دیدگاه متفاوت در جانشینی سیاسی پیامبر بحثی تاریخی است. باور به ولایت تکوینی ائمه نیز از ضروریات تشیع نیست. امامت به عنوان منبع سوم معرفت دینی و الگوی زیست مؤمنانه پس از پیامبر (ص) رکن تشیع است. جفا به امیرالمؤمنین (ع): - علی (ع) را مافوق انسان و از سرشت متفاوت دانستن و در حق او و دیگر ائمه‌ی اهل بیت غلو کردن جفا در حق ایشان است. - تعالیم امام علی را در سیاست خلاصه کردن جفا به اوست. - سیاست علوی را دستمایه‌ی حکومت استبدادی و ولایت جائر کردن جفا به امام علی است. - تشیع را با اعمال جاهلانه‌ی خود مذهبی غیرعقلانی، ضد عرفانی، عدالت ستیز و ضد اخلاقی معرفی کردن جفا به امام علی است. در تعالیم امام علی (ع) شاخصهایی است که کار را بر جفاکاران و جاعلان و دین به دنیافروشان سخت می کند. همین شاخصها زیبائی های سیره‌ی علوی است.
آیه «لااکراه فی الدین» بر نفی اجبار بر دین دلالت می کند، و ارتباطی با دفاع مشروع در قبال حملات سازمان یافته مشرکان و هم پیمانانشان علیه مسلمانان ندارد. معنای آیه یقینا نفی دفاع مشروع در قبال حملات مشرکان نیست. مشرکانی که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه امضا کردند یا در حمله به مسلمانان شرکت نکردند از تعرض مسلمانان مصون بوده با آنان مطابق معاهده عمل شده است. این مهمترین دلیل بر تمایز بین شرک به عنوان یک عقیده و شرک به عنوان عامل تعرض و مخاصمه است. این تعرض و مخاصمه نیز توسط مشرکان آغاز شد. آزادی عقیده و دین از باورهای دوران مدرن است. با میزانهای دوران مدرن نمی توان وقایع دوران پیشامدرن را محک زد.
اصل بر «طهارت ذاتی انسان» است. طهارت موافق اصل است و نجاست دلیل می خواهد. بهائی ها موحدند (یا حداقل خود را موحد می دانند) به نبوت پیامبر اسلام (ص) قائلند، هرچند به خاتمیت ایشان باور ندارند، و به اعتقاد ما مسلمانان دینی غیرالهی و باطل دارند. اما بطلان دین و عقیده لزوما باعث نجاست نمی شود، و قول به نجاست اهل توحید و نبوت محل اشکال است. در نتیجه بهائی‌ها محکوم به طهارتند.
مفاد تشریعی قرآن کمتر از یک سیزدهم قرآن و مفاد تشریعی آن در غیر عبادات (یعنی در معاملات) کمتر از یک سی و چهارم قرآن (کمتر از سه درصد) است. قرآن یقینا کتاب قانون و احکام فقهی و تشریع نیست، به معرفی خود کتاب هدایت است. اگر قرآن کتب قانون بود احکام اندک فقهی موجود درآن به عنوان متن قانون عینا قابل استناد بود. اما اگر قرآن کتاب قانون نباشد و تنها «یکی از منابع قانون» باشد آنگاه برای استناد به آن باید حکم را در «زمینه‌»ی خود مطالعه کرد نه اینکه آنرا از زمانه و زمینه‌ی خود منتزع کنیم. به علاوه اینکه احکام معاملاتی موجود در قرآن «حکم دائمی اسلام» در همه‌ی شرائط و زمانها و زمینها و زمینه ها هستند کجا اثبات شده است؟ آیا دوام اینگونه احکام بدیهی هستند؟ چرا؟ در متن دین گزاره عقل ستیز وجود ندارد (اگرچه گزاره‌ی فراعقلی در متن دین کم نیست). هر گزاره ای که به حکم عقلانیت قطعی معاصر غیر معقول، غیراخلاقی، غیر عادلانه یا نسبت به راه حلهای رقیب مرجوح بود نمی تواند دینی باشد، اگر چه به عقلانیت دوران دیگری چه بسا دینی بوده باشد. اینگونه احکام منسوخ محسوب می شوند.
عقل انسانی حسن و قبح ذاتی افعال را فی الجمله تشخیص می دهد نه بالجمله، یعنی حسن و قبح برخی افعال یقینا توسط عقل آدمی قابل تشخیص است. عقل آدمی هر جا حسن و قبح فعلی را تشخیص داد حجت است و لازم العمل، اما اثبات نشده است که حسن و قبح همه‌ی افعال را با جزئیاتش ما می توانیم درک کنیم. اینکه حسن و قبح کلیه‌ی افعال غیرعبادی با جزئیاتشان توسط عقل مستقل قابل درک است نیز از جمله اموری است که برهانی برآن اقامه نشده است. در میان احکام غیرعبادی اموری شبه مناسک است که حداقل ماکولات و مشروبات و منکوحات را شامل می شود و عقل مستقل در آنها و جزئیاتشان ورودی ندارد.
حدیث «مردی از قم خروج خواهد کرد ...» سندا ضعیف است. راوی اصلی کاملا مجهول، و از طبقه دوم تا کتاب تاریخ قم حداقل سه طبقه از رواتش محذوف است. به مفاد چنین حدیث کاملا ضعیفی نمی توان اعتماد کرد. به علاوه هیچ دلیلی در دست نیست که مفاد این حدیث بر رهبران زمان ما قابل انطباق باشد. این انطباق نیز بی پایه است. رائحه‌ی جعل از سند و دلالت این حدیث به شدت به مشام می رسد.
امام علی بن ابی طالب (ع) خلیفه‌ی چهارم مسلمانان اهل سنت، امام اول مسلمانان شیعه و سرسلسله همه‌ی عرفای مسلمان (به استثنای یک سلسله) است. طبیعی است که هریک از منظر باورهای خود به ایشان بنگرند. علی (ع) معتبرترین راوی تعالیم محمد بن عبدالله (ص) است و تشیع چیزی غیر از پیروی او نیست. اصول مذهب تشیع به عدل و امامت است و آنچه از اصول مذهب نیست بود و نبودش در تعالیم امام علی (ع) خللی در تشیع وارد نمی کند.