید. مرزهای اخلاقی را باید به دقت پاس داشت. چنین ازدواجی اخلاقا قابل مناقشه و در نتیجه شرعا مجاز نیست. ازدواج مرد با دخترخوانده‌ي خود یا ازدواج زن با پسرخوانده‌ی خود نه در زمان جاهلیت مطرح بوده نه در زمان اسلام. قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ولو با مصلحت سنجی دادگاه داغ عقب افتادگی فقهی و تُنُک مایگی شرعی را بر جبین خود دارد. چنین امری اگر تبدیل به قانون شود یک گام به عقب و متأسفانه باعث وهن اسلام است.
اگر قیام و قعود، ركوع و سجود، و قرائت و تسبیح را کالبد نماز بدانیم ،حضور قلب و توجه درونی به حقیقت نماز و كسی كه با او راز و نیاز می‌كنیم جان و روح نماز است. خشوع نیز در واقع چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام نیست. مؤمنان تنها به نماز به عنوان یك كالبد بی‌روح نمی‌نگرند، بلكه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت نماز است.
در فتاوای آیت الله منتظری در بحث مجازات هیچ تفاوتی بین زن و دختر نیست. در کتاب خاطرات هکذا بحث در دشواری اعدام جنس مونث (اعم از زن و دختر) به عنوان ارتداد (در صورت عدم ارتکاب قتل) است. از آنجا که غالب قریب به اتفاق «مصادیق مونث مورد بحث» در زندانهای آن زمان دختر بوده اند، ایشان تعبیر به دختران مجاهد کرده است، والا «موضوع حکم» مورد بحث ایشان «جنس مونث» است و غلبه‌ی مصداق در یک زمان دلیل تغییر حکم نمی شود. شیاطین زمان ما در سایتهای منسوب به رهبری همانند شیاطین گذشته در پی تحریف کلام فقیه عالیقدر هستند.
محرومیت دانشجویان از تحصیل به دلایل مذهبی و عقیدتی و فعالیت سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است. هیچ آیه ای ازقرآن، هیچ روایت معتبری از پیامبر و ائمه، هیچ اجماع و هیچ دلیلی عقلی مستقل و غیرمستقلی چنین مجوزی را به حاکمان نداده است. اگر محدودیت امکانات تحصیلی در دانشگاهها بهانه‌ی محروم کردن برخی دانشجویان از تحصیل باشد، اولویت علمی تنها ملاک تقدم است. اینکه تنها موافقان حکومت امکان تحصیلات تکمیلی داشته باشند نه تنها پشتوانه‌ی دینی ندارد، بلکه خلاف شرع است. محروم کردن دانشجویان بهایی از تحصیل هیچ مستند شرعی ندارد. باطل بودن مذهب از نظر حکومت دلیل محرومیت از تحصیل نیست. فرد ملحد و کافر را هم نمی توان از تحصیل محروم کرد چه برسد به موحد. محرومیتهای یادشده ممکن است تنها یک دلیل دینی داشته باشد و آن ولایت مطلقه‌ی فقیه است. یعنی محرومیتهای یادشده بر اساس حکم حکومتی ولی امر یا با اشاره و صلاحدید وی صورت گرفته باشد.در کتاب حکومت ولایی اثبات کرده ام که ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است.
سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.