سیاست ورزی پیامبر (ص) غیر از آنچه به تعلیم خاص الهی صورت می گرفته بشری بوده است. کارگزاران ایشان نیز انسانهای جایزالخطایی بوده اند. سیاست ورزی ائمه (ع) نیز بشری بوده است. در میان کارگزاران پیامبر و نیز ائمه افرادی خطاکار یافت می شده اند. ما به محض اطلاع پیامبر یا امام علی از وقوع فساد توسط یکی از کارگزاران پس از تحقیق و یقین به تخلف مامور حکومتی وی مجازات می شده و از سمت خود عزل می شده اند.در حکومتهای منتسب به دین از جمله حکومت ولایی برخی از ماموران فاسد دانه درشت نه تنها عزل و مجازات نشده و تنزل مقام نیافته اند بلکه ارتقای مقام یافته تشویق شده اند! قیاس روش زمامداری در حکومت ولایی با زمامداری نبوی و علوی قیاس مع الفارق است.
مراد از بقیة الله در آیه‌ی ۸۶ سوره‌ی هود چیزی شبیه «الباقیات الصالحات» در آیه‌ی ۴۶ سوره‌ی کهف است. برخی روایات منقول از ائمه‌ی اهل بیت موجود در کتب اربعه و غیر آن بقیة الله را بر ائمه و مشخصا امام دوازدهم تطبیق کرده اند. این تطبیق برخاسته از نوعی توسعه در مفهوم بقیة الله از سرمایه یا سود حلال یا پاداش آنها به هر موجود نافعی است که مایه‌ی خیر بشر گردد. صحت این توسعه‌ی معنوی متوقف بر اعتبار روایات آن است. این احادیث مشکل سندی دارند.در نتیجه چنین استفاده ای از آیه‌ی یاد شده در مورد امام غائب فاقد دلیل معتبر روائی است.
مرحوم استاد آیت الله منتظری در دیدگاه متأخرشان معتقد به ولایت فقیه در امور اجرائی نیستند و شأن فقیه اعلم را «نظارت» برامور تقنینیه می دانند. مرحوم آیت الله خمینی نخستین کسی است که ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای لزوم ولایت سیاسی مستقیم و بالمباشره‌ی فقیه قائل بوده و عمل کرده است. حدیث غدیر خم هیچ دلالتی به ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی و نقلی چه در قرآن، چه در روایات، و چه در اجماع فقهاست. مجلس خبرگان از دوره‌ی دوم به بعد با دخالت جناب آقای خامنه ای به مجلسی منصوب رهبری، تشریفاتی و تحت نظارت ایشان تبدیل شده است.
در اجتهاد مصطلح شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل یا اصلاً مسموع نیست یا تنها با انضمام به شهادت مرد پذیرفته می‌شود و تنها در چهار مورد بدون انضمام قابل قبول است اما در هرصورت شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. یعنی درحوزه شهادت قضایی زن یا نصف مرد است یا اصلاً فاقد اعتبار است. دلیل رأی فوق آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره و روایات و اجماع ذکر شده است. در روش اجتهاد در مبانی و اصول جنسیت در اعتبار شهادت دخالتی ندارد. شهادت هر شاهد عادلی چه زن چه مرد در محضر دادگاه مسموع است. شهادت یک زن همانند شهادت یک مرد است. در حوزه های اختصاصی مردان و زنان با منطق واحدی عمل می شود. آیه‌ی مذکور و روایات و اجماع ناظر به زنان عصر نزول و دورانهای مشابه هستند نه مطلق جنس زن. اصل و سیره‌ی عقلا در شهادت مسموعیت قول شاهد واجد شرائط است.
ازدواجهای پیامبر در عصر خود وی امری غیرمتعارف شمرده نشده است. بسیاری از مردان با تعدد زوجات زندگی می کردند. در زندگی آنها نیز همزمان چندین زن اعم از آزاد و کنیز بوده است. تنها تفاوت تعداد زنان آزاد همزمان بین پیامبر و دیگر مردان است. اگر چه پیامبر در تعداد زوجات از امتیاز بیشتری نسبت به دیگر مردان برخوردار بوده، اما موازی آن تکالیف بیشتری هم در حوزه‌ی عبادات نسبت به دیگران دارد. به عنوان مثال قیام لیل و صلوة وتر برای همگان مستحب است، اما برای پیامبر واجب است، چنین تکلیف شاقی با عیش و نوش مباح شبانه جمع نمی شود. آنچه ما از زندگی خصوصی پیامبر درک می کنیم این است که او بشری بوده است مانند بقیه‌ی انسانها. زهد و عبادت او باعث نشده لذات مباح و حلال زندگی را به کناری نهد. حدیث «حُبّ زن و عطر به دلم انداخته شده، اما نورچشمم در نماز قرار داده شده است» خبر واحدی است که جز انس از پیامبر (ص) نقل کرده است و انتساب آن به پیامبر قطعی نیست. بر فرض صحت نقلهای دال بر زنان فراوان برخی ائمه این شیوه‌ی زندگی خصوصی ائمه در زمان و مکانی دیگر بوده، که توصیه ای به تأسّی به آن نیست.
نخستین قائلان نظریه‌ی علمای ابرار اصحاب طراز اول ائمه‌ی هدی و سپس جمعی از علمای متقدم شیعه بوده اند. در پذیرش یا رد هر نظریه ای ادله‌ی آن را باید بررسی کرد، اینکه نتایج عملی آن چیست تابع دلیل است.مطابق نظریه‌ی علمای ابرار حجیت اقوال معتبر ائمه‌ی هدی (ع) در تبیین تعالیم نبوی به جای خود محفوظ است. سیره‌ی ائمه‌ی هدی (ع) سومین منبع معارف دینی است. نظریه‌ی علمای ابرار و نظریه‌ی ائمه معصومین دو نظریه در مدرسه‌ی ائمه‌ی اهل بیت یا مذهب شیعه‌ی جعفری است.